مسئولیت کیفری

0 Comments

جمعی الکترونیکی
مصادره حیوانی که از آن برای ارتکاب بزه استفاده شده است یا حیوانی که بزه علیه آن صورت گرفته است.

ممنوعیت در اختیار داشتن حیوان به طور دائمی یا برای دوره حداکثر پنج سال
کیفرهای تعیین شده در بند1 و 3 قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی عمومی از لحاظ کیفری مسئول شناخته شوند نیست و همین طور این کیفرها علیه احزاب و گروه‌ها سیاسی و سندیکای حرفه‌ای قابل اعمال نیستند. در حقیقتت کیفرهای جنایی و جنحه‌ای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی محدود به کیفرهای یادشده در بالا نیست بلکه افزون بر این کیفرها قانون‌گذار کیفرهای دیگری را نیز برای بزه‌های خاص در نظر گرفته است. به عنوان نمونه قانونگذار در ماده 3- 213 مجموعه قوانین کیفری نوین در ارتباط با بزه‌های علیه بشریت، کیفر (مصادره کلی یا جزئی اموال) را برای اشخاص حقوقی مرتکب این بزه‌ها در نظر می‌گیرد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم کیفر مصادره کلی یا جزئی اموال در لیست کیفرهای شمارش شده در بالا نیست. قانونگذار فرانسوی دو نوع کیفر را برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته است. نخست کیفرهای مشترک یعنی کیفرهایی که هم قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی اند و هم اشخاص حقیقی همانند کیفر جریمه و سپس کیفرهای خاص یا ویژه یعنی کیفرهایی که قابل اعمال علیه اشخاص حقوقی‌اند و به هیچ وجه قابل اعمال علیه اشخاص حقیقی نیستند مانند کیفر انحلال. هم‌چنین به موجب ماده 38- 131 در مواردی که بزه جنایی است که برای آن نسبت به اشخاص حقوقی هیچ گونه جریمه‌ای پیش بینی نشده است حداکثر جریمه قابل اعمال علیه شخص حقوقی یک میلیون یورو می‌باشد. (پرویزی، 1384)
2-6- مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی
در این خصوص ماده 40- 131 مجموعه قانون کیفری نوین مقرر می‌دارد: کیفرهای خلافی پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
جریمه
کیفرهای محروم کننده یا محدودکننده پیش‌بینی شده در ماده 42- 131
کیفر ضمانت اجرا- ترمیم پیش بینی شده در ماده 1- 44- 131
کیفرهای یادشده مانع یک یا چند کیفر تکمیلی پیش‌بینی شده در ماده 43- 131 نیستند. قانون‌گذار در قلمرو بزه‌های خلافی کیفرهای زیادی را به عنوان کیفرهای جایگزینی برای اشخاص حقوقی در نظر می‌گیرد در این زمینه ماده 42- 131 مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مقرر می‌‌دارد:
در تمام خلاف‌های درجه پنجم کیفر جریمه می‌تواند با یک یا چند کیفر محروم کننده یا محدود کننده حقوق بیان شده در زیر جایگزین شود:
ممنوعیت صدور چک جز چک‌هایی که اجازه برداشت پول با مراجعه مستقیم صادرکننده چک به شعبه پرداخت کننده را می‌دهد یا چک‌هایی که پرداخت آن‌ها تضمین شده است و ممنوعیت استفاده از کارت خودپرداز برای حداکثر پنج سال
مصادره شی استفاده شده در ارتکاب بزه یا تهیه شده به منظور ارتکاب بزه و یا شی حاصله از بزه

فصل سوم
اشخاص حقوقی و مبانی مسئولیت کیفری
3-1- مفهوم شخصیت حقوقی
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوییم که چنین عنوانی بااین اوصاف در آن جوامع نمی‌توان یافت ولی می‌توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده می‌دانسته‌اند. و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهم‌ترین جنایات در آن دوره آن‌هایی بوده که تعادل خانواده به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می‌ساخته است در جوامع اموال و از آن جمله زمین بشتر متعلق به خانواده بود تا افراد خانواده علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بررسی موضوعات دیگری نیز وجود داشته. که تا حدودی نشان‌گر وجوهی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می‌باشد یکی از این موضوعات معابر و پرستشگاه و اماکن عبادی و مذهبی که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آن‌ها بود است زیرا مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته‌اند که مطابق اعتقادات خاص خود آن‌ها را می‌پرستیدند وجود این معابد که سابقه بسیار قدیمی دارند موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آن‌ها عمران نوسازی واقع به مراسم واداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابر ازدرامد آن‌ها ارتزاق کنند اختصاص اموال به معابد مذبور تحت هر عنوانی مانند وقف حبس چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نسبت و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است باتوجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام هم‌چون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور که می‌توان گفت گرایش به سمت قبول شخصیت حقوقی دیده می‌شود. آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است اگرچه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی مطرح شد و در قانون تجارت 1304 هم به طور ضمنی و گاهی صریح می‌توان دید. (سپهری، 1375)
به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و احکام و آثار قانونی آن بیان شد بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم. برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است.
افراد انسانی که مصلحت خاصی اقتضا نماید، آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند.
اعتبار دادن قانون
با داشتن دو عامل فوق می‌توان تحت عامل جمعی موضوع حق و تکلیف قرار گرفت.
درنتیجه این تقسیم‌بندی نسبت به تمام مصادیق شخصیت حقوقی نمی‌تواند صحیح باشد چون خیلی کلی است بعضی دیگر عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته‌اند وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف‌های خاص وجود مجموعه‌ی از مقررات حمایت‌گرانه‌ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمی‌توان صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنید زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی‌نیاز باشیم.
3-2- افراد تصمیم‌گیرنده برای شخص حقوقی
اشخاص حقوقی خود قادر به انجام به عمل نیستند اعمال و تصمیمات آن‌ها به وسیله اشخاص طبیعی که اصطلاحا به آن‌ها ارکان شخص حقوقی گفته می‌شود انجام می‌گیرد به همین جهت درحقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می‌شود که در یک جمعیت یا موسس چه کسانی صلاحیت دارند به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند. در نهایت ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری مانند انجمن‌ها سندیکاها حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با ریئس هیات مدیره و مدیرعامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه‌ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آن‌هاست به موجب قانون و عرف اداری وزرا و روسای موسسات مستقل اداری می‌توانند حق امضا و اختیارات خود به معاونان یا کارمندان مادون خود تفویض نمایند تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسایل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است. (جاویدنیا، 1388)
3-2-1- حدودی که شخص حقوقی در چارچوب آن دارای مسئولیت کیفری می‌شود
از بررسی‌های انجام شده در تحقیق می‌توان این نتیجه را گرفت که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جز اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از این
قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماعی مداخله نمایند یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است نمی‌تواند به تجارت خارج بپردازد مگر آن که موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماد. همین طور انجمن حمایت از حیوانات نمی‌تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوا کند زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است. که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شد و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد. در واقع وجود خود را نفی کرده است در چنین مواردی می‌توان ادا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است مضافا این‌که شخص حقوقی مرکز منافع معینی است تامین این منافع ایجاب می‌کند که شخص حقوقی منحصرا در راه هدف خود گام بردارد واز اشتغال به فعالیت‌هایی غیرمتجانس وغیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیز خودداری نماید اصل تخصصی و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد. (انصاری، 1386)
منظور از مسئولیت بیان شده در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پاسخ‌گویی تخلفاتی است که شخص به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که فرضیه بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می‌شود البته بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که برخلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوق‌دانی است
به تعبیر دوما حقوقدان معروف فرانسوی هر تلف و زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یا بدخواه منشا آن بی‌احتیاطی اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خفایی مشابه هرچند بسیار سبک باشد به وسیله کسی که بی‌احتیاطی یا خفای دیگر داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد. عدالت حقوقی اقضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیان به بار آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند با متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شدند در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. موضوع مسولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامع نسبت به بزهکاران دارد و حقوقی دانان و محققان علوم کیفر در بر آن داشته که موضوع مسولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.
نفع اجتماعی و دفاع از اجتماع ایجاب می‌کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند از طرف دیگر چنان‌چه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسول نشناسیم لازم می‌آید برای جبران خسارت وارده نسبت به جرایمی که به نام آن‌ها و از طرف نمایندگان قانونی آنان در شرکت‌ها از جمله صدور چک پرداخت نشدنی و سایر جرایم اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در صورتی که عدالت اقتضا می‌کند که شخص حقوقی نیز که به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است مسئول باشد که عدم آن باعث شده برخی با تاسیس اشخاص حقوقی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی مستخدمین خویش را در سمت‌های با دوامی ‌گمارند تا حین بروز مشکلات آن‌ها پاسخ‌گو باشند و خود مسئولیت نداشته باشند به وسیله آن‌ها مرتکب جرایم بزرگ می‌شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی مرتکب جرم می‌شوند تمام مسئولیت و خسارت بر دوش دیگری می‌افتد و سایر افراد شخص حقوقی فقط از جرم منتفع می‌شود. (صحرایی، 1389)
اشخاص حقوقی آن دسته از افراد انسانی یا موسسه‌ای از موسسات تجاری یا و خیریه و امثال آن هستند که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان تا جایی که مسیر است قائل می‌شوند که اشخاص حقوقی دو نوع هستند؛
اشخاص حقوقی عمومی
اشخاص حقوقی خصوصی که در ایجا به سه دسته تقسیم می‌شود؛
الف. شرکت‌های تجاری
ب. موسسات غیرتجاری
ج. موقوفات
اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی محسوب می‌شود و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهم باشند مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفاتی و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده و یا در راستای منافع خود تخلفاتی انجام دهد. اشخاص حقوقی موجوداتی هستند که دارای حقوق و تکالیف هستند که زاییده قانون می‌باشند. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شخص حقوقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی
شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقد اعتباری داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد. (جاویدنیا، 1388)
3-3- مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در بین حقوق‌دانان کشور ما نیز همانند حقوق‌دانان سایر کشورها بر سر این مسأله که آیا اشخاص حقوقی را می‌توان از لحاظ کیفری، مسئول شناخت یا خیر بحث و نزاع وجود دارد. اشخاص حقوقی در ایران نیز به دو دسته کلی اشخاص حقوق حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم و طبقه‌بندی می‌شود لذا بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هر دو دسته فوق را شامل می‌شود.
در قانون مدنی شخصیت حقوقی پذیرفته شده و مقنن با اعطای شخصیت حقوقی به برخی اجتماعات و تشکیلات راه پذیرش مسئولیت مدنی این اشخاص را هموار ساخته است و بر مسئولیت مدنی این اشخاص تأکید دارد. اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آن‌ها لزوماً بدین معنا نیست که آن‌ها دارای مسئولیت کیفری نیز می‌باشند لذا این مسأله هم چنان باقی است که آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری متوجه خواهیم شد که در قوانین جزایی ما به عنوان یک اصل و قاعده کلی به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است و حتی در بسیاری از موارد مقنن صریحاً اعلام داشته هرگاه اشخاص حقوقی مرتکب جرم مورد نظر شود و مسئولیت جزایی متوجه شخص حقوقی گردد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی یا کسانی که تصدی امور شخص حقوقی را بر عهده دارند و یا هر شخص که فعل یا ترک فعل او موجب ارتکاب جرم و تخلف شده است، مسئولیت کیفری خواهد داشت ولی گسترش روزافزون جرایم ارتکابی از طرف اشخاص حقوقی و متنبه نشدن آن‌ها با مجازات کردن فرد حقیقی و اعمال کیفرهای سنگین بر افراد بی‌گناه شخص حقوقی و منتفع شدن سایر اشخاص و دلایل محکم موافقان مسئولیت کیفری، مبنایی شد تا دولت‌ها به سمت قبول مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی حرکت کنند که به اختصار دلایل موافقان و مخالفان مسئولیت کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. (باریکلو، 1387)
3-3-1- دلایل مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در مقابل کسانی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، هرچند به طور استثنایی در نظام کیفری کشورها می‌پذیرند برخی معتقدند که مواد یاد شده را نمی‌توان دلیلی بر قبول مسئولیت کیفری شناخت زیرا در برخی از مواد مقنن صریحاً اعلام داشته که مسئولیت ارتکاب جرم اشخاص حقوقی بر عهده شخص حقیقی مقصر و مدیران عامل اشخاص حقوقی است یعنی مقنن قصد دارد در ارتکاب همیشه فاعل مادی را مسئول قلمداد نمود یعنی کسانی را که در تحقیق تقسیم خلاف قانون به نحوی کوشیده‌اند به اضافه در مواردی هم که خطاب مقنن به اشخاص حقوقی است تعیین مجازات به تنهایی به معنای پذیرش مسئولیت کیفری نیست.
نخست در بین ضمانت اجراهای کیفری باید میان کیفرهای به معنای اخص از یک سو و اقدامات تأمینی از سوی دیگر فرق گذاشت اقداماتی نظیر بستن مؤسسه یا تعطیلی موقت آن و نیز اقدامات تربیتی در مجموع به عنوان تدابیر اجتماعی مستقل از مسئولیت فاعل آن به حساب آمده و نسبت به آن تصمیم گیری می شود بنابراین با لحاظ مسئولیت کیفری این اشخاص نمی تواندر تعیین کم وکیف مجازات‌های یادشده اقدام کرد و به استناد موارد گفت قانونگذاری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است به خصوص آن که آیین دادرسی کیفری موجود نیز به هیچ وجه منطبق با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *