مقاله درباره برنامه سوم توسعه، حقوق متهم، حق الزحمه

برای بهره مندی از این تأسیس مفید، متقاضی (خواهان یا خوانده) باید درخواست خود را به دبیرخانه مؤسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای هر مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند. سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.اگر موسسه از متقاضی توضیحاتی بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود.
-گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت بر عدم توانایی مالی او دارد.
-رونوشت مدارک دعوی
پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.
پس از وصول درخواست، شعبه عرایض آن را بررسی می کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام می کند و اگر کامل باشد عقیده را در پیشرفت دعوی نوشته و در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم می کند و شعبه قضائی وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید.
وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل بنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر این که ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.وکیل معاضدتی باید از جریان کار پرونده و روند رسیدگی ،شعبه قضائی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز این تصمیم به هیئت مدیره کانون شکایت کند.رای این هیئت در خصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.
همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه، مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند،می باشند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاهها در حوزه قضائی با همکاری موسسات معاضدت قضائی کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد24.
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و اگر موکل محکوم له واقع گردید حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شد به او پرداخت می شود.
از اینرو، کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از رؤسای حوزه قضایی، تقاضای معاضدت نمایند به این شرط که دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.
به تجویز ماده 24 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند. بنابراین، وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلاء در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آئین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 به وکلاء ارجاع می شود25.

ج- وکالت تعیینی (قرار دادی)
وکالت تعیینی- که به آن وکالت قرار دادی نیز گفته می شود- به وکالتی اطلاق می شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می کنند.
با وجود اینکه اصل 35 قانون اساسی مقرر می‌دارد: “در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…”، در عمل با این استدلال که حق مندرج در اصل مذکور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست، به همان ماده 128 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن، اکتفا می‌گردد26.
امکان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص واراده قاضی، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق شهروندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
در ماده 23-125 لایحه آیین دادرسی کیغری این حق مهم یعنی حق داشتن وکیل در دادسرا در نظر گرفته شده و بازپرس نیز مکلف به تفهیم آن به متهم گردیده است: “متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می‌شود.”، ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذکر، موجب بطلان تحقیقات است. در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرایی، نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امری که جای خالی آن در قوانین کشورمان حس می‌گردد و از نشانه‌های بارز رعایت حقوق شهروندی است.
همچنین، چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات من
افی نداند، می‌تواند موارد را جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل او قرار دهد.”، این امر نیز از موارد جدیدی است که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد27.

د- وکالت اتفاقی یا موقت
برابر ماده 2 قانون وکالت، غیر از وکلای مجاز هیچ یک نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت می باشد ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر،عمو و…)یا نسبی خود(مثل همسر،پدر و مادر همسرو…)وکالت نماید ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.
برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) نیاز به صدور مجوز می باشد؛ لذا متقاضی این امر، باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده،در دفتر کانون وکلا ثبت نماید:
-معرفی کامل خود و میزان تحصیلات وتجربیات موثر در قضیه
-مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
-موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند.
-کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
-کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او وموکل را ثابت کند.
-امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
-اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای مردان)
برای هر مورد وکالت اتفاقی، باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد.پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است28.
در ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 می خوانیم: “اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبتی خود تا درجه دوم از طبقه سوم29 وکالت نمایند.ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.”
گفتنی است، جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوط توسط کانون وکلای دادگستری صادر می شود. این شرایط و مقررات در آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می گردد، پیش بینی شده است:
آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) چنین اشعار می دارد:
“در اجرای ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و به منظور امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد:
ماده 1 – درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی بعمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلائل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرا بت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده وپس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلاء ثبت نماید.
ماده 2- به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا ء تسلیم شود:
الف) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب) فتوکپی شنا سنامه موکل یا موکلین ومدارک مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315.
ج) اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلاء (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعا وی طرح شده
هـ)فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند. تبصره- مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استراد نیست.
ماده 3- برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تنظیم شود و این قاعده در مورد پرونده هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلاء تکرار اصل تقاضا یا مدارک ومستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده 4- کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از امراز شرائط، اختیاری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده بعمل آمده و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلا ست”30.
ماده 5- برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که فراز (هـ) بند (10) ماده 3 قانون وصول برخی از در آمندهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ا بطال می گردد31.
نا گفته نماند از ماده 103 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 چنین استنباط می شود که وکلای غیر رسمی که با داشتن پروانه وکالت اتفاقی در دعاوی دخالت می کنند، نباید تمبر وکالت باطل و الصاق نمایند. در نتیجه، از پرداخت مالیات معافند32.
در اینجا ذکر چند رأی و نظریه حقوقی خالی او فایده نیست:
1- پذیرفتن وکلای غیر رسمی که جواز وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است33.
2- اگرچه قانون وکالت، تأکید دارد که هیچ نوع وکیل را اعم از رسمی و اتفاقی بدون داشتن پروانه وکالت، ن
می توان پذیرفت و اینکه ماده 2 قانون مزبور، به اقارب و بستگان شخصی، اجازه وکالت اتفاقی داده شده است نیز ظاهر در احتیاج به وجود پروانه است و در موضوع آن، از این حیث فرقی بین صورتی که وکالت برای بستگان و غیر آن باشد نیست و دادرس که در قبول وکالت مادری از فرزند خود دائر بر دعوی اعصار متکی ماده 347 آئین داد رسی مدنی34 گردیده و چنین پنداشته دیگر حاجتی به این نیست که وکیل دارای پروانه وکالت اتفاقی باشد غفلت کرده است از اینکه ماده 55 قانون وکالت،35 مجالی برای اخذ اطلاق این ماده نگذاشته و تخلف است36.
3- از ماده 2 قانون وکالت استنباط می شود که وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد، بدون پروانه وکالت اتفاق در دادگاهها پذیرفته نمی شود و بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت37.
4- کسی که وکیل رسمی دادگستری نبوده و پروانه وکاالت اتفاقی هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی از طرف موکل پیوست داد خواست مزبور نکرده است دادخواست او قابل قبول نخواهد بود38.
5-در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آئین نامه آن نه صریحاً و نه ضمناً ماده 2 قانون وکالت را نسخ نکرده و به هیچ وجه، ناظر به وکالت های اتفاقی و پروانه وکالت اتفاقی نمی باشد؛ قانون دیگری هم که مغایر و فاسخ ماده 2 قانون وکالت باشد وجود ندارد، بنابراین، ماده مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی درحدود آن ماده بلامانع است. و اظهار نظر شماره 135-6/3/1359 سرپرست دادسرای انتظامی کانون وکلای فارس به اینکه: (طبق قانون استقلال کانون وکلاء و آئین نامه مربوط پروانه وکالت اتفاقی ممنوع می باشد) غیر موجه و ناشی از سوء استنباط از قانون و آئین نامه ذکر شده است. زیرا مشارالیه ظاهراً از حصر موارد صدور پروانه وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلاء و آئین نامه ذکر شده است چنین استفاده نموده که گویا دیگر پروانه وکالت اتفاقی نباید صادر گردد در صورتی که قانون و آئین نامه مزبور فقط ناظر به مقررات صدور پروانه اشتغال به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمی شود و برای مدت و موارد خاصی می باشد نیست39.
6- وکلاء برای طرح و اقامه دعوی در محاکم اعم از کیفری یا حقوقی باید وکیل دادگستری و دارای پروانه معتبر باشند و پذیرش وکالت، غیر از وکلاء دادگستری جزء در مورد وکالت اتفاقی در محاکم مرقوم مجوز قانونی ندارد40.

ه- وکالت تبرعی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت41 ؛ وکالت تبرعی، همان وکالت مجانی است که وکیل بابت حق الزحمه، چیزی دریافت نمی کند.
این سؤال متبادر به ذهن است که در صورتی که وکیل دادگستری، وکالت شخص را به صورت تبرعی تقبل نموده باشد باید تمبر مالیاتی بر روی وکالتنامه الصاق و ابطال نماید؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا تمبر مالیاتی که وکیل بایستی به وکالتنامه الصاق و ابطال نماید. تابع حق الوکاله ای است که دریافت می کند. در صورتی که وکیل، وکالت را تبرعی پذیرفته باشد به منزله آن است که حق الوکاله ای دریافت ننموده تا بر آن اساس تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید.
به بیان دیگر، چون وکیل دادگستری با قبول وکالت تبرعی وجهی دریافت نمی کند تا برحسب مقررات مالی، مالیات درآمد را بپردازد مکلف به الصاق

دیدگاهتان را بنویسید