مقاله درباره حقوق بشر، کرامت انسان، اصل برائت، مطالبه خسارت

نوعاً در مواردی که برای طرح شکایت یا دعوایی نیاز به تحقیق داشته باشند ، ترجیح میدهند به جای مطالعه علمی و تطبیقی ، رویه عملی دادگاهها را از قضات یا همکاران خود در مسئله مورد نظر جویا شوند تا از یک سو زحمت تحقیق و مطالعه را به خود هموار نسازند از سوی دیگر دعاوی خود را منطبق با سلیقه دادگاهها مطرح سازند. این عملکرد که بسیار نیز شایع گردیده است ، یکی از موانع تحول حقوقی در جامعه است، زیرا تحولات حقوقی که لازمه توسعه قضائی است در هر جامعه از طریق نظرات و راه حلهای جدید توسط وکلا و رسوخ آنها در رویه های قضائی و نقد آراء و رویه دادگاهها توسط مجامع حقوقی از سوی دیگر امکانپذیر است و چنانچه تلاشی از سوی وکلا برای طرح نظرات و مسایل جدید صورت نپذیرد و صرفاً رویه دادگاهها ، قطع نظر از ارزش قضائی انها مبنای استدلال وکلا قرار گیرد ، جامعه از جهت سیر تحول حقوقی و توسعه قضائی دچار رکود خواهد شد . اتخاذ این روش موجب میگردد که میل به مطالعه در قضات کاهش یابد و محصول کار انها ، از مایه حقوقی ناچیزی برخوردار باشد . خلاصه آنکه، وکلا باید با بهره گیری از فرصتهای مطالعاتی خود ، تلاش نمایند دامنه تنوع دعاوی را وسعت بخشند و با طرح دعاوی مربوط به کرامت و حیثیت انسانی افراد ، در مواردی که حقوق اساسی انان از طرف اشخاص یا نهادهای عمومی مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرد ، قضات را به اندیشه وادار نمایند و افقهای تازه حقوقی را بر روی آنان بگشایند106.
واقعیت آن است که عناوین دعاوی که نوعا در مراجع قضائی مطرح میگردد ، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمینماید و با وجودی که بر اساس قوانین موجود ، امکان موضوع دعوی قرار دادن بسیاری از مطالبات حقوقی و سیاسی افراد جامعه وجود دارد ، همکاران ما از طرح دعاوی که تاکنون در دادگستری سابقه نداشته است هراس دارند ، به طوری که برخی قوانین مترقی مانند مقررات مربوط به خسارت معنوی و جبران زیانهای وارده به حیثیت اشخاص ، به قوانین متروک تبدیل شده اس . در حالی که طرح دعاوی مربوط به خسارت معنوی ، بیشترین زمینه را برای توسعه قضائی و جلوگیری از آسیب رسانی به حیثیت و شأن انسانی افراد جامعه فراهم می نماید و در دنیای متمدن ، بیشترین حجم دعاوی از نظر ارزش به این مقوله مربوط میگردد. این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که اگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات به حفظ آزادیهای فردی انسان در جامعه می انجامد ، توسعه زمینه مربوط به امکان طرح دعاوی مربوط به مسوولیت مدنی و مطالبه خسارت معنوی موجب اعتلاء ، ارزش و کرامت انسانها در جامعه میگردد . رواج بازار تهمت و افترا به اشخاص ، درج مطالب اهانتامیز نسبت به اشخاص و گروههای سیاسی در مطبوعات و بی توجهی به شان و حیثیت افراد در برخورد پاره ای از نهادهای حکومتی با شهروندان ، عمدتاً معلول ناشناخته ماندن خسارت معنوی قابل مطالبه این قبیل جرایم است. بدیهی است وظیفه طرح این قبیل دعاوی در مراجع قضائی به عهده جامعه وکالت است تا از یک سو قضات ، قوانین معطل را در ارتباط با حقوق اساسی افراد ملت از حالت متروک بودن خارج سازند ، از سوی دیگر انان که بی محابا به این حقوق می تازند و یا آن را نادیده میگیرند ، مجبور به پرداخت تاوان سنگین حرمت شکنی شهروندان باشند107.
در یک جمع بندی کوتاه ، توسعه قضائی که یکی از مظاهر توسعه یافتگی جوامع است و جامعه فعلی ما هنوز در مرحله تعریف چند و چونی آن است، به حقوق و آزادیهای فردی افراد در برخورد با مراجع قضائی مربوط میگردد . در این برهه تاریخی که این مفهوم در کانون فکری نخبگان سیاسی و قضائی قرار گرفته است ، وکلای دادگستری به عنوان اشخاصی که نزدیکترین ارتباط را با دستگاه قضائی دارند و کانونهای مربوط به آنان باید بیشترین نقش را در تحقق این مفهوم در جامعه ایفا نمایند ، کانونهای وکلای دادگستری باید با ایجاد همایشهای حقوقی درباره موضوعات مطرح در جامعه مانند جرم سیاسی ، جرم مطبوعاتی و حقوق اشخاص در برخورد با محاکم و نهادهای حکومتی زوایای تاریک این مفاهیم را که بیشترین اسیبها به حقوق و ازادیهای اشخاص از این زوایا وارد میگردد ، روشن سازند و امکان سوء استفاده حاکمان را از ابهامات موجود ازبین ببرند و با جمع بندی نظرات اهل فن وکالت و حقوقدانان ، در کنار سایر معماران این پدیدههای حقوقی ، رسالت خود را به انجام رسانند . وکلای دادگستری نیز به نوبه خود باید با استفاده از ابزار قانون و حضور فعال در محاکم ، از حقوق افراد ملت که در قانون اساسی بدانها تصریح گردیده است ، با شجاعت و شهامت دفاع نمایند و با روشنگریهای خود افقهای تازهای از مقوله احترام به کرامت انسانها را فرا روی دادگاهها بگشایند و با طرح مفاهیم جدید و ابداع عناوین جدید دعاوی ، قوه قضائیه را از حالت خمودگی فعلی خارج سازند و ان را به نهادی پویا که متناسب با توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه ، ظرفیت پذیرش نظرات و استدلالهای قضائی نو را در خود ایجاد مینماید ، تبدیل سازند ، زیرا در هر جامعهای حرفه وکالت ، اعتبار و ارزش خود را از اعتبار قوه قضائیه کسب مینماید ، به همین دلیل در کشورهایی که این نهاد قضائی از جایگاه اجتماعی و محبوبیت برخوردار است ، کارگزاران ان نیز از جمله وکلای دادگستری از ارزش و اختیارات فراوانی برخوردارند108.

ب- خدشه به اصل محرمانه بودن ارتباط وکیل و موکل
در قواعد مختلف بین‏المللی تأکید شده که تماسهای میان متهم و وکیلش محرمانه است109‏. به موجب اصول‏ 22 و 8 از اصول بنیادین ن
قش وکلا، اصل 18 مجموعه اصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا حبس، قاعده 93 آیین نامه اروپایی امور زندانها، پاراگراف 2 بند e و 1 قطعنامه حق داشتن دادرسی عادلانه‏ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق ها، مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماسها و مشاوره‏های میان وکلا و موکلان آنها احترام بگذارند.حق مزبور برای همه از جمله آنهایی که دستگیر شده‏اند اعم‏از این‏که‏ متهم کیفری هستند یا خیر، اعمال می‏شود. از جمله ضرورتهای رعایت حق مزبور به موجب اسناد بین‏المللی این‏ است که هیچ‏گونه استراق سمع یا سانسور تماسهای شفاهی و کتبی از جمله تماس‏های تلفنی میان متهم و وکیلش اعمال نگردد و مقامات تضمین نماید که وکلا به موکلان خود براساس استانداردهای حرفه‏ای بتوانند مشورت و خدمات بدهند110.
رعایت چنین حقی برای وکلا و موکلین آنان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مورد تصریح مقنن قرار نگرفته است؛ از سوی دیگر، بر اساس تبصره ماده 128: ” در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد … حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود “
همانگونه که اشاره نموده ایم، حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه‌ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به‌منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.
فلسفه حضور وکیل در محاکم و در پرونده‌های حقوقی و کیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده‌ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی که به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شکایت یا دعوی به شکل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می‌شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی‌کند و اینجاست که حضور وکیل کمک شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نکات مجهول پرونده در نزد قاضی می‌کند111.
بنابراین، در مواردی که موضوع جنبه محرمانه داشته باشد، وکیل متهم، شخص بدون سِمَت تلقی نمی شود تا رسیدگی نسبت به او جنبه محرمانه داشته باشد، ضمن آنکه اسراری هم که وی در جریان بازجویی از آنها مطلع می شود، تحت حمایت قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است و وی مکلّف به حفظ اسرار موکل می باشد112.

