پایان نامه درمورد فساد عقد//اهليّت متعاملين

0 Comments

اهليّت متعاملين

مطابق ماده 956 ق.م اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود و مطابق ماده 957 ق.م حملي كه زنده متولد شود از حقوق مدني متمتع است. مطابق ماده 958 ق.م انسان متمتع از حقوق مدني در موقعي مي‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند كه براي اين امر اهليّت داشته باشد. اهليّت در معناي عام عبارتست از توانايي قانوني شخص براي دارا بودن حق و اعمال و اجراي آن.

توانايي شخص را براي دارا شدن حق، اهليّت تمتع يا تملك و صلاحيت اعمال و اجراي حق را اهليّت استيفاء يا تصرّف مي‌گوييم.[1] در حقوق فرانسه، انگليس و آلمان و سويس نيز اهليّت به تمتع و استيفاء تقسيم می‌شود.[2] اهليّت تصرّف هميشه با تمتع از حق همراه است زيرا شخص بايد حقي را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به ميان آيد، ولي هر صاحب حقي نمي‌تواند آن را اجراء كند، چنان‌که صغير و سفيه و مجنون قادر نيستند كه بدون دخالت ولي يا قيم در حقوق خود تصرّف كنند. حجر در لغت به معناي منع و تضيق است و كساني كه توانايي اعمال و اجراء حق را فاقد بوده يا فاقد شده‌اند محجور مي‌نامند. از مطالعه مواد 1207 و 1218 ق.م معلوم می‌شود محجور بر دو قسم است:

1ـ كسانی هستند كه نایل به اهليّت براي اجراي حقوق خود شده و سپس فاقد شده و از آنان سلب گرديده است.

2ـ كسانی هستند كه واجد اهليّت نشده وفاقد آن بوده‌اند. كسي كه اهليّت تملك ندارد نمي‌تواند به طور مستقيم يا به وسيله نماينده قانوني خود طرف قرار داد واقع شود مانند صغيري كه اهليّت تمتع از حق وصيت كردن را ندارد حتي اين حق به وسيله ولي يا قيم قابل كسب نيست.

برعكس عدم اهليّت تصرّف، وضع كسي است كه از حق معامله كردن بهره‌مند است ولي اين حق را فقط به وسيله نماينده قانوني خود مي‌تواند اعمال كند مانند سفيه كه نمي‌تواند خانه را به اجاره بدهد و پدرش بايد خانه را به اجاره دهد. براي خروج از حجر و داشتن اهليّت تصرّف، بلوغ و عقل و رشد ضروري است، اين است كه ماده 211 ق.م می‌گوید: «براي اين‌که متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.»

 

بند سوم: مورد معامله

ماده 214 ق.م مقرر می‌دارد: «مورد معامله بايد مالي يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي‌کنند.» معامله بايد داراي موردي باشد كه موضوع تعهد يا انتقال قرار گيرد، اين است كه ماده 190 ق.م مورد معامله را جزء شرایط اساسي صحّت معامله بر مي‌شمارد. مورد معامله ممكن است مالي باشد كه شخصي تعهد به تسليم آن مي‌نمايد مانند تعهد به تسليم كتاب معين يا خانه معين. ولي منظور از مورد معامله در ماده 214 ق.م مورد تعهد و منظور از تعهد به تسليم مال، تعهد به انتقال مال است و اين از ماده 1126 ق.م فرانسه كه مورد پيروي قانون مدني ايران است معلوم می‌گردد.[3] موضوع تعهد ممكن است ناظر به انتقال مال، انجام كار يا عدم انجام كار باشد (ماده 214 ق.م) اگر موضوع تعهد انتقال مال باشد شرايط ذيل الزامي است:

1ـ ماليّت داشتن يعني قابل مبادله و تقويم به پول باشد ( ماده 215 ق.م).

2ـ مال بايد در زمان وقوع عقد موجود باشد (ماده 361 ق.م).

3ـ مال بايد قابل انتقال باشد (ماده 348 ق.م).

4ـ مال بايد معلوم و معين باشد ( ماده 342 ق.م).

5ـ تسليم مال بايد مقدور باشد ( ماده 348 ق.م).

6ـ ملك مديون باشد ( ماده 247 ق.م).

و اگر موضوع تعهد انتقال دين باشد شرايط ذيل الزامي است:

1ـ مقدور باشد.

2ـ مشروع باشد.

3ـ براي طلبكار فايده عقلايي داشته باشد.[4]

[1] ـ كاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي ـ قرارداد ـ ايقاع، ص 107؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص204.

[2] ـ نوبان، احمدعلي، عقد از نظر قانون مدني و شرايط اساسي صحت معامله، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، شماره 1243.

[3] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص208.

[4] ـ كاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي ـ قرارداد ـ ايقاع، ص 130 تا 139.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران