0 Comments

د.
بنابراین، می‌توان گفت بطور کلی در ایجاد همسویی بین مدیران و سهامداران، دو مساله اساسی پیش می‌آید:
مساله نمایندگی: مساله نمایندگی بر این فرض استوار است که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن است با هم در تضاد باشد و برای مالکان، نظارت کردن بر کارهای مدیران مشکل و هزینه‌بر است (آیزنهارت، 1989).
مساله تسهیم ریسک: مساله تسهیم ریسک بر این فرض استوار است که مدیر و مالک، طرز فکرهای متفاوتی راجع به ریسک- که تبیین کننده مسیرهای مختلف عملکرد آن دو می‌باشد- دارند (شانکمن، 1999).
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به دلیل وجود انواع تعارضات و تضادهای منافع بین اشخاص و گروه‌ها در بانک ، که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران (نماینده-کارفرما)، سهامداران و اعتباردهندگان، سهامداران عمده و اقلیت، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود انتظار می‌رود که تضاد نمایندگی در بانک‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار باشد.
با این همه، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران (تضاد نماینده-کارفرما) مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد.
به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر، 1993).
از طرف دیگر، در جهان بینی اسلام ایجاد تعادل بین نفع شخصی و نفع اجتماعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و عواملی همچون پاسخگویی در روز جزا و الزام به رعایت شریعت در کسب سود و فعالیت‌های اقتصادی مانع از این می‌شود که افراد صرفا به منافع شخصی خود توجه نمایند.
اسلام سیستم مالی بر اساس بدهی و مشارکت در ریسک را مقرر می‌دارد. ریسک قرض‌گیرنده زمان، انرژی و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تجاری است و ریسک قرض‌دهنده، فراهم آوردن سرمایه است. بدین ترتیب که اگر فعالیت تجاری موفقیت‌آمیز باشد هردو طرف منتفع می‌شوند و اگر با شکست مواجه شود قرض‌گیرنده کاری را که انجام داده و درآمد بالقوه ناشی از کارش را و همچنین قرض‌دهنده سرمایه مالی‌اش را از دست می‌دهد.
جذابیت بانک‌های بدون ربا برای مسلمانان به دو دلیل است: اول اینکه بانک‌ها در معاملات و قراردادهایی که با سهامداران سپرده‌گذاران و سایر افراد دارند شریعت را رعایت می‌کنند و دوم اینکه، این افراد می‌توانند اطمینان یابند که بانک‌ها قادر به حفظ سرمایه آن‌ها در سطح مطمئنی هستند و بازدهی متناسب با ریسک دریافت خواهند نمود. در صورت فقدان چنین اطمینانی تعامل مسلمانان با این بانک‌ها متوقف می‌شود. بنابراین یک ابزار مناسب برای کسب چنین اطمینانی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی است. به این ترتیب حسابداری مالی نقش مهمی در ارائه اطلاعات مورد نیاز کاربران صورت‌های مالی بانک‌های بدون ربا، برای ارزیابی رعایت احکام شریعت اسلام توسط بانک، ایفا می‌کند (سازمان حسابرسی، نشریه 164، 1382).
در ایران، قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به اجرا گذاشته شد. بانک بدون ربا واحد تجاری است که وام‌دهی فعالیت تجاری عادی (اصلی) آن نیست و حق دریافت سود با پذیرش زیان (از دست دادن سرمایه) همراه است. سود از طریق تسهیم ریسک بین وام‌گیرنده و بانک و همچنین قیمت‌گذاری کالاها، خدمات و مزایا حاصل می‌شود (ایوب 2007).
اما باید خاطر نشان کرد که سیستم فعلی مورد عمل در بانک‌های ایران از قابلیت‌های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبه سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و درنتیجه به محاسبه درست سود ناشی از این عقود منجر نمی‌شود (باباجانی،1391).
به این ترتیب، وجود یک نظام بانکی ناکارآمد در یک کشور توسعه نیافته یا در حال توسعه، نه تنها منجر به بی‌ثباتی مالی در کشور می‌شود بلکه اثرات مخرب آن در سطح بین‌المللی نیز مشهود خواهد بود. بنابراین دستیابی به معیارهای یک نظام بانکی قوی و کارآمد، دستیابی به استفاده بهینه از منابع بانک‌ها و انجام عملیات به شکل کارا از دیرباز مورد توجه مسئولان بانک‌ها بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق ضمن اینکه می‌تواند به شناسایی عوامل موثر بر کارایی شود، موجب استفاده بهینه از منابع شده و از اتلاف منابع و سرمایه ملی جلوگیری می کند.
بنابراین، وجود تضادهای مذکور برای شرکت هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بعبارت دیگر، تفکیک مدیریت از مالکیت باعث می‌شود که مدیران انگیزه‌ای جهت بهره‌وری نداشته باشند چراکه بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند و همین عامل دست مدیران را در راستای دستیابی به هدف‌های مغایر با منافع سهامداران باز می‌گذارد. از طرفی هم اگر سهامداران از عملکرد مدیریت ناراضی باشند بازارهای بورس زمینه خروج سهامدار از شرکت را فراهم می‌نمایند زیرا سهامدار براحتی می‌تواند سهام خود را فروخته و در جای دیگری سرمایه‌گذاری نماید (ایلس و فران، 2006). به این ترتیب هرچه هزینه‌های نمایندگی کمتر باشند، شرکت عملکرد بهتری خواهد داشت.
ارزیابی عملکرد به شیوه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود. اما این الگوها باید به‌گونه‌ای باشند که نیاز استفاده‌کنندگان و پاسخ‌خواهان را برآورده نمایند و یا به بهبود عملکرد، تداوم فعالیت موسسه و استفاده بهینه از منابع در دو سطح خرد و کلان را فراهم نماید. سودمندی ارزیابی عملکرد در ایجاد انگیزش کارکنان و دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت موسسه و همچنین نقش بازخوردی آن‌ها در تخصیص بهینه منابع روشن است. به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی در تلاشند تا با ارزیابی عملکرد، تصویر روشنی از منابع تحت منترل خود به نمایش گذارند. یکی از بنگاه‌هایی که نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه ایفا می‌کند بانک و موسسات مالی و اعتباری است. در نظام اقتصادی هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی‌تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است.
از آنجا که در این پژوهش سعی شده تا رابطه بین تضاد نمایندگی (کارفرما-نماینده) و عملکرد بانک‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد؛ برای ارزیابی عملکرد بانک، از معیار بازده دارایی‌ها استفاده می‌شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که متداول‌ترین معیارهای پذیرفته شده برای ارزیابی عملکرد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) می‌باشند (تیتمن و وسلز، 1988؛ اوزکان، 2001).
3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته از یک بازار پولی کارآمد و پویا برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و خصوصا ارائه خدمات مورد نیاز جهت دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی و نیل به ثبات مالی و نیازهای سایر بخش‌ها و به ویژه بخش واقعی اقتصاد محروم بوده است. بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانک‌های تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارد (رسول کاظمی، 1387).
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، تضاد‌های نمایندگی منجر به کاهش ثروت سهامداران و کاهش ارزش شرکت می‌شوند بنابراین اگر این اتفاق در یک بانک رخ دهد این امکان وجود دارد که قدرت وام‌دهی بانک کاهش یابد و در نتیجه شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق بانک باید باهم رقابت کنند و هزینه سرمایه شرکت‌ها افزایش می‌یابد به این ترتیب باید عوامل موثر بر عملکرد را شناسایی و بررسی نمود و در جهت تقویت آن گام برداشت که در این صورت از یک طرف ارزش بانک افزایش می‌یابد و از طرف دیگر سهامداران بانک و سایر شرکت‌های وام‌گیرنده منتفع می‌شوند.
بعلاوه، همانگونه که حسن زاده و احمدیان (1389) ذکر کردند اعتبارات اعطایی از سوی سیستم بانکی به بخش خصوصی بر رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است چرا که طبق نظریه‌های اقتصاد کلان یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصاد ملی، سرمایه است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرچه بانک‌ها بیشتر در جهت کاهش تضا‌د‌های ممکنه گام بردارند عملکرد بهتری خواهند داشت و اعتماد سهامداران نیز به آن‌ها بیشتر خواهد شد و منابع بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار خواهند داد به این ترتیب بانک‌ها نیز قادرند تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی اعطا نمایند و در نهایت به رشد و توسعه کشور کمک نمایند.
وجود یک نظام بانکی ناکارآمد در یک کشور توسعه نیافته یا در حال توسعه، نه تنها منجر به بی‌ثباتی مالی در کشور می‌شود بلکه اثرات مخرب آن در سطح بین‌المللی نیز مشهود خواهد بود. بنابراین دستیابی به معیارهای یک نظام بانکی قوی و کارآمد، دستیابی به استفاده بهینه از منابع بانک‌ها و انجام عملیات به شکل کارا از دیرباز مورد توجه مسئولان بانک‌ها بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق ضمن اینکه می‌تواند منجر به شناسایی عوامل موثر بر کارایی شود، موجب استفاده بهینه از منابع شده و از اتلاف منابع و سرمایه ملی جلوگیری می کند.
4-1-قلمرو تحقیق
بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی سال های 1392-1387 که طی این بازه زمانی تاسیس و وارد بورس شده و صورت‌های مالی خود را به عموم عرضه نموده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند‌. به عبارت دیگر:
قلمرو زمانی :دوره زمانی انجام این تحقیق ، سال 1392-1387 می باشد.
قلمرو مکانی : سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
5-1-جامعه و نمونه‌گیری
کلیه بانک های دولتی و خصوصی داخلی که صورت های مالی آن ها در دسترس عموم قرار گرفته است جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند.
بانک های دولتی و خصوصی که جامعه را تشکیل داده‌اند و شامل 19 بانک دولتی و خصوصی می‌باشند به عنوان نمونه این تحقیق در‌نظر گرفته شده‌اند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است به طوری که کلیه بانک‌هایی که اطلاعاتشان طی سال‌های 1387-1392 در دسترس بوده‌اند مورد بررسی قرار گرفتند.
6-1-روش جمع‌آوری داده‌ها
به منظور تدوین مبانی نظری و بررسی پژوهش‌های پیشین از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. به منظور جمع‌آوری داده‌های لازم برای آزمون فرضیه از نرم افزار رهاورد نوین و آرشیو آماری بورس و صورتهای مالی منتشره توسط بانک‌ها استفاده می‌شود.
7-1-فرضیه تحقیق
طبق تئوری نمایندگی، زمانی که مدیریت از مالکیت جدا می‌شود هر بخش به دنبال منافع شخصی خود می‌رود بنابراین بین این دو بخش تضاد منافع به وجود می‌آید به عبارت دیگر کارفرما به دنبال حداکثر کردن ارزش شرکت، و نماینده به دنبال حداکثر کردن ثروت خود است به این ترتیب این احتمال وجود دارد که مدیر در جهت منافع کارفرما عمل نکند.
این مساله سال‌هاست که مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است و منجر به این امر گردیده که برای حل مشکلات حاصل از آن از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه‌های به ‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی از سوی سهامداران تحت عنوان هزینه‌های نمایندگی ارائه می‌گردند.
این هزینه‌ها به منظور رفع مغایرت ناشی از نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، تحمل می‌شوند هزینه‌هایی مثل مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیان‌های باقی‌مانده را به شرکت تحمیل می‌کنند، هزینه‌هایی که ممکن است عملکرد شرکت را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهند.
با توجه به موارد فوق الذکر، فرضیه این تحقیق به صورت ذیل میباشد:
فرضیه: تضاد نمایندگی ناشی از تضاد بین نماینده (مدیر)-کارفرما (سهامدار) (PA) با عملکرد بانک‌ها رابطه دارد.
8-1-اهداف تحقیق
با توجه به رشد روزافزون بانک‌ها و ورود بانک‌های دولتی و خصوصی به بورس اوراق بهادار تهران هرچه که سطح عملکرد بهبود یابد مزایایی برای جامعه در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به رفاه کل جامعه می‌شود. مدیران و سهامداران بزرگ به دنبال منافع شخصی خود هستند به همین دلیل مساله نمایندگی در شرکت ایجاد می‌شود اما باید نوجه داشت که اگر به پیامدهای حاصل از اینگونه تضادها توجه نشود اگرچه ممکن است در کوتاه مدت این افراد منتفع شوند اما چون در دراز مدت این تضادها تاثیر معکوسی بر عملکرد دارند خود این دو گروه نیز متضرر می‌شوند به همین دلیل بهتر است که این عوامل را شناسایی و کنترل نمود. بعبارت دیگر، بانک‌ها از مهم‌ترین موسسات مالی بازار پولی هر کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند نقش سازنده‌ای در اقتصاد هر کشور ایفا نمایند. این امر منوط به این است که وظایف خود را به نحو موثر و کارا انجام دهند.
همچنین، با توجه به تحقیقاتی که در زمینه اقتصاد اسلامی در سایر کشورها صورت گرفته است می‌توان ادعا نمود که تضاد کارفرما-نماینده در بانک‌های ایران نیز وجود دارد و انتظار می‌رود پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، به این نتیجه دست یابیم که بین تضاد نمایندگی و عملکرد بانک‌ها رابطه منفی وجود دارد. بنابراین با توجه به این موضوع که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است این پژوهش می‌تواند امکان تحقیقات دیگری را در این حوزه فراهم آورد
9-1-روش‌های آزمون آماری فرضیه تحقیق و نحوه بررسی فرضیه
برای انجام این پژوهش مراحلی باید انجام شودکه به ترتیب در ذیل ارائه شده‌اند:
اول باید مساله را شناسایی کنیم و با بررسی مبنا یا مبانی تئوریک به تدوین تئوری بپردازیم بعد از انجام این مراحل به سراغ فرضیه سازی می‌رویم و برای آزمون فرضیه‌ها اطلاعاتی گردآوری می‌نماییم که پس از تحلیل آن‌ها به یک نتیجه‌گیری در‌مورد مساله مورد نظر دست می‌یابیم.
در این تحقیق مساله مورد نظر بررسی رابطه بین تضاد نمایندگی و عملکرد در بانک‌های ایران است که با بررسی مبنای نظری اقتصادی نئوکلاسیک از تئوری نمایندگی استفاده می‌کنیم. گام بعدی تعریف عملیاتی متغیرها، شناسایی روابط بین آن‌ها و بیان فرضیات است که فرضیات را می‌توان از گام قبلی یعنی از دل ساختار نظری به دست آوریم (به همین دلیل است که به این روش، روش فرضیه‌ای قیاسی گفته می‌شود). پس از طی این مراحل باید طرح تحقیق را مشخص نماییم و با مشخص کردن نمونه و جامعه داده‌هایی برای آزمون فرضیات جمع‌آوری نماییم و پس از تحلیل و بررسی داده‌ها می‌توانیم نتیجه‌گیری خود را ارائه نماییم.
هدف از مدل‌سازی در این تحقیق بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهاست. چارچوب مفهومی نیز ارتباط بین مفاهیم را مشخص می‌کند. در این تحقیق متغیر وابسته عملکرد بانک‌های ایران است که تلاش شده تا رابطه آن با متغیر مستقل که عبارت است از تضاد کارفرما-نماینده مورد بررسی قرار گیرد. سایر متغیرها که به آن‌ها متغیرهای کنترلی گفته می‌شود و نوع خاصی از متغیرهای مستقل‌اند و و اثر آنها بر متغیر وابسته، که از طریق رویه‌های آماری یا طرح پژوهش کنترل می‌شوند در این تحقیق عبارتند از: انداز، ریسک، سرمایه و اهرم.