ج- خدشه به اصل تساوی سلاحها (مقایسه مداخله وکیل متهم و شاکی)
امروزه معیارهای حقوق بشری در تمام جوانب و وجوه حقوق، داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است. یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است. این تأثیر، موجب پیدا شدن مفهوم دادرسی عادلانه یا منصفانه شده است که خود در بطن مفهومی وسیع‌تر به نام حاکمیت قانون قرار دارد. در این بین، یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه، اصل تساوی سلاح‌ها است113.
تساوی سلاح‌ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی حقوقی یا کیفری، در دفاع از خود است. طرفین دعوا باید از امکانات برابر برخوردار باشند. حساسیت این موضوع در دعاوی کیفری بیش از دعاوی مدنی است؛ چرا که اصل ترافعی بودن محاکمات در دعاوی مدنی، مانع از خدشه جدی بر اصل مزبور می‌شود، لیکن در دعاوی کیفری، به دلیل سپردن اختیار تعقیب متهم به دادستان که بهره‌مند از امکانات دولتی و نیروی متخصص است، مانع جدی بر سر راه اعمال این اصل و رعایت آن است. در چنین وضعیتی، اگر از متهم حمایت نشود، رهایی متهم از اتهام، در صورت بی‌گناهی، دشوار خواهد بود. حمایت‌هایی نظیر برابری در مقابل دادگاه، دسترسی به تسهیلات دفاعی لازم، اصل برائت، حق محاکمه‌ علنی و حضور در دادگاه برای دفاع از خود و نیز حق بر احضار شهود و سؤال از آنان، از جمله مهم‌ترین حمایت‌هایی هستند که موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می‌شوند114.
باید توجه داشت که “اصل برابری در مقابل دادگاه” یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که از “اصل برابری و نبود تبعیض” نشأت گرفته است. این اصل، بیانگر مبنای روشن برای اصل برابری سلاح‌هاست؛ چرا که برابری، صرفاً به معنای نبود تبعیض بین اصحاب و طرفین دعوا نیست، بلکه به معنای دارا بودن فرصت‌های برابر برای دفاع از خود است115.
به منظور تضمین این اصل، بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: “همه در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند…”. در قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره‌ای به اصل برابری در مقابل دادگاه‌ها نشده است، لیکن با توجه به این که قانون اساسی در اصل نوزدهم، همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار می‌دهد و با توجه به این که دولت ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است و بر طبق ماده 9 قانون مدنی “مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است”، لذا ایران با تصویب این سند، خود را متعهد به اجرای مفادآن اعلام کرده است، بدین‌ترتیب نقص قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در عدم توجه به این اصل جبران می‌شود116.
متهم حق دارد از امکانات لازم برای تدارک دفاع از خود بهره‌مند باشد. مهم‌ترین این امکانات، دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی و داشتن زمان کافی برای فراهم کردن ادله است.‏ دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی، یکی از اصول اولیه دادرسی عادلانه است؛ چرا که در مقابل تخصص حقوقی دادستان، متهم بدون آگاهی از قواعد و آیین حقوقی نمی‌تواند به نحو شایسته از خود دفاع کند. برای رفع این نابرابری، دسترسی به وکیل مورد توجه قرا
ر گرفته است. با توجه به اصل برابری سلاح‌ها و ضرورت دسترسی به تخصص حقوقی برای نیل به این برابری، در صورت استطاعت نداشتن مالی متهم برای تعیین وکیل، دادگاه با هزینه خود، وکیلی در اختیار متهم قرار می‌دهد تا استطاعت نداشتن مالی، موجب تضییع حق وی نشود117.
قسمت “د” بند 3 ماده 14 میثاق مقرر می‌دارد: “متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود، شخصاً یا از طریق مساعدت حقوقی وکیل مشخص دفاع نماید. اگر از مساعدت حقوقی مشاور بهره‌مند نیست، از این حق مطلع شود. در هر موردی که منافع عدالت اقتضا می‌کند، برای او وکیل تعیین شود و در صورتی که متهم بودجه کافی ندارد، باید به صورت رایگان باشد”118.
ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: “متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.” تبصره این ماده که محدودیت دسترسی به وکیل مدافع برای متهم را در پی دارد، در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران مطابق میثاق مذکور و نیازمند بازنگری و اصلاح است. ممانعت قاضی رسیدگی‌کننده از حضور وکیل متهم در جریان رسیدگی، با اصل برابری سلاح‌ها در تعارض و این امر مخالف دادرسی عادلانه است.
از سوی دیگر، با رعایت اصل برائت، فرد از زمان کافی برای تدارک امکانات دفاعی برخوردار است، ولی اگر نتواند در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند، حق بر دادرسی عادلانه و اصل تساوی سلاح‌ها رعایت نشده است.‏ قسمت “د” بند 3 ماده 14 میثاق مقرر می‌کند: “متهم حق دارد به صورت حضوری محاکمه شود.” ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ابلاغ وقت دادرسی را به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای آنها لازم می‌داند تا در صورت لزوم هر کدام از آنها که بخواهند در دادرسی حاضر شوند، اما طبق مواد 180 و 217 همین قانون، در دعاوی که جنبه حق‌الناسی یا حقوق عمومی دارد، محاکمه غیابی جایز است و فقط در حقوق الهی با استفاده از مفهوم مخالف این مواد، محاکمه غیابی جایز نیست و حضور فرد در دادگاه برای محاکمه لازم شمرده شده است؛ این در حالی است که در صورت حضور متهم در دادرسی، هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه ممانعت از حضور متهم در جریان رسیدگی را نداده است. بنابراین متهم می‌تواند در همه مراحل رسیدگی حضور یابد119.

فصل سوم:
تحلیل کیفیت حضور وکیل
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

مبحث نخست: نوآوری ها
در این مبحث، طی دو گفتار به بررسی نوآوریهای لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص نقش و جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی پرداخته ایم:

گفتار نخست: تحولات نقش و جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی
قبل از ورود به باب باب دوم از لایحه آیین دادرسی کیفری که به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اختصاص دارد، تدوین کنندگان لایحه، در باب اول، تحت عنوان کلیات، ضمن ارائه تعریفی جدید از آیین دادرسی کیفری، به یکی از اصول مهم اشاره شده در اسناد بین المللی که جای خالی آن، به شدت در قوانین شکلی کیفری، محسوس بود، یعنی حق متهم بر آگاهی تفضیلی از موضوع اتهام و ادله اتهام انتسابی، در اسرع وقت و حق بهره مندی از وکیل برای متهم و الزام مقام قضایی به تفهیم حق مزبور به وی، تصریخ نموده اند. بر اساس ماده 5-111: “متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به

دیدگاهتان را بنویسید