دانلود پایان نامه حقوق درباره آثار مترتب برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی

۳ : آثار مترتب برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی

هر گاه یک سازمان بین المللی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار گردد، تکالیف و حقوقی نیز بر این سازمان بار خواهد گشت، که در پی آن تاثیراتی از این فرایند ایجاد خواهد شد که در ادامه یادآور آنها خواهیم شد.

پایان نامه ها

الف. ایجاد تابعی جدید در عرصه حقوق بین الملل: دولتها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند، اما تابعان انحصاری این نظام نیستند. نهادهای دیگر درجه ای از شخصیت حقوقی بین االمللی را واجد می باشند. بدون شک مهمترین این نهادها، سازمانهای بین المللی هستند (والاس، ۱۳۹۰، ۹۳).

دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۱۹۴۹ خود ابراز داشت اینکه سازمان ملل متحد یک شخص بین المللی است به معنای آن نیست که آن سازمان از حقوق و تکالیفی مثل دولت برخوردار است، سازمان ملل یک تابع حقوق بین الملل است و قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف بین المللی را واجد است. بر همین اساس پرفسور «آگو» در نظر جداگانه خویش در رای مشورتی دیوان در قضیه موافقت نامه سازمان جهانی و مصر، خاطر نشان  ساخت که یک سازمان بین المللی مثل یک دولت تابع حقوق بین الملل است، اما تابعی که از اهلیت حقوقی بین المللی محدودتری برخوردار می باشد. در حقیقت فقط دولت های مستقل هستند که به لحاظ برخورداری از حاکمیت مساوی، از تمام اهلیت های حقوقی نظام حقوقی بین المللی بهره مند هستند؛ دیگر تابعان حقوق بین الملل واجد اهلیتی می باشند که به نقش و وظیفه ای که آنها در آن نظام حقوقی ایفا می کنند، محدود می شود. به تعبیر دقیق تر اهلیت سازمان های بین المللی بر«ضرورت کارکرد و اشتغال»[۱] بنا نهاده شده است. از اینرو براساس مفهوم ضرورت کارکردی در عام ترین چارچوب آن، یک سازمان مستحق آن چیزی است که دقیقا برای انجام وظایف و نیل به اهدافش ضروری باشد (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۶ ـ ۳۵).

شخصیت بین المللی یک سازمان سبب می شود تا یک سازمان در عالم حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیفی شود که این حقوق و تکایف خود دلیلی بر تابع قلمداد شدن سازمان بین المللی می باشد. مهمترین اثر دارا شدن سازمان از شخصیت حقوقی بین المللی، جزء تابعان حقوق بین الملل شمرده شدن است. وقتی که یک موجودیت تابع حقوق بین الملل شمرده می شود حجم وسیعی از قوانین و مقررات بین المللی در مورد آن قابل اجرا خواهد بود و موجودیت جدید وارد دنیایی جدید خواهد شد.

ب. استقلال در تصمیم گیری : کلیه سازمان ها از استقلال تصمیم گیری برخوردارند. دولت های بوجود آورنده یک سازمان در قالب موجودیتی جدید تصمیماتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت آنها متوجه سازمان می شود نه دولت ها (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

پ. استقلال مالی سازمان ها: همانند هر شخص حقوقی، سازمان های بین المللی دارای استقلال مالی هستند. هر چند منابع مالی سازمان ها از ناحیه دولت های عضو تامین می شود، لیکن بودجه تامین شده به صرف مصارفی می رسد که سازمان تشخیص می دهد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

ج. استقلال حقوقی و مالی  سازمان ها: سازمان ها در مقابل اقدامات خود مسئول اند و چنانچه خسارتی به افراد و دولت ها وارد سازند، مسئلیت خسارت وارده به عهده آنها خواهد بود، نه دولت های عضو. بدین ترتیب، سازمان ها در دعاوی حقوقی خود مستقل هستند.دارایی و اموال سامان های بین المللی به خود آن سازمان تعلق دارد و نه دولت های عضو (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

د. قابلیت ایجاد مسؤلیت برای سازمان بین المللی: یکی دیگر از تبعات شخصیت حقوقی سازمان ها، مسئلیت در نتیجه نقض مقررات حقوق بین الملل است. درست در همین نقطه است که نظریه مسئولیت سازمان های بین المللی بنیان و اساسی موجه می یابند. در حقیقت شخصیت حقوقی بین المللی هر سازمان بین المللی به منزله شالوده و مبنای مسؤلیت آن است، و لازمه مسئلیت دارا بودن شخصیت بین المللی، و به تعبیر دقیقتر مستلزم برخورداری از حقوق و تکالیف بین المللی است (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۸).

ذ. اهلیت انعقاد معاهده: اهلیت انعقاد معاهده برای سازمان های بین المللی مستقیما ناشی از شخصیت حقوقی آنها می باشد. البته این به معنای آن نیست که هر تابع حقوق بین الملل، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. ار آنجا که سازمان های بین المللی اهلیت انعقاد معاهده را دارندو معاهدات زیادی را هم در جریان فعالیتهای خود منعقد می کنند، لذا نیاز به یک چارچوب حقوقی برای انعقاد آنها احساس گردید (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۲۶).

ط. حق برقراری روابط بین المللی: حق برقراری روابط بین المللی برای سازمان های بین المللی یکی دیگر از آثار شخصیت حقوقی بین المللی آنها می باشد. اعمال این حق سبب ایجاد شبکه ای از روابط فیمابین سازمان های بین المللی با دولتها یا با یکدیگر می گردد. این  پذیرش نمایندگان طرفین شکل می گیرند. چارچوب حقوقی این روابط کنوانسیون ۱۴ مارس ۱۹۷۵ وین در مورد بازنمایی دولتها در روابط خود با سازمان های بین المللی می باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۳۰) .

بخش سوم :  تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد

تا مدتها فکر می شد که فقط دولتها تابع حقوق بین الملل عمومی محسوب می شوند، اما به تدریج سازمان ها و سایر عناصر بین المللی ( از قبیل نهضتهای آزادیبخش ملی و در مواردی هم افراد) در زمره تابعان حقوق بین الملل عمومی قلمداد شده اند و این تعریف تقریبا مشابه، نظری است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس در ۷ سپتامبر ۱۹۲۷  به عبارت زیر آورده است: هدف حقوق بین الملل، به منزله حقوق جامعه بین المللی، کشورها  و دیگر گروه های بین المللی است. تنها کشورها  وسایر گروه های مذکور، شایستگی آن را دارند که تابع حقوق ملل نامیده شوند، بنایراین ، حقوق بین الملل ، حقوق بین گروه هاست (میرعباسی، ۱۳۷۶،  ۲۳).

برخی از موجودیت ها نسبت به تابعان اصلی حقوق بین الملل وضعیت ناقصی دارند به عبارت دیگر بعضی از شرایطی را که تابعان حقوق بین الملل برای تابع قلمداد شدن باید دارا باشند را ندارند یا به صورت ناقص و یا کم دارند، ولی این نقص ها باعث نشد که برخی موجودیت ها وارد جرگه تابعان حقوق بین الملل نشوند، بلکه کم و کاستی های موجود با کم و زیاد کردن حقوق و تکالیف برطرف شدند تا بتوان تحت شرایط خاص این موجودیت ها را نیز تابع حقوق بین الملل دانست.

گفتار اول : تابعان ویژه حقوق بین الملل

در اساسنامه ی سازمان ملل اظهار شده است که تمام ملت های عضو، فارغ از اندازه و جایگاه جغرافیایی از حقوق یکسان برابرند (www.libertas.sm).

در این گفتار به بررسی برخی دولت هایی می پردازیم که از لحاظ جمعیت و سرزمین و حاکمیت با دیگر دولت ها تفاوت های زیادی دارند و البته همین تفاوت ها باعث می شوند که در خصوص تابع قلمداد شدن آنها ابهامات فراوانی به وجود آید از جمله آنها می توان به واتیکان، لیختن اشتاین و کشورهای تحت حمایت اشاره کرد.

۱ : واتیکان

واتیکان دولت‌شهری مستقل است که در درون شهر رم در کشور ایتالیا جای دارد. واتیکان محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان و مرکز کلیسای کاتولیک است. واتیکان با مساحتی در حدود ۴۴ هکتار، کوچکترین کشور دنیا و با جمعیتی در حدود ۸۰۰ نفر، کم‌جمعیت‌ترین کشور مستقل دنیا محسوب می‌شود. واتیکان از سریر مقدس که نام حوزهٔ اسقف‌نشین این شهر است، متفاوت است. واتیکان دولت‌شهری مستقل است که در سال ۱۹۲۹ با توافق مقامات سریر مقدس و بنیتو موسولینی نخست‌وزیر ایتالیا بنیان نهاده شد، اما قدمت سریر مقدس به اوان پیدایش مسیحیت می‌رسد. سریر مقدس عالی‌ترین اسقف‌نشین کلیسای کاتولیک و حکومت مرکزی کلیساهای کاتولیک به شمار می‌رود و در جامعهٔ بین‌المللی یک واحد مستقل واجد حاکمیت به شمار می‌رود که موضوع حقوق بین‌الملل است و در بسیاری از کشورها سفارتخانه و در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضویت دارد. سفرای این کشور و نمایندگان پاپ نیز به طور رسمی نماینده و سفیر سریر مقدس نامیده می‌شوند و نه دولت‌شهر واتیکان. دولت واتیکان روابط دیپلماتیکی ندارد و روابط خارجی واتیکان از طریق وزارت امورخارجه سریر مقدس انجام می‌شود که نام حوزه اسقف‌نشین شهر رم و مرکز کلیساهای کاتولیک دنیاست. واتیکان در سال ۱۹۹۰ میلادی، به معاهده حقوق کودک سازمان ملل متحد پیوست (www.fa.wikipedia.org).

پس از افول قدرت کلیسا، در دوران معاصر دو قانون، نظام حاکم بر«سریر مقدس» یا واتیکان را تعیین کرده است. « قانون تضمینات» بین سالهای ۱۸۷۱ تا ۱۹۲۹ وضعیت واتیکان نسبت به دولت ایتالیا و شخصیت بین المللی آن را مشخص می کرد. قانون تضمینات قلمرو پاپ را«دولت» نمی شناسد، اما برخی حقوق سیاسی و دیپلماتیک را به آن اعظا کرده است. به موجب ماده ۲ قانون تضمینات، پاپ حق اعزام و پذیرش نمایندگان سیاسی را دارد به طوری که نمایندگان می توانند از کلیه امتیازات و مصونیت هایی که حقوق بین الملل به نمایندگان دیپلماتیک داده است، برخوردار شوند. بر اساس قانون تضمینات ، پاپ رئیس دولت نبود ولی از نظر تشریفاتی اینگونه قلمداد می شد. بدین لحاظ پاپ مشمول قوانین ایتالیا نبود و در کاخ ها یا اقامتگاهایش از نوعی «حق برون مرزی» برخوردار می شد که البته حقی جعلی بود، زیرا هیچ سرزمینی به پاپ تعلق نداشت. قانون جدید موسوم به «معاهدات لاتران» موافقتنامه ای است که در ۱۱ فوریه ۱۹۲۹ بین «سریر مقدس» و ایتالیا منعقد شد. معاهدات مذکور به وضعیتی که منجر به قطع روابط بین «سریر مقدس» و ایتالیا شده یود خاتمه داد. حدود جغرافیایی قلمرو واتیکان در ماده ۳ معاهدات لاتران مشخص می شود. به موجب ماده اخیر، حوزه واتیکان از نظر حکومتی به شخص پاپ تعلق دارد و دولت ایتالیا حق هیچگونه مداخله ای را ندارد. مواد ۱۲ و ۱۹ معاهدات لاتران در خصوص حقوق دیپلماتیک فرستادگان پاپ و سفرای مقیم دربار است و مقرر می دارد که سفیر پاپ در ایتالیا باید مقام «شیخ السفرایی» را داشته یاشدو دیگر آنکه، سفرای خارجی در دربار پاپ، در زمان جنگ و یا در زمان اقامت در خارج از واتیکان ، نباید مشمول محدودیتی از سوی دولت ایتالیا باشند. بالاخره، مقدمه معاهدات لاتران خاطرنشان می سازد: «برای آنکه استقلال مطلق و آشکارا «سریر مقدس» تامین شود، حاکمیت بی گفتگوی آن حتی در قلمرو بین المللی تضمین شود». در حال حاضر، سریر مقدس به عنوان یک شخص حقوق پذیرفته شده است و قادر به انعقاد موافقتنامه های رسمی است که به آنها کنکوردا گویند. همچنین سریر مقدس دارای نمایندگان دیپلماتیک بسیاری در سراسر جهان است که تقریبا در همه جا به رسمیت شناخته شده اند (موسی زاده ، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۳ ـ ۱۰۲).