برای بررسی رابطه بین دو متغیر کمی ، متداول ترین روش، استفاده از تحلیل رگرسیونی است. در تجزیه و تحلیل رگرسیون، هدف بر اساس میزان تاثیر یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک یا چند متغیر وابسته است. در این تحقیق، برای آزمون فرضیه با بهره گرفتن از رگرسیون از داده های ترکیبی استفاده شده است، که ترکیبی از داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد. همچنین از آزمون t برای بررسی معناداری ضرایب و آزمون F برای معناداری کل مدل استفاده شده و همچنین از تعدیل شده برای ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است.
یا همان ضریب تعیین نسبت یا درصد تغییرات کل در متغیر وابسته را اندازه میگیرد، که به وسیلهی مدل رگرسیون توضیح داده شده است. یا ضریب همبستگی معیار اندازهگیری میزان همبستگی بین دو متغیر است. در زمینهی رگرسیون، معیار پر معناتری از است، زیرا نسبت تغییرات متغیر وابسته توضیح داده شده به وسیلهی متغیرهای توضیحی را بیان میکند و لذا معیار عملی وسیعتری را در رابطه با توضیح تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی ارائه میدهد، در حالی که فاقد چنین خصوصیتی است.
در تحلیل رگرسیون ساده، معادله خط به صورت زیر است:

که فرض می شود ها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس است. در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته از الگوی زیر استفاده خواهد شد:
نحوه اجرایی مدل بدین صورت است که کلیه متغیرهای تحقیق بصورت یکجا و با هم وارد مدل شده که در نهایت نتایج حاصل برای تک تک متغیرها تخمین زده می‌شود.
تضاد نمایندگی (کارفرما-نماینده) سازه‌ای است که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید مثلا یک کارفرما یک نماینده استخدام می‌کند در‌حالیکه منافع آن‌ها همسو نیست جنسن و مکلین (1976). برای اندازه‌گیری تضاد نمایندگی در بانک‌های مختلف از یک نسبت کارایی به نام نسبت هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی)، (OES) استفاده می‌شود. این نسبت برای اولین بار توسط آنگ، کل و لینگ (2000) برای سنجش هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. علت انتخاب این متغیر این است که مدیر تا چه حد توانسته هزینه‌های عملیاتی شرکت را کنترل کند و با حداکثر کردن ارزش شرکت این تضاد را کاهش دهد به عبارت دیگر هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی بیشتر است و بالعکس.
متغیر وابسته، عملکرد بانک‌هاست. در اندازه گیری عملکرد بانک بسیاری از تحقیقات از رویه‌های بانک‎های متداول استفاده کرده‌اند مثل بازده دارایی‌ها (بشیر, 2001) بنابراین ROA به عنوان متغیر توضیحی عملکرد بکار می‌رود. این متغیر نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک در خلق سود است.
سایر متغیرهای کنترلی که ممکن است بر عملکرد بانک‌ها اثرگذارند (بانچیت و همکاران،2013) عبارتند از:
اندازه: لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها(lgta)، استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می‌شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد.
ریسک: رشد فروش (رشد درآمد عملیاتی SalGr) توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد به همین دلیل به عنوان متغیر جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‌ است (حقیقت و موسوی، 1386).
نسبت کل وام‌ها (تسهیلات اعطایی) به کل سپرده‌ها(TLTD)، به عنوان شاخصی است که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام‌دهی، سپرده‌ها را تجهیز کند تلقی می‌شود. و مقادیری را که بانک می‌تواند از محل سپرده‌ها وام دهد ارزیابی می کند. هرچه این نسبت بالاتر باشد، نقدینگی پایین‌تر و و آسیب‌پذیری وام‌دهندگان بیشتر است و نشان‌دهنده روند نامطلوب اقتصادی و یا برداشت از سپرده‌هاست (شاهچرا،1390).
سرمایه: نسبت کل وام ها (تسهیلات اعطایی) به کل دارایی‌ها (TLTA)
سود هر سهم(EPS) از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر تعداد سهام به دست می آید.
رشد کل دارایی‌ها(TAGr) حاصل تقسیم دارایی پایان دوره تقسیم بر اول دوره منهای یک است.
10-1-تعریف واژه‌های کلیدی
تضاد نماینده-کارفرما: مساله PA در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید مثلا یک کارفرما یک نماینده استخدام می‌کند درحالیکه منافع آن‌ها همسو نیست.
ROA: یکی از معیارهای مهم عملکرد نرخ بازده دارایی هاست که از تقسیم سود خالص برارزش دفتری دارایی‌ها محاسبه می‌شود.
بانک: با توجه به ماده 2 قانون بانکداری سال 1332 و ماده 58 قانون بانکی و پولی در ایران مصوب 7 خرداد ماه 1339 و همپنین به موجب بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 148 تیر ماه 1351 و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362، بانک موسسه‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.
ترتیب ارائه مطالب در فصول بعد بدین شرح است:
فصل دوم شامل دو بخش مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق می‌باشد. در این فصل علاوه بر ارائه ادبیات تحقیق، پژوهش‌های داخلی و خارجی متفاوتی که در ارتباط با موضوع تحقیق انجام گرفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در فصل سوم، روش‌شناسی پژوهش، تشریح می‌شود. متغیرهای وابسته، مستقل، کنترلی و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها بیان می‌شود؛ بعلاوه قلمرو تحقیق، جامعه آماری پژوهش و نحوه نمونه‌گیری نیز در این فصل بیان می‌شوند. نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تعریف مفاهیم، روش تحقیق، روش‌های آماری و آزمون فرضیه تحقیق، از جمله مواردی هستند که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در فصل چهارم یافته‌های تحقیق ارائه می‌گردند. در ابتدا آمار توصیفی ذکر شده و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های آماری مطرح خواهد شد.
فصل پنجم نیز شامل نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات می‌باشد. در این فصل بررسی تطبیقی یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد؛ سپس محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای استفاده‌کنندگان و پژوهش‌های آتی ذکر می‌گردد.
فصل دوم
(مبانی نظری و پیشینه پژوهش)
بخش اول: مبانی نظری پژوهش
1-2- مقدمه
قبل از توسعه بازارهای سرمایه، شرکت‌های تجاری بصورت سنتی اداره می‌شدند، این شرکت‌ها از طریق ثروت افراد و خویشاوندان کارآفرین، وجوه مورد نیاز خود را تامین می‌نمودند و دیدگاه موسسین شرکت مبتنی بر مشارکت بود و نه مبتنی بر سرمایه‌گذاری. در قرون وسطی بسیاری از شرکت‌ها بصورت نسبی و تضامنی تشکیل می‌شدند؛ عامل مسئولیت نامحدود به عنوان عاملی تلقی می‌شد که مانع از مشارکت سایر افراد در سرمایه‌گذاری می‌شد.
از طرف دیگر دولت‌ها نیز برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و بمنظور رشد اقتصادی، زمینه‌های ایجاد شرکت‌های سهامی بزرگ را فراهم کردند. در انگلستان بمنظور تشویق عموم به سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت و تامین منابع مالی شرکت‌ها از طریق پذیره‌نویسی، با توجه به اصل محدود بودن مسئولیت سهامداران، از سال 1855 شرکت‌های سهامی بوجود آمدند. تشکیل چنین شرکت‌هایی زمینه اصلی کسب و کار در بریتانیا را بوجود آورد و بتدریج بر تعداد شرکت‌های سهامی عام و تعداد سهامداران افزوده شد (گاورز،1977)؛ به این ترتیب که کنترل شرکت‌های سهامی از دست سهامداران خارج و به جدایی مدیریت از مالکیت منجر گردید.
فرآیند جدایی مدیریت از مالکیت، چنین توصیف می‌شود که با بزرگتر شدن شرکت، پراکندگی مالکیت سهم بوجود می‌آید که نتیجه آن به کاهش قدرت سهامداران و افزایش تدریجی اختیارات مدیران می‌انجامد. جدایی مالکیت از کنترل مشکل پاسخگو بودن مدیر بعنوان نماینده مالکین را پدید آورد و باعث شد که سهامداران بر رکن مدیریتی شرکت تمرکز و نفوذ نداشته باشند. همین عامل زمینه ایجاد تئوری نمایندگی را ایجاد نمود. در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 اقتصاددانانی همچون ویلسن (1968) و آرو (1971) به خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سهامی پی بردند (کاتلین، 1989). آدام اسمیت نیز مشکل نمایندگی را در شرکت‌های سهامی به دست‌اندر کاران حقوق و اقتصاد گوشزد نمود و بیان کرد که جدایی مالکیت از مدیریت منجر می‌شود که مدیران در امور شرکت دچار افراط و تفریط شوند و مشکلاتی را بعنوان نماینده برای سهامداران ایجاد نمایند (آلان و دیگنام، 2006).
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
2-2- تضاد نمایندگی نماینده (مدیر)-کارفرما (سهامدار)
طبق تعریف جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکان) شخص دیگر (نماینده یا مدیر) را به اجرای عملیاتی مامور می‌کنند و به این منظور، اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را به وی تفویض می‌نمایند. با برقراری رابطه نمایندگی، هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند و از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن‌ها تضاد منافع به وجود می‌آید. هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت مالکان است؛ لیکن به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوما همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود.
مدیران در شرکت‌هایی که سهامداران زیادی دارند در جهت منافع خود گام برمی‌دارند چراکه آورده و سرمایه‌ای در شرکت نداشته و سرمایه متعلق به سهامداران است (فاما، 1983). بعبارتی، دارایی‌های شرکت از مجموع آورده‌ها و سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی تشکیل شده است که مدیران اداره کننده این مجموعه سرمایه هستند. بنابراین، چون سرمایه متعلق به آن‌ها نیست در سرمایه‌گذاری‌های بعمل آمده دلسوزی لازم را نداشته و براحتی در اداره شرکت دچار زیاده‌خواهی و فرصت‌طلبی می‌شوند.
می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد نمایندگی در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور 100% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
چند دلیل ممکن برای وجود چنین تضادی بین طرفین یک قرارداد نمایندگی توسط کادهری (2004)، ارائه شده است که عبارتند از:
درک از ریسک: غالبا اینگونه فرض می‌شود که نماینده شخص ریسک گریزی است و این در حالی است که مالک می‌تواند ریسک‌گریز یا ریسک‌پذیر باشد.
میزان مشارکت در سازمان: نماینده تنها زمانی‌که مستخدم سازمان است می‌تواند منافع کسب نماید در حالی‌که جریان‌های نقد شرکت تا زمان انحلال آن به مالکان تعلق می‌گیرد.
محدودیت در کسب سود از سازمان: منافع نماینده (سهم سود) ثابت است مگر اینکه طرح‌های تشویقی در ارتباط با وی اجرا شود؛ اما مالک مدعی و صاحب باقی‌مانده سود سازمان است.
تصمیم‌های مدیریت: به دلیل جدایی مدیریت از مالکیت، مالکان مشارکت مستقیمی در فرآیند تصمیم‌گیری و کنترل مدیریت ندارند.
تضاد نمایندگی که بخاطر مدیریت ایجاد می‌شود به طرق زیر می‌تواند منجر به ایجاد ضرر و زیان در ثروت سهامداران گردد:
مدیریت، از نظر منفعت شخصی، پاداش اکتسابی خود را افزایش دهد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند که در نتیجه، این امر منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی می‌شود.
مدیر ممکن است در پروژه‌هایی با بازده بالا سرمایه‌گذاری نکند و در عوض پروژه‌ای را انتخاب نماید که منافع شخصی خودش را حداکثر می‌کند؛ بنابراین، ریسک سرمایه‌گذاری غیر ضروری به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌شود. به این ترتیب، تصمیمات مدیر می‌تواند بدلیل عدم انتخاب پروژه مناسب باعث کاهش ارزش شرکت گردد.
3-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف‌های مرتبط با شرکت می‌پردازد. این تئوری شرکت را به عنوان شبکه‌ای از قراردادها (روابط نمایندگی) در نظر می‌گیرد و در جست‌وجوی درک رفتار سازمانی، از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف‌های درگیر در روابط نمایندگی، می‌کوشند تا مطلوبیت خود را حداکثر نمایند (ولک، 2007).
در واقع می‌توان اظهار داشت که در این دیدگاه، شرکت به صورت یک شخصیت قانونی تلقی می‌شود که مرکز ثقل یک فرآیند پیچیده است؛ فرآیندی که طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چارچوبی از روابط قراردادی، موازنه و مصالحه برقرار می‌گردد. بنابراین، طبق این دیدگاه رفتار شرکت به عنوان یک بازی تلقی می‌شود که حاصل یک فرآیند تعادلی پیچیده است (جنسن و مکلینگ، 1976).
تئوری نمایندگی در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان (کارفرما) و مدیران (نماینده) می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شلیفر و ویشنی، 1997).
در دهه 1960 میلادی و اوایل دهه 1970 میلادی، اقتصاددانان مساله تسهیم ریسک بین افراد یا گروه‌ها را مورد بررسی قرار دادند (آیزنهارت، 1989). این تحقیقات، مساله تسهیم ریسک را به عنوان مساله‌ای مطرح کردند که زمانی ایجاد می‌شوند که افراد مشارکت‌کننده در رابطه با ریسک، دیدگاه متفاوتی دارند. تئوری نمایندگی، ادبیات مربوطه به تسهیم را توسعه داد تا مشکل نمایندگی را دربرگیرد. در واقع تئوری نمایندگی به دنبال حل مشکل تضاد نمایندگی است که می‌تواند در رابطه با روابط نمایندگی رخ دهد.
مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالکان گردد. با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می‌شود که اینگونه هزینه‌ها بر ارزش شرکت اثر معکوس خواهند داشت، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه‌هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.
با توجه به این موضوع که رابطه بین سهامداران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می‌باشد، مسائل مربوط به جدایی مدیریت از مالکیت در اینگونه شرکت‌ها رابطه نزدیکی با مشکل نمایندگی طرح شده در تئوری نمایندگی دارد. مشکل نمایندگی در تمام سازمان‌ها و در دانشگاه‌ها، شرکت‌های سهامی و تعاونی، در نهادهای دولتی و اتحادیه‌ها و همچنین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بطور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نمایندگی تلقی می‌شوند، وجود خواهد داشت (جنسن و مکلینگ، 1976).
4-2- برخی از مشکلات نمایندگی
در این بخش برآنیم تا برخی از مشکلات نمایندگی را به شرح ذیل بیان نماییم:
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) است. در واقع مالک به دنبال حداکثرسازی ارزش سرمایه‌گذاری است این در حالی است که مدیر همواره به افزایش ثروت خود می‌اندیشد؛ به این ترتیب بسیار محتمل است که مدیر در جهت منافع مالکان گام برندارد. از جمله موارد افراطی تضاد نمایندگی می‌توان به اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامداران از شرکت اشاره نمود.
دومین مشکل نمایندگی، در ارتباط با عدم توانایی مالک در مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت است. مالکان قادر نیستند که بطور روزانه اقدامات مدیر را دنبال نمایند تا اطینان حاصل کنند که تصمیم‌های مدیر منطبق با منافع آن‌ها بوده است یا خیر؛ به این ترتیب، مالکان فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر می‌باشند که از این موضوع به عنوان عدم تقارن اطلاعاتی یاد می‌شود. ‌این اطلاعات اضافی در تئوری نمایندگی اطلاعات محرمانه نامیده می شوند. بنابراین وجود اطلاعات محرمانه منجر به تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و مالک می‌شود. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند دو مشکل انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی را ایجاد نماید که در ادامه به شرح و توضیح آن‌ها پرداخته می‌شود.
انتخاب معکوس زمانی رخ میدهد که اشخاص تمایل دارند با برخورداری از اطلاعات خصوصی نسبت به موضوعی که برای آن‌ها منافع ایجاد می‌کند با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند. برای مثال زمانیکه شخص بیمار است ممکن است با شرکت بیمه قرارداد بیمه عمر منعقد کند. بنابراین، این شخص منافع شخصی خود را دنبال کرده و به شرکت بیمه ضرر رسانده است. چنین مشکلی ممکن است در چارچوب رابطه بین مدیر و مالک نیز به وجود آید و مدیر به گونه‌ای رفتار نماید که اطلاعات نادرست و ناقصی به مالک ارائه شود.
خطر اخلاقی نیز زمانی به وجود می‌آید که نماینده طبق منافع شخصی خویش، انگیزه داشته باشد تا از شرایط قرارداد منعقده عدول کند؛ چراکه مالک اطلاعات لازم جهت اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و سپس دچار تصادف می‌شود، ممکن است، تصادف، فقط به بخشی از خودرو صدمه زده باشد؛ اما شخص مدعی شود که تصادف به سایر قسمت‌های خودرو که قبلا صدمه دیده بودند، آسیب رسانده. این خطر در چارچوب رابطه مدیر و مالک زمانی به وجود می‌آید که سهامدار (مالک) قادر به مشاهده اقدامات و اعمال مدیریت نباشد.
مشکل بعدی حاصل از نمایندگی این است که قرارداد بین مالک و مدیر، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به حالات طبیعی آتی منعقد می‌شود؛ به این معنا که معمولا در زمان (t)، قراردادی جهت اجرای عملیاتی تنظیم میگردد؛ اما نتیجه نهایی آن که ممکن است محصول یا سود باشد، حداقل نیاز به گذشت یک دوره مالی (t+1)، دارد. در واقع طی زمان (t و t+1) ممکن است اتفاق‌های زیادی رخ دهد که بر محصول یا سود نهایی موثر باشد. در تئوری نمایندگی این اتفاقات به دو دسته عوامل قابل کنترل و عوامل غیر قابل کنترل، طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات است، در واقع مبنای قرارداد، ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق و غیره. با توجه به اینکه مدیر ریسک‌گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که لااقل بخشی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به مالکان منتقل نماید. یعنی مشارکت در ریسک هم باید به وجود آید.
با توجه به نکات ذکر شده در ارتباط با ویژگی‌های مربوط به مالک (کارفرما) و مدیر (نماینده) و مشکلات نمایندگی مساله مربوط به تعیین قرارداد بهینه‌ای که منجر به ایجاد انگیزه در مدیر و مالک برای انجام معامله با یکدیگر می‌شود، مطرح می‌گردد. به این نوع قرارداد، قرارداد انگیزشی بهینه گفته می‌شود. بنابراین اطلاعات لازم برای انعقاد این قرارداد باید فراهم شود. این نوع قرارداد دارای دو ویژگی به شرح ذیل می‌باشد:
اطلاعات لازم را در شرایط عدم اطمینان فراهم میسازد.
مبنای مناسبی برای سهیم شدن در ریسک بین مدیر و مالک را ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا مدیر (نماینده) و مالک (کارفرما) باید در ارتباط با دو مورد زیر اقدام نمایند:
قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و … مدیر و مالک از سود را مشخص می‌سازد، تنظیم نمایند.
سیستم اطلاعاتی و حسابداری مناسبی که داده‌های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می‌سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. این سیستم، به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.
5-2- فرضیه‌های مالکیت مدیران و عملکرد
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
فرضیه همگرایی منافع
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد.
به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (نا، 2002).
فرضیه تثبیت جایگاه مدیران
این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز در سال 1983 مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهامداران به کار گیرند.
حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند.
براساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد (نا،2002). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.
در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهامداران دیگر، حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید (نا، 2002).
6-2- هزینه‌های نمایندگی
همانطور که ذکر شد، براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمی‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید.
این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه‌هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود.
جنسن و مکلینگ (1976)، هزینه‌های نمایندگی، که به واسطه شکل‌گیری رابطه نمایندگی ایجاد می‌گردند را به صورت زیر تعریف نمودند:
مخارج نظارت مدیر توسط مالک (کنترل): این مخارج شامل تلاش‌هایی است که از طرف مالکان در جهت ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می‌شود. ممکن است اینگونه اقدامات شامل حق‌الزحمه، خدمات حسابرس مستقل، طرح‌های پاداش و یا محدودیت‌هایی در بودجه و … گردند. که این مخارج را مالکان متحمل میشوند اما به اعتقاد جنسن و فاما (1983)، این مخارج منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می‌شوند.
مخارج التزام: نهایتا مدیران هستند که متحمل هزینه‌های نظارت می‌شوند. بنابراین مدیران انگیزه دارند تا به مالکان اطمینان دهند که فعالیت‌های انجام شده از سوی آن‌ها به منافع مالکان خدشه وارد نمی‌کند. به مخارجی که مدیر متحمل می‌شود تا این اطمینان را به مالک بدهد، مخارج التزام میگویند. به عنوان مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی به مالکان ممکن است منجر به کاهش نظارت توسط مالکان گردد. بنابراین مدیران از این طریق میتوانند منتفع شوند. به می‌توان گفت تا زمانیکه هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر باشد، مدیر حاضر به تحمل چنین هزینه‌هایی می‌باشد.
زیان باقی‌مانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه‌های نظارت و التزام می‌گردند با این حال ممکن است تصمیماتی که مدیر اخذ می‌کند کاملا با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو و همراستا نباشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقی‌مانده اتلاق می‌شود (جنسن و مکلینگ، 1986).
7-2- اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی
در ادبیات به صورت گسترده تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالیست که اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بطور مشخص تعریف نشده است. بر طبق ادبیات هفت پروکسی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی پیشنهاد شده است که عبارتند از (وانگ، 2010): گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نسبت هزینه‌های اداری به فروش، نوسان عایدات، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات به فروش، هزینه های شناور و جریان نقد عملیاتی. طبق پژوهشی که وانگ در سال 2010 انجام داد از بین این هفت پروکسی تنها گردش کل دارایی‌هاست که با هزینه نمایندگی رابطه عکس دارد یعنی زمانیکه گردش کل دارایی‌ها کاهش می‌یابد هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می‌کنند. هزینه‌های نمایندگی معمولا در دسته مخارج عملیاتی قرار می‌گیرند (آگاروال و همکاران، 2014).
از طرف دیگر سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح ذیل می‌باشند:
تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت
تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد
نسبت کارایی
دسته اول، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. تحصیل شرکت‌ها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می‌باشد (جنسن،1986).
جنسن (1986)، بیان می‌کند که ممکن است مدیران شرکت‌های دارای جریان نقد آزاد و فرصت‌های رشد پایین، به تحصیل سایر شرکت‌ها مبادرت ورزند. هدف از اینگونه تحصیل‌ها می‌تواند متنوع‌سازی فعالیت‌های شرکت از طریق تحصیل شرکت‌های فعال در سایر صنایع باشد.
باید خاطر نشان کرد که مدیران در رابطه با توزیع سود، با سهامداران دارای تضاد منافع می‌باشند و در صورت تحصیل سایر شرکت‌ها، منابع شرکت صرف خواهد شد و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرار می‌گیرند، در نتیجه تحصیل سایر شرکت‌ها مانع کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده، و همچنین در راستای اهدافی چون کسب قدرت برای مدیران انجام می‌گیرد.
دنیس و مک‌کنل (2003)، عنوان می‌کنند که تحصیل‌ها ممکن است با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران، بجای حد‌اکثر کردن ثروت سهامداران انجام شود. تحصیل یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را بجای توزیع بین سهامداران، مصرف نمایند. همچنین شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهند تحصیل، ثروت سهامداران را بجای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلان و ویسپاچ (1992)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه مدتی متعاقب تحصیل، دست یافتند.
با توجه به شواهد موجود در ارتباط با فقدان بازده مثبت بعد از تحصیل، مک نایت و ویر (2008)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده بعنوان معیار هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند؛ زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی می‌باشد (همان منبع).
دسته دوم، هزینه‌های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد در نظر گرفته‌اند.
جنسن (1986)، در تئوری جریان‌های نقد آزاد بیان می‌کند که مدیران بجای توزیع جریان‌های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد در آن شرکت دارند؛ چراکه پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آن‌ها می‌شود. از طرف دیگر احتمالا این امر بخاطر نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت، موجب افزایش نظارت بازار سرمایه می‌شود؛ به عبارت دیگر انباشت جریان‌های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصیمات مدیریت می‌شود. مدیران تمایل دارند شرکت بیش از اندازه بهینه، رشد نماید؛ زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کترل مدیران، افزایش قدرت و پاداش آن‌ها همراه است.
با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران و مالکان، وجود جریان‌های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر نقد لازم، جهت تامین مالی پروژه‌های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه‌گذاری این منابع در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده، و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف منابع خواهد شد؛ بنابراین، شرکت‌های دارای جریان‌های نقد آزاد بالا و فرصت رشد و سرمایه‌گذاری کم، دارای هزینه نمایندگی بالاتر هستند. به این ترتیب، جریان وجه نقد آزاد برای مدیریت، برای سهامداران هزینه نمایندگی است (وانگ، 2010).
از جمله تحقیقاتی که از این معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند می‌توان دوکاس، کیم و پانترالیس (2000)، مک نایت و ویر (2008)، و دوکاس، مک نایت و پانترالیس (2005)، را نام برد.
دسته سوم، بیانگر نسبت کارایی مدیران است، که از صورت‌های مالی استخراج شده‌اند؛ این معیار اولین بار توسط آنگ و همکاران در سال 2000 مورد استفاده قرار گرفته است. آن‌ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند. نخست نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه‌های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی نیز بالاتر خواهند بود.
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی‌هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌هاست و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیش‌تر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. به این ترتیب که هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.
محققان دیگری نیز از این نسبت‌ها به عنوان معیار سنجش هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به سینگ و دیویدسون (2003)، فلمینگ و هینی و مک کاسکر (2005)، فلوراکیس (2008)و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
در این تحقیق به پیروی از محققان مذکور، برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه استفاده می‌شود.
8-2- تعریف عملکرد
واژه عملکرد کاربرد بسیار گسترده‌ای در همه حوزه‌های مدیریت دارد. علیرغم کاربرد گسترده این واژه، نویسندگان به ندرت تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه کرده‌اند. معمولا، عملکرد را به اثربخشی و کارایی تعبیر می‌کنند یا با این دو برابر می‌دانند. عملکرد یکی از واژه‌هایی است که شرایط آن را تعریف میکند (نیلی،2005). در گام اول منطقی است که تمامی نکاتی را که در تعاریف مختلف از عملکرد در فرهنگ‌های لغات آمده است؛ فهرست کنیم.
عملکرد یعنی انجام دادن کاری با یک هدف مشخص مثل خلق ارزش؛ نتیجه یک عمل (ارزش خلق شده، اندازه‌گیری شده)؛ توانایی انجام یا پتانسیل خلق نتیجه، بعنوان مثال رضایت مشتری بعنوان معیاری از مقایسه یک نتیجه یا الگو یا مرجع منتخب داخلی یا خارجی؛ یک نتیجه غیر منتظره در مقایسه با نتایج مورد انتظار؛ قضاوتی براساس مقایسه. (نیلی، 2005)
بیرد (1986) معتقد است که عملکرد، عملگراست و از آنجا که هدف مدیریت خلق جریان مستمری از ارزش است تاکنون معیار قضاوت بیش‌تر بر نتایج متمرکز است (نیلی،2005).
به نظر کهلر، عملکرد یک اصطلاح است که در مورد هدایت فعالیت‌های یک سازمان در طی زمان یا دوره به کار برده می‌شود؛ و اغلب با توجه به هزینه‌های گذشته یا پیش‌بینی شده کارایی، مسئولیت‌پذیری یا حسابدهی مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از نظر روبرت آلبانس، کلمه عملکرد در رابطه با تلاش مدیر در جهت دستیابی به اهداف، به شکل کارا و اثربخش، بکار برده می‌شود.
به گفته اریک هل فرت، اندازه‌گیری عملکرد یک موسسه، بسیار مشکل و پیچیده است و پیچیدگی آن به این ترتیب است که سروکار آن با اموری چون بکارگیری سرمایه به شکل اثربخش، کارا و سودآوری عملیات، ارج نهادن و اطمینان دادن نسبت به انواع ادعاهایی که نسبت به موسسه وجود دارد، می‌باشد.
بطور کلی، به توانایی واحد تجاری در ایجاد درآمد عملکرد مالی گفته می‌شود. در واقع عملکرد مالی اساس بسیاری از تصمیمات تجاری است و از جمله مهم‌ترین عواملی است که اکثر اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی به آن توجه می‌نمایند. بعبارت دیگر، ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سهام‌داران جهت تصمیم‌گیری به منظور سرمایه‌گذاری بهینـه کمـک مـی‌کنـد. اسـتفاده‌کننـدگان گزارش‌های مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی و برآوردی از ارزش شرکت را مشخص می‌کنند.
برای ارزیابی عملکرد مثل ارزیابی هر پدیده دیگری ابتدا باید اهداف ارزیابی مشخص شوند. جونز در سال 1996 اهداف مالی یک شرکت را تحت عناوین افزایش سودآوری، کاهش ریسک و قابلیت نقدشوندگی بیان نمود.
9-2- معیارهای ارزیابی عملکرد
افزایش ثروت شرکت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق پرداخت سود نقدی، نه تنها برای سهامداران حائز اهمیت است بلکه از نظر مدیران نیز به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش‌ها و نیز میزان پاداشی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد و حق مسلم آن‌هاست، حائز اهمیت است. همچنین از نظر دولت‌ها جهت رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و از نظر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز به منظور اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه تسهیلات اعطایی از نظر نرخ و میزان، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نکته‌ای که در رابطه با این موضوع باید مد نظر قرار گیرد این است که از چه منابعی می‌توان اطلاعات مربوط و مفید جهت ارزیابی را کسب کرد. یکی از منابع مهمی که در ارزیابی عملکرد مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارشات مالی است که توسط خود واحد تجاری تهیه می‌شوند. صورت‌های مالی به استفاده‌کننده این امکان را می‌دهند که متوجه شوند شرکت چه منابعی در اختیار دارد، این منابع را از کجا آورده و چگونه صرف نموده است.
برای انجام ارزیابی عملکرد واحد تجاری، باید از معیارهای پذیرفته شده‌ای استفاده نمود که تا حد امکان جنبه‌های مختلف را از لحاظ محدودیت در فعالیت‌ها و امکان بهره‌مندی از منابع، مورد توجه قرار دهد. نکته اساسی در ارتباط با معیارهای ارزیابی عملکرد این است که سنجش عملکرد از چه دیدگاهی مد نظر می‌باشد؟ برخی شرکت‌ها ممکن است توجهی به آلودگی محیط زیست نداشته باشند اما در مقابل، سود قابل توجهی نیز کسب نمایند. این گروه شرکت‌ها از لحاظ مدیران و احتمالا صاحبان سهام موفق بوده‌اند ولی از دیدگاه اجتماعی عملکردی غیر قابل قبول دارند.
