: اصول قانون اساسی بدون تعین جنسیتی

اصل یک‌صد و پانزدهم

«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

هرچند از نظر برخی از افراد کلمه «رجال» مندرج در اصل 115 ناظر بر مردان نیست بل‏که رجال در لغت و عرف، افراد سرشناس اعم از زن و مرد است اما برابر تفسیر مضیق شورای نگهبان زنان نمی‌توانند عهده دار منصب ریاست جمهوری شوند و این تفسیر مضیق هیچ پایه و استناد فقهی صریحی ندارد زیرا در تاریخ اسلام و شریعت و فقه رییس جمهور نداشتیم.[1]

اصل یک‌صد و سی و سوم

«وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند».

اصل یک‌صد و هفتاد و ششم

«به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

1- تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

2- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی ، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.

3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

روسای قوای سه‌گانه

– رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

-مسئول امور برنامه و بودجه

– دو نماینده به انتخاب مقام رهبری

– وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات

– حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیل آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست».