پایان نامه مدیریت درباره : رگرسیون لجستیک

دانلود پایان نامه

مقطع زمانی 1380 و 1388 است. با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعهی کشاورزی شهرستان های آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعهی کشاورزی در این استان می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقی نتاج و نجف پور کردی (1392) به بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راهکارهای پیشگیری و کاهش آن پرداختند. در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانکها و موسسات اعتباری و خصوصا ًبانک نمونه راهکارهای منطقیارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و دراختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرار گرفت تا در مورد فرضیه های هشت گانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها ناپارامتریک بود ازروش های آزمون tو z برای رد و یا تایید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فریدمن نیز برای سنجش اهمیت هریک از علل، بهره برداری شد. بررسیهای انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه های پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تایید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختا رسازمانی متصدیان وصول مطالبات و همچنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد.
اﺣﻤﺪﻳﺎن و داوودی (1391) اﺛﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﻣﻌﻮق را ﺑﺮرﺳﻲ کرده اند. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از‬ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای دوره 2000-2010 و 30 ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روش دادهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ‬ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ‬ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ داراﻳﻲ، ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ از اﻳﻦ ‬دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .‬‬‬‬‬
دهمرده و همکاران (1391) مقاله ای تحت عنوان اعتبارسنجی مشتریان بانک با استفاده از رویکرد امتیازدهی اعتباری انجام دادند در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519 تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بدحساب) ازمشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیرکه اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که بر اساس شاخصهای آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری بانک از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک، شاغل بودن همسر فرد وام گیرنده، وضعیت چک برگشتی، مدت زمان بازپرداخت اقساط، وضعیت تأهل، اموال و دارایی های فعلی شخص وام گیرنده، وضعیت فعلی مسکن وام گیرنده، به ترتیب بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه با ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پائین دارند .
فزونی (1390) در پایان نامه ای به بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق وراه های جلوگیری از آن در بانک ملی ایران– اداره امور شعب شمال تهران پرداخت. پس از بررسی های اولیه اقدام به ارسال پرسشنامه جهت روساء ،معاونین و مسئولین معاملات شعب تحت پوشش اداره امور شعب شمال تهران اقدام گردید . جهت تجزیه و تحلیل دادهها از توزیع فراوانی ،نمودار، درصد و تحلیل همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو استفاده شده است.
حیدری و همکاران (1390) در مطالعه ای به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانکها در دوره زمانی 87 -1379 پرداختند . برای این منظور در وهله اول از مدل ARDL استفاده شد ،اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درون زایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدلVARاستفاده گردد. همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوکهای اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانسها به عنوان ابزاری برای تحلیل استرس تست استفاده نمودیم. طبق مدلهای برزاش شده، تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاستهای پولی و مالی نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات به ترتیب – به وجود می آید – دارای بیشترین تاثیرات بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی نسبت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی هستند.
اکرامی و رهنمااسکی (1388) در پژوهشی به بررسی برخی عوامل مرتبط با مطالبات سررسید گذشته و معوق به منظورارائه راه کارهایی جهت پیشگیری از ایجاد آن پرداختند. در این راستا رابطه نه متغیر؛ معدل موجودی شش ماهه حساب جاری، داشتن چک برگشتی، سابقه افتتاح حساب جاری، زمینه فعالیت تولیدی متقاضی، سابقه اعتباری مشتری، نوع وثیقهارائه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاری، مبلغ تسهیلات و نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش، با وضعیت بازپرداخت تسهیلات (معوق شدن در مقابل معوق
نشدن)، به عنوان متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است. داده های پژوهش از طریق بررسی پرونده های موجود در بانک تهیه، و با روش آماری رگرسیون لوجستیک، تحلیل شده است. از مدل نهایی، میتوان نتیجه گرفت با افزایش یک واحد در متغیرهای چک برگشتی، سابقه اعتباری و نسبت مبلغ به معدل موجودی، احتمال معوق شدن تسهیلات افزایش یافته و با افزایش یک واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاری متقاضی، احتمال معوق شدن تسهیلات کاهش می یابد.
