آثار مترتب بر سهم

آثار مترتب بر سهم

از آثار مترتب بر سهم؛ به دو دسته از امور می توان اشاره کرد. ابتدا تعهداتی که سهامدار به تبع سهام خود مقید به آن است. دوم حقوقی که سهامدار به سبب سهام خود، از آن منتفع خواهد شد. حقوق مربوط به سهام خود شامل دو دسته است. «حقوق مالی» و «غیر مالی» که به تبع سهم در اختیار سهامدار قرار داده می شود. لازم بذکر است که از حقوق غیر مالی سهم، با عنوان «اختیار» هم می توان یاد کرد.[1]

بند نخست: تعهد مترتب بر سهم

بطوریکه بیان شد؛ عمده ترین تعهد مترتب بر سهام شرکت های سهامی عام، علاوه بر التزام سهامدار به اساسنامه شرکت، تعهدی است که سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم خود در برابر شرکت دارد.[2] همانگونه که قبلاً بیان شد، تعهد سهامدار به پرداخت وجه مورد تعهد سهم، به «گواهی موقت سهم» مربوط می شود و به «برگه سهم» که صدور آن به تصفیه این وجوه منوط است، ارتباطی پیدا نمی کند.

نکته مهم در رابطه با ماهیت تعهد مربوط به سهم، انصراف آن از ضمانت اجراهای عمومی سایر تعهدات است. بطوریکه؛ در عموم تعهدات مدیون در هر حال ملزم به اداء دین خود بوده و اموال وی وثیقه دین وی محسوب می شود و دائن استیفاء طلب توسط دائن در هر حال وجود دارد. اما در رابطه با تعهد و بدهی سهامدار بابت وجوه مورد تعهد سهام، قانونگذار از این قاعده پیروی نکرده و در مقررات ماده 33 و 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت، در مطالبه دین موضوع این تعهد صرفاً به ارسال اخطار به سهامدار و تادیه آن در صورت تمکین سهامدار اکتفا کرده و در غیر اینصورت سهام سهامدار مدیون بفروش رسیده و از محل فروش آن مبلغ اسمی سهم که دین سهامدار محسوب می شود، تامین و تادیه می شود. و در این رابطه از سایر ضمانت اجراهای مربوط به استیفاء طلب و یا حتی الزام سهامدار به پرداخت وجه آن تبعیت نمی شود و صرفاً به سلب امکان رای برای این قبیل سهام اکتفاء شده است. [3] بنابراین آنگونه که در سایر تعهدات مالی مقرر است، مفهوم تعهد در رابطه با تعهد موضوع سهام تعهد شده حاکم نخواهد بود.

بند دوم: حقوق مترتب بر سهام

     حقوق مترتب بر سهام که هم برگه سهم و هم گواهی موقت سهم را در بر می گیرد، خود بر دو دسته تقسیم بندی شده که در 2 قسمت مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.

الف) حقوق مالی و حقوق غیر مالی مترتب بر سهام

در این قسمت ابتدا به حقوق مالی سهام و تفاوت های آن با سایر حقوق مالی و سپس به ذکر انواع سهام پرداخته می شود و سپس به حقوق غیر مالی سهام که از آن با عنوان اختیار نیز می توان یاد کرد، پرداخته می شود. اما موضوعی که در ارتباط بیشتری با موضوع این تحقیق است، راجع به حق رای سهام است که در زمره حقوق غیر مالی سهم قرار گرفته و به جهت اهمیت موضوع در یک بند مجزا بصورت دقیق تر به آن پرداخته خواهد شد.

1ـ حقوق مالی سهم

حقوق مربوط سهم نیز مانند تعهد مربوط به سهم، به سهم سرمایه مربوط می شود.[4] این حقوق بطور کلی در زمره حقوق قطعی و منجز قرار نمی گیرد تا به محض سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی، بصورت قطعی برای سهامدار ایجاد شود. تحقق حقوق مالی سهام در عالم واقع معلق بر ایجاد آن خواهد بود. بطور مثال؛ «حق دریافت سود» از منافع عملکرد شرکت، از جمله حقوق مالی سهم محسوب می شود که تحقق آن به ایجاد خود سود بستگی دارد و در صورت زیانده بودن شرکت و عدم حصول منفعت از فعالیت شرکت، چنین حقی نیز برای سهامدار ایجاد نخواهد شد. «حق سهامدار بر باقیمانده اموال پس از انحلال شرکت» نیز از جمله حقوق مالی سهام تلقی می شود که ایجاد آن نیز به انحلال شرکت و باقی ماندن اموال، پس از انحلال و اداء دیون شرکت منوط خواهد بود. «حق سهامداران سابق بر مازاد ارزش اسمی سهام جدید فروخته شده توسط شرکت» نیز که بعضاً در قالب سهام جایزه – که بعداً در مورد آن توضیح داده خواهد شد – به سهامداران جدید پرداخته می شود و همچنین «حق تقدم سهامداران سابق برای خرید سهام جدید شرکت» نیز از جمله حقوق مالی سهم محسوب می شوند که امتیاز اخیر اگر چه فی نفسه مالی بنظر نمی رسد اما به دلیل اینکه این اولویت تملک سهام جدید عملاً مورد معامله قرار می گیرد، بنابراین می توان آن را نیز جزو حقوق مالی سهم تلقی کرد که البته تحقق و ایجاد آن در هر حال به حصول موجبات آن منوط است.[5]

2ـ حقوق غیر مالی سهم

حقوق غیر مالی سهم عمدتاً در قالب «اختیار» و «برخی توانایی ها» ظاهر می شوند که «امکان حضور سهامدار در مجامع» و «شرکت در تصمیم گیری مجامع» از طریق دادن «رای» و «اطلاع از امور شرکت» [6] و در صورت وجود شرایطی «امکان اقامه دعوی از طرف شرکت» علیه مدیران خاطی شرکت و «دعوت به برگزاری مجامع» و همچنین «عضویت در هیات مدیره شرکت» از این دست از حقوق قانونی مربوط به سهم تلقی می شود.

بر خلاف حقوق مالی؛ حقوق غیر مالی سهم بسته به مورد عموماً با سرمایه گذاری در شرکت سهامی برای سهامدار ایجاد می شوند. هر صاحب سهم بانام یا بی نامی حق شرکت در جلسات مجامع عمومی را دارد و طبق ماده 253 ل.ا.ق.ت عدم رعایت این حق موجب مسئولیت مدنی و جزایی شخص مانع خواهد بود اما در هر حال استیفاء این حقوق مقید به حصول اجل و یا بعضاً شرایط مقدماتی آن است که در این رابطه می توان به «دریافت مجوز ورود به جلسات مجامع» قبل از برگزاری مجامع و یا «حصول اکثریت لازم برای نمایندگی از شرکت» برای طرح دعوی علیه مدیران شرکت و ….   اشاره کرد.

بر اساس ماده 102 ل.ا.ق.ت، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی در کلیه مجامع عمومی به منزله حضور خود صاحب سهم است. هرگاه شخص حقوقی صاحب سهم باشد، مدیرعامل آن شخص حقوقی و یا نماینده ای که شخص حقوقی صاحب سهم معرفی می کند، حق دارد در جلسه مجمع عمومی شرکت کرده و از حقوق این سهم بهره برداری کند. در صورت اخیر و به طور کلی در صورتی که صاحب سهمی نخواهد و یا به سبب منع قانونی مثل حجر و … نتواند شخصاً در جلسه مجمع عمومی شرکت کند، برحسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند و در اینکه وکیل یا نماینده صاحب سهم جزو صاحبان سهام و یا از خارج شرکت باشد، تفاوتی ایجاد نمی کند.

طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های 52 و 53  [در گذشته] و ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه [در حال حاضر] ؛ هرگاه صاحب سهم دولت باشد، وزیر ذیربط و وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند و یا نمایندگان آنان، به نمایندگی از دولت در مجامع عمومی شرکت ها حاضر شده و به ایفاء حقوق مترتب بر سهام دولتی می پردازند و این نمایندگان که از جنس اشخاص حقیقی هستند در چهار چوب قواعد لازم الرعایه موجود در امر انتخاب مدیران شرکت اقدام می نمایند.[7]

طبق ماده 99 ل.ا.ق.ت «قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی یا وکیل و نماینده قانونی او که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود یا موکل یا مولی علیه خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند چرا که فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند… .»

«همان طور که گفته شد؛ حضور در جلسات مجمع عمومی، در اصل حق مسلم هر سهام داری است؛ بنابراین، هر صاحب سهمی ـ حتی با داشتن یک سهم ـ حق حضور در این جلسات را به شرط تدارک مقدمات آن دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان در اساسنامه پیش بینی کرد فقط اشخاصی حق حضور در جلسات مجمع عمومی را داشته باشند که سهم آنها از تعداد معینی کمتر نباشد؟ گذاشتن چنین قیدی اگر چه از نظر منطقی بلااشکال بنظر می رسد؛ چه با حق رأی سهام داران تضادی ندارد و سهام دارانی که به تعداد معین شده سهم ندارند تا بتوانند در جلسات شرکت کنند، می توانند با استفاده از سیستم وکالت مندرج در ماده 102 ل.ق.ت. 1347 به صورت گروهی در رأی گیری شرکت کنند.» [8] اما در این رابطه باید متذکر شد که برای توجیه چنین محدودیتی، نص صریح قانونی وجود ندارد و استفاده از ملاک مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 75 ل.ا.ق.ت که مقرر داشته: «در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم داری یک رأی خواهد بود» و تعمیم حکم مفهوم این تبصره به مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، به عقیده نگارنده صحیح بنظر نمی رسد چرا که ماده مرقوم در مقام بیان چنین عنوان داشته و دلیل وضع آن هم این است که در صدر ماده و در ارتباط با نصاب لازم برای رسمیت جلسه مجمع مؤسس، فقط به حضور پذیره نویسان اشاره شده و از حضور مؤسسین حرفی به میان نیاورده و به نظر می رسد تبصره ذیل ماده مرقوم با توجه به حکم صدر ماده، برای رفع هر گونه شائبه در خصوص جواز حضور مؤسسین شرکت در شرف تاسیس در مجمع عمومی مؤسس و شرکت آنها در رای گیری این مجمع بوده و قانونگذار در این رابطه در مقام بیان بوده و بر همین اساس نمی توان مفهوم مخالفی برای آن لحاظ کرد و به استناد آن مفهوم نیز برای برقراری امکان حضور سهامداران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده محدودیت تعداد سهم در نظر گرفت. مضافاً اینکه قانونگذار در بند 1 ماده 253 ل.ا.ق.ت بر مجازات کسی که عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود، تاکید دارد.

در مورد «امکان کاندید شدن سهامداران برای عضویت در هیات مدیره شرکت» نیز باید خاطر نشان کرد که این امکان بصورت بالقوه برای هر سهامدار وجود دارد اما در برخی موارد با محدودیت های قانونی نیز مواجه است و به نظر نمی رسد بدون پشتوانه صریح قانونی بتوان دامنه این محدودیت ها را افزایش داد و یا به شیوه های دیگر، عضویت در هیات مدیره را به سهامداران خاصی اختصاص داد!

[1]:« حقوق راجع به مالکیت سهام را در دو دسته حقوق مالی و غیر مالی قرار داده که سهیم شدن در سود و دارایی شرکت را جزء حقوق مالی و حق اطلاع، رای، انتقال سهام و همچنین بقای عضویت در شرکت را که به راحتی نمی توان آنرا سلب کرد، در زمره حقوق غیر مالی مترتب بر سهام برشمردند».اسکینی، همان منبع پیشین، ص 77.

[2]ـ بخش 6 توضیحات ذیل ماده 24 لایحه قانون تجارت، دمیرچیلی، همان منبع پیشین، ص 122.

[3]ـ ر.ک: مواد 33 و 35 لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347

[4]: در بخش راجع به تعریف انواع سهام، به تعریف سهام سرمایه پرداخته خواهد شد.

[5]: برخی از اساتید بیان داشته اند: «در بیان ماهیت سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است، سهام را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آنرا حق ویژه ای می داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می گیرد.»اسکینی، همان منبع پیشین، ص 74.

[6]: «حق کسب اطلاع سهامداران در حقوق کشورهای مختلف توسعه پیدا کرده ولی در مقابل مدیران با طرح مسئله افشاء اسرار تجاری سعی نموده اند که قلمرو اطلاعات داده شده به سهامداران را محدود نمایند.» عرفانی، محمود،«مدیریت شرکت های سهامی»،ص 39،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره44.

[7]: ر.ک:عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی،ص 138 به بعد، چ دوم، نشر جنگل، 1388