نمی توان شک داشت که معاهده لاتران و شناسایی گسترده بعدی دولت واتیکان از سوی کشورهامختلف، عضو تازه ای را در اجتماع ملتها پذیرفته است. امروزه بیش از ۱۲۰ دولت با واتیکان روابط دیپلماتیک دارند که دلیلی بر اثبات پذیرش گسترده آن است. دولت واتیکان، منافع جهان گستری دارد و فعالیتهای بسیاری را بر پایه ای جهانی انجام می دهد؛ عضو دست کم یک سازمان بین المللی بزرگ (اتحادیه پست جهانی) است و یک هیئت ناظر معتبر و صاحب اختیاری را در سازمان ملل در نیویورک حفظ می کند. در مجموع، این دولت، بیانگر نوع ویژه ای از عضویت اجتماع ملتهاست و بنابر این معمولا، جدا از دیگر دسته بندی های اعضای کامل و مشروط، فهرست می شود (فن گلان، ۱۳۸۶، ۹۰).

واتیکان تابع قوانین بین‌المللى است به همین دلیل مى‌تواند به کشورهاى مختلف نماینده دیپلماتیک فرستد و پذیراى دیپلمات‌هاى کشورهاى دیگر هم باشد.با این حال به دلیل محدودیت جغرافیایى، سفارتخانه‌هاى کشورهاى دیگر در قسمت ایتالیایى شهر رم قرار دارند. حتى سفارت ایتالیا نیز در رم قرار دارد. واتیکان عضو ناظر سازمان ملل متحد است و در ژوئیه سال ۲۰۰۴ تمام حقوق عضویت کامل را به جز حق راى به دست آورد (www.hamshahrionline.ir).

کلیسای کاتولیک قرنها بدون آنکه دولتی به معنی حقوق بین الملل باشد بمانند یک دولت عمل می کرد، حتی در تاریخ ۱۸۷۰ که ناحیه واتیکان به همراه شهر رم به قلمرو دولت حدید التاسیس ایتالیا منضم گردید و حکومت ظاهز دنیوی پاپ از بین رفت، مع ذلک، پاپ شخصیت بین الملل خود را حفظ کرد، و از حق انعقاد قرارداد و حق ارسال و پذیرش سفیران برخوردار بود، تا اینکه ، در سال ۱۹۲۹، با انعقاد موافقتنامه لاتران ، بین کلیسای کاتولیک و دولت ایتالیا، سعی شد، توجیهی برای وضع پاپ از نظر حقوق بین الملل بعمل آید (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۹).

امروزه براساس موافقت نامه های لاتران و عرف و نزاکت بین المللی، واتیکان یا سریر مقدس به عنوان یک دولت شناخته می شودکه از حیث دارا بودن شخصیت بین المللی، منحصر به فرد است، زیرا از یک سو اولا به معنی دقیق و واقعی کلمه، نمی توان آن را یک دولت یا کشور با اجتماع عناصر تشکیل دهنده اش قلمداد نمود، ثانیا کشور ایتالیا تنها یک واقعه غیرقابل اعتراض را پذیرفته و آن حاکمیت محدود واتیکان است و ثالثا ایتالیا با واگذاری بخشی از سرزمین خود به پاپ، در واقع خواستار بالا بردن استقلال و قدرت روحانی مقام پاپ بوده است  و این چنین نیست که کشور جدیدی در داخل کشور دیگر تاسیس شده باشد و استقرار پاپ در قلمروی مشخص، به حاکمیت معنوی او چیزی نمی افزاید. در مقابل، باید به مشخصه های چندی که واتیکان آنها را داراست، توجه نمود و حداقل شبه دولت بودن آن را مورد تایید قرار داد؛ از جمله: ۱٫ داشتن قلمرو جغرافیایی مشخص؛ ۲٫ داشتن استقلال و حاکمیت نسبی بر آن سرزمین؛ ۳٫ داشتن جمعیتی، هر چند محدود(حدود هزار نفر) با تابعیت سریر مقدس؛ ۴٫ حق برقراری روابط دیپلماتیک با کلیه کشورها؛ ۵٫ حق انعقاد موافقت نامه های دوجانبه معروف به کنکوردا با کشورهای مسیحی و عضویت در معاهدات چند جانبه؛ ۶٫ داشتن ناظر دائمی در سازمان های بین الدول. در مجموع، واتیکان یا سریر مقدس، یک موجودیت حقوقی بین المللی، دارای شخصیت حقوقی بین المللی، و از تابعان نسبتا فعال حقوق بین الملل است؛ هر چند دولت یا کشور به معنی کامل کلمه محسوب نمی شود (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۳۰۵).

