دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دادگاه صالح، عام و خاص

عادلانه محسوب شدن و پذیرش عمومی اجرایی بین المللی رای ضروری است،باید نهایت تلاش صورت گیرد تا تصمیمات صحیحی در مورد صلاحیتی که به آن اعتراض شده است ،گرفته شود.بررسی مجدد توسط دادگاه دیگر میزان دقت را بالا می برد زیرا در این حالت، دادگاه اول که می خواهد رای او قابلیت اجرا داشته باشد رسیدگی را با دقت بیشتر انجام می دهد و آرای مستدل تر و محکم تری صادر خواهد کرد.
علاوه بر این، بررسی دوباره موجب افزایش تعامل میان دو دادگاه صادر و اجرا کننده رای و در نتیجه شکل گیری سریع تر رویه قضایی ملی در زمینه صلاحیت می گردد موضوع بررسی دوباره صلاحیت هم در پیش نویس کنوانسیون لاهه و هم در پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری مقرر شده است ، با این تفاوت که پیش نویس لاهه برای جمع بین دقت و سرعت در صدور و اجرای آرا،گاه محدودیت هایی را وضع نموده است.92 اما پیش نویس اخیر فرض را بر صحت گذارده است.
2- ایراد عدم صلاحیت پس از اولین جلسه ی داد رسی، چنان چه ایراد عدم صلاحیت محلی تا پایان جلسه ی دادرسی از سوی خوانده مطرح نشود،به موجب ماده 90 ق.آ.د.م ایران و مفهوم مخالف بند 2ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری،دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد و در نتیجه از این نظر ، با فرضی که خوانده ایراد ننموده ، تفاوتی ندارد که در بند دوم بررسی می شود.
2-فرض دوم : عدم ایراد به صلاحیت
ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوطه و یا آگاهانه ، دعوا را در دادگاهی اقامه کند که از نظر محلی صالح نیست . در این صورت ، خوانده نیز ممکن است به علت عدم آگاهی از مقررات و یا عامدا از ایراد عدم صلاحیت محلی خودداری کند.
تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست ؟آیا دادگاهی که صالح نیست می تواند علی رغم تمایل و اراده ی صریح خواهان که با اقامه ی دعوا ابراز شده است و تمایل و اراده ی خوانده، با صدور قرارعدم صلاحیت رسیدگی را به دادگاه محل دیگری محول نماید که هیچ یک از اصحاب دعوا تمایلی به رفت و آمد در آن ندارد؟ در پاسخ باید بیان داشت که رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.
این موضوع در بند یک ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره گردیده است در این بند آمده است : اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر شود و بدون اینکه اعتراض به صلاحیت دادگاه کند وارد ماهیت دعوی گردد.(بند1)و یا اعتراض او خارج از مهلت مقرر یعنی اولین جلسه رسیدگی به ماهیت دعوی صورت بپذیرد ( مفهوم مخالف بند 2 ماده )به معنی پذیرفتن صلاحیت دادگاه است.در چنین شرایطی اگر مقررات دیگر کنوانسیون نیز رعایت شده باشند،رای صادر شده قابل اجرا می باشد.93

3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه
در این حالت ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری به دادگاه ها اجازه صدور حکم غیابی را داده است. فلسفه این امر نیز آن است که سرباز زدن خوانده از حضور در دادگاه،مانع حل و فصل اختلافات نشود.با این حال امکان صدور چنین رایی می تواند این خطر را نیز به دنبال داشته باشد که دادگاهی فاقد صلاحیت ، به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر کند و چون خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده است به صلاحیت محکمه اعتراضی نمی- کند.برای تعدیل این وضعیت،پیش نویس چند راه کار را مقرر نموده است:
یکی آن که طبق بند 3 ماده 5 اگر قواعد و مقررات ملی اجازه دهد،دادگاه می تواند صلاحیت خود را بررسی کرده و احراز نماید که آیا اظهارات خوانده دعوی در خصوص صلاحیت آن دادگاه مستدل و محکم است یا خیر.دوم آن که طبق ماده17،دادگاه می تواند بنا به تجویز قانون ملی و یا به در خواست خواهان بررسی کند که آیا مبنای تعیین صلاحیت او جزء موارد ممنوع در مقرر در ماده 16 نباشد برای مثال صلاحیت براساس تابعت خواهان یا خوانده تعیین نشده باشد.سوم آن که طبق ماده21،دادگاه اجرا کننده رای می تواند مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده را بررسی کند.
طبق بند 2 این ماده،اصل بر تشخیص درست صلاحیت است اما اگر دادگاه صادر کننده در احراز حقایق کوتاهی کرده باشد، دادگاه اجرا کننده می تواند به مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز توجه کند.چهارم آن که رای غیابی تنها در صورتی صادر می شود که دادگاه طبق بند 1 ماده 18 احراز کند که اسناد و مدارک دعوی در زمان مقرر به خوانده ابلاغ گردیده لیکن وی در جلسه حاضر نشده است.و بالاخره پنجم آن که قسمت(ج)بند اول ماده 25 به دادگاه اجرا کننده حکم اختیار مطلق اعطا نموده است که از اجرای حکم پرونده ای که در آن ابلاغ به خوانده به درستی صورت نگرفته است امتناع کند.94

گفتار سوم: معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
آن چه تا کنون بیان شد، معیارهای عام و خاص تعیین صلاحیت دادگاه ها بود اما دراین قسمت به مهم ترین معیارهای انحصاری صلاحیت پرداخته می شود.
الف) دعاوی مصرف کننده
اعطای صلاحیت انحصاری به این معنا است که دادگاه های دیگر نمی توانند به آن موضوع رسیدگی کنند ولو این که آن ها نیز به موجب مقررات دیگر صلاحیت داشته باشند. بر خلاف اصول عام صلاحیت دادگاه ها که مشخص شده هستند در برخی از مواد کنوانسیون ها و قوانین کشورها از صلاحیت انحصاری که بر عهده دادگاه دیگری غیر از دادگاه صلاحیت دار عام می باشد، اشاره گردیده است. در کنوانسیون بروکسل دو، مبنای صلاحیت انحصاری از مواد 15 تا 17 بر اصل حسن نیت و انصاف مبت
نی است. اعمال اصل مندرج در این مواد با اصل تناظر »95 تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذکور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است.3این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف کنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می کنند، حق صلاحیت قضایی اعطا نموده و میان مصرف کننده و تولید کننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می کند، در جایی که مصرف کننده باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه این مواد ، حرج مذکور از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف کننده می تواند وی به دادرسی فرا خواند. بند 1ماده ی16 کنوانسیون مذکور مقرر می دارد که مصرف کننده می تواند، در دادگاه صالح محل اقامت خود و هم چنین در دادگاه صالح محل اقامت تولید کننده، اقامه ی دعوا کند.
در بند 2 این ماده نیز چنین آمده که تولید کننده، فقط می تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ی دعوا کند.1
این مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم پوشی نمی باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه گانه مندرج در ماده 17 کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کننده به دادگاه هایی علاوه بر موارد مذکور در ماده ی 16 این کنوانسیون را فراهم می آورد؛
هم چنین از طریق شرط مندرج در قرارداد، می توان اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه ی انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کرد، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.
96
احکام استثنایی مذکور در ماده ی 16 کنوانسیون منوط به وجود شرایطی است که در ماده ی 15 آن آمده است. بر طبق بند (ج) ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت می دهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کشورهایی که کشور مذکور جزء آن ها است، جهت دهی کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خریداری کند، همواره می تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صلاحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهی از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است. کنوانسیون 2000 بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون 1968 بروکسل، در ماده 13 ضابطه ای دیگر، یعنی « انجام تلاش هایی توسط تاجر در کشور مصرف کننده برای فروش محصولاتش » را پیش بینی کرده بود1. به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را در کشور خود صورت داده باشد.297
دیوان دادگستری اروپا ، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک قاعده کلی ، هدف مواد 15 تا 17 کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض می شود در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و مغابنه ای دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باشد1.98
ب)دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری
در ایالات متحده و در اروپا یک وفاق غیر قابل خدشه وجود دارد که اعتبار حقوق مالکیت های فکری ثبت شده را تنها در کشوری که حق مزبور در آن جا ثبت شده می توان مورد اعتراض قرار داد99.
درکشورهای عضو کنوانسیون بروکسل و لوگانو نیز همین نتیجه- براساس کنوانسیون های مزبور- حاصل می گردد.
نسبت به دعاوی عدم اعتبار حق مالکیت فکری بند 4 ماده 16 کنوانسیون های مزبور دادگاه های کشوری که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است را صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با اعتبارآن حق می داند.100 اعمال این ماده به اقامت خوانده در آن کشور ها بستگی ندارد، بلکه کافی است که حق مالکیت فکری در آن کشور ثبت یا به ودیعه گذاشته شده باشد که در این صورت حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا مقیم کشورهای عضو معاهده نیز نباشند باز این ماده قابل اعمال است.البته باید توجه داشت که بند 4 ماده 16 در صورتی که ثبت آن حق در کشوری غیر از کشورهای متعاهدصورت پذیرفته باشد قابل اعمال نیست ولی با وجود این دادگاه های اروپایی می توانند نسبت به رسیدگی به اعتبار حق مالکیت فکری ثبت شده در کشورهایی که عضو کنوانسیون های بروکسل و لوگانو نمی باشند براساس قواعد داخلی و یا در صورت مشابهت قضیه با بند 4 ماده 16 کنوانسیون از خود نفی صلاحیت نمایند.البته تعیین دادگاه صالح همیشه به آن سادگی که در فوق مطرح شد نمی باشد.
فرض نمایید خوانده که به سبب نقض حق مالکیت فکری علیه اواقامه دعوا شده است در دفاع از خود ادعای عدم اعتبار آن حق را نماید، حال با لحاظ اینکه در این دعوا ادعای نقض حق از سوی خواهان و عدم اعتبار آن از سوی خوانده مطرح شده است چه دادگ
اهی صالح برای رسیدگی به این پرونده می باشد؟
بند 4 ماده 16 کنوانسیون بروکسل بیان گر این امر می باشد که هر گاه دعوای مطروحه نزد دادگاه به نحوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری باشد خواه مساله ناشی از دفاع خوانده یا دعوای متقابل باشد ، این دادگاه کشور محل ثبت حق است که برای رسیدگی صلاحیت انحصاری دارد.
از سوی دیگر در ماده ی 16 کنوانسیون بروکسل مقرر شده است که، هنگامی که دعاوی عمدتا” به موضوعی مرتبط هستند که دادگاه های دولت متعاقد دیگر به استناد ماده ی 16 نسبت به آن صلاحیت دارند دیگر دادگاه ها باید از خود نفی صلاحیت کنند.بدین ترتیب در مثال فوق درصورتی که کشوری که حق مالکیت فکری را به ثبت رسانده با کشوری که مقر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نقص می باشد مغایر باشد. با این معضل مواجه خواهیم شد که دو دعوای کاملا” مرتبط با

دیدگاهتان را بنویسید