قاسمی(1389) در مقاله ای تاثیر مطالبات معوق را بر سودآوری بانک ارزیابی کرده است.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که وجود پدیده مطالبات معوق در دارایی های بانک ، مستلزم ایجاد ذخیره است و ایجاد ذخیره نیز به کاهش درآمدهای عملیاتی و کاهش حجم دارایی های بانک منجر می شود
موثقی (1386) در پایان نامه کارشناسی ارشد مدلی جهت ترکیبات مختلف مصارف (تسهیلات اعطائی) از منابع ارائه نموده به گونهای که بانک با محدودیتهای موجود بتواند سود خود را حداکثر کند. وی از اطلاعات مربوط به سال 82 بانک کارآفرین استفاده نموده و متغییرهای تصمییم گیری را تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی که طبق قوانین نظام بانکداری بدون ربا انجام می پذیرد قرار داده و ازروش های برنامه ریزی خطی استفاده کرده و به جوابهای قابل قبولی دست یافته است.. ‬‬‬‬‬‬‬
جمشیدی (1384) به نقل از احدیان سرورداران (1383) می نویسد آقای روح اله احدیان در پژوهشی به بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق در بانک ملی ایران می پردازد در این تحقیق این سوال اساسی که چه عواملی در پیداش مطالبات معوق در بانک ملی ایران تاثیر گذار بوده میباشد؟ براساس الگوی تحقیق که مطالبات معوق را تابعی از میزان اعتبارات و تسهیلات اعطائی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص بهای کالا و خدمات معرفی و به بررسی روابط بین این متغییرها پرداخته شده که نتایج آن: الف بانکها با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی با قرار گرفتن در دوران رونق اقتصادی برای در اختیار قرار گرفتن سهم بیشتری از بازار بدون در نظر گرفتن ملاحضات لازم و کافی اقدام به اعطای تسهیلات میکنند که باعث افزایش مطالبات معوق خواهد شد. ب: افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی باعث ایجاد مطالبات معوق بیشتری خواهد شد. ج: اگر نرخ تورم بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود تسهیلات به علاوه نرخ جریمه تاخیر آن باشد میتوان به رابطه معکوس بین نرخ تورم و میزان مطالبات معوق دست یافت. در زمینه مطالبات معوق تحقیقات زیادی در خارج از کشور و داخل کشور صورت گرفته است لیکن کمتر به ارائه مدل جهت حداقل سازی هزینه مطالبات پرداخته شده است
فلاح زاده (1384) در پژوهشی با توجه به محدودیت های نسبی بخشها و نرخهای اعلام شده برای هر بخش که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد و در سود بانک اثر می گذارد مدلی ارائه نموده که بانک بتواند از منابع آزاد خود جهت پرداخت تسهیلات به بهترین نحو استفاده نماید او دو روش اعطای تسهیلات اقساطی و یکباره و مدت زمانهای بازپرداخت متفاوت را مورد آزمون قرار داده که نتیجه آن تسهیلات کوتاه مدت به نفع بانک می باشد، اهمیت این آزمون در این است که اعطای بهینه تسهیلات سبب حداکثر شدن سود از یک طرف و جذب شدن بیشتر سپرده گذاران میگردد و از طرفی دیگر سبب افزایش منابع می گردد.
تحقیقات خارجی
یاداو و همکاران (2014) در مقاله ای مطالبات معوق را در صنعت بانکداری هند مورد بررسی قرار دادند و آن را به عنوان یک تهدید ناراحت کننده در بخش مالی کشور هند عنوان نموده و مطالبات معوق را به عنوان یک شاخص که اشاره به ریسک اعتباری بانکها داشته و سود آوری، نقدینگی، پرداخت بدهی و موقعیت بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد بیان میدارند.
سچمه و همکارانش(2009)عملکرد بخش بانکداری ترکیه را با استفاد از AHP,TOPSISمورد ارزیابی قرار دادند. آنها در این تحقیق پنج بانک از بزرگ تجاری ترکیه را بر اساس شاخصهای متعدد مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار دادند. اککوچ و وطن سور(2013)درتحقیقی مشابه 12 بانک ترکیه را براساس شاخصهای فوق الذکرمورد بررسی قرارداده اند.
فلامینی،مک دونالد و شوماخر (2009)،به بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک ها در 41 کشور مختلف پرداختند . نمونه مورد بررسی پژوهش ایشان شامل 389 بانک بود. نتایج پژوهش مبین آن است که ریسک اعتباری و اندازه بانک از مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانک ها هستند.
پاسیراس (2008) مقاله ای تحت عنوان شواهد بین المللی در مورد تاثیر مقررات و نظارت بر کارایی فنی بانکها واستفاده از دو مرحله تحلیل پوششی دادهها را انجام دادند. نتایج تحقیق ها نشان داد که ارتباط مثبتی بین کفایت سرمایه و کارایی سیستم بانکی وجود دارد. همچنین وی بیان میکند که هر چه محدودیت مالی بیشتر باشد سود آوری سیستم بانکی کاهش مییابد و بانک با ریسک و مخاطره بالاتر مواجه شده و مطالبات معوق افزایش مییابد.
کوسمیدو (2008) با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، به بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های یونانی طی سال های 1990 تا 2002 پرداخت.نمونه مورد بررسی وی شامل 23 بانک بوده است.کوسیمدو برای اندازه گیری سودآوری و ریسک اعتباری، به ترتیب شاخص های نسبت بازده دارایی ها و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را برگزید.نتایج پژوهش وی مبین رابطه منفی معنادار بین ری
سک اعتباری و سودآوری بانک ها است.نتیجه یادشده با این فرضیه که افزایش ریسک اعتباری منجر به کاهش سودآوری بانک ها می شود،پس بانک ها می توانند از طریق کنترل و نظارت موثر ریسک اعتباری،سودآوری خود را افزایش دهند، مطابقت می کند.
پارسیروس و همکاران (2006)مقاله ای را تحت عنوان تاثیرمقررات بانکی، نظارت، ساختار بازار، و ویژگیهای بانک در رتبه بندی بانکهای فردی: تجزیه و تحلیل بین کشوری انجام دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که نظارت پر قدرت و رتبه بندی اعتبار مشتریان اثر منفی بر مطالبات معوق دارد.
جیمنز و سارینا (2005) به بررسی بخش بانکداری اسپانیا از سال 1984 تا 2003 پرداختند. آنها شواهدی مبنی بر تشدید مطالبات معوق به سبب رشد بیشتر GDP، نرخ های بالای بهره حقیقی و شرایط اعتباری آسان ارائه می دهند. این مطالعه همچنین نشان داد که نزدیک بینی، رفتار گله ای، و مشکل نمایندگی ممکن است مدیران بانک را فریب داده، به گونه اای که در دوران رونق، وام های بیش از اندازه پرداخت کنند.
بابوکک و جانکر (2005)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﮐﺸﻮر ﭼﮏ‬ (1993 ﺗﺎ2005) از ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ VAR‬ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿـﺮی ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺷـﻮکﻫـﺎی‬ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ وامﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﻧﺴﺒﺖ وامﻫﺎی ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﮐـﻞ ﺗﺴـﻬﯿلات‬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ وامﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﺑﺮازش ﺷﺪه ، رواﺑـﻂ ‬ ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ وامﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗـﺎﺑﻊ ﻋﮑـﺲاﻟﻌﻤـﻞ آﻧـﯽ‬ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺑﯿﮑـﺎری، ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪه، CPI‬ﺗـﻮرمو‬ ﺷﻮکﻫﺎی رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﺮخ ارز ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺌﻮری، ‬ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌـﻮق ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آزﻣـﻮن اﺳـﺘﺮس ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮ ‬ ﺷﻮکﻫﺎی ﺣﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸـﻮر ﭼـﮏ‬ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ وامﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﺎری، ﺑﺎلاﺑﻮدن ﺑﯿﮑﺎری و‬ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺧﻄﺎری ﻣﻬﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﺪ ﺷـﺪن وﺿـﻌﯿﺖ‬ ﭘﺮﺗﻔﻮی اﻋﺘﺒﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﻃﺒﻖ ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺮس، ﺛﺒـﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و رﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.‬‬‬‬
گادلسگی (2004) از نسبت بازدهی به دارایی به عنوان شاخص عملکرد بانکی استفاده کرده و اثر آن را بر مطالبات معوق بررسی نمود. نتایج حاصل از بررسی وی حاکی از این است که هر چه سود آوری سیستم بانکی بالاتر باشد، مطالبات معوق کمتری مواجهه خواهد بود. ‬
میکو و همکاران (2004) با توجه به تحقیق که انجام دادند، نتایج نشان داد که بانک های دولتی به دلیل اینکه نسبت به بانک های خصوصی در اعطای اعتبارات به ظرفیت خود توجهی نمی کنند لذا با مطالبات معوق بیشتری نیز مواجهه می شوند.

کیتون (1999) به منظور بررسی اثر رشد اعتبارات بر نکول های وام در ایالت متحده از سال های 1982 تا 1996 یک مدل VAR را به کار می بردند. در این مطالعه نکول وام به صورت وام هایی که بیش از 90 روز از سر رسید گذشته اند یا بهره ای به آن تعلق نگرفته، تعریف می شود. کیتون نشان می دهد که رشد سریع اعتبارات مطابق با استاندارهای پایین اعتباری به زیان بیشتر وام در بخش های خاصی از ایالت متحده منجر شده است.
ﺑﻮرک(1989) ﻧﺸﺎن داد، رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ ﺳـﻮدآوری‬ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎاﺳﺖ. ﺑﻮرک ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﻜﻪ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاراﺳﺖ، ﺑـﺎوﺟـﻮد‬ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ وامﻫـﺎیﻏﻴﺮﺟـﺎری، ﺑـﻪ ‬ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣلاﺣﻈﻪ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد.‬‬‬
2-12 خلاصه فصل دوم
در بخش اول این فصل که شامل پیشینه نظری است به بیان کلیات در زمینه ریسک و مدیریت ریسک اعتباری و مدل های ارزیابی ریسک اعتباری بیان شد و همچنین، انواع مطالبات بانکی و تقسیم بندی آن و نیز خدمات بانکی پرداخته شد. در بخش دوم که شامل پیشینه پژوهشی است به بیان تحقیقات ویافته های محققین پرداخته شد. با بررسی پژوهشهای انجام شده در رابطه با ریسک اعتباری و مطالبات بانکی متدلوژی تحقیقات مشخص وآگاهی نسبت به روش تحقیقی که محققین در پیش گرفته اند حاصل شد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
بی تردید توسعه کمی وکیفی جوامع ، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیریها بر پایه تحقیقات علمی است. تحقیق مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است خواه با روش آزمایشی صرف و خواه باروش های دیگر (دلاور 89) . دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش.(خاکی

دیدگاهتان را بنویسید