منابع پایان نامه درباره عقد مزارعه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، فقه و قانون

توصیف و تحلیل خالی نباشد.
اطلاعات و دادههای موردنیاز برای تحقیق حاضر همانند غالب تألیفات حقوقی از طریق مطالعه کتابخانهای و با بهرهگیری از تکنیک فیش برداری است. که طی آن منابع قانونی، دکترین حقوقی و سایر اطلاعات فقهی و حقوقی مورد نیاز از طریق مطالعه و استخراج اطلاعات موردنیاز در کتب، مقالات و سایر منابع گردآوری خواهد شد.

سازماندهی تحقیق
این تحقیق بر این اساس تنظیم شده است که اول مقدمه (بیان مساله، سؤالات و فرضیهها، پیشینه تحقیق، اهداف و روش تحقیق) میباشد و پس از آن مطالب پایاننامه در پنج فصل مختلف و مجزا ذکر گردیده، چهار فصل ابتدایی آن شالوده و متن اصلی تحقیق است و بدین صورت میباشد که فصلها به چند مبحث و مباحث به چند گفتار و گفتارها به چند بند تقسیمبندی شده است. در فصل پنجم به بیان نتیجهگیری و پیشنهادات و ارائه راهکارهای موردنظر پرداخته شده است و در آخر فهرست منابع مورد استفاده در پایان نامه آورده شده است.

فصل اول:
مفاهیم و کلیات عقد مزارعه در فقه و قانون

1-1- مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه
1-1-1- گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه
کلمه مزارعه مصدر باب مفاعله ازماده زَرَعَ بوده و زَرَعَ به معنای کاشتن دانه که همان کشاورزی است میباشد (ابن منظور، 1997). همانطور که کاربرد باب مفاعله انجام امر مشترک و طرفینی می باشد در عقد مزارعه نیز طرفین شریک میباشند، یکی زراعت کرده و دیگری زمین داده و امر به زراعت میکند، به همین دلیل این عقد را مزارعه مینامند. مزارعه در جایی دیگر به معنای با هم زراعت کردن یا قرار کشت کاری با هم گذاشتن نیز آورده شده است (عمید، 1363).
امّا تعریفی که در فقه از عقد مزارعه صورت گرفته است، مقداری با آنچه از آن در لغت سراغ داریم و بیان گردید، متفاوت میباشد. در اصطلاح فقها مزارعه عقدى است که به سبب آن یکى از طرفین، زمینى را در اختیار دیگرى قرار مىدهد که در آن زراعت کرده و محصول را با هم تقسیم کنند (موسوی خمینی، 1416).
مواد 518 تا 542 قانون مدنی ایران به قرارداد مزارعه اختصاص دارد. در این مواد افزون بر تعریف قرارداد مزارعه، ضوابط و مقررات آن بیان شده است. تعریف قانون مدنی و مقررات آن برگرفته از کتابهای فقهی بوده و شباهت کامل به آنها دارد. طبق تعریف قانونگذار در ماده 518 ق.م: “مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگرى مى‏دهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند”.
قانون مدنى مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده 619 مزارعه را این‏گونه تعریف مى‏کند: “زمین کشاورزى و زمینى را که در آن درخت کاشته شده است، موجر مى‏تواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد”. (نوری، 1388 ش).
در تعریف قانون مدنی ایران از مزارعه، چند نکته حائزاهمیت است: اول اینکه مزارعه عقد است، یعنی توافق اراده دو نفر را لازم دارد. طرفی که صاحب زمین یا لااقل صاحب منافع آن است و طرف دیگر که توانایی کار زراعت را دارد که زمین در اختیار دومی برای مدت معینی قرار میگیرد تا آن را زراعت نموده، محصول را براساس سرمایه و کار تقسیم نمایند.
دومین نکتهای که در تعریف قانونگذار به چشم میخورد، قید کلمه زمین است به عنوان موضوع معامله، برای این که مزارعه را از مساقات که مربوط به درخت است جدا کند. همچنین قید کلمه زراعت که هدف از معامله و موضوع فعالیت عامل است، مزارعه را از قراردادهایی که زمین برای خرید و فروش یا ساختمان و تأسیس فروشگاه یا درختکاری و ایجاد باغ به دیگری داده میشود، جدا میسازد. قید عبارت تقسیم حاصل نیز این نکته را میرساند که قرارداد اجاره زمین برای زراعت را از تعریف قانونگذار خارج میسازد، زیرا تملیک منافع در اجاره به عوض دیگر انجام میشود و بین موجر و مستأجر، شرکت ایجاد نمیکند (کاتوزیان، 1391).
در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای درختکاری، زمین در اختیار غارس قرار میگیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشارهای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده 10 قانون مدنی مورد استفاده قرار میگیرد (مدنی، 1391).
1-1-2- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه
عقد مزارعه از کهن‏ترین قراردادهایى است که برای تنظیم روابط مالک زمین و زارع از دیر باز حتى قبل از اسلام وجود داشته است. در اسلام نیز کشاورزی و زراعت ازجایگاه بلندی برخوردار است؛ به
گونهای که در برخی از روایات امامان معصوم علیهمالسلام کشاورزی را از محبوبترین کارها در نزد خداوند متعال برشمردهاند و کشاورزان را گنجهای خداوند در روی زمین دانستهاند (حر عاملی، 1414(. واژه مزارعه یکی از بخشهای فقه به نام کتاب مزارعه را به خود اختصاص داده است و دارای مباحث و فروعات زیادی میباشد.
به طور کلی باید چنین گفت که دیدگاه جوامع مختلف نسبت به امر زراعت با همدیگر متفاوت بوده و هست به صورتی که در جوامع غربی، دیدگاه مردم نسبت به زراعت، یک دیدگاه لطیف و در عین حال، سودجویانه است. مردم در این دیار علاقهمند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام بوده که در کنار این علاقهمندی و آرامش درآمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حدّ بالایی استفاده مینمایند. در غرب، کشاورزان را اف
راد مرفه جامعه تشکیل میدهند، چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای به دست آوردن پول، صورت میپذیرد نه سیرکردن شکم؛ لذا سعی کردهاند از حداکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نمایند.
در مقابل آن باید چنین گفت که دیدگاه جوامع شرقی و از جمله آن، کشور خودمان، خلاف آنها بوده است. در جوامع شرقی، زراعت یک کار سنگین و طاقتفرسا است که افراد جهت سیر کردن شکم خود، به نوعی زراعت سنتی میپردازند و کمتر از علم روز بهره میگیرند. کشاورزان با توجه به فقر مالی، برای بهبود وضعیت خود ریسک نمیکنند. در کشور ما زارع همواره یکی از ضعیف‏ترین افراد جامعه بوده که در بخشهاى اقتصادى فعالیت مى‏کند و عقد مزارعه یکی ابزارهایی بوده که همیشه در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و کمک به کشاورزان، علیالخصوص زارعین بدون زمین ایفای نقش کرده است.
1-2- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه
1-2-1- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه
1-2-1-1- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه
در مورد معوض بودن عقد مزارعه همه حقوقدانان اتفاقنظر دارند (کاتوزیان، 1391). تفاوت مزارعه با سایر عقود معوض در این است که در بقیه عقود معوض جهت و هدف غائی تعهد هر طرف، تحصیل تعهد طرف مقابل است و از مبادله هدف مشترکی دنبال نمیشود؛ حال آنکه در عقد مزارعه، زمین را مزارع باید در اختیار عامل قرار دهد و عامل انجام کار زراعت را به عهده گیرد. آنچه طرفین در برابر هم به عهده میگیرند به منظور رسیدن به یک هدف مشترک است که آن، ایجاد اشاعه و شرکت در محصول میباشد.
پس به صورت مختصر چنین میتوان عنوان کرد که، در عقد مزارعه عوض منافع زمین و سایر عوامل زراعت که بر عهده مالک زمین بوده است، همان حصه او از محصول مشاع است و عوض تعهدهای عامل نیز همان حصه او از محصول مشاع زمین است (کاتوزیان، 1391).
1-2-1-2- بند دوم) لزوم عقد مزارعه
باتوجه به عبارت “أوفو بالعقود” که در آیه پنجم از سوره مبارکه مائده ذکر گردیده است. اصل اولی در معاملات الزام آور بودن آن ها است . بنابراین میتوان چنین استنباط نمود که مزارعه نیز عقدی لازم
میباشد و احکام عقد لازم برآن جاری است بدین معنا که هیچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر (اقاله) و یا اعمال خیار که در این صورت است که میتوانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند.
ماده 525 ق.م صریحاً بر این موضوع که مزارعه عقدی لازم می باشد، صحه گذاشته است. این ماده مقرر میدارد: “عقد مزارعه عقدی است لازم”. در میان فقیهان نیز نظریه مخالفی برای لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد؛ بلکه ادعای اجماع نیز برای آن شده است (خوئی، 1426).
از آثار مهم لزوم عقد مزارعه ایجاد تعهدی است که پس از مرگ نیز به بازماندگان دو طرف عقد انتقال مییابد؛ چنان که ماده 529 ق.م. در اینباره مقرر میدارد: “عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود؛ مگر اینکه مباشرت عامل شرط باشد. در این صورت، به فوت او منفسخ میگردد”. بنابراین قاعده این است که در صورت فوت مزارع و عامل، وراث آنان به قائممقامی موروث خود پایبند به عقد باشند؛ امّا هرگاه مباشرت عامل در عمل قید شده باشد که در این صورت وضع به گونهای دیگر است، مثلاً ممکن است تخصص و تبحر عامل به کشت خاصی مثل زعفران موجب شده باشد که مزارع راضی به عقد مزارعه با عامل شده و مباشرت او شرط گردیده باشد و دیگری نتواند کار عامل طرف عقد را با همان کیفیت انجام بدهند با فوت او عقد مزارع منفسخ میگردد و در نتیجه شرکت مزارع و عامل منحل میشود.
1-2-1-3- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه
از کلام برخى فقها اینگونه استنباط مى‏شود که مزارعه عقدى تملیکى است. براى نمونه، علّامه حلّى در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مى‏داند (حلّى، 1413). صاحب عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مى‏کند که از یک سو، مالک زمین، بخشى از منافع زمین را به زارع و از سوى دیگر، عامل، بخشى از کار و خدمت خود را به مالک تملیک مى‏کند (طباطبائى یزدى، 1409).
در قانون مدنى، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد؛ امّا برخى از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر تملیکی بودن آن است. براى مثال، ماده 535 ق.م عاملى را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرت‏المثل کرده که برگرفته از گفته فقها است. این ماده قانونی مقرّر میدارد:
“اگر عامل، زراعت نکند و مدّت منقضی شود، مزارع مستحق اجرتالمثل است”؛ در حالى که اگر مزارعه را عهدى مى‏دانست، مى‏بایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک مى‏دانست (احتشامی و قاسمیان مزار، 1392).
1-2-1-4- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین
در عقد مزارعه، نسبت به مالکیت عین زمین انتقال و مبادلهای صورت نمیپذیرد. بنابراین ضرورتی ندارد که مزارع مالک عین باشد؛ ولی چون حق انتفاع از زمین به عامل زرع داده میشود، مزارع باید مالک منافع آن باشد یا حداقل حق انتفاع از زمین به او داده شده باشد. بنابراین مستأجر زمین و متصرفی که به مدت عمر یا زمان معین حق انتفاع از زمینی را دارد، میتواند برای همان مدت، زمین را به مزارعه دهد؛ مگر اینکه مباشرت در انتفاع به زیان او شرط شده باشد (کاتوزیان، 1391).
1-2-1-5- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد
در عقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هر یک از متعاملین میتوانند شرطی را برای طرف دیگر بگذارند، منوط به آن که این شرط برخلاف مضامین کتاب و سنت و همچنین برخلاف مقتضی عقد نباشد، مثلاً مالک زمی
ن میتواند در ضمن عقد به نفع خود شرط کند که علاوه بر سهمش از محصول مبلغی را نیز زارع، اضافه به او بدهد. نکته قابل توجه اینکه صحّت شرط ضمن عقد در هر صورت (هرچند محصول زراعی تلف شود) صحیح است، زیرا ضمن عقد لازمی شرط شده است.
1-2-2- گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه
مزارعه به اعتبار عقد بودن خود دارای سه رکن (صیغه، متعاملین، متعلق معامله) میباشد که ما در این گفتار به بررسی این سه رکن میپردازیم:

1-2-2-1- بند اول) صیغه
یکی از ارکان مزارعه ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه، هریک از مالک و زارع مستحق مالی از دیگری میشود؛ در نتیجه باید هریک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز نماید تا در صورت رضایت بپذیرد، قصدی راکه مالک ابرازمی کند، ایجاب و پذیرفتن زارع، قبول محسوب میشود.
عقد مزارعه را میتوان با هر لفظ و صیغهای که در عرف قصد انشاء عقد از آن فهمیده میشود اجرا کرد؛ چه به صیغه ماضی یا مضارع و امر و نیز به هر زبانی، چه عربی و یا غیر آن باشد و با توجه به اطلاق ادله که صحت مزارعه را منوط به لفظ و صیغهای معین نکرده است و سیره قطعی متصل به عصرمعصومین علیهمالسلام که فرقی میان ایجاب و قبول لفظی و فعلی یا بدون لفظ (معاطاتی) قائل نشده است، مزارعه معاطاتی نیز الزامآور میباشد (خوئی، 1426).
حقوقدانان معاصر وجود ایجاب و قبول را لازم دانستهاند و نیز معاطاه در مزارعه را پذیرفتهاند. طبق این نظر، مزارعه عقدی است محتاج به ایجاب و قبول؛ حال چه این ایجاب و قبول مستقل باشد یا به صورت شرطی ضمن عقد لازم دیگری قید گردد (کاتوزیان، 1391).
1-2-2-2- بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)
در عقد مزارعه، کسى که مالک زمین است را مزارع و کسى که عمل زراعت را انجام مىدهد، عامل یا زارع مىگویند. مزارع و عامل علاوه بر شرایط عمومى قراردادها مندرج در ماده 190 ق.م میبایست شرایط ذیل را دارا باشند که عبارتند از:
الف) بلوغ
ب) عقل: بنابراین اگرحتی یکی از د وطرف عقد مجنون باشد، عقد باطل است.
ج) قصد: طرفین عقد میبایست قصد ایجاد عقد مزارعه را داشته باشند، نه اجاره یا عقدی دیگر
د) اختیار: طرفین عقد باید به اختیارخود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند.
ه) عدم حجر: دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت و یا ورشکستگی از تصرفات مالی در داراییهای خود ممنوع شده باشند. البته طبق نظر عدهای از فقها ورشکسته و مفلس بودن کشاورز، خللی به صحت مزارعه وارد نمیکند، چون صرف کشاورزی کردن وی در زمین، تصرف مالی محسوب نمیشود (خوئی، 1426).
و) مالکیت تصرف: یعنی مالک بتواند بالفعل در ملک خود تصرف نماید، بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است و در واقع، اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نمیباشد. زارع هم باید بالفعل مالک عمل خود باشد. برای مثال، اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است؛ در واقع مالک عمل خود نمیباشد و در این حالات، مزارعه صحیح نیست؛ هرچند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد (خوئی، 1426).
1-2-2-3- بند سوم) زمین (متعلق معامله)
زمینی که میبایست مورد کشت عامل واقع شود، باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف) قابلیت کشت
ماده 523 ق.م. مقرر میدارد: “زمینی که مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود قابل باشد؛ اگرچه محتاج ب

دیدگاهتان را بنویسید