منابع پایان نامه درمورد جرم زنا، قانون مجازات، منابع معتبر، شهادت شهود

ساقط دانسته‌اند و با قاعده درء برخور عقلایی نکرده‌اند.
افراط در قاعده درء و سقوط حد به اندک شبهه و نیز افراط در اصل برائت و اصل احتیاط، گاه موجب صدور آرایی شده که تعجب آور است و باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی می‌گردد. به نمونه‌های زیر توجه کنید.
در این پرونده آقای … و دوشیزه … متهم‌اند به زنای محصن و غیر محصن. متهمه اظهار می‌دارد: روزی به مغازه متهم رفتم و به من گفت می‌خواهم با شما ازدواج کنم فکر بکن بعد جواب بده که من بعد از مدتی به او گفتم شخص دیگری برای خواستگاری من آمده بوده، راضی نبودم ولی پدر و مادرم به اجبار قصد این کار را داشتند. من در تاریخ 25/3/68 به او مراجعه نمودم، به او گفتم قصد ازدواج با او را دارم و لذا برای نجات از خواستگار مرا فراری دهد که در هنگام فرار دستگیر شدیم، ضمنا این عمل را هم انجام داده‌ایم. ضمنا هر دو متهم با هم ازدواج نموده‌اند که سند آن ضمیمه است. دادگاه پس از تشکیل جلسه و بررسی محتویات پرونده و اقرار صریح متهمین، بزه انتسابی را محرز دانسته است.73
شعبه دیوان در نقض رای دادگاه در پرونده فوق چنین اظهار داشته است:
با توجه به محتویات پرونده … در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج داشته‌اند و اظهار ندامت نموده‌اند و حسب نظر برخی از فقها عظام نکاح به صورت فارسی مورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانسته‍اند، اجرای حد زنا نسبت به هر دو مشکل و مورد شبهه است و الحدود تدرأ بالشبهات لذا رای صادره نقض می‌گردد. (69/5681/26)74
روشن است که اگر جایی نکاح معاطاتی رخ دهد و طرفین به حلیت عملشان اعتقاد داشته‌ باشند، زنا صورت نگرفته و یا اگر هم مطابق نظر کسانی که نکاح معاطاتی را کافی نمی‌دانند صورت گرفته باشد، به علت جهل به حرمت استحقاق عقوبت ندارد. ولی پرونده مذکور این‌گونه نیست. اولا، اظهار ندامت و پشیمانی متهمین حکایت از آن دارد که عملشان جرم بوده و آنها هم از آن مطلع بوده‌اند. پشیمانی در جایی است که شخص به قبح و زشتی و حرمت عملش آگاه باشد. ثانیا، این دو پس از زنا، با همدیگر ازدواج کره و نکاحیه رسمی سنددار تنظیم کرده‌اند. ثالثا، این دو ادعای شبهه نکرده‌اند. رابعا، ادعای ندامت حتی اگر به معنای توبه باشد، اگر پس از اقرار به جرم باشد، برای حاکم اختیار اجرا و عدم اجرای حد را می‌آور نه اینکه حد را به طور کلی ساقط کند و اگر قبل از اقرار به جرم باشد، موجب سقوط مجازات است. همگی این امور می‌رساند که تمسک به قاعده درء در این مورد صحیح نیست.
در پرونده‌ای دیگر، مردی به اتهام لواط به عنف به طور مکرر با نُه نفر و تفخیذ با دو نفر، تحت تعقیب قرار گرفته و به اعدام و شلاق محکوم شده است. شعبه دیوان در نقض رای دادگاه دلایلی آورده که یکی از آنها چنین است:
… اما در مورد بزه انتسابی به متهم (لواط)، هرچند بر حکم دادگاه از حیث مبانی استدلال و استنباط اشکالی وارد نیست لیکن به لحاظ فاصله زمانی ممتد بین بزه ارتکابی و محاکمه متهم چنانچه با بررسی و تحقیق بیشتری علم به توبه وی در آن فاصله حاصل گردد امکان ارفاق وجود دارد. بنا به مراتب مزبور دادنامه صادره از این حیث قابل تایید نبوده نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه یگر دادگاه … محول می‌گردد.75
مشاهده می‌کنیم که در اینجا شعبه دیوان، دادگاه را ملزم به احراز توبه و عدم آن کرده است، در حالی‌که برای دادگاه هیچ ضرورت و الزامی وجود ندارد که توبه و عدم توبه متهم را احراز کند. جرمی صورت گرفته که مرتکب آن مستحق عقوبت است و اصل عدم توبه است و اگر متهم اراز می‌کند که توبه کرده است، باید دلایل خود را بیان دارد تا دادگاه در این باره تصمیم بگیرد. بدیهی است اگر بخواهیم به این شیوه (استدلال شعبه دیوان) استدلال کنیم، در هر پرونده‌ای و پس از دستگیری مجرمان و تا مرحله اقرار و شهادت شهود و صدور حکم، احتمال پشیمانی و توبه متهم می‌رود و در نتیجه دیگر جایی برای اجرای حدود نمی‌ماند. جالب است بدانیم که در پرونده فوق و پس از نقض رای دادگاه اول توسط شعبه دیوان، متهم استشهادیه‌ای مبنی بر تایید اخلاقش به امضای چند نفر می‌رساند و به دادگاه دوم که پرونده به آنجا ارجاع شده است ارائه می‌دهد. دادگاه دوم نیز مانند دادگاه اول به محکومیت متهم حکم می‌دهد، به این دلیل که:
استشهادیه‌ای که اخیرا با امضای عده‌ای دال بر اصلاح متهم تقدیم و ضمیمه شده معارض است با تحقیق محلی از نزدیکان متهم که فردی فاسد و شرور و لاابالی و قمارباز و غیره می‌باشد و واضح است که استشهادیه اخیر که حاکی از اصلاح او است شرحا امضا شده، صرف نظر از اینکه ارزش شرعی و قانونی ندارد و با توجه به این نکته که زندان اعلام نموده متهم از گذشته خود نادم و پشیمان است در حالی‌که زمانی که در جلسه دادگاه که از متهم سوال شده توبه کرده‌ای جواب داده من کاری نکرده‌ام که توبه کنم، نیاز به توبه نبوده و مجددا سوال شده9 باز جواب داد کاری نکردم که توبه کنم و صریحا نفی انجام توبه را کرده و علی هذا اظهار در زندان مبنی بر پشیمانی وی خلاف واقع و خلاف صریح گفتار متهم است که توبه نکرده. بت توجه به بیانات فوق و سایر محتویات پرونده، جرم انتسابی از طریق علم محرز است… .76
دادگاه دوم متهم را به صد ضربه شلاق در خصوص تفخیذ و اعدام در خصوص لواط محکوم نموده است. اما شعبه دیوان در خصوص همین پرونده و در نقض رای دادگاه دوم مقرر داشته:
بر دادنامه اشکال زیر وارد است که احراز توبه مجرم
، ملازم با اقرار او به ارتکاب گناه موضوع پرونده پس از ابراز توبه و ندامت نیست و صرف حصول علم به توبه برای دادگاه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود… .
بدیهی است دادگاه نه تنها توبه متهم احراز نشده، بلکه توبه نکردن وی احراز شده است و در نتیجه باید حد جاری شود. به علاوه، این جمله شعبه دیوان که “صرف حصول علم به توبه ولو از طریق اعلام دیگران از جمله معاشرین مجرم موجب سقوط حد و لااقل ایجاد شبهه در اجرای حد خواهد بود” جای تامل بسیار دارد. وقتی خود متهم اعلام می‌کند توبه نکرده، زیرا نیازی به توبه نبوده است، اعلام معاشران متهم مبنی بر توبه او چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند باعث علم دادگاه به توبه متهم شود.*
به هرحال، قاعده درء در حد عقلایی آن پذیرفتنی است، اما در حد افراط‌گونه آن اصلا قابل دفاع نیست. اگر قاعده درء به صورت افراط‌گونه پذیرفته شود، کمتر موردی پیدا می‌شود که بتوان حد را جاری نمود، زیرا به هر حال در هر مورد شک و شبهه‌ای وجود خواهد داشت.
بجاست بحث قاعده درء را با این کلام از مرحوم آیت الله خویی ادامه دهیم که در اکثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درء حد به هر شبهه‌ای باشد، دیگر حدی برای اجرا باقی نخواهد ماند). ایشان در تعطیل این حکم که اگر مرتد ادعای اکراه کند ولی بر صحت ادعایش قرینه‌ای وجو نداشته باشد ادعایش پذیرفته نمی‌شود، می‌نویسد:
این نظر خلاف نظر گروهی است که با تمسک به قاعده درء معتقدند حد با احتمال صدق مدعی اکراه ساقط می‌شود. لیکن دانستی که این کبری [قاعده درء] ثابت نشد بلکه روایت مرسله‌ای است که شیخ صوق (قدس سره) آن را روایت کرده است و گذشت که شبهه‌ای در امثال این مورد نیست. زیرا بیان کردیم که اگر مراد از شبهه، شبهه واقعی باشد، در اکثر مواردی که حد ثابت شده است شبهه وجود دارد [و دیگر حدی نباید اجرا شود [و اگر مراد شبهه واقعی و ظاهری است، چنین شبهه‌ای در اینجا وجود ندارد؛ زیرا آنچه موجب ارتداد است وجود دارد و مانع که همان اکراه [در بیان کلمات کفرآمیز باشد] به وسیله ساقط است [در نتیجه حد باید اجرا شود].77

فصل دوم:
جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری

این فصل شامل دو مبحث میباشد که در آنها به جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری می پردازیم.
مبحث نخست: جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد
در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گردد
گفتار نخست: جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص
در این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می‌باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت:
جرم زنا از م 81 الی 122- حد مسکر از ماده 123 الی 138- حد لواط از م 139 الی156- حد مساحقه از م 157الی 164- حد قوادی از م165 الی 168- حد قذف از م 169الی 195- حد محاربه و افساد فی الارض از م196 الی 211- حد سرقت از م 212 الی 218- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است.
1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی
در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود:
1-1) حد زنا:
قانون‌گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می‌کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می‌کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون‌گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است.
در م83 نیز آمده است هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط خواهد بود.
2-1) حد مسکر:
در ماده 124 قانون مارالذکر قانون‌گذار شرایطی را مطرح می نماید که اگر در نوشنده مسکر جمع شود مستحق تحمل شرب مسکر خواهد بود که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن- در ادامه در تبصره 1 همین ماده آمده است:
در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود قانون‌گذار با اشاره به جهل موضوعی و حکمی مرتکب و اینکه صحت ادعای وی متحمل سقوط حد را ممکن دانسته است.
بنابراین اگر کسی ادعای جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد. مستفاد از تبصره ماده مذکور اینکه،از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بود
ن ( جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد)می‌باشد. قانون‌گذار در تبصره فوق به جای عنوان مسکر از شراب خوار تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره،جهل به حکم و یا موضوع آن درآب جو،آب انگور جوشیده شده و ماءالشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقها است.
در تبصره 1ماده 124 این قانون در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم،حد مسکر ساقط می‌شود. نظر به اینکه در این تبصره به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است.
لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می بایست این مهم در موارد مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود دارد معذور شناخته می شود.
3-1) حد سرقت:
قانون حدود و قصاص در ماده 212 به تعریف سرقت پرداخته و آورده است: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.در ماده 213 شرایطی ده گانه‌ای را برای سارق مطرح می‌نماید که با داشتن آن شرایط سرقت حدی می‌باشد و مرتکب محکوم به اجرای حد می گردد که از جمله آنها علم به موضوع و علم به حرام بودن عمل ربودن می‌باشد که در بندهای 6و7 این ماده به آنها اشاره شده است.
در بند6 ماده فوق آمده است: بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. این بند اشاره به جهل موضوعی دارد. یعنی اینکه مرتکب می‌داند سرقت و ربودن مال دیگری حرام و جرم است ولی در این بند و در این فرض فرد نسبت به مال مورد نظر دچار اشتباه و جهل موضوعی می شود و به تصور اینکه مال خودش است آنرا بر می‌دارد.
در بند7 اشاره می‌کند به اینکه سارق بداند و ملتفت باشد که برداشتن آن مال حرام است.طبق این بند سارق باید به حرمت عمل و یا به عبارت بهتر به حکم عمل ارتکابی آگاه و عالم باشد که در غیر اینصورت مورد از موارد جهل حکمی و موجب سقوط حد خواهد بود.
مطابق این بند همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته نشده است بلکه تنها جهل به حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی، مثلا علم به اینکه مال مسروقه در حرز قرار داشته باشد یا به نصاب می‌رسد ویا علم به میزان مجاز است و نظایر آنها ضروری نیست.
2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی
همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد جرایم حدی مورد بحث این قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسکر،لواط، ساحقه، قواری، قذف، محاربه و افساد فی الارض و سرقت که از بین این جرایم تنها در جرم زنا، شرب مسکر و سرقت با ذکر مواردی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشده است، با توجه به اینکه جرم زنا، سرقت و شرب مسکر فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز بادیگر جرایم مستوجب حد می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآنها صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد.
گفتار دوم: جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی سابق
انواع جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است:زنا، لواط، قوادی، مساحقه، قذف، مسکر، محاربه و افساد فی الارض و سرقت.
قانون‌گذار در جرایم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر

دیدگاهتان را بنویسید