کلیسای کاتولیک موجودیتی می باشد که بدون اینکه بعضی از شرایط لازم برای دولت بودن را دارا باشد، تابع حقوق بین الملل محسوب می شود، و اعمال یک تابع حقوق بین الملل را انجام می دهد ، مانند اینکه نمایندگان دیپلماتیک را نزد سایر دربارها می فرستد و نمایندگان آنها را می پذیرد، با دولتهای مختلف قرارداد می بندد و پاپ همانند رئیس یک کشور عمل می کند و با دیگر سران کشورها مذاکره می کند.  به هر صورت واتیکان یک پدیده و موجودیت منحصر به فرد در عرصه بین المللی به شمار می آید و همانند یک دولت از شخصیت بین المللی برخوردا است هر چند برخلاف دولتها محدودیت هایی نیز در این عرصه برای آنها ایجاد شده است، از جمله این محدودیت ها ، می توان عدم برخورداری از حق رای در سازمان های بین المللی اشاره کرد.

 

۲ : لیختنشتاین

لیختن‌اشتاین سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۶ هزار نفر است. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است. این کشور در مرکز اروپا قرار دارد و از شرق با اتریش و از غرب با سوئیس هم‌مرز است.کوه‌های آلپ در شرق این شاهزاده‌نشین قرار دارد. غرب کشور متشکل از جلگهٔ سیلابی رود راین است .پایتخت لیختن‌اشتاین فادوتس است اما بزرگ‌ترین شهر این کشور، شان با ۵ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت می‌باشد.حکومت این کشور پادشاهی مشروطه و حاکم آن یک شاهزاده است.این کشور در سال ۱۸۶۸ اعلان بیطرفی کرد. لیختن‌اشتاین که به واسطهٔ خاک اتریش از آلمان جداست، تنها شاهزاده‌نشین آلمانی بود که در ۱۸۷۱ به امپراتوری آلمان نپیوست. از سال ۱۹۱۹ سوئیس مسئولیت سیاست خارجی لیختن اشتاین را بر عهده گرفت و از ۱۹۲۴ این کشور از اتحاد گمرکی و پولی با سوئیس برخوردار بوده‌است، با این حال از ۱۹۸۹ نقش فعالتری در عرصهٔ بین‌المللی به خود گرفته‌است (www.fa.wikipedia.org).

لیختنشتاین که در مرز سوئیس واقع شده و با آن کشور روابط نزدیک دارد. از حیث نظام اقتصادی، کاملا در درون نظام کنفدرال سوئیس قرار داردو وظایف گمرکی و دیپلماتیک خود را به سوئیس واگذار کرده است. با این حال لیختنشتاین یک دولت شناخته می شود و در « دعوای نوته بوهم» در سال ۱۹۵۵ طرف اساسنامه دیوان بین المللی داگستری قرار گرفت. می دانیم که فقط دولتها می توانند اختلافات خود را به دیوان مذکور ارجاع دهند(بند ۱ از ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری). از آنجا که لیختن شتاین توانسته است طرف اساسنامه قرار گیرد چنین می توان نتیجه گرفت که دیوان مذکور آن را به عنوان دولت شناخته است (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۴).

لیختن اشتاین که سومین کشور کوچک دنیاست، شاهزاده نشینی می باشد که در اروپا قرار دارد. این موجودیت به سوئیس وابسته است ولی موجودیت حقوقی جداگانه ای دارد و تابع حقوق بین الملل شناخته می شود. حضور لیختن اشتاین در میان تابعان حقوق بین الملل بار دیگر این مساله را به اثبات می رساند که کم بودن جمعیت یا کوچک بودن سرزمین و یا ناقص بودن حاکمیت تاثیری در تابع قلمداد شدن یک دولت ندارد.

۳ : کشور های تحت حمایت

تحت الحمایگی نظامی است مبتنی بر قرار داد بین دو دولت که بر اساس آن دولت های طرف قرارداد اجرای صلاحیتهای مربوط به اداره امور را به طور غیر عادی بین خود تقسیم می کنند. دولت تحت الحمایه اصولا صاحیتهای برون مرزی خود را از دست می دهد. دولت حامی اداره نمایندگی های دیپلماتیکی و حمایت از اتباع دولت تحت الحمایه را به عهده می گیرد و از نظر بین المللی تنها وی دارای مسؤولیت است. از نمونه های نظام تحت الحمایگی می توان به نظام تحت الحمایگی انگلستان بر مصر در سال۱۹۱۴ اشاره کرد. لازم به یادآوری است که نظام فوق مبتنی بر قرار داد بین دو کشور انگلستان و مصر نبود و به طور یکجانبه به مصر تحمیل شده بود. نمونه دیگری از موجودیت های وابسته، کشور مراکش است. خاک این کشور به دو منطقه متعلق به فرانسه و اسپانیا و شهر بین المللی طنجه تقسیم شد. به موجب موافقتنامه تحت الحمایگی، دو کشور اروپایی بر امور داخلی اعمال می کردند. همانگونه که ملاحظه می شود، شرایط تحت الحمایگی در موارد مختلف متفاوت است. شرایط تحت الحمایگی نه تنها به شرایط موافقتنامه امضا شده بلکه به شرایطی که تحت آن دولت های دیگر آن رابطه را به رسمیت شناخته بودند، بستگی داشت (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۰ ـ ۹۹).

