قبولی اصلاح شده

– قبولی اصلاح شده:
در معاملات تجارتی غالباً اتفاق می افتد که مخاطب در عین آن که قصد خود را بر قبول ایجاب به ایجاب کننده (تصدیق سفارش) ابراز می کند معذلک در اعلام خود، شرایط اضافی یا شرایط مغایر با ایجاب می گنجاند. این چنین شرایط اضافی اکثراً به عنوان رد ایجاب و ایجاب متقابل شناخته می شود. چنانکه قبلاً گفته شد قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد. در صورتی که طرف خطاب ایجاب را چنان که هست نپذیرد و قیود و شروطی بر آن بیفزاید، تراضی محقق نمی شود و پیشنهاد جدید مبنای گفتگو قرار می گیرد تا به توافق انجامد. اینکه مخاطب ایجاب تغییراتی در آن می آورد یعنی ایجاب را با تغییرات قبول می کند قاعدتاً به معنی رد ایجاب است.
در قانون مدنی افغانستان هرگاه قبولی حاوی شرایط اضافی بر شرایط ایجاب باشد این اضافات یا تقیید بر ایجاب، رد ایجاب و در واقع خود به عنوان ایجاب متقابل پنداشته می شود. ماده 520 قانون مدنی افغانستان این موضوع را چنین بیان می کند. «هرگاه قبول زیادت، تقید و یا تعدیلی را در ایجاب وارد نماید چنین قبول، رد ایجاب پنداشته شده و به حیث ایجاب جدید شناخته می شود. بناءً در قانون مدنی افغانستان قبول همراه با شرایط اضافی باعث از بین رفتن ایجاب می گردد نه این که صرفاً به ایجاب کننده این اختیار را بدهد که ایجاب خود را مسترد دارد و در صورت تمایل ایجاب جدید را قبول نماید. زیرا، اگر قبول ساده می تواند آن را قبول نموده قرارداد را منعقد نماید. حال آنکه این طور نیست و این شروط اضافی باعث از بین رفتن ایجاب شده و قبولی بعدی مخاطب ایجاب نمی تواند عقد را منعقد کند و این در واقع یکی از موارد زوال ایجاب است که با رد آن از طرف مخاطب ایجاب، ایجاب زایل شده و دیگر قابلیت ترکیب با قبول را ندارد. بهر صورت این شرایط و اضافات یا تقیید گاهی شرایط اساسی ایجاب را تغییر می دهند و گاهی هم شرایط اساسی ایجاب را تغییر نداده بلکه باعث تغییرات در موضوعات جزئی ایجاب می شوند که هرکدام را جداگانه بحث کنیم.

گفتار اول- اصلاحات در شرایط اساسی:
در هر دو سیستم حقوقی افغانستان و ایران، قاعده تطابق بین ایجاب و قبول به عنوان قاعده مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است و بدون این مطابقت هیچ گونه قراردادی منعقد نمی شود. در موضوع بحث یعنی هرگاه قبول حاوی شرایط اضافی باشد که موجب تغییرات در شرایط اساسی ایجاب شود چنین قبولی موجب رد ایجاب می شود و به هیچ عنوانی قابلیت ترکیب با ایجاب را ندارد مگر اینکه موجب آن را به عنوان ایجاب جدید بپذیرد. لازم به بیان است که در قانون مدنی افغانستان تفکیکی از شرایط اساسی و غیراساسی نشده و به نظر می رسد هرگونه تغییراتی را که مخاطب ایجاب در ایجاب بیاورد باعث رد ایجاب می شود و قابلیت الحاق خود به ایجاب را از دست می دهد.

گفتار دوم- اصلاحات در شرایط غیراساسی (قبولی مشروط):
در گفتار اول بررسی شد که هرگاه قبولی شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر بدهد در واقع رد ایجاب و ایجاب متقابل بحساب می آید. اما اگر این تغییرات، اضافات و محدودیت ها شرایط ایجاب را بطور اساسی تغییر نداده بلکه صرفاً باعث تغییرات جزئی در مفاد ایجاب شود، آیا باز هم این به عنوان رد ایجاب است یا خیر؟ اصلی که بر طبق آن، قبول باید تصویری منعکسی از ایجاب باشد، بطور ضمنی به این معنی است که حتی تفاوت های بی اهمیت بین ایجاب و قبول ، به هریک از طرفین امکان می دهد که در مراحل بعدی قرارداد، وجود آن را زیر سوال ببرند. نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت افغانستان ماده ای وجود ندارد که بین این موارد تفکیک قایل شده باشد. بناءً به نظر می رسد که قبول حتی اگر تغییرات جزئی نسبت به مفاد ایجاب داشته باشد مطابق ماده 520 قانون مدنی و همچنان ماده 614 قانون تجارت عقد منعقد نمی گردد بلکه خود به عنوان ایجاب متقابل به شمار می آید. اما این راه حل کاملاً راه حل درستی بنظر نمی رسد؛ زیرا، هرگاه موجب نخواهد به دلیلی مثلاً تغییرات در نرخ بازار عقد ببندد، تغییرات جزئی را که مخاطب ایجاب نسبت به مفاد ایجاب آورده بهانه قرارداده و آن را بمنزله رد ایجاب بداند. باید این موضوع را به عهده عرف گذاشت و تشخیص عرف را ملاک قرار داد و در مواردی که عرف تشخیص دهد تغییرات به اندازه ای نیست که ایجاب را رد شده تلقی کنیم. در اینجا باید حکم به تشکیل عقد داده و اگر عرف تشخیص داد که تغییرات موجب ناهماهنگی در بخش های عمده و اساسی قرارداد می شود، در این مورد باید چنین تغییراتی را رد ایجاب تلقی نمود. زیرا در غیر اینصورت ثبات معاملات از بین خواهد رفت و موجب هر زمانی که نخواهد به دلیل شرایطی عقد ببندد، هر تغییر جزئی را که هیچ نقشی در قرارداد ندارد را موجب رد ایجاب خواهد دانست. اما در حقوق ایران بین شرایط اساسی و غیراساسی تفاوتی وجود دارد بدین توضیح که در شرایط اساسی همانطوریکه بیان شد هرگاه قبول حاوی شرایط اضافی موجب تغییرات در شرایط اساسی ایجاب شود، چنین قبولی موجب رد ایجاب می شود در حالیکه در شرایط غیراساسی چنین نیست و با توجه به اصل صحت در قراردادها، احترام به استحکام معاملات و سرعت معاملات تجاری به نظر می رسد وجود اختلافات جزئی میان قبول و ایجاب باعث خدشه به ارکان معامله نمی شود و حداکثر از طریق راه حل¬های دیگری همچون حق فسخ برای متضرر، می¬توان این عدم تطابق را جبران نمود.