دانلود پایان نامه با موضوع تعارض قوانین، مالکیت فکری، روابط بین المللی، روابط بین الملل

دانلود پایان نامه

اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع و مشخص شود که دادگاه های ایران در چه زمینه ای صلاحیت رسیدگی دارند.

فصل سوم :تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه:
در قضایایی که موضوع جنبه فراملی دارد و به بیش از یک کشور مرتبط است ،دادگاه ی که مورد ارجاع واقع شده است پس از آن که تعارض در صلاحیت قضایی را حل کرده وبر اساس هر یک از موازین و معیارهایی که در فصل گذشته بیان گردید،خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد، به مرحله بعدی فرآیند قضایی وارد می شود که حل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح و یا حاکم بر مساله مورد تنازع و موضوع دعوی است.
در این مرحله نیز دادگاه نیازمند قواعد و معیارهایی است که بر مبنای آن و با اعمال درست قواعد مربوط قانون صلاحیت دار و مناسب را تشخیص دهد و دعوی را براساس آن حل و فصل نماید . بدیهی است نظام حل تعارض کشورها حاکی از نوع نگاه حاکم بر نظام حقوقی آن ها خواهد بود،که ممکن است از کشوری به کشور دیگر و نیز از حوزه ایی به حوزه دیگر مسائل و موضوعات حقوقی متفاوت باشد .
از این رو روش حل تعارض در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت می گردد.نکته دیگری که در حل تعارض و تعیین قانون صالح موثر است ،توصیفی است که از قضایای حقوقی بعمل می آید . از آن جا که در سیستم های قضایی گوناگون نسبت به توصیف مسائل حقوقی رویکردهای متفاوتی دیده می شود ، گاه ممکن است به رغم هماهنگی سیستم و قواعد حل تعارض دو کشور ، راه حل نهایی قضیه تحت تاثیر توصیف متفاوت ، متغیر گردد . بنابراین برحسب این که قضیه در دادگاه چه کشوری رسیدگی شود ممکن است قانون حاکم بر موضوع متفاوت باشد.
بر این اساس در فصل حاضر پیش از ورود به مساله، تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری مناسب است مبحث کوتاهی را به موضوع روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری اختصاص دهیم تا درک راه حل های متفاوتی که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف معمول باشد آسان تر گردد.

مبحث اول: روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری

گفتار اول: روش های حل تعارض
به طور کلی برای تعیین یک قاعده به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین المللی دو روش وجود دارد که عبارتند از 1-روش اصولی و2-روش حقوقی.
این دو روش در واقع معرف دو مکتب متفاوت هستند و بر حسب اینکه دادگاه کدام روش را انتخاب کند نحوه ی رسیدگی و اصدار حکم متفاوت می باشند.
الف-روش اصولی
به موجب این روش برای حل تعارض بین قوانین و انتخاب و اعمال قواعد آن از پیش باید اصل مسلمی را دادگاه برای خود فرض کند و آن را معیار صدور حکم قرار دهد و بر مبنای آن قواعد و احکام را استخراج کند. طرف داران این نظریه به جنبه های نظری و علمی مسائل چندان اهمیت نمی دهند بلکه تنها به نتایج خوب یا بد حاصل از آنها می اندیشند و معتقدند که پدیده ی تعارض قوانین دارای ماهیت سیاسی است زیرا موضوع اجرای قانون هر کشور بخشی از حاکمیت سیاسی آن کشور است بنابراین، در تعارض قوانین هر کشوری می -کوشد تا به لحاظ منافع و مصالح ملی راه حل مناسبی را اتخاذ نماید تا با امکاناتشان سازش داشته باشد.
دارژانتره که در سیستم تعارض قوانین خود روش اصولی را اعمال می کرد معتقد بود که قاعده حل تعارض باید واجد یک شرط اساسی باشد و آن شرط این است که به مصالح سیاسی صدمه ای وارد نسا زد.110 در واقع در روابط بین المللی دولت ها با ملاحظه ی اوضاع و احوال و ترجمه به مصالح ملی خود راه حلی را می پذیرند که با امکاناتشان سازش داشته باشد.

مقتضای اصل استقلال و حاکمیت هر کشوری است که بدون پای بندی به نظریات صرفا” حقوقی به مصالح خود و واقعیات موجود فکر کرده و محدوده اعمال قانون خارجی در قلمرو خود را ترسیم نماید.
در این روش ملاحظات سیاسی بر ملاحظات خصوصی مقدم داشته می شود و در برخورد با موضوع معینی از موضوعات تعارض قوانین ابتدا باید منافع و مصلحت کشور را در نظر گرفت و به اقتضای آن راه حل مناسبی را انتخاب کرد.
در روش اصولی قاعده ی حل تعارض یک جانبه از کاربرد بسیاری برخوردار است. این قاعده تنها به تعیین حدود صلاحیت قانون مقر دادگاه بسنده کرده، بی آن که در صورت احراز عدم صلاحیت قانون مذکور اعلام نماید که کدام قانون خارجی باید اعمال گردد.111
تئوری یک جانبه برگرفته از اصل تساوی حاکمیت دولت است، هر دولت محدوده ی عمل قوانین خود را مشخص می نماید و حق ندارد، با تعیین تکلیف در مورد صلاحیت قوانین دیگر کشورها در حاکمیت آنها دخالت نماید.در مورد تکلیف قاضی رسیدگی کننده به رابطه- ی حقوقی حائز خصیصه ی بین المللی، در صورتی که موضوع حسب قاعده ی حل تعارض مقر دادگاه خارج از صلاحیت قانون محلی باشد قاعده ی حل تعارض یک جانبه به تفسیر دو جانبه از این قاعده ی حل تعارض روی می آورد.ماده 3 قانون مورخ 24 ژوئیه 1996 فرانسه را در مورد شرکت های تجاری در این مورد می توان به عنوان مثال ذکر نمود، به موجب این ماده شرکت های تجاری که مقر تجارتشان در فرانسه است تابع قانون فرانسه می باشند. این ماده ظاهراً تکلیف شرکت های تجاری را که مقر تجارتشان خارج از فرانسه است مشخص ننموده و با تفسیر دو جانبه این ماده پذیرفته شده است که اصولاً شرکت های تجاری چه در داخل و چه در خارج از فرانسه از قانون مقر تجارتشان تبعیت می ک
نند.112
در مباحث بعدی خواهیم دید که این روش در بررسی کنوانسیون های راجع به مالکیت فکری و تعیین قانون حاکم بسیار مورد استفاده خواهد بود.زیرا در جایی که منافع عمومی اقتضاء کند باید اعمال قوانین داخلی بر اجرای قاعده ی حل تعارض و اجرای قانون خارجی ترجیح داده شود و باید در نظر داشت که در حوزه مالکیت فکری، منافع کشورها بسیار مورد توجه قرار می گیرد و این دسته از مالکیت ها با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته اند.
به هر حال امروزه دو جانبه بودن قواعد حل تعارض مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است. سیستم های حقوقی مختلف با قبول اصل تساوی نظام های حقوقی و عدم برتری قانون مقر دادگاه در صددند با وضع قواعد حل تعارض به صورت دو جانبه در مورد هر رابطه ی حقوقی مربوط به زندگی بین المللی اشخاص قانونی را که بیشتر با موضوع مرتبط بوده و ارائه کننده ی بهترین و مناسب ترین راه حل است اعمال نمایند اعم از اینکه قانون مقر دادگاه باشد یا یک قانون خارجی. با وجود این در پاره ای از موارد نیز اجتناب از افراط در انترناسیونالیسم و حفاظت از منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور موجب شده قاعده ی حل تعارض به طور استثنائی به صورت یک جانبه تنظیم شود یعنی تنها تعیین کننده ی موارد اجرای قانون مقر دادگاه باشد.113

ب- روش حقوقی
در این روش برای دست یابی به قواعد حل تعارض دادگاه می بایست به مبانی علمی و نظری توجه داشته باشد. که در این راستا برای تعیین و تشخیص قانون حاکم و حل تعارض بین قوانین قطع نظر از هر گونه فرضیه ی قبلی و اصل مسلمی صرفاً از لحاظ علمی و نظری درصدد کشف حکمی بر می آیند که مناسب با هر دسته از تعارض باشد.به موجب این روش برای حل تعارض، ملاحظات سیاسی و منافع کشور معینی مطرح نیست بلکه ماهیت و نوع موضوع، مبانی و مقتضیات حقوقی آن مدنظر است.
مکتب هایی که روش حقوقی دارند مکتب هایی تحلیلی و عام الشمول114 هستند. منظور از عام الشمول این است که قاعده ای که بر مبنای این روش جهت حل تعارض به دست می آید چون دارای مبنای حقوقی است در تمامی کشورها و یا در غالب آن کشورها قابل اجرا است و قابلیت الگوپذیری دارد ، چرا که این راه حل بدون تأثیر پذیری از اوضاع و احوال خاص سیاسی کشورها به دست می آید فلذا مختص به کشور معینی نیست.115
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض
به طور کلی باید گفت که استفاده ی مطلق از هریک از روش های فوق در رابطه با موضوعات مورد اختلاف در صحنه ی حقوق بین الملل خصوصی با تبعات منفی رو به رو می- شود و از این روست که دولت ها در غالب موارد به تلفیق این دو روش می پردازند، در موضوعاتی از حقوق بین الملل خصوصی که جنبه ی سیاسی و وابستگی به سیستم حکومتی غالب است، بهتر آن است. که روش اصولی را اعمال نمود و بالعکس در مسائلی که مبانی حقوقی آن غالب بر جنبه ی سیاسی است و وابستگی کمتری به حاکمیت ملی دارد نظیر قراردادها، بیشتر جنبه حقوقی را مد نظر قرار داد. به هر حال همان گونه که پیشتر بیان شد حقوق مالکیت فکری تنها جنبه ی خصوصی نداشته، بلکه برخوردار از چهره ی حقوق عمومی نیز می باشد.
اعطای حق از سوی یک نهاد دولتی به اشخاص و ایجاد انحصار و محدودیت در رقابت به واسطه ی اعطای حق مزبور نشانگر ارتباط بسیار نزدیک حق مالکیت فکری با منافع جامعه و نظم اقتصادی جامعه می باشد.از این رو قواعد حل تعارض به کار رفته در این زمینه به صورت یک جانبه می باشد و برای بهره گیری از این قواعد نیازمند تفسیر دو جانبه ی قاعده ی حل تعارض یک جانبه خواهیم بود.116
از سوی دیگر قوانین موضوعه ی کشورهای مختلف در رابطه با حق مالکیت فکری با توجه به سطح تولید علم و تکنولوژی قواعد ماهوی متفاوتی را دارا می باشند که نمی توان استفاده از روش حقوقی را به صورت مطلق توجیه کرد چرا که در این صورت ممکن است قانونی را انتخاب نمود که از لحاظ تحلیلی و حقوقی این انتخاب درست باشد ولی هیچ گونه هم خوانی با مصالح و منافع ملی نداشته باشد.
هم چنین روش اصولی را نیز نمی توان به طور مطلق اعمال نمود چرا که این مسأله واضح است که در عصری که کشورهای جهان به تعامل با یکدیگر نیازمندند و این ارتباطات گسترش یافته است هیچ کشوری نمی تواند بدون ملاحظه ی قوانین، شرایط و مصالح کشور دیگر به اعمال قانون خود پرداخته و در همان حال نیز انتظار ادامه ی این ارتباط را داشته باشد. لذا در حوزه ی حقوق مالکیت فکری که با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط نزدیکی برقرار ساخته است به طور کلی باید گفت که استفاده ی مطلق از هریک از این دو روش در رابطه با موضوعات مورد اختلاف در این زمینه با تبعات منفی رو به رو می شود بنابراین در ابتدا باید موضوع موردنظر و میزان تأثیر گذاری آن بر مصالح سیاسی و اقتصادی و ملی مورد توجه قرار گرفته آنگاه نسبت به موضوعاتی که جنبه سیاسی و اقتصادی وابستگی آن به سیستم حقوقی غالب است هم چون موضوعات مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری روش اصولی اعمال گردد و در مسائلی که مبنای حقوقی آن بر جنبه ی سیاسی غالب است و وابستگی کمتری با حاکمیت ملی دارد. نظیر قراردادهای مرتبط با مالکیت فکری، بیشتر جنبه حقوقی را مدنظر قرار داد.

گفتار دوم : دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری
برای تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری توصیف آن و مشخص نمودن دسته ی ارتباطی ضروری می نماید لذا در این گفتار به توصیف آن پرداخته و دسته ارتباطی متناسب ب
ا آن را مشخص خواهیم نمود.
الف-دسته های ارتباط117
هرچند کشورهای مختلف ممکن است روش های حل تعارض مختلفی را بر گزینند لیکن از قرون گذشته و بطور دقیق تر از زمان ساویینی سیستم های حل تعارض کشورهای مختلف تقریباً از روی نمونه واحدی ساخته شده اند. در حال حاضر تمام نظام های حقوقی دارای دسته های ارتباطی بزرگی مانند دسته ی اشخاص، دسته ی اموال، دسته ی اعمال حقوقی و غیره هستند.118 منظور از دسته های ارتباطی تشکیل تعدادی از روابط و نهادهای حقوقی است که با مختصات مشابه خود از سایر مجموعه نهادهای حقوقی دیگر متمایز می شوند.119 برای هر دسته با توجه به عنصر اساسی آن که آن را عنصر ارتباط می نامند120 قانون حاکم را تعیین می -کنند و قاعده ی حل تعارض با ذکر دسته ی ارتباط و تعیین عنصر ارتباط به دست می آید.121
در دنیای کنونی اهمیت برخی مسائل حقوقی افزایش پیدا کرده که این موضوعات را برای به دست آوردن قاعده ی حل تعارض

دیدگاهتان را بنویسید