ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب

ثبات سیاسی و رابطه آن با نظام پارلمانی وتحزب

این گفتار را با شعار امروزی دموکراسی‌های مدرن شروع می‌کنیم: که دموکراسی همیشه به این معنا نیست که مردم در مقابل حکومت قرار گیرند، و همیشه نظرات مخالف حکومت داشته باشند، گاهی دموکراسی باین ‌معناست، که مردم و طبقات مختلف جامعه، در کشور احترام عمیقی به رهبران کشور بگذارند، و گاهی این مردم هستند که باید به دولتمردان و به تصمیمات آن‌ها احترام بگذارند.

اگر بخواهیم مراحل و سیر تاریخی کشورهای اروپای غربی  وانگلیس و آمریکا را  در راه رسیدن به پیشرفت وتوسعه به صورت تیتر وار بیان کنیم به قرار زیر است:

1-مرحله گذر از دموکراسی (نهادینه کردن دموکراسی)

2-مرحله تکثرگرایی (دوره حکومت احزاب)

3-مرحله رسیدن به یک ثبات سیاسی (دوره تثبیت افکار و عقاید)

بدون  اغراق امروزه رسیدن به یک ثبات سیاسی مهم‌ترین هدف کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان است. همان‌طور که در بخش احزاب اشاره کردیم، کشورهای یکه‌تاز این عرصه یعنی انگلیس و آمریکا برای رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت هر جامعه است در مقابل تکثرگرایی شدید ایستاده‌اند.

در حقیقت این کشورها برای رسیدن به مرحله ثبات سیاسی ناگزیر، باید از مرحله تکثرگرایی شدید گذر کرده، و آن را پشت سر گذاشته، بنابراین آن‌ها کاملاً هدفمند به سمت ثبات سیاسی گام برداشته اند.

اما ناگفته نماند که اکثریت دانشمندان علوم سیاسی و حقوق موافقند، که ثبات سیاسی مستلزم حذف کامل تأثیرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست. به اعتقاد آن‌ها ثبات ناظر است، بر فقدان نسبی انواع حوادث سیاسی« بی‌ثبات کننده» که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت، تغییر درحکومت و خواه به صورت مسالمت‌آمیز و حتی خشونت‌آمیز، به چالش با قدرت سیاسی موجود، یا خود ساختار اقتدار سیاسی می‌انجامد، به همین علت تاکنون هیچ کس سعی نکرده از نظام‌های سیاسی باثبات به عنوان تنها نظام‌های سیاسی کاملاً ایستا و بدون تغییر یاد کنند.

این مبحث را با سخنی از «والتر بیگهات[1]» شروع می‌کنیم:

که برای ثبات درازمدت نظام سیاسی بریتانیا جالب ولی ساده است: « احترام عمیق طبقه کارگر[2] بریتانیا به رهبران کشور و تمکین از فرامین آن‌ها باعث شده، که جنبش‌های مخالف رژیم، هرگز حمایت عمومی کافی جهت اعمال تغییرات سریع و افراطی در نظام مشروطه حاضر به دست نیاورد» ( ساندرز، 1380،ص 22) .

روشن است که از دیدگاه ناظران، دوران پس از عصر استعمار شاهد ظهور نظام‌های سیاسی در انواع مختلف بوده است و در نتیجه طبقه‌بندی نظام‌ها فقط به صورت دموکراسی و دیکتاتوری صرفاً برای ساده سازی بیش از حد تصور جهان معاصر است.

گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی

طرح طبقه بندی جامعه که توسط «بلوندل»[3] ارائه شده است،  به طور قانع کننده‌ای استدلال می‌نماید، هنجارهای یک نظام سیاسی یا یک رژیم، را نباید با معیار منحصر به فرد دموکراسی یا دیکتاتوری تعیین کرد.

مختصات این فضا به اعتقاد بلوندل اولاً یک «محور الیگارشیک-دموکراتیک»، یعنی نسبت اعضای نظام که به طور معناداری در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارند چیست؟) ثانیاً «محور رادیکال – محافظه‌کاران» (اهداف رژیم چیست؟) آیا سیاست‌های مورد پیگیری و حکومت در پی تقویت و تحکیم و یا تغییر وضعیت موجود است؟) و ثانیاً «محور لیبرال- اقتدار طلب» (حکومت چگونه تلاش می‌کند، که به اهداف سیاسی خود برسد؛ با فشار و تحمیل و یا باجلب رضایت مردمی؟).

در حالی که این سه محور در هر جایی از نظام می‌توانند قرار گیرد.

این سه محور در نگاه «بلوندل» هر کدام می‌تواند مشخص کننده، ثبات یا بی‌ثباتی یک نظام یا رژیم را مشخص کند:

بند اول:ثبات سیاسی وتعاریف آن

امروز معیار ثبات، معیار تعیین‌کننده کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلیس می‌باشد. در ابتدا باید به دو سوال پاسخ داد. سال اول اینکه: بی‌ثباتی «چه چیزی؟» جواب ساده است. در نهایت راجع به ثبات و بی‌ثباتی «نظام‌های سیاسی» بحث می‌کنیم. و اما سؤال دوم این که: منظور از «نظام» یا «سیستم» چیست؟ نظام یا سیستم در تعریف «ایستون»[4] پدر تحلیل در علم سیاست، نظام و سیستم را چندین عامل یا عنصر که در یک چهارچوب مرزی معین که بروی هم اثر می‌گذارند عنوان می‌کند.

ما به این علت نظام و سیستم را موشکافی می کنیم، تا عناصری که نظام یا سیستم را تشکیل می‌دهند، شناسایی کنیم و بعد از آن به تحلیل این که کدام از رژیم‌های پارلمانی و ریاستی بیشتر عناصرشان موجب تشدید بی‌ثباتی سیاسی می‌شود بپردازیم.

از نگاه خود  دیوید ساندز[5] پس از مرور تعاریف متعدد از بی ثباتی سیاسی، این گونه بی ثباتی را تعریف می کند: بی ثباتی  وقوع رخداد ها وحوادث بی ثبات کننده بر اساس عرف و شرایط هر جامعه است. وقوع حوادث و مسائلی که تعادل هر جامعه را بر هم می زند ، نشان از بی ثباتی آن جامعه است ،وافزون بر آن شاخص و وجه  تمایز این رخداد ها، آمیختگی آنها به خشونت یا از طریق مسالمت آمیز است (حاجیانی، 1383،ص241).

بی‌تردید اگر قرار باشد از مفهوم «سیستم و نظام» استفاده کنیم بایستی عناصری که سیستم را تشکیل می‌دهد، بشناسیم. در بین نامزدهای آشکار در سطح نظام سیاسی ملی، عناصر زیر را می‌توان فهرست کرد.

بند دوم:  نهاد اساسی نظام سیاسی

احزاب سیاسی، گروه‌هایی ذی‌نفوذ، دیوان‌سالاری حکومتی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ارتش، دانشجویان، انجمن­های اولیه مثل جماعت‌های خویشاوندی یا گروه‌های قومی و قبیله‌ای، جریان‌های سیاسی، رهبران فکری، ارزش‌ها و عقاید توده مردم و رسانه‌های ارتباط جمعی. آشکار است که در عمل نمی‌توان سلسله شرایطی را که تحت آن‌ها هر کدام از این عناصر را بتوان نسبتاً «باثباتی» یا «بی‌ثبات» خان، تعیین کرد، بنابراین ضرورت دارد که گروه‌هایی از عناصر را به ترکیب کرد.

ایستون سه بعد  اساسی نظام‌های سیاسی را پیشنهاد می‌کند:

1-مقامات سیاسی (تصمیم‌گیرندگان اصلی که سیاست‌ها را در مقطع زمانی خاص تعیین می‌کند، یا به عبارتی دیگر «حکومت») .

2-رژیم (قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی که حاکم بر مناقشات در درون نظام است) .

3-جامعه سیاسی (آن بخش از نظام سیاسی که شامل اعضایی است ،که به صورت گروهی از افراد بر پایه تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند)، (ساندرز، همان، ص 120).

1-حکومت

مفهوم یک «تغییر» در حکومت،  رژیم یا جامعه نسبتاً ساده است، و علیرغم برخی ابهامات ، تغییررا نسبتاً به سهولت می‌توان مشاهده کرد.

و در اینجا چون هدف ما بیشتر مربوط به تغییر در حکومت است،تغییرات در حکومت، را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

با توجه به تعریف «هو رویتز»[6] از حکومت به عنوان دستگاه اداری یا حکومتی که با هر کدام از معیارهای زیر مطابقت نماید:

1- شکل‌گیری پس از انتخابات – تکثرگرایی شدید.

2-تغییر نخست وزیر

3-تغییر در کابینه و تغییردر ترکیب حزبی

4-استعفا یا تشکیل مجدد (حکومت) به دنبال انتخابات با همان نخست وزیر، ترکیب کابینه، انحلال پارلمان و کابینه – (ساندرز،همان ص121).

همچنین با عنایت به نظرات تایلور[7] و هود سون[8] درباره انتقال منظم قوه مجریه و غیر منظم آن، تغییرات در حکومت را در همه نظام‌های دمکراسی بخصوص نظام‌های پارلمانی می‌توان مشاهده کرد.

که خود متغیر ،تکثرگرایی شدید، به تنهایی هم می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. چون زمانی که در جامعه‌ای تکثرگرایی شدید وجود دارد و اختلافات عمیق بین گرایشات و افکار احزاب در جامعه می‌تواند، خود موجب تشدید هر کدام از متغیرهای موجود حکومت باشد. یعنی هر چه اختلاف عقاید و افکار بیشتر باشد، تغییرات دولت، کابینه، نخست وزیر بیشتر خواهد شد.

 

2- رژیم

با توجه به تعریف بلوندل مربوط به متغیرهایی است که موجب سرنگونی و ساقط شدن رژیم می‌شود مثل، کودتا‌های موفق، تغییر در وضعیت نظامی و غیرنظامی … تغییر در نظام  حزبی.

3- تأثیرات جامعه سیاسی

به خاطر ماهیت آن کمتر از تغییرات حکومت و رژیم  مورد توجه قرار می گیرد، همان‌گونه که ایستون اشاره می‌نماید «جوامع» فقط موقعی تغییر می‌کنند که مرزهای جغرافیایی تغییر نماید:

مقامات در کل می‌آیند و می‌روند، رژیم‌ها یا قوانین اساسی ممکن است دچار تردید شوند، در هر مورد ممکن است جامعه سیاسی، کاملاً پایدار بماند.

نمونه آن فرانسه که گذشته از برخی نوسانات جغرافیایی از زمان انقلاب فرانسه جامعه این شهر شاهد تغییرات کمی بوده است اما این حالات درباره رژیم‌های فرانسه وجود ندارد تحولات عمده‌ای (پنج جمهوری) بوده­اند تغییرات حکومتی در سطح رهبری خارج از حد قابل شمارش است ولی جوامع سیاسی هم می‌توانند تغییر کنند، این حالت موقعی رخ می‌دهد که اعضای آن دچار تشتت می‌شوندوکل گروه‌ها از تقسیم کار سیاسی موجود حمایت نمی‌کنند. جنگ داخلی آمریکا نشان می‌دهد که در فقدان این حمایت چه اتفاقی می‌افتد، عدم ثبات دولت‌ها و سقوط پی در پی آن‌ها در رژیم‌های پارلمانی مشکل بزرگ رژیم پارلمانی است. همین مشکل بود که سرانجام فرانسه را پس از چهار مرحله به خروج از جرگه نظام‌های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم، سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید. (عمیدزنجانی، 1383، ص 188)

بند سوم: تحلیل همه جانبه

علاوه‌بر این سه بعد اصلی (رژیم، حکومت، جامعه سیاسی) که متغیرهای آن را ذکر کردیم، در کنار این سه بعدچالش‌های دیگری هم وجود دارد، که مورد توجه صاحب‌نظران است، که شامل: چالش‌های خشونت‌آمیز (ترور، اقدامات جنگی تروریستی، شورش، تلاش برای کودکان) چالش‌های مسالمت‌آمیز (اعتصابات سیاسی، تظاهرات اعتراض‌آمیز، حرکت انتقالی مخالفین، سخنرانی‌های ضد حکومتی)، اما بٌعدی که بیشتر در این تحقیق مدنظر است، مر بوط به حکومت است که عناصر آن همان عناصر نظام پارلمانی است.

به جرات می‌توان گفت، معیارهای نظام پارلمانی همان معیارهای بی‌ثباتی سیاسی است، که در تقسیم بندی استون و طر‌فدارانش در بٌعد تغییرحکومت قرار می‌گیرد.

آنچه برای ما حایز اهمیت است این است، که وقتی به انتقادهای منتقدین نظام حزبی و دموکراسی موجود در جهان توجه می‌کنیم، و همچنین با بررسی رویکرد کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا و انگلیس، در عمل توجه می‌کنیم، (که در بخش احزاب بررسی کردیم که عملکرد احزاب در عمل در نظام‌های مدرن به چه شکلی است) مشاهده می‌شود که رویکرد این کشورها در عمل تحت تأثیر چه افکار و نظریاتی  بوده.

این همان ثبات سیاسی است که در این کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت آن را برگزیده‌اند.

به این دلیل است که امروزه در کشورهایی چون آمریکا و انگلیس بسیاری از معیارهای دموکراسی و تکثرگرایی را فدای رسیدن به ثبات سیاسی کرده و مردم این کشورها هم به مرحله ای از شعور سیاسی رسیده اند که داشتن ثبات سیاسی را ترجیح داده‌اند به تغییرات عمده در کشور. برای همین است که در این کشورها چندان تمایلی به تغییر ساختارها در کشور ندارند، به خصوص در انگلیس.

اینکه در انگلستان، شهروندان نسل به نسل در طی چند قرن توانسته‌اند، سنت‌های سیاسی و اجتماعی را به یکدیگر منتقل کنند، و نسبت‌ها را پذیرفته و به ثبات رسیده است، و آن‌ها را به استوانه‌هایی محکم برای رشد و توسعه اقتصادی و جذب تحولات جدید داخلی و بین‌المللی کرده‌اند. مرهون همین ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی در جامعه آن‌ها بوده.( سریع القلم،1389 ،صفحه8-10).

در انگلستان، قبل از آنکه انتخابات همگانی شود و مشارکت تمامی شهروندان اعتبار قانونی داشته باشد، طبقه متوسط در کشور تشکیل شده بود، که خود بزرگ‌ترین پشتوانه نهادینه شده برای ثبات اجتماعی و اقتصادی، بالاخص سیاسی در یک کشور است .

در کشور انگلستان، یک مبنای فرهنگی وجود دارد، تحت عنوان «Deference»[10] ،

« دوتوکوویل»[11] در مطالعه دموکراسی آمریکا اظهار داشت:

«به نظر می‌رسد که کل جامعه در طبقه متوسط ذوب شده است»

تکامل جامعه انگلستان از یک جامعه فئودالی به یک جامعه باز، قابل تقدیرتر از آمریکاست، که سابقه فئودالی ندارد. در انگلستان سابقه نظام پادشاهی مطلق گرا وجود داشت، در حالی که در آمریکا نظام فدرالی و تجارت آزاد شکل گرفت، و سرانجام به نظام سیاسی لیبرال منتهی گردید (سریع القلم،همان ،ص9) .

خود مردم انگلستان علاوه بر این فرهنگ ، از لحاظ اخلاقی نیز چندان تمایلی به تغییرات اساسی ندارند.

یا در آمریکا امروزه می بینیم، به عنوان نمونه  در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردمی چندان بالا نیست. این درحالی است که عدم مشارکت در انتخابات ناشی از نارضایتی جامعه آمریکا نیست، بلکه آن‌ها تمایلی به تغییرات ندارند،و ناشی از رضایت آنها از شرایط موجود است (اگرچه تا حدودی فدرالی  بودن نظام آمریکا هم بر آن تأثیر دارد).

چون آن‌ها هم تا حدود زیادی مثل جامعه انگلیس (اما نه به آن شدت) به ثباتی که نظام آنها به آن دست یافته احترام گذاشته، و در صدد بر هم زدن این ثبات نیستند.

بنابراین همان‌طور که گفته شد معیارهای نظام پارلمانی موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد، و اگر انگلیس توانسته با توجه به این ساختار (نظام پارلمانی) به یک ثبات سیاسی دست یابند، این موفقیت را مدیون ساختار خود نبوده، بلکه در انگلیس قبل از هر چیزی موفقیت خود را مدیون فرهنگی آزادی‌خواهی است که در این کشور نهادینه شده، شاید انگلیس تنها کشوری باشد، که قبل از رسیدن به ساختار مورد نظر، به فرهنگ آن دست یافته است. چه در مرحله‌ای که به ساختار تکثرگرایی شدید روی آوردند، که قبل از آن فرهنگ دموکراسی و تکثرگرایی در آن کشور نهادینه شده بود، و چه در مرحله ثبات سیاسی که قبل از آن فرهنگ همسانی (نزدیک کردن عقاید و افکار به یکدیگر و احترام به تفاوت‌ها) را در بین مردمان خود نهادینه کرده (علاوه بر آن خود مردم انگلیس از لحاظ اخلاقی هم تمایلی به تغییرات نداشتند) .

که می توان نظرات جهانی شدن و جهانی سازی را نشات گرفته، از همین تئوری دانست، تا از آن طریق تضارب آراء و تشدد آراء و اختلاف افکار را به حداقل ممکن برسانند.

«اگر ایالات متحده آمریکا در چهار چوب نظام ریاستی ، یا کشوری همانند انگلستان زیر لوای نظام پارلمانی در ادوار تاریخی گذشته توانسته اند، به حیات خود ادامه بدهند ، بیشتر در اثر عوامل اجتماعی و  سیاسی آنها بوده است ، تا در اثر تعادل قوای حقوقی در قوانین اساسی»(قاضی،1385، ص107) .

کاملاً می‌توان این تفاوت را با بررسی نظام ایتالیا بررسی کرد:

در حالی که در ایتالیا وضع این گونه نیست، چون در این کشور چندحزبی ، احزاب حول محور برنامه‌های قوی و حساب شده چندانی در گردش نبوده، و بیشتر حول محور شخصیت‌های برجسته و منتقددر حال فعالیت اند.مثلاً سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا ، با در دست داشتن چندین نهاد قدرتمند از جمله شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی و باشگاه آث‌میلان و کسب محبوبیت در فضای آکنده از بی‌اعتمادی و آشفتگی در ایتالیا، توانست در انتخابات پارلمان نظر مردم را به خود جلب کند، اما برنامه حزبی منطقی و مدونی که بتواند ایتالیا را از بن‌بست بی‌اعتمادی و دیوارهایی که بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، ارائه نکرد،  بلکه بر میزان بی‌اعتمادی هم افزود و علاوه‌بر آن گرایشات جنسی و نژادی و احساسات زودگذر و ثروت‌اندوزی  او موجب شد، که در زمان سقوط دولت برلوسکنی از این  سقوط به سقوط دیکتاتوری بزرگ‌ در این کشور یادکنند (نقیب‌زاده،1373،ص78).

در ایتالیا به دلیل وجود گروه‌های ذی نفوذ بسیار قوی و لابی‌های قوی و وجود گروه‌های مافیایی در این کشور و نبود فرهنگ عمیق دموکراسی وتکثر گرایی، برخلاف انگلیس، که خود حاصل تاریخ کشور ایتالیاست، نتوانسته به یک ثبات سیاسی دست یابند.

«نظام انگلیس از سه جهت مورد توجه خاص حقوق اساسی است، که اولین آن قدمت  و استمرار می‌باشد. در واقع، نظام مذکور تحقق یک تئوری یا محصول یک اندیشه در خصوص حکومت نیست، در هیچ زمانی انگلیسی‌ها در جست‌وجوی ایجاد یک نظام یا یک رژیم سیاسی از پیش تعریف‌شده نبوده‌اند، نهادهای حکومتی این کشور به تدریج و به اقتضای اوضاع و احوال و در تطابق با تغییر رابطه قدرت در اندرون جامعه به وجود آمده‌اند، قدرت از شاه به پارلمان، از پارلمان به‌ کابینه یابه حزب اکثریت انتقال یافته است. بدون اینکه یک تهدید و یک رفروم که در برگیرنده کل نظام باشد انجام پذیرد. نهادهای حکومتی بریتانیا محصول تاریخ هستند» (هریسی نژاد ،1387، ص 45).

در مورد آمریکا هم باید اظهار داشت، نرفتن به سمت نظام پارلمانی و مخالفت‌های ابتدایی با تحزب، کشوری که خود را خاستگاه دموکراسی می‌دانست، گویای این مطلب است، که در آمریکا قبل از آنکه وارد مرحله تکثرگرایی شدید (نظام پارلمانی) شوند، از همان ابتدا مخالفت­ها، با تکثر گرایی شدید شروع شد، دلیل آن این بود که آن‌ها وجود تکثرگرایی شدید را خطری برای رسیدن به ثبات سیاسی می‌دانستند.

جورج واشنگتن، اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده و آمریکا معتقد بود، که حزب ها با تلاش خود برای جذب اعضای بیشتر، تدوین و تنظیم برنامه‌ها و سازمان‌های متفاوت و تبلیغات متضاد میان گروه‌های مختلف جامعه تفرقه می‌اندازند، و باعث تشدید تضادهای موجود در جامعه می‌گردد، واشنگتن به این نتیجه رسید که حزب‌های سیاسی موجب بی‌ثباتی نظام مردم‌سالار می‌گردد و در یگانگی و همسازی ملی عاملی بازدارنده است. (محمدی نژاد، بی­تا، ص 45).

جان آدامز اولین معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دو حزب معاصر خود در این کشور را از جمله بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنان توسعه و پیشرفت در آمریکا می‌دانست. (همان،ص45).

بسیاری از برگزیدگان کشورهای آفریقایی و آسیایی مانند محمد ایوب خان، نور دوم، سگوتوره، وسوکارنو، با جورج واشنگتن هم‌صدا شده و تحزب را برای هم‌بستگی و یکپارچگی ملی خطرناک پنداشتند. در یغ از آن که نگاه و رویکرد و مخالفت آن‌ها با تحزب کاملاً متفاوت بود. به همین دلیل آن‌ها نظام تک‌حزبی را پذیرفتند و وجود حزب‌های مخالف را برای هم‌بستگی ملی مضر دانسته‌اند. مخالفت آن‌ها کاملاً برای تحقق خودکامگی خودشان بود. این درحالی است که در آمریکا مخالفت از نوع، مخالفت با ماهیت حزب نبود بلکه مخالفت با اختلاف عمیق افکار و عقاید بود.

این رویکرد کسانی بود که خود مبلغ نظام دموکراسی بودند، گویای این مطلب است که آنان از همان ابتدای تکثرگرایی برای رسیدن به یک ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت کشور بود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند .

و کاملاً می‌توان به انتقادهای کسانی چون مرتن و کینگ که عملکرد امروزی حزب در آمریکا را ظاهری و کم‌رنگ می‌دانند صحه گذاشت.

در واقع حزب نباید برنامه هایش کوتاه مدت وگذرا و در جهت منافع زود گذر جامعه باشد ،بلکه باید دارای برنامه های دراز مدت ودر جهت ثبات وپیشرفت کشور قدم بردارد وچندان سعی بر پافشاری بر خواسته های زود گذر خودشان نداشته باشند(دوورژه، 1375، ص 58-62).

جامعه ای که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی درآن متزلزل است، وبی یک ثبات سیاسی دست نیافته رفتن یه سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالشهای بیشتر در جهت رسیدن به ثبات.

پس علاوه بر اینکه نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی در معرض بر هم خوردن تعادل و توازن قواست، مسئله‌ای دیگر اینکه، معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی‌ثباتی سیاسی است. بنابراین برای گذر به سمت ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت و توسعه است، نظام پارلمانی به مراتب مشکل‌ساز تراز نظام ریاستی است، برای گذر از این مرحله.

بالاخص در ایران با توجه به اینکه، فرهنگ دموکراسی در بین جامعه ایرانی نهادینه نشده، رفتن به سمت نظام پارلمانی و تکثرگرایی شدید، یعنی رفتن به سمت بی‌ثباتی بیشترو چالش‌های عمیق‌تر (چه در حالت اول (که احزاب با شرایط فعلی شکافهای اجتماعی شکل بگیرند) چه در حالت دوم (که احزاب تحمیلی باشند).

زیرا هنگامی که در گرداب احزاب و فساد احزاب و تکثرگرایی گرفتار شویم نمی‌توانیم، به فرهنگ دموکراسی نداشته خود در بین مردم برای برون رفت از آن تکیه کنیم، همچون انگلیس.

حال در ایران بر فرض اینکه فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه شده،  وشرایط برای فعالیت احزاب فراهم شده باشد ، اما  همچنان مشکل شکافهای عمیق اجتماعی در جامعه وجود خواهدداشت، وآنگاه به دلیل وجود اختلافات عمیق بین افکار وعقاید در جامعه و در بین احزاب ، بعید است که با وجود این احزاب به یک ثبات سیاسی دست یافت .این در حالی است که در کشورهایی که شکافهای اجتماعی شان عمیق نبوده ، این خطر را احساس کرده ، چه برسد به کشوری که مشکل اصلیش شکافهای عمیق اجتماعی است.

البته این نکته ناگفته نماند که، منظور از منافات داشتن ثبات سیاسی باتکثر گرایی شدید بدین معنا نیست که، ثبات سیاسی با ماهیت حزب مخالف است. منظور این است که، در یک ساختار مبنی بر ثبات سیاسی، حزب نمی‌تواند دیگر آن نقش ابتدایی و کلیشه‌ای خود را ایفا کند. (داشتن یک ایدئولوژی و تفکر از پیش تعیین شده و تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی و حرکت کردن در جهت تغییر افکار عمومی، به آن شدتی که در ابتدای حیات حزب وجود داشته).

در اصل ثبات سیاسی مخالف، اختلاف عمیق در بین گرایشات وافکار در جامعه ودر بین احزاب است، نه وجود خود حزب!

شاید اولین چیزی که به ذهن متبادر شود این است، که ثبات سیاسی مخالف تحزب وتکثر گرایی است ، اما ایچنین نیست ، بلکه  احزاب در مرحله ثبات سیاسی بیش از پیش  مورد اهمیت قرار می گیرند ، برای رسیدن به ثبات سیاسی ناگزیر باید از طریق همین احزاب، اختلافات عمیق در بین افکار وگرایشات  در جامعه را به حداقل ممکن رساند وبه دنبال آن با راهکارهای دیگری(کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه،و رویکردهای اقتصادی،فدرالیسم و…، که بررسی آن از حیطه این تحقیق خارج است) بایدبه ایجاد همسانی در جامعه پرداخت. البته نه با آن نقش کلاسیک واولیه خود .در پایان این مبحث به طور مختصر رابطه تحزب وثبات سیاسی را بررسی می کنیم.

گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی

با یک بررسی اجمالی درباره نحوه برخورد کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه با تحزب ، می توان به مشکلات  وچالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه وبه خصوص ایران پی برد.

بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی

1-نظریه لوسین پای

«لوسین پای»[12] فهرست کاملی از معانی مختلف توسعه سیاسی را گرد آورد، فهرست وی شامل، معانی متعدد از جمله ؛ نوسازی سیاسی، ثبات وتحول منظم به بسیج وقدرت، ساختن دموکراسی، مشارکت وبسیج توده ای،عملیات یک دولت ملی، شرایط سیاسی لازم برای توسعه اقتصادی، بعدی از فرایند چند جانبه تحول اجتماعی وتوسعه اداری وقانونی می شد. سرانجام پای توانست با ترکیب معانی وتعاریف متفاوتی که در باب توسعه سیاسی وثبات سیاسی مطرح شده بود، به یک تعریف وترکیبی دست یابد، که از نظر او توسعه سیاسی عبارت بو،د از حرکت به سوی:

1-برابری فزاینده میان افراد در سیستم سیاسی؛

2-ظرفیت فزاینده سیستم سیاسی در ارتباط با محیط خود و همگرایی با آن؛

3-تنوع فزاینده در نهادها وساختارها در درون سیستم سیاسی که در قلب فرایند توسعه سیاسی نهفته بودند.

“روبرت واردو روستو”[13] اعتقاد دارد که توسعه سیاسی وبرای رسیدن به یک ثبات سیاسی یعنی رسیدن به جامعه سیاسی مدرن که دارای ویژگی هایی چون: حاکمیت شیوه عقلایی ودنیوی به تصمیم گیریها، به حداقل رسیدن منازعات و اختلافات و به همراه آن تنوع در سازمان حکومتی، میزان بالایی از همگرایی و یکپارچگی در درون ساختار حکومتی و نبود گرایشات متعدد در نحوه اداره کشور،گستره زیاد تصمیمات سیاسی واداری، احساس همبستگی بالا با تاریخ، سرزمین وهویت ملی،قرارگرفتن فنون کنترل قضایی برمبنای یک نظام حقوقی دنیوی وغیر شخصی، تخصیص نقشهای سیاسی از طریق ضابطه نه رابطه(Huntington.1988.p370-371).

2-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن

2-1-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه

“سیر بلاگ”[14] معتقد است برای رسیدن به پیشرفت وتوسعه سیاسی(ثبات سیاسی)جوامع باید چهار مرحله را پشت سر بگذارند.این چهار مرحله به قرار زیر می باشد:

1-ستیزه ابتدایی در برابر نوگرایی.

2-تثبیت رهبری نوسازانه.

3-انتقال اقتصادی واجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری.

4-همگرایی، همسان شدن ویکپارچه شدن جامعه، شامل نظم دوباره دادن وبنیادی به ساختار اجتماعی.

(برینگتن[15]، 1369،ص125).

چهارمین مرحله از نگاه «برینگتن» همان مرحله ایست، که مد نظر ماست.  واین  امر محقق نمی شود جز از طریق خود احزاب فعال در جامعه،  در جهت نزدیک کردن افکار وعقاید در جامعه وجلو گیری از منازعات ودرگیری ها  در جهت انسجام ملی ویکپارچگی ملی.

2-2-جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی

احزاب به پنج طریق می توانند موجبات رسیدن به ثبات سیاسی را فراهم کنند؛

1-احزاب ومشارکت سیاسی

2-احزاب و مشروعیت نظام حکومتی

در دو موئلفه اول ودوم، حکومت  از حزب در  جهت حقانی کردن اعمال خود استفاده می کند ،تا مخالفت ها را به حداقل خود برساند، زیرا مخالفت ونارضایتی موجب بی ثباتی خواهد شد.

بین بسیج اجتماعی و بی ثبانی سیاسی ارتباط مستقیمی وجود دارد، هر چه طبقه حاکم جامعه به هم نزدیک تر باشد می توان امید بیشتری داشت برای رسیدن به ثبات.”هانتینگتون” اظهار می دارد:مشارکتی می تواند موجب ثبات شود که همراه با ناکامی های اجتماعی نباشد، وقبل از مشارکت سیاسی گسترده ، ناکامی های  اجتماعی باید برطرف شود وآنگاه مشارکت سیاسی می تواند، موجب با ثبات تر شدن جامعه وحکومت شود. (هانتینگتون،1370،ص119).

یعنی زمانی مشارکت سیاسی می تواند، موجب مشروعیت بخشی به نظام شود، وموجب حقانی کردن اعمال آن شود، وحکومت می تواند در پرتو آن به ثبات سیاسی دست یابد، که آن مشارکت سیاسی ناشی از نارضایتی و موضع گیری شدید(ناکامی اجتماعی)مردم نباشد. هانتیگتون اظهار می دارد: که اگر تمایلات و آرزوهای افراد در جامعه برآورده نشود، وفاصله ها واختلافات به حداقل نرسیده باشد، آنگاه این افراد وگروهها واردصحنه سیاسی شده ودر صورت فقدان نهاد سیاسی نیرومند وبا ثبات این نوع مشارکت سیاسی به طرف بی ثباتی و خشونت ، رهنمون می شود.(Huntington.1988.p52).

3-احزاب ویکپارچگی وانسجام ملی

4-احزاب و مدیریت منازعات

5-احزاب وجامعه پذیری سیاسی

واما  سه موئلفه سوم ،چهارم وپنجم،تقریبایک هدف را دنبال می کند و آن نزدیک کردن افکار وعقاید در جامعه وبه حداقل رساندن اختلافات عمیق در جامعه است. احزاب در مورد ایجاد انسجام ملی ویکپارچگی ملی ،باید برای پیوند یک گروه اجتماعی به گروههای اجتماعی دیگر تلاش کنند، وبنیادهای جدیدی را برای وفاداری وهویت ملی پی ریزی کنند، که گسترده تر از دسته بندی های محلی است.احزاب قادرند با ایجاد کانال هایی ارتباطی، میان گروههای غیر مرتبط احیانا متخاصم، و وارد کردن آنها در مجموعه ای از روابط متقابل و به هم پیوسته(کاری که از دست دولت ها بر نمی آید)، از هم گسیستگی اجتماعی را کاهش داده، وبدین ترتیب یکپارچگی ملی وامنیت ملی را تضمین کنند.احزاب می توانند در درون یک واحد سیاسی ایفا گر نقش میانجی سیاسی بین گروهها باشند؛ امری که به وفاق میان گروهها منجر شده، احزاب همچنین می توانند، به منزله ابزاری نهادی، در پر کردن شکاف بین شهر و روستا عمل کنند، وسرانجام اینکه در دو بعد می توانند به ایجاد انسجام  و وحدت ملی وامنیت کمک نمایند.

اثر نوسازی، تحولات اقتصادی واجتماعی باعث تزلزل علایق وپیوند های سنتی ودر واقع سست شدن اقتدار سنتی می گردد. در واقع جنگی بین سنتها و ارزشهای جدید در می گیرد، به گونه ای که ارزشهای جدید، مبانی سنتی همبستگی واقتدار را به ستیزه می خوانند، واین زمانی پدید می آید که هنوز مهارتها، انگیزه ها و امکانات جدید پدید نیامده اند وهمبستگی های جدید شکل نگرفته اند. فرو ریختن نهادهای سنتی، ممکن است آشفتگی روانی وناهنجارهای به بار آورد، اما در صورت وجود بستر های سیاسی مناسب همراه با نهادهای سیاسی،احتمال بروز ناآرامی کمتر می شود

و اما در مورد مدیریت منازعات، اگر چه شکافهای اجتماعی وفرهنگی نقش بسزایی در بی ثباتی سیاسی جامعه دارند،  در عین حال شکافهای ایدئولوژیک و بحرانهای بی هویتی، بیشتر احزاب را رقیب یکدیگر کرده وضد سیستم و ثبات سیاسی می سازد. بر این اساس می توان گفت که احزاب ایدئولوژیک ، کمتر از احزاب پراگماتیک  قادر به حل اختلافات هستند، گر چه این قاعده مطلق نیست. میزان انطباق پذیری حزب نیز در تاثیرگذاری حزب بر مدیریت منازعه مهم است. هر چه حزبی بازتر باشد،آسیب پذیری زیادتری در برابر منازعات داخلی خواهد داشت، اما در عین حال،همین احزاب،با نفوذ در سطوح مختلف محلی و منطقه ای و پذیرش اقلیتها ی قومی و نخبگان مخالف،امکان ایجاد رضایت مندی برای گروههای مختلف وهمچنین با ایجاد فرصتهای برای حل مبادلات و اختلافات در  پایین سطح سیستم را فراهم کنند، هر قدرکه اختلافات در سطح محلی و واحدهای محلی حزب  حل شود، میزان باری که برای حل اختلافات به حزب ملی و حکومت ملی وارد می شود کاهش می یابد. ودر مورد نقش احزاب در جامعه پذیری سیاسی؛ هر سیستم سیاسی برای رسیدن به ثبات سیاسی وادامه موثر کارکرد خود، ناگزیر است ارزشهای سیاسی وهمچنین هنجارهایی را زیر عنوان قاعده بازی پی ریزی و به تازه واردان انتقال دهد، وافراد باید ارزشها وهنجارهای سیاسی را بیاموزند وآنها را درونی سازد، چرا که در غیر این صورت بی نظمی به وجود خواهد امد. احزاب صرف نظر از نوع ، نه فقط ابزاری برای جمع شدن نخبگان، بلکه از آن مهمتر ابزاری باید باشند، برای جامعه پذیری و آموزش سیاسی که به عادات و رفتارها نسبت به حکومت را شکل می دهند. احزاب با تعیین امور مهم از غیر مهم وبا تحلیل و توضیح عامه وفهم سیاستها وبرنامه های دولتی، می توانند به برانگیختن منافع واحساسات در فرآیند سیاسی اقدام کنند.

حزب باید کمک کند به مردم که از دوران کودکی، که شماری از ارزشها  در مورد حکومت و شکل مناسب فرآیند های سیاسی  را در خود به وجود بیاورد به آن احترام بگذارد.

به نظر هانتینگتون ترکیبی از مشارکت گسترده و سازماندهی قوی حزبی می تواند، مانعی بر سر راه بروز خشونت و سیاست نا بهنجار باشد.در صورتی که احزاب سیاسی ضعیف باشد ، مداخله نظامیان در سیاست افزایش می یابد، بدین علت ثبات هر نظام سیاسی در حال نوسازی بستگی به قدرت احزاب سیاسی آن دارد، ویک حزب زمانی می تواند قدرتمند باشد که از حمایت قوی  شده  مردمی بر خوردار باشد ، که در کشورهایی که اختلافات قومی فرهنگی عمیق وهمچنین فرهنگ دموکراسی وتکثرگرایی ضعیف است،(که ایران مصداق بارز چنین کشوری است)

این امربامشکل روبروست.(Huntington. 1988.p408).

بدین ترتیب حزب می تواند راه را برای  رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت وتوسعه کشور است، هموار کند، که آن بدون وجود فرهنگ دموکراسی وبه خصوص تکثر گرایی در بین احزاب وجامعه و بر طرف شدن اختلافات وگرایشات عمیق در جامعه امکان پذیر نیست. و ایران در صورت رفتن به سمت نظام پارلمانی، احزاب آن با توجه به شزایط موجود، نمی تواند در قالب هیچ کدام از این ویژگی های فوق، به ساختار  ونظام موجود کمکی کنند.

حکومت ها ی فاقد حزب موثر ویا دارای نظام چند حزبی بیشترین دامنه وقوع بی ثباتی را دارند ، از آنجا که هر دو نظام نمایشگر فقدان هم آرایی سیاسی هستند ، این بی ثباتی شگفت آور نیست.

این پرسش مطرح است که ، تفاوت کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته برای رسیدن به ثبات سیاسی با کشورهای در حال  توسعه  در چیست؟ آیا کشورهای توسعه یافته  از روش دیگری استفاده کرده اند، یا در نتیجه پیشرفت نظام های سیاسی مبنی بر عدم رقابت که از ویژگی های دولت های جدید است ، به رقابت حزبی دست یافتند، که با بررسی تاریخ این کشورها ی توسعه یافته ، کلید درک بهتری را به دست ما می دهد، وبا یک بررسی اجمالی از کشورهای در حال توسعه می توان به این پرسش پاسخ داد.

«جالبترین نتیجه ای که از طبقه بندی احزاب در کشورهای در حال توسعه می توان گرفت فقدان رقابت حزبی در اکثر کشورهای در حال توسعه است، در کشورهای در حال توسعه و تنها در یک چهارم آنها ترکیب حزبی بنحوی است که تغییر مسالمت آمیز اداره حکومت را امکان پذیر می سازد، تقریبا در دو پنجم آنها حزب نقش موثری در تصمیم  گیری حکومت ایفا نمی کند، وعده ای هم دارای نظام تک حزبی وتعدادی هم دارای حزب واحد حاکم هستند» ( محمدی نژاد، 1354،ص104).

بند دوم: رویکرد کشورهای در حال توسعه با تحزب

1- استدلال هایی  کشورهای در حال توسعه علیه نظام حزبی مبتنی بر رقابت

در بحث از دامنه وقوع نظام های حزبی مبتنی بر رقابت در کشورهای رو به توسعه ، نخست باید به توضیحی که کشورهای رو به توسعه ، وکشورهای ذینفع می دهند توجه داشت ، استدلال های که این کشورها در مقابله با رقابت حزبی ارائه می دهند، به چند طبقه تقسیم می شود. ما در این تحقیق ناگزیر تنها به صورت مختصر  به این استدلالات اشاره می کنیم .

1-1-احزاب سیاسی و یگانگی ملی

اما آنچه مسلم است این است، که تمام کشورهای در حال توسعه به نحوی با تکثر گرایی با مشکلاتی روبرو هستند. همانگونه که اشاره کردیم، یکی از هراس های عمده دولت های جدید، عدم یگانگی بوده است، بنابراین اظهاراتی نظیر اخطارهای جورج واشنگتن در مورد خطرهای گرایش به دسته بندی، کرارا از جانب رهبران سیاسی این کشورها عنوان شده است.

چنانکه نکروهه زمانی ادعا کرد، غالبا احزاب مخالف به تخریب تلاشهای ما در راه استقلال متهم می گردند، و مترادف با اخلال وستیز با ملت گرایی است، زیرا فرض بر این است که کلیه شهروندان درست اندیش یک هدف را می جویند. این استدلال به تحریم احزاب مخالف در بسیاری از کشورهای آفریقا و آسیا ی جنوب خاوری انجامیده است.

1-2-جنبش آزادی بخش ملی

رهبران جدید کشورهای در حال توسعه معتقدند، حزب آنها رسالتی از جانب مردم بر عهده دارد، که ناشی از پیروزی آن در آزاد ساختن ملت ، از قید استعمار است . چنانکه این وضع هر گونه مزیتی را از احزاب جدید مخالف برای  رقابت حزب حاکم سلب می کند. با توجه به اینکه اکثر رهبران جدید ملی به النسبه جوانند، این مانع در راه رقابت حزبی موقتی نیست، ودر این موارد نیز مخالفان ،آشوب گر قلمداد می شوند.

1-3-احزاب متعدد و رابطه آن با وقت و نیروی انسان

این مورد به هنگام عنوان کردن این استدلال کهنه نمودار می شود که، دموکراسی نظامی موثر نیست، و دولتی که در صدد پیشرفت سریع اجتماعی و اقتصادی است، نمی تواند  این خطر را به جان بخرد و وقتش  به مباحثه و جرو بحث بگذرد. رهبران در سراسر جهان رو به توسعه چنین موضعی گرفتند، واین امر مدت های مدید پایه استدلال مردان قدرت در آمریکای لاتین بوده است.

1-4-نظام حزبی مبنی بر حکومت حزبی پارلمانی،  ورابطه آن  باشرایط محلی کشورهای رو به توسعه

این اظهار که نظام پارلمانی غرب به اقتضای آنچه که سوکارنو بعنوان« لیبرالیسم جنگ آزاد ،آن هنگامی که مردم برای رای رقابت می کنند» از آن یاد کرده، متناسب کوشش ملل جدید (در حال توسعه) برای بدست آوردن یگانگی نیست. این رهبران ، با به کار بردن استدلال هایی مبنی بر سنن روستایی یا فقدان افراد تربیت شده در توده، به غیر عملی بودن رقابت در کشورهای خود اشاره می کنند. وگاهی این استدلال ها با اظهار تاسف از نظامی که آزمایش شده ومتاسفانه نتیجه نگرفته همراه است. به این ترتیب بود که ایوب خان زمانی که دید دموکراسی در پاکستان نمی تواند کاری از پیش ببرد اظهار داشت:« تجربه های ما در این زمینه بسیار غم انگیز بوده است».

1-5- رقابت حزبی ، نه لازم است ونه طبیعی

و استدلال آخر کشورهای در حال توسعه این است که ، یگانگی و بهم پیوستگی نتیجه طبیعی فراگرد سیاسی و اجتماعی بومی است. از نگاه آنان عدم رقابت نه تنها طبیعی است، بلکه ضروری است. رهبرانی چون توره، نکرومه، مبویا در افریقا، سیهانوک در آسیا و….اظهار می داشتند، که در کشور آنها هیچ گونه نیازی یا گرایش به رقابت نیست( محمدی نژاد،1354 ص107) .

بند سوم: تحلیل دو رویکرد

با بررسی استدلال های کشورهای در حال توسعه کاملا این امر مشهود است، که آنها علنا با رقابت حزبی مخالف هستند .اینکه این کشورها برای رسیدن به یک ثبات سیاسی و رسیدن به توسعه و پیشرفت چگونه با تحزب برخورد می کنند، واینکه آیا روش کشورهای پیشرفته هم این چنین بوده؟ واینکه چرا کشورهای در حال توسعه با وجود این همه محدودیت برای حزب ، باز هم نتوانسته اند، آن ثباتی را که  در کشورهای پیشرفته(انگلیس، آلمان، آمریکا) مد نظر بوده، به آن دست یابند؟

همان طور که در مباحث قبلی بررسی کردیم، کشورهایی پیشرفته ای همچون (انگلیس و آلمان وآمریکا) علاوه بر اینکه از طریق خود احزاب فعال در بدنه حکومت استفاده، وسعی بر همگرایی در جامعه کرده، با ایجاد فرهنگ همسانی در جامعه ، به موازات آن با استفاده از راهکارهایی همچون(اقتصاد آزاد ،توسعه اقتصادی، فدرالیسم،ایجاد فرصت های برابر اجتماعی و..) سعی بر رضایت مندی درجامعه کرده ، و به این ترتیب مردم این کشورها با احترام به تصمیمات رهبران سیاسی خود، واعتماد به آنها جامعه را برای رسیدن به  پیشرفت و توسعه یاری نمودند. بدین ترتیب حکومت همزمان با ایجاد رضایت مندی در جامعه وهمراه آن با استفاده از خود احزاب فعال در بدنه حکومت ، سعی بر، به حداقل رساندن اختلافات وگرایشات در جامعه وایجاد رضایت مندی در بین مردم وگسترش طبقه متوسط جامعه کرده، و با به هم نزدیک کردن افکار آنها موجبات اعتماد جامعه به رهبران را فراهم کردند.

(Falletti. Maxwell. 2005.p10-18).

«انتقال پاره ای اقتدارات حکومت به نهادهای محلی یکی از راه های رسیدن به ثبات سیاسی است، که باید با شرایط دیگر همراه باشد»(بوشهری،1380ص108) .

به قول  «حاق تینکر[16]»، « هر ملت پیشرفته ای ، به جزء طبقه اندک چشم و گوش بسته، آگاه است، که قدرت واقعی در اختیار روسای سیاسی است».

این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای امریکای لاتین  وآسیایی  سعی بر آن بوده، که از بالا ،یعنی ایجاد محدودیت بر راه تحزب وبر سر راه فعالیت احزاب مخالف، ومحدود کردن رقابت حزبی، به این هدف دست یابند. البته نا گفته نماند، که این کشورها ناگزیرمجبور بودند، که این رویه را در پیش بگیرند، زیرا کشوری می تواند همزمان از بتن جامعه ، با ایجاد رضایت مندی وبا استفاده از دیگر ابزار برای نزدیک کردن طبقات در جامعه اقدام کند ،که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی به طور مطلوب نهادینه شده باشد.

با توجه به روشی که کشورهای توسعه یافته در پیش گرفتند، در این حالت نارضایتی در جامعه همچنان وجود خواهد داشت، وبه علت عدم وجود اعتماد جامعه به رهبران سیاسی، هر لحظه در صورت کوچکترین اشتباهی، اعتراضات گسترده مردمی را در پی خواهد داشت، و منجر به همان حادثه ای می شود، که هانتینگتون از آن بیم داشت ، وآن مشارکتی است که بر آمده از یک ناکامی عمیق اجتماعی باشد، که هر لحظه می تواند کشور در حال توسعه را به سمت بی ثباتی بکشاند، یا توسعه کشور را متوقف کند،وچون عمل این حکومت ها ااز روی تحمیل و اجبار بوده، هر لحظه امکان کودتا وهر حادثه ای که منجر به برکناری حزب حاکم شود، وجود دارد .و گروه وحزبی که تفکرش کاملا متفاوت از حزب قبلی است، بر مسند قدرت خواهد نشست، و ایده های خود را درنحوه اداره کشور عملی می کند.

به اعتقاد «فردریش »[17]در این حالت حتی اگرآن حزبی که مورد حمایت حکومت است، همچنان یکتازی کند، به علت عدم رضایت مندی در جامعه در نتیجه وبه تبع آن اکثر کارمندان اداری واجرایی هم انگیزه ای برای کار مطلوب،  در جهت پیشرفت کشورندارند .   دولتهای مشروطه ، تلاش می کنند تا تغییر سیاسی را با رویه های ثابت حل کشمکش ها ترکیب کنند،  مقامات دولتی، رهبران احزاب سیاسی ورهبران گروههای ذی نفع ، ائتلافاتی را شکل می دهند، که منافع متعددی را تامین می نماید، تاثیر گذاری این سیاست های اصلاح طلبانه تا حدود زیادی به ایجاد تعادل بین هیات حاکمه ورضایت مردمی بستگی دارد. یعنی قبل از اینکه حکومت بخواهد، به یک وفاق دست یابد،  قبل از آن باید یک رضایت مندی در جامعه، نسبت به حاکمان ایجاد شود.

(Friedrich. 1963.p134-135).

اما اگر رضایت مندی از بتن جامعه وجود داشته باشد، آنگاه تمام کارمندان اداری واجرایی هم با تمام توان وبا رضایت مندی کامل در جهت پیشرفت وتوسعه کشورگام بر می دارند(Davies. 1962.p297-298).

اپتر[18] در مورد شرایط احزاب در چنین کشورهایی(کشورهایی که دارای شکافهای عمیق اجتماعی هستند) این چنین اظهار داشته: تعریف حزب سیاسی در این کشورها کار دشواری است ، علت آن است که احزاب تفاوتهای عمده ای با یکدیگر دارند، و نمی توان از حزب توقع داشت، که بتواند آن عملکرد واقعی وکارآمد خود را ایفا کند.(Apter. 1965.p180-181).

در کشورهایی مثل ایران وترکیه وهندوستان که از تنوع قومی وفرهنگی بر خوردار هستند ، برقراری ثبات  با دشواری های بیشتری نسبت به دیگر کشورها روبروست، در این دسته از کشورها علاوه بر منازعات عادی دولت، منازعه دیگری نیز میان فرهنگ ها وقومیت ها وجود دارد، که بدون رضایت تمامی یا اغلب  نیروهای اجتماعی ،رسیدن به ثبات سیاسی امکان پذیر نیست. در اینگونه کشورها تنها به کارایی اقتصادی، یا راهکار هانتینگتون، وابسته نیست بلکه نیاز به ارضای نیازهای غیر مادی است و چنانچه فرهنگهای رقیب از توانمندی برابری برخوردار باشند، برقراری ثبات ودموکراسی مطلوب با دشواری های بیشتری مواجه خواهد بود(شوری ، 1383،  ص70  ).

تقریبا این نگرش کشورهای در حال توسعه بر گرفته از نظریه هانتینگتون(دولت امنیت ملی ونظم سیاسی) میباشد، به اعتقاد هانتینگتون توسعه اقتصادی راه مناسبی برای رسیدن به ثبات سیاسی نیست، وبه اعتقاد او سازمانهای دولتی باید یکپارچه و سازگار ومستقل از گروه های اجتماعی باشند(ای .اپتر،  اف. اندی پین[19]،1380 ،ص 236-237) .

در حالی که کشورهای پیشرفته به خصوص انگلیس تحت تاثیر نظرات  « فردریش» و «هرمان فایر»[20] (دولت مشروط و تغییر اصلاح طلبانه)قرار گرفته اند، اینها بیشتر به نقش حزب و استفاده از آن برای رسیدن به یک ثبات سیاسی تاکید دارند(همان،  ص224-225  ).

در بین کشورهای در حال توسعه، تنها چند کشور انگشت شمار، مانند ژاپن ومالزی وبرزیل توانستند، با این روش(روش هانتینگتون) وبا ایجاد محدودیت در رقابت حزبی به یک پیشرفت وتوسعه مطلوب دست یابند، به خصوص مالزی که با ایجاد محدودیت شدید رقابت حزبی توانست، به یک ثبات سیاسی که ماحصل آن پیشرفت وتوسعه چشمگیر این کشورها شده، دست یابد،« دیاموند»[21] به بازسازی سیاسی در مالزی  که موجب محدودیت شدید رقابت سیاسی  وآزادی بیان شد، اشاره می کند، واین چنین اظهار می دارد:«هر چند این بازسازی ، دموکراسی پارلمانی را به سطح یک وضعیت شبه دموکراسی تنزل داد، اما موجب برقراری صلح میان اقوام ، ثبات سیاسی واقتصادی واجتماعی شده است(اسمیت،1380،ص116).

در کشوری مثل ژاپن مسئله کمی متفاوت است،  در ژاپن به دلیل عدم وجود شکافهای اجتماعی، ونبود اختلاف عقاید عمیق در جامعه، با وجود فعالیت احزاب مخالف وعدم محدودیت از جانب حکومت ،حزب لیبرال دمکرات توانست سالیان متمادی با در دست داشتن قدرت، وبا ایجاد ثبات سیاسی به یک پیشرفت وتوسعه چشمگیری دست یابد .چون در این کشور چنان همگرایی و وفاق ملی وجود داشت ،که حکومت، مشکلی در سر راه خود برای ایجاد همگرایی و حل اختلافات در جامعه نداشته. این در حالی است، که اکثر کشورهای در حال توسعه، با  این مشکل روبرو بوده ، به همین دلیل نتوانسته اند به پیشرفتی که این کشور به آن دست یافته ، برسند. ژاپن نمونه خوبی برای کشوری است، که تنها به دلیل همگرایی و وفاق ملی منحصر به فرد خود در این کشور توانسته به ثبات ساسی دست یابد.

حزب لیبرال دموکرات سالها بر مسند قدرت قرار داشته ومردم هم تمایلی برای تغییر اساسی در ساختار کشور شان نداشتند، به عنوان نمونه فقط در سال 1993 که زلزله ای ژاپن را لرزاند برای نخشتین بارکمی حالت این حزب را به موضع اپوزوسیون نزدیک کرد اما دوباره به قدرت بازگشت(نیری،1384 ، ص2و3).

شاید تنها روزنه امیدی که برای رسیدن به ثبات سیاسی در این کشورها(در حال توسعه) وجود داشته باشد،  همین نبود شکافهای عمیق اجتماعی است ، که در ایران همین روزنه هم به دلیل وجود شکافهای عمیق اجتماعی وجود نخواهد داشت. همانطور که در مباحث قبلی گفتیم، نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و تکثر گرایی متزلزل است،  برای رسیدن به ثبات سیاسی  با مشکلات ، به مراتب بیشتری روبروست.

در چنین کشورهایی تمایل احزاب سیاسی در منعکس کردن منافع قومی ومحلی به جای منافع عام وملی باعث تضعیف آنها شده است، و حکومت هایی هم که از  طریق رقابت  چنین احزابی ایجاد شده اند، بسیار ضعیف ونا پایدار بوده اند(  Diamond. 1988.p19).

این در حالی است که نخبگان آمریکا در ابتدای استقلال و حیات خود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند، چون آنها دریافته بودند که چون فرهنگ دموکراسی وتکثرگرایی در کشورشان  به اندازه انگلیس نهادینه نیست، با اعطای قدرت بیش از حد به احزاب مخالفت کردند، چون دریافته بودند که برای رسیدن به ثبات سیاسی به مشکل بر خواهند خورد.علاوه بر اینکه خود معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی ثباتی است.

«الیزابت زولر»[22]در کتاب خود با عنوان درآمدی بر حقوق عمومی، نظام آمریکا را در ابتدا این گونه توصیف می کند:

«معیاری که کلید توفیق نظام انگلیسی بود، هرگز نمی توانست و نتوانست در ابتدا بین مردم ونمایندگانش در آمریکا  وحدت ایجاد کند ،در ابتدا در آمریکا آن هماهنگی مفروض منافع بین نمایندگان و مردم که ثروت نظام نمایندگی انگلیس در قرن هیجدهم بود، به وسیله یک گسست عمیق بین فرمانروایان وفرمانبرداران در هم شکسته، و جایگزین شد، ویک فضای بد گمانی وحسادت بین دو قشر مذکور حاکم گردید. تنها معیار مشروع نمایندگی، انتخابات بود. واز روزی که مردم دیگر به دولت خود اعتماد نکردند، به مفهوم خروج روی آوردند، وبه اتکای صلاحیت خود وبر اساس رهنمودهای مندرج در سندی که آینده آنها را نوید می داد، یعنی قانون اساسی ، اکتفا به نظارت و مراقبت بر قدرت کردند. بنابر این مردم در ایالات متحده بدون آن که در تمامیت خود، در درون دولت نمایندگی شوند، وبا خروج از آن ، تنها با مفهوم قانون اساسی، به عنوان ملت وجود دارند»(زولر،1388 ،ص200-201).

گفتار سوم:شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی

شاید این سؤال مطرح شود، که شرایط تفکیک قوا در مرحله ثبات سیاسی چگونه خواهد بودو معیار تعادل و توازن که مهم‌ترین هدف تفکیک قواست چگونه خواهد بود؟

این نکته حایز اهمیت است که در تفکیک قوا، بحث بر روی آن قسمت از قدرتی است، که خود مردم به حاکمان انتقال می‌دهند. در مرحله تکثرگرایی شدید علاوه بر اینکه مردم این قدرت را به حاکمان اعطا می‌کردند، حاکمان باید نظرات و گرایشات اکثریت را به طور کامل عملی می‌کردند، و در اداره امور کشور پایبند به افکار اکثریت بودند. این درحالی است که در مرحله ثبات سیاسی در نهایت این قدرت، از مردم باید به حاکمان منتقل شود. تنها با این تفاوت که در این مرحله حاکمان، (پیش از آن با همسانی افکار جامعه) دستشان برای اداره امور کشور و تصمیم‌گیری بازتر خواهد بود، و جامعه هم تا حد زیادی به تصمیمات آنان احترام گذاشته.

بنابراین تفاوت روشن شد .دو رویکرد هیچ خدشه‌ای به معیارهای تعادل و توازن وارد نمی‌کند زیرا آن قسم  از قدرتی که در هر دو مرحله به حاکمان اعطا می‌شود منشأ آن مردم هستند و احتمال فساد در قدرتی که مردم اعطا می‌کنند به حاکمان ، چه در مرحله تکثرگرایی شدید و چه در مرحله ثبات سیاسی وجود دارد

1-Walter Bagehot

1- اشاره تنها به حزب کارگر از نگاه بیگهات به این دلیل بود که بیشترین قدرت در آن زمان در دست حزب کارگر بوده.

2-Blondel

1-Easton

2-Sanders

1-Horowitz

2-Taylor

3-Hudson

1-در اینجا منظور انتخاباتی است که منجر به روی کار آمدن گروهها واحزابی شود که دارای اختلاف گرایشات وعقاید عمیق باشند وموجبات بی ثباتی را فراهم کنند.

1- فرهنگ احترام به تفا وت ها

2-Dotocqueville

1-Paei

1-Rosto

2-Belag

3-Berington

1- Hugh tinker

1- Friedrich

1-Apter

1-Andi pin

2-Fire

3-Diamond