تحت الحمایگی حالت سرزمین هایی می باشد که در تحت حمایت یک ابرقدرت یا دولت قدرتمند قرار دارند ولی جزئی از خاک و قلمرو آن محسوب نمی شوند ولی دولت قدرتمند در کشور تحت حمایت حق حاکمیت و قضاوت هر چند مشروط و محدود دارد. به این دلیل که کشورهای تحت حمایت ضمن شرایط خاصی این وضعیت را قبول کردند و هر کدام از این شرایط تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند، تعریف دقیق و روشنی از “تحت الحمایگی” ممکن نیست، و همه چیز برای یک تعریف صحیح و کامل به قرار داده منعقده میان دولت حامی و دولت تحت الحمایه بستگی دارد  مقدار دخالت دولت حمایت کننده در کشور تحت حمایت بستگی به قرارداد و عرف دارد .

تحت الحمایه ناحیه ای است شبیه به مستعمره ولی با این اختلاف که دارای یک حاکم محلی است. در کشور تحت الحمایه امور مربوط به دفاع سیاست خارجی و بسیاری از امور دیگر در دست کشور قدرتمند حامی و یا به اصطلاح کشور مادر است (www.payam-aftab.com).

مفهوم تحت حمایت اغلب با مستعمره یکی شمرده می شود، در صورتی که این دو با هم تفاوت دارند چرا که در تحت الحمایگی قرار داد و رضایت دولت تحت حمایت حرف اول را می زند و شرایط را تعیین می کند ولی درباره استعمار یک کشور باید بگوییم که زور و قدرت دولت استعمار گر حرف اول را می زند و در این ارتباط رضایت کشور مستعمره هیچ جایگاهی ندارد و به نوعی کشور مستعمره اشغال شده است و همه نقش های مستعمره توسط کشور استعمار گر در عرصه بین المللی بازی می شود. اما برای اینکه بتوانیم متوجه شویم آیا یک دولت تحت حمایت تابع حقوق بین الملل قلمداد می شود یا خیر به دعوای حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش در دیوان بین المللی دادگستری اشاره می کنیم.

در این قضیه کشور، مراکش به عنوان کشور تحت الحمایه مطرح شد. دیوان بین المللی دادگستری اعلام داشت ـ طبق عهدنامه فاس مورخ ۱۹۱۲ که شرایط رابطه میان فرانسه و مراکش به تعیین میکند ـ مراکش یک دولت باقی می ماند و ترتیباتی که دارای ماهیت قراردادی است اتخاذ نموده است. بنابراین مراکش هنوز به موافقتنامه هایی که پیش از عهدنامه تحت الحمایگی منعقد کرده، متعهد است و از آنجا که این موافقتنامه ها هنوز ملغی نشده، فرانسه نیز به آنها متعهد است. رای فوق موید این امر است که دولت تحت الحمایه تابع حقوق بین الملل است و قادر به امضای موافقت نامه ای است که طبق آن انجام بخشی از وظایف و اختیارات ناشی از حاکمیت خود را به قدرت دیگری محول کند و در عین حال شخصیت حقوقی خود را حفظ کند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰،  و ۱۰۱ ـ ۱۰۰).

سان مارینو علی رغم اینکه تحت حمایت ایتالیا قرار دارد ولی یک طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۴).

یکی از مشخصه های مهم برای تابع حقوق بین الملل قلمداد شدن یک دولت ، عضویت آن در دیوان بین المللی دادگستری می باشد، که سن مارینو ضمن اینکه تحت حمایت قرار دارد ولی این مشخصه مهم را نیز دارا می باشد.  قاعدتا سن مارینو تابع حقوق بین الملل قلمداد شده است که یک طرف اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری قرار گرفته است.

[۱] functional necessity