دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی

دلیل الکترونیکی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی

مبحث حاضر در دو گفتار، نخست به دلیل الکترونیکی و اهمیت آن و بعد از آن به چالش حقوقی و مستند سازی اطلاعات الکترونیکی می‌پردازد.

گفتار نخست- دلیل الکترونیکی و اهمیت آن

به اطلاعات الکترونیکی که بتوان از آن برای اثبات امری استفاده کرد دلیل الکترونیکی می‌گویند؛ به عبارت دیگر، هر نوع اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده با فناوری‌های جدید اطلاعاتی که بتواند راهنمای عقل در پی بردن به امر مجهولی باشد را دلیل الکترونیکی گویند.

با استفاده روز افزون از فناوری‌های جدید و گسترش به‌کارگیری از سامانه‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی الکترونیکی نظیر رایانه‌ها و اینترنت، شاهد ایجاد و جریان حجم وسیعی از اطلاعات در محیط جامعه مجازی هستیم که شناسایی و استنادپذیری آنها بسیار حائز اهمیت است.

 

گفتار دوم- چالش حقوقی و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب درنوردیده شدن مرزها و شکل‌گیری جامعه‌ای مجازی شد که علی‌رغم مجازی بودن نتایجی ملموس و تأثیرگذار در زندگی انسان‌ها داشت. بهره‌مندی از دستاوردهای این فناوری تنها در زمینه استفاده‌های علمی و اداری باقی نماند و به سرعت جای خود را در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پیدا کرد. استفاده از فناوری مزبور و ایجاد شکل جدیدی از تجارت تحت عنوان تجارت الکترونیکی موجب شد تا حقوق با چالش‌هایی مواجه شود؛ چالش‌هایی جدی که برای به نظم درآوردن روابط افراد در جامعه مجازی، حقوق‌دانان، کارشناسان و قانون‌گذران را به تکاپو واداشت. حقوق برای به‌رسمیت شناختن قالب جدید قراردادها و مستندسازی اطلاعات الکترونیکی نیازمند قواعد جدیدی بود، قواعدی که بتواند از طرفین قرارداد در عرصه جدید حمایت کند و شیوه‌ها و ادله‌ای را که بتواند برای اثبات این قراردادها به‌کار رود تبیین و تشریح کند. چالش‌های حقوقی به‌وجود آمده با توجه به فراگیری جامعه مجازی، مبتلابه اکثر کشورها بود، لذا علاوه بر تلاش‌های انفرادی کشورها، در سطح بین‌الملل و منطقه‌ای نیز تلاش‌های مهمی برای ایجاد قواعد یکسان و یکسان‌سازی قواعد موجود انجام گرفت.

اولین قانون برای مستندسازی اطلاعات الکترونیکی[1]، قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای آمریکا[2] مصوب سال 1995 میلادی بود و پس از آن کشورها با الهام از این قانون اقدامات مشابهی را آغاز کردند. برای یکسان‌سازی قوانین کشورها(هم‌آهنگ سازی حقوقی)[3]، در سطح بین‌الملل برای اولین بار، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[4]، قانون نمونه تجارت الکترونیکی[5] را در سال 1996 به تصویب رساند که این قانون الگوی قانون‌گذاری کشورها در حوزه تجارت الکترونیکی قرار گرفت. پارلمان اروپا و شورای اروپایی نیز ابتدا در 13 دسامبر 1999 دستورالعمل 1999/93/EC را بر مبنای ایجاد چارچوب مشترک برای امضاهای الکترونیکی[6] و سپس در هشت ژوئن 2000 دستورالعمل 2000.31.EC تجارت الکترونیکی[7] را در سطح اتحادیه اروپا به تصویب رساند. در سال 2001 کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد، قانون نمونه امضاهای الکترونیکی[8] را تصویب کرد و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی[9]، در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که کشورمان در سال 2007 این کنوانسیون را امضا کرده است.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما با الگوبرداری از قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال 1996 در تاریخ 17/10/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. عنوان قانون تجارت الکترونیکی این شبهه را القا می‌کند که مقررات آن فقط ناظر به معاملات تجارتی است، اما در واقع این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود (ماده یک ق.ت.ا)، و در برگیرنده کلیه تبادلات الکترونیکی از طریق واسط‌ها و شبکه‌های الکترونیکی می‌باشد. قانون تجارت الکترونیکی به نحوی تدوین شده که علاوه بر تنظیم معاملات تجارتی و مدنی الکترونیکی، می‌تواند پوشش دهنده سامانه‌های اداری برای ارایه خدمات الکترونیکی هم باشد.

در این فصل سعی شده است پاره‌ای از مصوبات مهم خارجی، مورد بررسی تطبیقی قرار گیرند و از مقررات مرتبط آنها برای بیان بهتر مطالب استفاده شود.

[1]– Electronic authentication.

[2]– Utah Digital Signature Act.

[3]– Legal Harmonization.

[4]– United Nations Commission on International Trade Law.

[5]– Model Law on Electronic Commerce.

[6]– DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures.

[7]– DIRECTIVE 2000.31.EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000 (Directive on electronic commerce).

[8]– Model Law on Electronic Signatures.