تاثیر دیدگاه‌های متفاوت بر تعیین معیارها باعث شد تا عده‌ای از صاحب‌نظران، معیارهای سنجش ترکیبی را پیشنهاد دهند. این معیارها نیز دارای مشکلاتی بودند، مانند تعیین مقدار و نوع ضریب به منظور کسب سود تاسیس می‌شوند؛ ولی در مواردی‌که اهداف سیاسی، اجتماعی مطرح است، قدرت سودآوری شرکت‌های خصوصی کمتر تعیین می‌شود. در حقیقت اگر قرار است شرکت‌ها بقا داشته باشد، سودآوری شرط بقای آن‌هاست. این گروه معتقدند که ضایعات زیست محیطی شرکت‌ها را باید از طریق کسب مالیات‌های بیش‌تر جبران نمود.
عبداللهی در سال 1388 خاطر نشان کرد که ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد شرکت از مهم‌ترین مسائل مالی است و عدم ارزیابی و کنترل عملکرد شرکت‌ها به تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌گردد که این موضوع سبب زیان سهامداران و در نهایت اقتصاد در سطح کلان می‌شود. عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت، امر پیچیده‌ای است و بطور معمول برای انجام آن از سنجه‌های مختلفی استفاده می‌شود.
در برخی متون همچون باسیدور (1997)، معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را میتوان به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:
رویکرد حسابداری: در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولا از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش و سود هر سهم.
رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیش‌تر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از: بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام.
رویکرد اقتصادی: در این رویکرد بیش‌تر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی‌ها.
با این اوصاف و با وجود معیارهای مختلفی که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند، صاحب‌نظران از نسبت‌های ROA (بازده دارایی‌ها) و ROI (بازده سرمایه‌گذاری) بعنوان معیارهای قابل قبول‌تری نام برده‌اند. هرچند که اشکالاتی به این معیارها نیز وارد است اما اگر در هنگام تجزیه و تحلیل اشکالات این نسبت‌ها مدنظر قرار گیرند. معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد قلمداد می‌شوند به خصوص اینکه امکان مقایسه یک شرکت را با شرکت‌های دیگر را فراهم می‌آورند.
10-2- بانک
با توجه به ماده 2 قانون بانکداری سال 1332 و ماده 58 قانون بانکی و پولی در ایران مصوب 7 خرداد ماه 1339 و همچنین به موجب بند الف ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 148 تیر ماه 1351 و مهم‌تر از همه، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه 1362، بانک موسسه‌ای است که وظایف پولی، اعتباری و مالی را بعهده دارد.
کار بانک‌ها دریافت وجوه اضافی اشخاص (سپرده‌گذاران) و پرداخت وام از محل این منابع به اشخاصی (دریافت‌کنندگان تسهیلات) که توانایی استفاده از آن وجوه را برای اهداف سودآور دارند، می‌باشند. مسلما نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی باید به اندازه کافی بالاتر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها باشد تا بانک بتواند از تفاوت سود دریافتی و پرداختی درآمد مکفی کسب کند تا به امور زیر بپردازد:
به منظور تشویق سپرده‌گذاران جهت افتتاح حساب یا تداوم سپرده‌گذاری، سود اضافی نسبت به سود سایر مراکز مالی اعتباری به سپرده‌گذاران خود پرداخت نماید.
جذب کارکنان لایق و توانمند و پرداخت حقوق مکفی به آن‌ها تا حدی که افراد مجرب را به سوی خود جذب نماید.
تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن توان مالی جهت جبران مطالبات سوخت شده و کاهش ارزش دارایی‌های بانک.
جبران کاهش ارزش دارایی‌های پولی در شرایط تورمی.
کسب بازده کافی برای سرمایه سهامداران و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد.
افزایش ارزش سهام سهامداران در بلندمدت.
بانک‌ها برای رقابت کاراتر، باید خدمات بانکی را با هزینه پایین انجام دهند. اگر بانکی نتواند در مورد کنترل هزینه و بهبود کیفیت خدمات رقابت نماید، بقا و تداوم فعالیت آن در یک محیط رقابتی بعید به نظر می‌رسد. بنابراین، بسیار مهم است که بانک‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند تا بتوانند بعنوان بانکی موفق به فعالیت خود ادامه دهند.
از طرف دیگر، از آنجا که در ایران بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانک‌ها و ارائه راهکار برای بهینه عمل کردن آن‎‌ها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی نماید و مانع از به هدر رفتن منابع گردد.
نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک‌های دولتی می‌باشد، در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدید همچون ورود بانک‌های خارجی، شروع به کار بانک‌های خصوصی و افزایش فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد (بهمنی،1379).
11-2- ارزیابی عملکرد بانک
ارزیابی عملکرد به شیوه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود. اما این الگوها باید به‌گونه‌ای باشند که نیاز استفاده کنندگان و پاسخ‌خواهان را برآورده نمایند و یا به بهبود عملکرد، تداوم فعالیت موسسه و استفاده بهینه از منابع در دو سطح خرد و کلان را فراهم نماید. سودمندی ارزیابی عملکرد در ایجاد انگیزش کارکنان و دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت موسسه و همچنین نقش بازخوردی آن‌ها در تخصیص بهینه منابع روشن است. به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی در تلاشند تا با ارزیابی عملکرد، تصویر روشنی از منابع تحت منترل خود به نمایش گذارند. یکی از بنگاه‌هایی که نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه ایفا می‌کند بانک و موسسات مالی و اعتباری است. در نظام اقتصادی هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی‌تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است.
در کنار تحولات سریع و در شرف تحقق، بانک‌ها نیز مشابه هر بنگاه اقتصادی دارای اهداف خاص خود هستند که از مهم‌ترین اهداف می‌توان به حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام و یا به بیان دیگر افزایش مستمر سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان تحقق این اهداف در سازمان‌های مختلف، متفاوت است؛ و برای سنجش میزان تحقق این اهداف نیاز به معیارهای مشخصی است، که یکی از این معیارها سنجه‌های مالی می‌باشد. ولی باید خاطر نشان کرد که، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته از یک بازار پولی کارآمد و پویا برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و خصوصا ارائه خدمات مورد نیاز جهت دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی و نیل به ثبات مالی و نیازهای سایر بخش‌ها و به ویژه بخش واقعی اقتصاد محروم بوده است. بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانک‌های تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارد (رسول کاظمی، 1387).
سرمایه‌گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هریک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار می‌دهند. تحلیل‌های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی دارایی‌ها (سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی‌ها)؛ معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران می‌باشند. حال آنکه از نظر سرمایه‌گذاران نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه، بازدهی دارایی‌ها و سود هر سهم و شاخص‌های بازار همچون نسبت قیمت به سود هر سهم و بازده سهام، معیار عملکرد واحد تجاری می‌باشد. از نظر اعتباردهندگان، معیار عملکرد واحد تجاری نسبت‌های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت‌های پوشش بهره است (سهل‌آبادی،1388).
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1381 از طریق مرکز مطالعات برنامه و بودجه طی گزارشی شاخص‌هایی جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها ارائه نمود، که عبارتند از:
کفایت سرمایه: سرمایه بانک نسبتی است که به بانک اجازه می‌دهد، علی رغم وجود مشکلات داخلی یا معضلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. از آنجا که بانک‌ها برای افزایش سرمایه پایه خود باید تابع قوانین بازار باشند، ناگزیر باید انضباط مالی داشته باشند. اگر سطح سرمایه بصورت درصدی از کل دارایی‌های یک بانک بیش از حد پایین باشد، چنانچه روند نامطلوبی پیش آید بانک را با خطرهای ناهماهنگ مواجه می‌کند.
از طرف دیگر سطح سرمایه پایه بسیار بالا نیز نسبت بدهی به سرمایه بانک را کاهش خواهد داد. از این رو بانک ناچار می‌شود به منظور کسب سود مناسب برای سرمایه‌گذارانش، تفاوت نرخ بهره وام و سپرده و کارمزدها را افزایش دهد. بانک‌ها عموما ترجیح می‌دهند که برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه، سرمایه کمتری داشته باشند. در حالیکه قانون‌گذاران ترجیح می‌دهند برای حفظ ثبات بازار، سرمایه بانک را در سطح بالاتری باشد. کمیته بان برای مقررات بانکی و رویه‌های نظارتی، نسبت سرمایه به دارایی‌های ریسکی را 8 درصد توصیه نموده است.
نسبت ضریب نقدینگی: لازمه جلب اعتماد عموم به نظام بانکی، این است که سپرده‌گاران مطمئن باشند که هروقت به وجوه خود نیاز داشته باشند، می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. یک روش مفید برای ارزیابی نقدینگی بانک این است که به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک از زاویه سررسید آن‌ها توجه شود.
معیارهای کارایی عملیاتی: تعریف پذیرفته شده جهان شمولی برای این نسبت‌ها وجود ندارد. اصطلاحات تفاوت نرخ سود پرداختی و سود دریافتی، نسبت خالص سوددهی و هزینه واسطه‌گری، بویژه خارج از محفل محدود تحلیلگران بانکی، کم و بیش با یک مفهوم بکار گرفته می‌شود.
نسبت خالص سوددهی: این نسبت درآمدهای اصلی بانک یعنی درآمد حاصل از مابه‌التفاوت درآمدهای حاصله از اعطای تسهیلات و هزینه‌های پرداختی به سپرده‌ها را بصورت درصدی از متوسط کل دارایی‌ها مشخص می کند.
نسبت سایر درآمدهای عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت وابستگی بانک را به سایر درآمدهای آن (غیر از درآمدهای ناشی از اعطای وام) نظیر درآمدهای ناشی از ضمانت‌نامه‌ها و … را نشان می‌دهد.
نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت از نظر میزان هزینه‌های عملیاتی غیر بهره‌ای (منظور سود دریافتی از اعطای وام و سود پرداختی بابت جذب سپرده‌ها)، مالیات‌های پرداخت شده و کلیه درآمدها یا ضررهای غیر مترقبه با نسبت بازده دارایی‌ها متفاوت است.
خالص سود عملیاتی: درآمد حاصل از واسطه‌گری می‌تواند بعنوان مابه‌التفاوت بین هزینه تامین وجوه (جذب سپرده) و بازده دارایی‌های درآمدزا به اضافه کارمزد تعریف گردد. این مابه‌التفاوت عبارتست از هزینه‌ای که نظام بانکی بابت واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان وجوه دریافت می‌کند.
خالص درآمد به ازای هر کارمند: این نسبت خالص بازده درآمدی که هر کارمند ایجاد می‌کند را ارزیابی می کند. نکته حائز اهمیت اینکه، این نسبت بطور قابل ملاحظه‌ای در یک بانک فعال در معاملات عمده که دارای تعداد کارکنان اندک با حقوق‌های بالا است و بانکی که در معاملات جزئی فعالیت دارد و دارای شبکه وسیعی از شعب می‌باشد و سطح دستمزد پرداختی آن به کارکنانش پایین است، متفاوت می‌باشد.
نسبت خالص درآمد به هزینه‌های کارمندان: این نسبت بازده سرمایه‌گذاری را نسبت به هزینه‌های پرسنلی ارزیابی می کند. این نسبت به تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات پرسنلی بدون توجه به تاکید این سیاست‌ها بر کارکنان دفتری با دستمزد و تخصصی پایین یا متخصص ماهر و با دستمزد بالا، توجه دارد.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها: این نسبت حدی را که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام‌دهی سپرده‌ها را تجهیز کند و همچنین حدی را که می‌تواند از محل این سپرده‌ها وام دهد ارزیابی می کند. نسبت بالاتر بطور سنتی با عنصر ریسک بالاتر همراه بوده است. چون بالا بودن ای نسبت حاکی از نقدینگی پایین‌تر، روند نامطلوب اقتصادی یا نتیجه برداشت‌ها است. پایین بودن نسبت بیانگر وجود عدم تمایل به اعطای وام به دلیل ریسک‌های موجود در وام‌دهی است. در نهایت سطح مناسب برای این نسبت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. ولی بطور متوسط مقدار 70-80 درصد می‌تواند بیانگر توازن معقول این نسبت باشد.
در این نسبت، مجموع سپرده‌ها شامل: قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌باشد. مجموع وام‌ها و اعتبارات نیز شامل، تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی نظیر فروش اقساطی، اموال فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، مزارعه و … می‌باشد.
نسبت ذخایر مطالبات معوق به کل مطالبات: این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از کل تسهیلات پرداخت شده، پرداختشان به تعویق افتاده است. بر اساس تجربیات گذشته و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، میزان مطلوب این نسبت را 1.25 دردصد تعیین نموده است.
نسبت سپرده‌های دیداری غیرموثر به سپرده‌های دیداری موثر: این نسبت در واقع وضعیت قابل اتکا را در مقابل منابع زودگذر در بین سپرده‌های موثر نشان می‌دهد. مقدار مطلوب این نسبت در شرایط تورمی باید بزرگتر یا حداقل برابر یک باشد.
نسبت چک‌های فروش رفته به پرداختی‌های صندوق: این نسبت بدین صورت محاسبه می‌شود که، در یک دوره مالی چه بخشی از پرداخت‌های صندوق را بانک بوسیله چک‌هایی نظیر چک تضمینی، رفاه چک، سپه چک و … چک بین بانکی به انجام رسانده‌اند. این نسبت نشان می‌دهد که بانک تا چه حد از منابع ارزان استفاده کرده است و هرچه این نسبت بیش‌تر باشد بهتر است.
سهم بخش دولتی از تسهیلات اعطایی: این نسبت میزان سهم بخش دولتی را از کل تسهیلات پرداختی بانک نمایان می‌سازد. به همین صورت می‌توان سهم بخش خصوصی را از تسهیلات پرداخت شده بانک مشخص نمود و در نهایت با آنچه ه در لوایح بودجه یا توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود مطابقت داد.
سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی: با تقسیم میزان اعتبارات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بازرگانی، ساختمانی، صنعت و معدن و … به کل اعتبارات اعطایی هر بانک می‌توان سهم هر بخش اقتصادی از کل تسهیلات اعطا شده در هر بانک را مشخص نمود.
بازده سرمایه: این نسبت نرخ بازده سرمایه‌گذاری و توانایی بالقوه برای تشکیل سرمایه داخلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در شرایط تورمی برای اینکه بانک پایه سرمایه‌اش را در شرایط واقعی حفظ نماید حتی به فرض عدم وجود سود، این نسبت باید معادل نرخ تورم باشد. برای حمایت از هرگونه رشد واقعی فعالیت تجاری بدون اینکه کفایت سرمایه تحت فشار قرار گیرد، لازم است که رشد واقعی متناظری برای آن وجود داشته باشد. تحلیلگر باید آگاهی داشته باشد که ممکن است بازده بالای سرمایه با کفایت سرمایه رابطه عکس داشته باشد. ممکن است بانکی که با سرمایه ناکافی تشکیل شده است و سوددهی ناچیزی دارد، بازدهی بیش از سرمایه بانکی داشته باشد که با سرمایه مناسب تشکیل شده است و عملکرد خوبی دارد. چون ذخایر ناکافی برای پوشش زیان ناشی از وام، سرمایه را مبالغه‌آمیز جلوه می‌دهد. چنانچه این ذخایر پوشش زیان ناشی از وام‌های اعطایی را بطور مناسب و مدام فراهم ننماید، این نسبت می‌تواند بطور قابل توجهی مختل گردد.
نسبت بازده دارایی: نسبت بازده دارایی از معیارهای مهم سودآوری بانک بشمار می‌رود و درآمد خالص هر واحد دارایی را نمایان می‌سازد. در واقع این نسبت سود را به کل منابعی که تحت مدیریت مدیر است مرتبط می‌سازد و این نسبت، بهترین نسبتی است که برای ارزیابی مدیریت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده از نسبت بازده دارایی نسبت به نسبت بازده سرمایه اولویت دارد (وانگ، 2010).
بخش دوم: پیشینه، تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی
12-2- پیشینه پژوهش
1-12-2- تحقیقات خارجی
رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم و مستمر در متون مدیریت مالی است. این بحث به رساله برل و مینز (1932) بر می‌گردد. آن‌ها، رابطه بین ساختار مالکیتی شرکت و عملکرد آن را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند که هرچه پراکندگی مالکیت افزایش یابد، از قدرت سهامداران در کنترل مدیران حرفه‌ای کاسته می‌شود و با فرض اینکه بین منافع مدیر و سهامداران تضاد وجود دارد، منابع شرکت بدرستی در بالابردن بهره‌وری شرکت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بنابراین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که بین پراکندگی مالکیت و عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
هانسمن در سال 1966 دامنه هزینه‌های نمایندگی را تعریف نمود و آن را بعنوان هزینه مالکیت در نظر گرفت.
دایتل در سال 1998 هزینه نمایندگی را نوعی زیان اقتصادی تعریف نمود و علت وقوع چنین هزینه‌هایی را تضاد بین اهداف نماینده (مدیر) و کارفرما (سهامداران) بیان نمود که مخارج اساسی در بحث حاکمیت شرکتی می‌باشند. ژانگ ویینگ (1996)، ژو یکون (2001) و لیو هانمین (2002) هزینه‌های نمایندگی را حاصل تضاد بین کارفرما-نماینده دانستند و بیان کردند که این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مربوط به محدود کردن مدیریت، هزینه‌های تصمیم‌گیری جمعی، هزینه‌های نظارت و هزینه‌های افشا می‌باشند.
جنسن و مکلینگ (1976)، اظهار کردند که مالکیت مدیریت می‌تواند منجر به همگرایی ادعاهای مدیران و سهامداران گردد و بنابراین، هزینه‌های نمایندگی در شرکت کاهش می‌یابند. محققان دیگر نیز بیان کردند که برای همراستایی منافع مدیران و سهامداران، افزایش مالکیت مدیران بسیار سودمند است (مورک و همکاران، 1988؛ مک کانل و سرواس، 1990، 1995 و شرت و کیسی، 1999).
شیفر و ویشنی در سال 1988 رابطه بین مالکیت مدیران و ارزش شرکت را بر روی نمونه‌ای شامل 371 شرکت از 500 شرکت برتر فرچون در سال 1980 بررسی نمودند. در این پژوهش نسبت Q توبین بعنوان نماینده ارزش بازار شرکت در نظر گرفته شد. آن‌ها به این موضوعات دست یافتند که :
نسبت Q توبین ابتدا با افزایش مالکیت مدیران بین صفر تا 5 درصد افزایش یافته و با افزایش مالکیت مدیران، بین 5 تا 25 درصد کاهش می‌یابد و سپس با افزایش مالکیت مدیران به نسبتی بیش از 25 درصد، گرچه با نرخ رشد بسیار کمتری، اما افزایش می‌یابد.
در صورت اداره شرکت توسط یکی از موسسین آن در مقایسه با مواردی که شرکت توسط افرادی کاملا متفاوت از موسسین اداره می‌شود، به شواهدی مبنی بر کاهش نسبت Q توبین مشاهده گردید.
آن‌ها این نتایج را به این شکل تفسیر نمودند که افزایش نسبت Q توبین به موازات افزایش مالکیت مدیران، نشان‌دهنده همسویی منافع مدیران و سهامداران است، در حالیکه کاهش آن در اثر قدرتمند شدن مدیران صورت می‌پذیرد.
بعلاوه آن‌ها دلایل زیر را در تفسیر این نتایج بیان نمودند:
با افزایش مالکیت مدیران بین صفر تا 5 درصد، نسبت Q توبین بطور میانگین به میزان 30 درصد افزایش می‌یابد که نسبت بسیار بالایی است، به این معنی که این نتیجه (افزایش قابل ملاحظه در نسبت Q توبین) تنها ناشی از اثرات همسویی منافع مالکیت مدیران به نسبت Q توبین نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این واقعیت است که مدیران شرکت‌های با نسبت Q توبین بالا، سهام بیش‌تری از شرکت در اختیار دارند نیز می‌باشد.
احتمالا وضعیت خوب سهام شرکت در بازار (نسبت Q توبین بالا) مبنایی برای پاداش مدیران (بصورت سهام) است. بعنوان مثال، شرکت‌هایی که از عملکرد مناسبی، و در نتیجه نسبت Q توبین بالایی برخوردارند، به احتمال زیاد به مدیران خود پاداش‌هایی در قالب سهام یا اختیار خرید سهام شرکت اعطا نموده‌اند.
دلایل فوق می‌تواند توضیح مناسبی از رابطه متقابل و مثبت بین مالکیت مدیران و نسبت Q توبین به خصوص در نسبت‌های مالکیت مدیران بین صفر تا 5 درصد باشند. رابطه مثبت بین مدیران و نسبت Q توبین را می‌توان به طریق دیگری نیز تشریح نمود. بعنوان مثال، مدیرانی که انتظار سود بالایی در آینده دارند، احتمالا سهام بیش‌تری نگهداری می‌نمایند. نگهداری سهام بیش‌تر توسط مدیران بیانگر یک علامت مثبت برای بازار بوده است و منجر به افزایش قیمت سهام شرکت می‌شود.
از طرف دیگر ممکن است نسبت Q توبین در شرکت‌های جوان بیش‌تر از شرکت‌های قدیمی‌تر بوده، و همچنین احتمال دارد نسبت مالکیت مدیران آن‌ها نیز بیش‌تر باشد. دلیل بیش‌تر بودن نسبت مالکیت مدیران این است که زمان کمتری از تاریخ انتشار سهام شرکت‌های جوان‌تر گذشته و احتمالا سهام آن‌ها بین تعداد کمتری از سهامداران توزیع شده است.
پوشنر (1993) بیان کرد که طبق مطالعه‌ای انجام شده در ژاپن، بطور کلی افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می‌شود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد.
مطالعات مختلف نشان می‌دهد که اگر مدیران، سهامداران شرکت خـود نیـز باشـند، انگیـزه آنان برای نظارت بیش‌تر می‌شود. زیرا هر چه سهم مالکیت مدیر بیش‌تر شود، برای افزایش ارزش شرکت بیش‌تر تلاش می‌کند. زمـانی کـه مـدیر مالـک 100% سـهام شـرکت اسـت، هزینـه‌هـای نمایندگی سهامداران صفر می‌شود و یک رابطه مثبت بین هزینـه‌هـای نماینـدگی سـهامداران و جداسازی مالکیت از کنترل بوجود می‌آیـد . امـا وقتـی درصـد مالکیـت مـدیران بـه زیـر 100% میرسد سهم مالکیت سهامداران به طور نسبی بین آنها پخش مـی‌شـود . در ایـن شـرایط مـدیر بیش‌ترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد (فارر و رامسی، 1998).
آنگ و همکاران در سال 2000 رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و ساختار مالکیت را در 1708 شرکت کوچک آمریکایی آزمون نمودند. در این پژوهش هزینه‌های نمایندگی را به دو صورت، اندازه‌گیری نمودند؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش. نتایج تحقیق به این ترتیب بدست آمدند:
هزینه‌های نمایندگی دارای رابطه معکوس با نسبت مالکیت مدیران می‌باشد.
بین هزینه‌های نمایندگی و تعداد سهامداران عمده مستقل از مدیریت، در صورت اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی به صورت نسبت گردش دارایی‌ها، رابطه مستقیم وجود دارد.
در صورت استفاده از روش اول برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی، بین نسبت بدهی و هزینه‌های نمایندگی، رابطه معناداری وجود دارد.
کلین و همکاران در سال 2000 از نسبت‌های کارایی جهت سنجش هزینه‌های نمایندگی استفاده نموده‌اند و از دو نسبت هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها استفاده نمودند.
کارل لینز و مایکل لمونز (2002) تأثیر مالکیت مدیران و ترکیب هیئت مدیره را بر Q توبین (معیار سنجش عملکرد مالی شرکت) مورد ارزیابی قرار دادند. معیار سنجش مالکیت مدیران جمع درصد سهام متعلق به مدیر عامل فعلی و تمام مدیر عاملان قبلی بود که هنوز در هیئت مدیره قرار دارند. ترکیب هیئت مدیره با جمع درصد مالکیت اعضای غیرموظف هیئت مدیره سنجیده می‌شد. آن‌ها مالکیت مدیران و ترکیب هیئت مدیره را درونزا فرض کردند و از اطلاعات 5 ساله استفاده نمودند. آنها هیچ رابطه‌ای بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد شرکت نیافتند اما به یک رابطه غیر یکنواخت معنی‌دار بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت رسیدند به این ترتیب که برای مالکیت مدیران بین 0 تا 1 درصد رابطه مثبت، بین 1 تا 5 درصد رابطه منفی، بین 5 تا 20 درصد رابطه مثبت و برای بالای 20 درصد رابطه منفی وجود داشت.
برگر و دی پاتی (2002)، رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند و از اطلاعات مربوط به بانک‌های آمریکایی طی سال‌های 990-1995 استفاده نمودند و به این نتیجه دست یافتند که هزینه نمایندگی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد بانک دارد. همچنین آن‌ها بیان کردند که افزایش در نسبت اهرمی منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی و بهبود عملکرد می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود که رابطه منفی بین نسبت اهرمی و عملکرد وجود دارد.
سینگ و دیویدسون در سال 2003، در طی مطالعه‌ای بر روی 1528 شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس‌های آمریکایی طی سال‌های 1992-1994 به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه‌های نمایندگی پرداختند. آن‌ها هزینه‌های نمایندگی را به دو صورت نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی‌ها در نظر گرفتند. نتایج تحقیق آن‌ها به صورت زیر خلاصه شده است:
در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی‌ها بعنوان هزینه‌های نمایندگی، به افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین مدیران و مالکان شده و هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد.
بین نسبت مالکیت مالکان عمده بیرونی و هزینه‌های نمایندگی (اعم از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش یا نسبت گردش دارایی‌ها) ارتباط معناداری وجود نداشت.
بین اندازه هیئت مدیره و هزینه‌های نمایندگی شرکت رابطه معکوسی مشاهده شده است.
شاهیراشاهید (2003)، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت را با بهره گرفتن از 90 شرکت منتخب دربورس کاریووالکساندریو در کشور مصر مورد بررسی قرار داد. او برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده نمود و نشان داد که بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین دریافت که وقتی مدیران و بخش‌های دولتی سهامدار عمده شرکت هستند، این مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد، درمقابل مالکیت شرکت‌های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تاثیری مثبت بر عملکرد شرکت است.
گوش و همکاران (2003) ادعا کردند که انتظار می‌رود رابطه منفی بین نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی با کارایی در بانک وجود داشته باشد و طی پژوهش خود نشان دادند که این رابطه منفی و قدرتمند بین کارایی و نسبت مذکور وجود دارد؛ به بیان دیگر، هر بانکی که کاراتر باشد سودآوری بالاتری دارد و بالعکس.
فرانسیس (2004) طی تحقیقی که در ارتباط با الگوبرداری در حوزه بانکداری انجام داد به این نتیجه رسید که نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی در بانک، دارای رابطه منفی معنی‌داری با سودآوری بانک است.
مطالعه مورک و همکاران (1988) ، مک کانل و سرواس (2005) به وجود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت اشاره دارد. بدین معنی که در سطوح پایین مالکیت مدیران، منافع آن‌ها و سهامداران در یک راستا است که این امر به کاهش مشکلات نمایندگی و در نتیجه به بهبود عملکرد شرکت منجر می‌گردد. از طرف دیگر وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است در جهت منافع خود و برخلاف منافع سهامداران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند، در نتیجه عملکرد کاهش می‌یابد.
رابطه بین تغییر در عملکرد شرکت و تمرکز در مالکیت با روش بررسی وقایع توسط ناسوک وون (2002) بررسی گردید. او نیز به رابطه غیرخطی مشابه با بالا رسید. مک کانل و سرواس (2005)، تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت را بررسی نمودند. آنها در تحقیق خود به جای قرار دادن سطوح ثابت برای مالکیت مدیران که مورک و همکارانش (1988) آن را انجام داده بودند، میزان مالکیت مدیران و مجذور آن را به عنوان متغیرهای نشانگر ساختار مالکیت بکار بردند. برای انجام این کار، آن‌ها نمونه ای متشکل از 1173 بنگاه در سال 1976 و نمونهای شامل 1093 شرکت در سال 1986 را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که در بازه 0 تا 50 درصد برای مالکیت مدیران، یک رابطه مثبت وجود دارد. در بازه بالای50 درصد این رابطه منفی بود. بنابراین آنها اعلام کردند که تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت به صورت غیرخطی است.
با افزایش سهم مدیر ازمالکیت شرکت، تضاد منـافع بـین سـهامداران و همچنـین مشـکلات نمایندگی و هزینه‌های مرتبط با آن کاهش می‌یابد. زیرا مـدیری کـه خود از سهامداران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد ( تورینگانا و کلارک، 2000 و فان و وونگ،2005).
فلمینگ و همکاران در سال 2005 طی مطالعه‌ای که بر روی 3800 شرکت کوچک و متوسط استرالیایی طی سال‌های 1996-1997 و 1997-1998 انجام دادند، با بررسی رابطه بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت فروش به دارایی‌ها، بعنوان هزینه‌های نمایندگی با نسبت مالکیت مدیران، دریافتند که رابطه معکوسی بین این دو برقرار بود؛ لیکن شدت این رابطه در استرالیا تا حدودی کمتر از نتایج مشاهده شده در تحقیقات مشابه در آمریکا بوده است. از طرفی آن‌ها با آزمون سطوح مختلف مالکیت خانوادگی دریافتند که با افزایش مالکیت خانوادگی، هزینه‌های نمایندگی شرکت کاهش می‌یابد.
دوکاس و همکاران در سال 2005 طی تحقیق و جمع‌آوری 7000 مشاهده طی سال‌های 1988 تا 1984 به بررسی تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقد آزاد که بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده بود. روش مورد استفاده آن‌ها نیز شامل مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل رگرسیون توبین بود.
مدهالت در سال 2006 از رگرسیون چندگانه برای آزمون و بررسی عملکرد بانک‌های تجاری عمان استفاده نمود، او از نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و درآمد بهره به عنوان پروکسی عملکرد (متغیرهای وابسته) و همچنین از اندازه بانک، مدیریت دارایی‌ها و کارایی عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده نمود. او به همبستگی قوی و مثبتی بین عملکرد مالی و کارایی عملیاتی و همبستگی متوسط بین (ROA) و اندازه بانک دست یافت.
ژانگ و لی (2006) اثـر سـاختار سـرمایه بـر هزینـه‌هـای نماینـدگی را در شـرکت‌هـای انگلیسی مورد آزمون قرار دادند. در ایـن تحقیـق از 323 شـرکت طبقـه‌بنـدی شـده بـر اسـاس شاخص بورس استفاده شد. دلیل انتخاب شرکت‌هـای سـهامی عـام ایـن بـود کـه اولاً، انگلـیس کشوری با پول و بازار سرمایه قوی است و تامین مالی از طریق اعتباردهندگان بـه راحتـی قابـل ردیابی در این شرکتها می باشد. دوم، حداکثر کـردن ثـروت سـهامداران اصـلی‌تـرین هـدف مدیران در کشـورهای انگلیسـی – آمریکـایی بشـمار مـی‌رود و سـوم، اطلاعـات شـرکت‌هـای سهامی عام به دقت و به طور مطلوب اثر سطح اهرم بر هزینه‌های نمایندگی را نشـان مـی‌دهـد. نتایج تحقیق وجود رابطه منفی بین نسبت بدهی و هزینه‌هـای نماینـدگی را نشـان داد. همچنـین، زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه‌ای بالا بود، رابطه بین نسبت بـدهی و هزینـه‌هـای نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی‌ماند.
میولر و اسپینز (2006) ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می‌باشد) و عملکرد شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط آلمان را با آزمون فرضیات انگیزشی، تجزیه و تحلیل نمودند. آن‌ها در پژوهش خود از نمونه 365 تایی شرکت‌های بخش خدماتی طی سال‌های 1977 تا 2000 استفاده نمودند که با کسب و کار در ارتباط بودند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که عملکرد شرکت‌های با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، درحال بهبود می‌باشد.
ترانگ (2006)، رابطه بین ساختار مدیر/مالک و هزینه‌های نمایندگی را از طریق بررسی 500 شرکت استرالیایی در سال 2004، مورد بررسی قرار داد. وی در این پژوهش برای اندازه‌گیری هزینه نمایندگی از دو نسبت ، هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها، استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که بین مالکیت مالک و نسبت گردش دارایی‌ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
جهانگیر و همکاران (2007) بیان کردند که معیارهای متداول سودآوری که از حقوق صاحبان سهام حاصل می‌شوند در سیستم بانکداری با سایر بخش‌های تجاری کاملا متفاوتند. نسبت وام به سپرده به عنوان شاخص خوبی از سودآوری عمل می‌کند و وضعیت مدیریت دارایی و بدهی بانک را به تصویر می‌کشد. اما ریسک بانک صرفا در ارتباط با مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست بلکه به فرصت‌های رشد هم مرتبط است. رشد ملایم این اطمینان را می‌دهد که بازده آتی بیشتر است و به این معناست که نه تنها سود جاری حاصل می‌شود بلکه در آینده هم سودآوری وجود خواهد داشت.
پاراتومو و اسماعیل (2007)، در بررسی بانک‌ها اسلامی مالزی به این نتیجه رسیدند که هزینه نمایندگی و اندازه بانک رابطه منفی و معناداری با عملکرد بانک دارند.
تحقیقات تجربی که اخیرا انجام شده است نشان داده‌اند که هزینه‌های نمایندگی تاثیر منفی بر عملکرد شرکت خواهد داشت برای مثال می‌توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:
چانگ و همکاران (2007)، به این نتیجه رسیدند که جریان وجه نقد آزاد در شرکت موجب ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شوند؛ این هزینه‌ها تاثیر معکوسی بر جریان وجه نقد عملیاتی کوتاه مدت دارد و بنابراین، منجر به کاهش ارزش شرکت در بلندمدت می‌شود.
چنگ و همکاران (2007)، طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های نمایندگی اثر منفی بر عملکرد عملیاتی شرکت، ارزش شرکت و بازده سهام دارند. آن‌ها برای آزمون فرضیات خود از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بعنوان پروکسی‌های اندازه‌گیری عملکرد استفاده نمودند.
کاپوپولس و لازاریتو (2007) تأثیر ساختار مالکیت بـر عملکـرد شـرکت را بـا اسـتفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـاختار مالکیت متمرکزتر به گونه مثبت با سـودآوری بـالاتر شـرکت ارتبـاط دارد و بـرای کـسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
آیدین، ساییم و یالاما (2007) بررسی کردند کـه آیـا شـرکت هـای ترکیـه‌ای کـه دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی کـه دارای مالکیـت داخلـی هستند عمل می‌کننـد یا خیر؟ در ایـن پـژوهش از آزمـون تـی و متغیرهـای حاشـیه سـود عملیـاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌هـای حاضـر در بازار بورس استانبول برای سال‌های 2003 و 2004، استفاده شده است. نتـایج آن‌هـا نـشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل مـی‌کننـد.
چن و یوراستین (2007)، در تحقیق خود تحت عنوان “اندازه‌گیری مجدد هزینه‌های نمایندگی: اثربخشی سهامدارن عمده” با بهره گرفتن از نمونه‌ای شامل 1371 شرکت طی سال‌های 1996 الی 2001 به این نتیجه رسیدند که نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش که معیاری از افراط‌گرایی مدیریت می‌باشد، دارای ارتباط معنادار منفی با درصد سهام نگهداری شده توسط سهامداران عمده است. نسبت گردش دارایی‌ها نیز،که به عنوان معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌ها معرفی شده بود، دارای ارتباط معنادار مثبت با مالکیت عمده است.
فلوراکیس در سال 2008 با انتخاب نمونه‌ای از 897 شرکت انگلیسی طی سال‌های 1999-2003 به بررسی تاثیر سازوکارهای مختلف نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداخت. وی از دو عامل بعنوان نماینده هزینه‌های نمایندگی استفاده نمود؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش. یافته‌های پژوهش وی به صورت زیر خلاصه شده‌اند:
مالکیت مدیران، پاداش مدیران و تمرکز مالکیت با هزینه‌های نمایندگی دارای رابطه معناداری می‌باشند.
نسبت استقراض از سیستم بانکی به جمع بدهی‌ها و نسبت بدهی کوتاه مدت به جمع بدهی‌ها و همچنین تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سازوکارهای تقلیل‌دهنده هزینه‌های نمایندگی بودند.
تاثیرگذاری سازوکارهای داخلی نظام راهبردی شرکت بر هزینه‌های نمایندگی با توجه به فرصت‌های رشد متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال، نتایج نشان داد که مالکیت مدیران در شرکت‌های با رشد بالا به نسبت سایر شرکت‌ها یک سازوکار موثرتر برای حل مشکل نمایندگی می‌باشد.
لین و چانگ (2008)، به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر کاهش هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های تایوانی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 266 شرکت طی سالهای 1996 الی 2006 بود. در تحقیق آن‌ها از رویکرد داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه‌ای استفاده شد. همچنین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها به عنوان معیارهایی از هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آن‌ها بیانگر این بود که زمانی که مالکیت مدیریتی 36/55% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث 0/32٪ کاهش در نسبت گردش دارایی‌ها، و زمانی که مالکیت مدیریتی بیشتر از 59 تا 60% باشد، باعث 0/5% کاهش در این نسبت خواهد شد. لیکن، چنانچه مالکیت مدیریتی بین 35 تا 51% و 59 تا 60% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث 0/21% افزایش در نسبت گردش دارایی‌ها میشود. بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
فرس و همکاران (2008)، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 1647 مشاهده از 549 شرکت چینی طی سال‌های 1998 الی 2000 بود. هزینه‌های نمایندگی نیز با بهره گرفتن از دو معیار نسبت گردش داراییها و نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق آنها بیانگر این بود که حضور سهامداران خارجی در ساختار مالکان شرکتهای چینی باعث افزایش هزینه‌های نمایندگی میشود. لیکن، تمرکز در ساختار مالکیت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی میشود. همچنین، نتایج نشان دهنده این بود که مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، تأثیر معناداری بر هزینه‌های نمایندگی ندارند.
جلینک و استیورک (2009)، به بررسی ارتباط غیرخطی بین هزینه‌های نمایندگی و مالکیت مدیریتی پرداختند. نمونه مورد بررسی آنها شامل 15186 مشاهده سال – شرکت آمریکایی طی سال‌های 1992 الی 2004 بود. در پژوهش آنها هزینه‌های نمایندگی با بهره گرفتن از دو معیار، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. بازده دارایی‌ها نیز به عنوان معیاری از سودآوری در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آنها بیانگر این بود که بین بازده دارایی‌ها و نسبت گردش دارایی‌ها با مالکیت مدیریتی ارتباط معنادار مثبت و غیرخطی وجود دارد. بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز، ارتباط معنادار غیرخطی و منفی یافت شد.
مک نایت و ویر (2009)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه‎‌های نمایندگی را به دقت مورد بررسی قرار دادند؛ آن‌ها از 534 مشاهده مربوط به داده‌های 128 شرکت بزرگ انگلیسی طی دوره 1996-2000 استفاده نمودند. آن‌ها از داده‌های پانل و تحلیل رگرسیونی برای انجام این پژوهش استفاده کردند. نسبت گردش دارایی‌ها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد و همچنین تعداد شرکت‌هایی که واحد تجاری تحصیل شده‌اند بعنوان هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت مدیران منجر به کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌شوند. با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد بعنوان شاخص هزینه‌های نمایندگی، نتیجه می‌شود که مالکیت نهادی در شرکت هزینه‌های نمایندگی را کاهش می‌دهد و اگر از نسبت گردش دارایی‌ها استفاده شود رابطه منفی و معناداری بین نسبت بدهی و نسبت نمایندگی حاصل می‌شود.
مصطفی و احمد (2009) به بررسی رابطـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار مـالزی پرداختنـد. جامعـه تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بـه استثنای شـرکت‌هـای واسطه‌گری مالی مشتمل بر 867 شرکت بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌هـای مالی و پرسشنامه جمع‌آوری گردید. سپس با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره به بررسـی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. در این تحقیق نسبت‌های هزینه عملیاتی و استفاده دارایـی‌ها به‌عنوان معیارهای هزینه‌های نمایندگی و تعداد سهام مدیران موظف به‌عنوان شاخص مالکیت مدیریت در نظر گرفته شـد. متغیرهـای کنترلـی ایـن تحقیـق انـدازه، پیچیـدگی، عملکرد، ریسک و رشد بودند. نتایج نشان داد کـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی رابطه منفی وجود دارد و هرچه درصد مالکیت مدیر در شـرکت بیشـتر شـود، هزینــه‌هــای نماینــدگی کــاهش مــی‌یابــد. بــه‌عــلاوه، عــدم تقــارن اطلاعــاتی در چنــین شرکت‌هایی کمتر است. همچنین انتظارات سهامداران بیرون از شرکت در مورد افزایش ارزش شرکت با انتظارات سهامداران درون شرکت مطابقت دارد و هـم راسـتا مـی باشـد؛ در نتیجه تضاد منافع بین سهامداران کم است.
وانگ (2010)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه‌های نمایندگی را بر عملکرد مالی واحدهای تجاری مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 505 شرکت لیست شده در بورس اوراق بهادار تایوان را طی 2002-2007 انتخاب شد. در این پژوهش شش معیار جهت اندازه‌گیری هزینه نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه نتایج آزمون فرضیات به این شرح است:
رابطه مثبت و معناداری بین سه تا از معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های اداری، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات) و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد (بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین دوتا از معیارها اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی (نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص) و شاخص‌های عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. (2) بین جریان‌های وجه نقد آزاد و معیارهای حسابداری مربوط به عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (3) بین متغیر کنترلی اندازه شرکت و معیارهای سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر کنترلی نسبت بدهی و شاخص‌های سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
عبدالرحمان و السباوی (2011) تلاش کردند تا در تحقیق خود برای ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی از تحلیل‌های پیچیده مالی بر اساس دو ابزار: (تحلیل مالی با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی) و (تحلیل تغییرات و روند کلی براساس سال پایه) برای قضاوت راجع به عملکرد این بانک‌ها و کارایی مدیریت در ارتباط با مدیریت منابع مالی بهینه و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در سایه توسعه‌های مختلفی که در اینگونه بانک‌ها رخ می‌دهد استفاده نمایند.
نمونه این پژوهش شامل صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی عراق و اردن است که طی دوره 2000 تا 2008 مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه تحقیق این بود که اگر بانک‌های اسلامی بخواهند به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست یابند لازم است که نقش بزرگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مالی و برنامه‌های آتی و تقویت موقعیت بانک‌ها در جامعه‌ای که مشغول فعالیت هستند براساس ابزارهای مالی و تحلیل صورت‌ها ایفا نمایند.
عبادی و همکاران (2012)، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد بانک‌های پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. برای اندازه‌گیری عملکرد از بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه بانک از متغیرهای کل سپرده به کل دارایی‌ها، کل تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و کل تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که اهرم تاثیر منفی بر سودآوری بانک‌ها دارد و افزایش در نرخ بازده دارایی‌ها و نسبت کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها، کارایی بانک را افزایش می‌دهد. همچنین آن‌ها دریافتند که رابطه قوی بین نرخ بازده دارایی‌ها و کارایی بانک وجود دارد.
بانچیت و همکاران (2013)، رابطه تضاد بین کارفرما (سهامدار)-کارگذار(مدیر) و کارفرما-کارفرما و عملکرد بانک‌های اسلامی را مورد بررسی قرار دادند . به این منظور از داده‌های مربوط به 37 بانک در 10 کشور طی 5 از 2005 تا 2010 استفاده نمودند. آن‌ها برای اندازه‌گیری عملکرد بانک‌ها از متغیرهای توضیحی بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام، برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارگذار از هزینه عملیاتی به فروش (درآمد) و برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-کارفرما از متغیرهای مربوط به سود تقسیمی استفاده نمودند. همچنین متغیرهای کنترلی که احتمالا بر عملکرد بانک‌ها موثرند و در این پژوهش بکار برده شده‌اند عبارت بودند از: اندازه (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها)، ریسک (رشد فروش)، سرمایه (نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها و نسبت تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها)، نسبت‌های نقدینگی (سود به کل دارایی‌ها)، اهرم (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها)، سهامداران عمده، مالکیت خارجی و متغیر مصنوعی کشور. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین تضاد کارفرما-کارفرما تایید نشد اما، تضاد بین کارفرما-کارگذار و عملکرد بانک رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
تحلیل نسبت‌ها به شناسایی عملکرد ضعیف و عملکرد مورد رضایت کمک میکند. خان (2013) به این نتیجه دست یافت بانک‌هایی که سرمایه، سپرده، اعتبارات یا دارایی بیشتری دارند به این معنا نیست که همیشه از عملکرد سودآوری بهتری برخوردارند. بنابراین کارایی عملیاتی و مدیریت دارایی به همراه اندازه بانک بر عملکرد مالی بانک‌ها اثر مثبت و قوی دارند.
چن و ژوزف یو (2015)، به بررسی رابطه بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت در 98 شرکت تایوانی در بین سالهای 2001 تا 2009 پرداختند. آنها از شاخص ROA برای ارزیابی عملکرد استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که با افزایش مالکیت مدیران عملکرد شرکت بهبود می یابد در نتیجه بین این دو، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نوشاد و عبدالملک (2015) در پژوهشی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک” برای اندازه‌گیری عملکرد بانک از نسبت کیو توبین و بازده کل دارایی‌ها استفاده نمودند.
2-12-2- تحقیقات داخلی
موسایی در سال 1379 در تحقیقی تحت عنوان بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران کوشیده است میزان موفقیت بانکداری بدون ربا در ایران را بررسی نموده و مشکلات موجود بر سر راه اجرای صحیح بانکداری بدون ربا را بیان کند. وی به این نتیجه رسید که در مجموع عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران از همه کشورهای توسعه یافته، ضعیف‌تر و در مقایسه با کشورهای مشابه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.
مجید شریعت پناهی (1380)، اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عملکرد شرکت‌ها و استفاده از بازار نیروی مدیریتی و میزان استفاده شرکت از بدهی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد.
احمد میدری (1381)، نشان داد که که در ایران، رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد؛ وی نتیجه گرفت که ساختار نامتمرکز مالکیت، منجر به بدتر شدن عملکرد می‌گردد.
نادری کزج در سال 1382 در تحقیقی به بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته است. در این تحقیق کارایی 41 بانک در سال 2000 و 46 بانک در سال 2001 محاسبه و بانک‌های کاراتر مشخص شده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در بین 46 بانک اسلامی تنها 7 بانک وجود دارند که دارای درجه کارایی بالای 50 درصد هستند و اکثر آن‌ها بانک‌هایی هستند که در قطر یا بحرین فعالیت دارند. در واقع نتایج نشان می‌دهند کارایی بانک‌های غیر ربوی بحرین و قطر و بطور کلی کارایی بانک‌های غیر ربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک‌های ربوی فعالیت می‌کنند بالاتر از کارایی بانک‌هایی است که تحت لوای نظام بانکداری غیر ربوی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ایشان همچنین به این نتیجه رسیدند که بیش‌تر بانک‌های غیر ربوی که درجه کارایی پایینی دارند در کشورهای سودان و پاکستان قرار دارند. بخشی دیگر از نتایج نشان می‌دهد در ایران نیز بانک‌های اسلامی وضعیت مطلوبی ندارند و می‌توان گفت که نه تنها هیچ یک از بانک‌های ایرانی درجه کارایی بالاتر از 47 درصد را کسب نکرده‌اند بلکه درجه کارایی سه بانک سپه، ملی و تجارت حتی کمتر از 20 درصد بوده است. نتیجه مهم دیگر این پژوهش این است که کارایی بانک‌های غیر ربوی در سطح جهان پایین‌تر از کارایی بانک‌های ربوی در سطح جهان است.
مؤتمنی و همکاران در سال 1389 طی مطالعه‌ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها از طریق مصاحبه با کارشناسان سه بانک ملی، ملت و تجارت و مطالعات کتابخانه‌ای به احصای معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بانک‌ها پرداختند؛ معیارهای مالی بدست آمده عبارتند از نسبت سوخت مطالبات، نسبت کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها، سودآوری و سهم جذب منابع.
رحمان‌سرشت و مظلومی (1384)، “رابطه عملکـرد مـدیریتی سـرمایه گـذاران شـرکتی بـا سـهم مالکیت این مؤسسات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران” را مـورد مطالعه قرار دادند. آنان در این پژوهش نقش سرمایه‌گذاران شرکتی را مـورد بررسـی قـرار دادند و این سؤال را مطـرح کـردنـد کـه: آیـا سـاختار مالکیـت سـازمان‌هـا، تـوان توجیـه عملکردهای متفاوت در آن‌ها را دارد؟ یافته‌های تحقیق نـشان داد کـه گـروه‌هـای مختلـف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قـدرت و هـم‌سـویی در اثرگـذاری بـر عملکـرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در سـاختارهای مالکیـت شـرکت‌هـا توانـسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت‌ها را توضیح دهد.
نمازی و کرمانی (1387)، “تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را مورد بررسی قرار دادند و برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از نسبت‌های بـازده دارایـی (ROA)، بـازده حقـوق صـاحبان سـهام (ROE)، نـسبت میـانگین Qتـوبین، (Qtobin) و نسبت بازده بـه ارزش دفتـری (MBVR) استفاده نمودند و به این نتیجه دست یافتند که رابطه معنی‌دار و منفی بین “مالکیت نهادی” و عملکرد شرکت و رابطـه معنـی‌دار و مثبـت بـین “مالکیـت شـرکتی” و عملکـرد شـرکت وجـود دارد. “مالکیـت مدیریتی” به صورت معنی‌دار و منفی بر عملکرد تأثیر می‌گـذارد و در مـورد “مالکیـت خـارجی” اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های نمونـه آمـاری باشـد، مـشاهده نگردید. در “مالکیت خصوصی” نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیـار سـرمایه‌گـذاران شـرکتی باشد. به طور کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.
پورآقاجان و همکاران (2013)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه‌های نمایندگی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار دادند آن‌ها از نمونه‌ای شامل 140 شرکت لیست شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی 2006-2011 برای بررسی این موضوع استفاده نمودند. در این پژوهش آن‌ها از نسبت‌های کارایی همچون، گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های عملیاتی، نسبت هزینه‌های اداری و فروش، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات، نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص بعنوان معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند و مدل لن و پالسن را برای اندازه‌گیری جریان وجه نقد آزاد مورد استفاده قرار دادند. بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه نیز بعنوان شاخص‌های عملکرد مد نظر قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پژوهش آن‌ها به شرح ذیل بیان می‌شوند:
اول اینکه، رابطه معناداری بین جریان وجه نقد آزاد و عملکرد شرکت وجود ندارد. دوم اینکه، در بین معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی، بین متغیرهای گردش کل دارایی‌ها و نوسان سود عملیاتی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. بعلاوه ارزش‌های بالای نسبت‌های هزینه‌های عملیاتی و هزینه تحقیق و توسعه و تحقیقات منجر به کاهش سودآوری و بنابراین عملکرد شرکت می‌شود. همچنین نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در کسب سود از طریق منابعی که سهامداران در اختیار شرکت قرار می‌دهند، دارند. از دیگر سو، هرچه نسبت اهرم مالی بالاتر باشد تاثیر منفی بیش‌تری بر عملکرد شرکت دارد.
طالبی‌دختی و همکاران (2013)، رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و عملکرد اقتصادی صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره پنج ساله از 2006 تا 2011 را مورد بررسی قرار دادند. به این منظور 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه انتخاب شدند و برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی از معیارهای، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تصفیه شده (REVA) استفاده شد. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: ساختار سرمایه، فرصت‌های رشد و اندازه شرکت. از طرف دیگر از سه معیار تحت عناوین، نسبت‌های کارایی، تعداد شرکت‌های تحصیل شده و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد که برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بکار می‌روند از تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که هزینه‌های نمایندگی بالاتری دارند عملکرد اقتصادیشان هم بالاتر است به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها وجود دارد. از طرف دیگر آن‌ها به این نتیجه دست یافتند که هزینه‌های نمایندگی تاثیر معکوس بر ارزش بازار شرکت دارد؛ یعنی اگر بازار انتظار چنین هزینه‌هایی را داشته باشد ارزش بازار شرکت کاهش می‌یابد.
ولی‌پور و خرم (1390) در پژوهشی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. برای انجام تحقیق از داده‌های مربوط به 51 شرکت، طی دوره زمانی 1380-1387 و برای آزمون فرضیه‌ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. برای اندازه‌گیری متغیر وابسته که هزینه نمایندگی است نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه بکار رفته است. همچنین، از نسبت Q توبین برای اندازه گیری فرصت رشد و اندازه شرکت به‌عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.
خواجوی و علیزاده طلاتپه (1392)، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت را کنترل نمودند. همچنین، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش داراییها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهایی جهت اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی استفاده نمودند.
فصل سوم
روش تحقیق
1-3- مقدمه
یکی از مهمترین جنبه‌های تحقیق علمی، روش انجام آن است؛ چراکه اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق تا حد زیادی به این بخش وابسته است. بدون روش تحقیق نتایج بررسی و تحلیل‌های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم خواهد بود. از این‌رو روش تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می‌گردد. به همین منظور کوشش شده تا در انتخاب روش و ابزار پژوهش مورد بررسی دقت زیادی اعمال شده است.
برای انجام این پژوهش مراحلی باید انجام شودکه به ترتیب در ذیل ارائه شده‌اند:
اول باید مساله را شناسایی کنیم و با بررسی مبنا یا مبانی تئوریک به تدوین تئوری بپردازیم بعد از انجام این مراحل به سراغ فرضیه سازی می‌رویم و برای آزمون فرضیه‌ها اطلاعاتی گردآوری می‌نماییم که پس از تحلیل آن‌ها به یک نتیجه‌گیری در‌مورد مساله مورد نظر دست می‌یابیم.
در این تحقیق مساله مورد نظر بررسی رابطه بین تضادهای نمایندگی و عملکرد در بانک‌های ایران است که با بررسی مبنای نظری اقتصادی نئوکلاسیک از تئوری نمایندگی استفاده می‌کنیم. گام بعدی تعریف عملیاتی متغیرها، شناسایی روابط بین آن‌ها و بیان فرضیات است که فرضیات را می‌توان از گام قبلی یعنی از دل ساختار نظری به دست آوریم (به همین دلیل است که به این روش، روش فرضیه‌ای قیاسی گفته می‌شود). پس از طی این مراحل باید طرح تحقیق را مشخص نماییم و با مشخص کردن نمونه و جامعه داده‌هایی برای آزمون فرضیات جمع‌آوری نماییم و پس از تحلیل و بررسی داده‌ها می‌توانیم نتیجه‌گیری خود را ارائه نماییم.
بنابر این، بطور کلی در این فصل، در ابتدا فرضیه و متغیرهای اصلی بطور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرند و سپس نوع تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری داده‌ها و دوره زمانی و نحوه انتخاب نمونه تحقیق بیان می‌شود. و در نهایت بر مدل آماری برای بررسی فرضیه اشاره می‌شود.
2-3- فرضیه پژوهش
ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به صورت علمی‌تر و فنی‌تر انجام می شود و قسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی و حسابداری را تشکیل می‌دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد و این‌که کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. تئوری نمایندگی در متون مختلف از جمله اقتصاد، بیمه، مدیریت و حسابداری ظاهر شده است. این تئوری مربوط به موردی است که یک طرف (کارفرما) در خصوص مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری (کارگزار) واگذار می‌کند (نمازی 1384). اما از آنجا که هرکس به دنبال منافع شخصی خود است بین این دو بخش تضاد منافع به وجود می‌آید به عبارت دیگر کارفرما به دنبال حداکثر کردن ارزش شرکت و کارگزار به دنبال حداکثر کردن ثروت خود است. بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در جهت منافع کارفرما عمل نکند. به واسطه تضاد منافع بین این دو بخش هزینه‌های نمایندگی (مثل هزینه نظارت) ایجاد می‌شود که در نهایت این گونه هزینه‌های نمایندگی منجر به کاهش ارزش شرکت می‌شوند.
این مساله سال‌هاست که مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است و منجر به این امر گردیده که برای حل مشکلات حاصل از آن از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه‌های بکارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی از سوی سهامداران تحت عنوان هزینه‌های نمایندگی ارائه می‌گردند.
این هزینه‌ها به منظور رفع مغایرت ناشی از نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، تحمل می‌شوند هزینه‌هایی مثل مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیان‌های باقی‌مانده را به شرکت تحمیل می‌کنند، هزینه‌هایی که ممکن است عملکرد شرکت را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهند.
برای اندازه‌گیری این نوع تضاد از متغیر هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی) استفاده می‌شود. این نسبت را اولین بار انگ،کل و لین در سال 2000 مورد استفاده قرار دادند. این نسبت نشان دهنده چگونگی کنترل هزینه‌های شرکت توسط مدیر است که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی نیز بالاتر است یعنی تضاد منافع بیشتر خواهد بود.
با توجه به موارد ذکر شده، فرضیه تحقیق بصورت زیر بیان می شود:
فرضیه: تضاد نمایندگی ناشی از تضاد بین نماینده(مدیر)-کارفرما (سهامدار) (PA) با عملکرد بانک‌های ایران رابطه دارد.
3-3- متغیرهای پژوهش
اولین گام برای آزمون فرضیه های پژوهش، ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازه‌گیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر میسازد. متغیر، مفهومی است که میتواند مشاهده یا اندازهگیری شود. این اندازهگیری ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود. متغیر کمی به متغیری گفته میشود که از نظر کمی تغییر میکند و تفاوتهای ناشی از این تغییرات با استفاده عدد ثبت میشوند. به بیان دیگر، متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان میتواند برای آنها واحد و مبداء اندازهگیری تعیین کند. متغیر کیفی به متغیری اطلاق می‌شود که تفاوت ناشی از تغییرات آن کیفی است و برای ثبت آن ممکن است از روش های دیگری غیر از عدد استفاده شود. به بیان دیگر، متغیر کیفی، متغیری است که محقق توانایی اندازه‌گیری آن را ندارد و ویژگی آن را نمیتواند به صورت مستقیم و به وسیلهی ارقام ریاضی نشان دهد. برای ثبت مشاهدهها یا اندازهگیریهایی که از این متغیر میشود، از حروف الفبا یا کد استفاده میشود ( علی دلاور، 1384).
علاوه بر این، متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند، به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم میشوند. متغیر مستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. در واقع این متغیر توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و برآورد شود.
3-3-1) متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش، عملکرد بانک‌های ایران است، که برای اندازه‌گیری آن از نسبت بازده دارایی (ROA) استفاده می‌شود؛ علت انتخاب این معیار برای اندازه‌گیری عملکرد به شرح زیر است:
سود خالص نشان می‌دهد که یک بانک چگونه عمل کرده است؛ اما مشکل اینجاست که در اندازه‌گیری سود خالص، اندازه بانک مد نظر قرار نمی‌گیرد و این موضوع منجر می‌شود که نتوان عملکرد بانک‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. یکی از معیارهای اساسی که در بانک به منظور اندازه‌گیری عملکرد بکار می‌رود و اندازه بانک نیز در آن لحاظ می‌شود، نسبت بازده دارایی (ROA) است.
این نسبت از تقسیم سود خالص بر ارزش دفتری دارایی‌ها محاسبه می‌شود بنابراین به عنوان متغیر توضیحی عملکرد بکار می‌رود. این متغیر نشان‌دهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه‌ای و مالی بانک در خلق سود است.
این نسبت خالص سودی را که از بکار بردن کل دارایی‌های بانک ایجاد می‌شود ارزیابی می کند. بنابراین کمتر از نسبت بازده سرمایه در معرض انحراف است چرا که اثر نسبی هر نوع عدم دقت در کنار گذاشتن ذخایر پوشش‌دهنده زیان ناشی از وام بر کل دارایی‌ها، کمتر از اثر نسبی آن، بر اقلام کوچکتر سرمایه خواهد بود. اختلاف این نسبت بین بانک‌ها، که بر مفاهیم محدودتر دارایی مانند دارایی‌های درآمدزا (کلیه وام‌ها، پیش‌پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌های بهره‌دار) متکی است، دید وسیع‌تری نسبت به اختلاف بین بانک‌ها یا تغییرات آن‌ها طی زمان ارائه می‌دهد.
2-3-3- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل نیز به شرح زیر می باشد:
OES: در این پژوهش تضاد نمایندگی که عبارت است از تضاد بین کارفرما-نماینده به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شده است. تضاد نمایندگی سازه‌ای است که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید به عنوان مثال یک کارفرما نماینده‌ای استخدام می کند در‌حالیکه منافع آن‌ها همسو نیست. برای اندازه‌گیری تضاد کارفرما-نماینده در بانک‌های مختلف از یک نسبت کارایی به نام نسبت هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی)، (OES) استفاده می‌شود.
این نسبت برای اولین بار توسط آنگ و همکاران (2000) برای سنجش هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. علت انتخاب این متغیر این است که مدیر تا چه حد توانسته هزینه‌های عملیاتی شرکت را کنترل کند و با حداکثر کردن ارزش شرکت این تضاد را کاهش دهد به عبارت دیگر هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه نمایندگی بیشتر خواهد بود و بالعکس. بنابراین، افزایش درآمدها به بهای افزایش بیش از حد هزینه‌های عملیاتی نباید صورت پذیرد. بطور کلی از این نسبت برای ارزیابی کارایی عملیات در بانک‌های ایران در کنار نسبت‌هایی همچون نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها و … استفاده می‌شود.
هزینه‌های عملیاتی مربوط به هزینه‌های ادواری ارائه خدمات متعارف می‌باشند و به میزان ریسک یا حجم مبادلات بستگی ندارند. هزینه‌های عملیاتی، از هزینه‌های قابل کنترل بانک‌ها هستند و کارایی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همانطور که ذکر شد، نسبت هزینه یا نسبت هزینه به درآمدها از معیارهای تعیین کارایی مدیریت در سیستم بانکی می‌باشد. هرچه این نسبت دارای مقادیر کمتر از 50 درصد باشد، نشان‌دهنده کارایی بهتر در سیستم بانکی است. زیرا در این صورت، درآمدها بیشتر از دو برابر هزینه‌ها می‌باشد (شاهچرا، 1390)، و نشان می‌دهد که مدیر در جهت منافع مالکان و کاهش هزینه‌های قابل کنترل، گام برداشته است.
طبق بررسی که شاهچرا (1390)، تحت عنوان مقایسه بانکداری در ایران و منطقه خاورمیانه انجام داد به این نتیجه دست یافت که در ایران هزینه‌های عملیاتی 77 درصد از درآمدهای عملیاتی بوده که نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی دارای رتبه اول می‌باشد. عراق، سوریه، قطر، عربستان و امارات به ترتیب دارای پایینترین رتبه‌ها در هزینه‌های عملیاتی می‌باشند. اکثر کشورهای منطقه حدود نیمی از درآمدهای عملیاتی خود را به هزینه‌های عملیاتی اختصاص داده‌اند. خالص درآمد در ایران نیز در مقایسه با سایر کشورهای منطقه به میزان 26/8 درصد از درآمدهای عملیاتی است که با توجه به هزینه‌های بالای عملیاتی در سیستم بانکی کشور، جایگاه مناسبی ندارد.
دی جانگ و همکاران (2005) نشان دادند که هرچه این نسبت در بانک پایین‌تر باشد، بانک کاراتر خواهد بود و عملکرد بهتری خواهند داشت.
برای محاسبه هزینه‌های عملیاتی، از جمع همه هزینه‌ها به استثنای سایر هزینه‌ها (سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های اداری و عمومی، هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه‌های مالی و هزینه کارمزد) برای محاسبه درآمد عملیاتی نیز از جمع درآمد مشاع و غیر مشاع به استثنای نتیجه مبادلات ارزی و سایر درآمدها (سود تسهیلات اعطایی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری، سود و وجه التزام دریافتی، درآمد کارمزد و درآمد حق‌الوکاله) استفاده شده است.
3-3-3- متغیرهای کنترلی
یکی از روش‌های کنترل تحقیق، استفاده از متغیرهای کنترلی است. متغیرهای کنترلی از نتایج تحقیقات قبلی شناسایی می‌شوند. در این نوع کنترل، برخی متغیرهای موثر بر متغیرهای وابسته و مستقل مد نظر قرار گرفته و کنترل می‌گردند.
TDTA: (اهرم) نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌هاست. تحقیقات قبلی که به دنبال بررسی سازوکارهای کنترلی هزینه‌های نمایندگی بوده‌اند، در مورد تاثیر بدهی به نتایج دوگانه دست یافته‌اند. تئوری نمایندگی بین عملکرد و اهرم، هم رابطه مثبت و هم رابطه منفی را نشان می‌دهد (ماناوادوگ و همکاران، 2011).
برخی محققین از جمله فلوراکیس (2008) و آنگ و همکاران (2000) معتقدند که بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تامین مالی از طریق استقراض حداقل به صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه‌های نمایندگی، به حل مشکل نمایندگی کمک می کند:
به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیش‌ترین منافع برای اعتباردهندگان نباشند؛ بین مدیران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد، و این امر منجر به ایجاد انگیزه در اعتباردهندگان برای اعمال نظارت بر مدیران می‌گردد.
از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می‌یابد، تامین مالی از طریق استقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت مدیران و درنتیجه افزایش همسویی منافع آن‌ها و مالکان می‌شود.
جنسن (1986)، بیان می‌دارد که افزایش بدهی با کاهش جریان‌های نقد در اختیار مدیریت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی جریان‌های نقد آزاد می‌گردد. رابطه مدیران و اعتباردهندگان متفاوت از رابطه آن‌ها با سهامداران است؛ به این معنا که میزان و زمان پرداخت اصل و فرع بدهی توسط مدیران تعهد شده است، در صورتی‌که آن‌ها تعهدی مبنی بر توزیع میزان معینی از سود در زمان‌های از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند.
همچنین، افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ریسک بالا به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره، بیانجامد. بنابراین با افزایش بدهی، اعتباردهندگان از انگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه‌های نمایندگی برخوردار خواهد بود.
به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که با کاهش هزینه‌های نمایندگی با بهره گرفتن از بدهی، عملکرد بهبود یابد. اما، برخی محققان دیگر، از جمله دوکاس و همکاران (2005) و مک نایت و ویر (2008) بر اساس نتایج پژوهش خود براین باورند که رابطه معناداری بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی وجود ندارد.
ما از این نسبت به‌عنوان پروکسی ریسک استفاده می‌نماییم، استفاده از این نسبت منجر می‌شود تا زمانی‌که بانک بدنبال کسب بازده بیش‌تر است درک عمیق‌تری از ریسک بانک بدست آید (بشیر، 2001). انتظار می‌رود که این نسبت رابطه مثبتی با معیار عملکرد داشته باشد اما از طرف دیگر، در صورت عدم وجود تضمین برای سپرده‌ها، ریسک‌پذیری بالا بانک را با مشکل عدم توان بازپرداخت بدهی مواجه می کند. بنابراین، ضریب نسبت بدهی به دارایی منفی خواهد بود (همان منبع). به‌عبارت دیگر، هر استقراض باعث می‌شود شرکت بخش بیشتری از منابع خود را از محل وام تامین کند و احتمال اینکه در بازپرداخت برخی از وام‌های خود ناتوان بماند افزایش می‌یابد (پی نو، 1385).
TDTA= کل دارایی‌ها/ کل بدهی‌ها
EPS: سود هر سهم که از طریق تقسیم سود خالص بر تعداد سهام منتشره در بازار محاسبه می‌شود یکی از آماره‌های مالی است، که عمومأ مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد و اغلب برای ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، سود هر سهم نقش مهمی در ارزیابی عملکرد ایفا نماید بطوریکه اگر مدیر بخواهد در جهت منافع مالکان/سهامداران گام بردارد باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری نماید که بازده سرمایه آن بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات باشد، این امر منجر می‌شود که سود هر سهم افزایش یابد. یکی از ویژگی‌های مهم EPS، قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده شرکت است. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان‌های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
EPS= سهام منتشره/ سود خالص
SalGr: رشد فروش (رشد درآمد عملیاتی) توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‌ها و قابلیت سودآوری واحد تجاری را دارد به همین دلیل به عنوان متغیر جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‌ است. این نسبت در واقع فرصت‌های رشد را نشان می‌دهد و شرکت‌ها با رشد بالا علامت مثبتی به بازار می‌دهند که عملکرد شرکت در آینده بهبود می‌یابد. بنابراین انتظار می‌رود که رابطه مثبتی بین این نسبت و عملکرد وجود داشته باشد. چرا که تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که شرکت‌ها با فرصت‌های رشد بالا، عملکرد حسابداری مناسبی دارند و سود بیش‌تری تولید می‌نمایند (ماناوادوگ و همکاران، 2011).
SalGr درآمد عملیاتی ابتدای دوره/ (درآمد عملیاتی پایان دوره منهای درآمد عملیاتی اول دوره)=
TAGr: رشد کل دارایی‌ها، در این پژوهش از معیـار رشد کل دارایی‌ها بـرای انـدازه‌گیـری رشـد شرکتها استفاده می‌شود. متغیر TAGR نشان دهنده کل دارایی‌های پایان دوره منهای دارایـی‌هـای ابتدای دوره و تقسیم بر دارایی‌های ابتدای دوره است که همان نرخ رشد کـل دارایـی‌هـا می‌باشد. رشد دارایی‌های بانک‌های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه یا مقبولیت بیش‌تر خدمات، نزد مشتریان است. بهرحال، رشد نباید جایگزین سود شود. اگر رشد و توسعه مبتنی بر مطالعات عمیق و بررسی کارشناسی و به بیانی دیگر کنترل شده نباشد، باعث خواهد شد هزینه‌های عملیاتی بیش از درآمدها افزایش یابد. رشد مطلوب رشدی است که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود. 
TAGr= دارایی‌های ابتدای دوره/(دارایی‌های پایان دوره منهای دارایی‌های اول دوره)
TLTA: نسبت کل وام‌ها (تسهیلات اعطایی) به کل دارایی‌ها، از طریق تقسیم تسهیلات اعطایی به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود و ریسک‌پذیری یا محافظه‌کاری بانک را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از این نسبت به‌عنوان شاخص ویژگی‌های بانک، به پیروی از محققانی همچون بشیر (2001) و بانچیت و همکاران (2013) استفاده می‌شود. هرچه تسهیلات اعطایی بانک سهم بیش‌تری از دارایی‌های بانک را به خود اختصاص باشد بازده بیش‌تری برای سهامداران و اعتباردهندگان فراهم می‌شود، به‌عبارت دیگر تسهیلات اعطایی اصلی‌ترین منبع درآمد بانک است و تاثیر مثبتی بر سودآوری و عملکرد بانک دارد (بشیر،2000). در واقع این نسبت ریسک نقدینگی بانک را نمایش می‌دهد. دمیرگاک-کانت و هویزینگا (1997) با بهره گرفتن از پایگاه داده بین‌المللی به رابطه مثبتی بین این نسبت و سودآوری بانک‌ها دست یافتند. ریسک نقدینگی عدم توانایی بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود نظیر سپردهها است (ترایپ، 1999).
این ریسک عمدتا از ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی می‌شود و منشا اصلی آن، عدم تطابق زمانی بین جریان‌های ورودی و خروجی به بانک است؛ از این رو ریسک نقدینگی را می‌توان به دو دسته ریسک نقدینگی دارایی‌ها و منابع تقسیم نمود(کروهی و مارک، 2000). این نسبت میزان دارایی‌هایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته نسبت به کل دارایی‌ها مشخص می کند. مدیریت باید برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی، یک مقدار حداکثری را برای این نسبت تعریف کند (جایسوال، 2010).
TLTA کل دارایی‌ها/ تسهیلات اعطایی=
TLTD: نسبت کل وام‌ها (تسهیلات اعطایی) به کل سپرده‌ها ، این نسبت یکی از نسبت‌های کلیدی است که بسیاری از تحلیلگران صورت‌های مالی بانک‌ها برای بررسی ساختار مالی بانک از آن استفاده می‌کنند. این نسبت درصدی از سپرده‌ها را که به منظور اعطای وام، اعتبار، تسهیلات عقود اسلامی و مشارکت‌ها مصرف شده است، نشان می‌دهد و شاخصی برای ساختار مالی بانک‌هاست. تحلیلگران مالی باید این نسبت را با سایر بانک‌های مشابه مقایسه نمایند. اگر این نسبت بالاتر از میانگین صنعت باشد، بیانگر این است که بانک در اعطای اعتبارات در قالب وام، عقود اسلامی، و مشارکت زیاده‌روی کرده است.در این حالت درصورتی که پایه حداقل سپرده‌ها کاهش یابد، ممکن است بانک با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه شود. از طرف دیگر پایین بودن این نسبت در مقایسه با میانگین صنعت نیز بیانگر این است که بانک در اعطای اعتبارات فعال نبوده و درنتیجه مدیریت بانک تلاش لازم را به منظور افزایش بازده سهامداران به عمل نیامده است. این حالت همچنین ممکن است بیانگر این باشد که به علت شرایط خاص اقتصادی و یا بالا بودن نرخ سود، تقاضا برای گرفتن وام و تسهیلات از بانک کاهش یافته است که می‌توان با کاهش نرخ سود، تقاضا برای اعطای اعتبار را افزایش داد. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بیانگر دارایی‌ها و بدهی‌های حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر می‌رسد چراکه کارایی بانک در ایجاد درآمد (تسهیلات) از طریق بدهی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در واقع این نسبت ریسک اعتباری بانک‌ها را نشان می‌دهد.
اگرچه مقدار 80-70 درصد این نسبت می‌تواند بیانگر توازن معقول بین نقدینگی و درآمدها باشد ولی سطح مناسب برای این نسبت از کشور به کشور دیگر متفاوت است. در امارات متحده عربی این نسبت به میزان 92 درصد، بیشترین مقدار در منطقه بوده و پس از آن، عمان با 86 درصد، قطر با 84 درصد و ایران با 79 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند (شاهچرا، 1390).
TLTD کل دارایی‌ها/کل سپرده‌ها =
Lgta: لگاریتم کل دارایی‌ها، استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می‌شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد. دوکاس و همکاران (2000)، نشان دادند که شرکت‌های بزرگتر، با توجه به پیچیده‌تر بودن آن‌ها و مشکلات بیشتری که مالکان آن‌ها در بدست آوردن اطلاعات شرکت دارند، از هزینه‌های نمایندگی بالاتری برخوردارند. مطابق با فلمینگ و همکاران (2000) برای بکارگیری متغیر وابسته (ROA) تحقیق، از لگاریتم طبیعی این متغیر برای تعدیل نوسانات آن استفاده میشود.
مدل پژوهش عبارتست از:
4-3- روش پژوهش
1-4-3- روش پژوهش و دلیل به کارگیری آن
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است زیرا با بهره گرفتن از روش‌ها و ابزارهای موجود به دنبال ارتقای بهره‌وری عملیاتی یافته‌های تحقیقات بنیادی است. در ارتباط با روش تحقیق نیز باید ذکر گردد که روش‌های تحقیق گوناگونی وجود دارد که هریک به تناسب موضوع مرد بررسی و ماهیت زمینه تحقیق در پژوهش‌های علوم انسانی ارزشمند هستند؛ استفاده از هریک از روش‌های تحقیق به ماهیت و زمینه تحقیق، فعالیت‌های لازم برای نتیجه‌گیری و میزان احساس مسئولیت محقق در مقابل نتایج و اهداف تحقیق بستگی دارد. اصولا تحقیقات از سه بعد مورد بررسی قرار می‌گیرند.
هدف: از نظر هدف تحقیقات به سه دسته تحقیقات کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای تقسیم می‌شوند. تحقیقات کاربردی، پ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *