اصل صلاحیت شخصی:پایان نامه درمورد حقوق هوایی

0 Comments

       اصل صلاحیت شخصی

مطابق اصل صلاحیت شخصی (یا تابعیت) کشورها صلاحیت خود را بر اتباعشان و نیز اقداماتی که آن­ها خارج از حوزه صلاحیت سرزمینی آن مرتکب می­شوند،گسترش می­دهند. اصل مزبور به این پایه استوار است که پیوند بین کشور و فرد امری شخصی و معنوی است و ارتباطی به موقعیت جغرافیایی ندارد. کشورها بر هواپیما صلاحیت شخصی هم اعمال می­کنند. هر هواپیما تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده باشد. لذا این کشور می­تواند صلاحیت جزایی و حقوقی خود را به اعمالی که در داخل هواپیما در هر کجا که اتفاق میافتد، گسترش دهد. زمانی که هواپیما در فضای آزاد در حال پرواز است فقط قانون و صلاحیت رسیدگی کشوری قابل اعمال خواهد بود که هواپیما در آن به ثبت رسیده باشد. قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در مواد 6 و 7 خود این دو اصل را مد نظر قرار داده است.[1] به موجب ماده 6 «به جرائم مستخدمان دولت … که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده­اند و به جرائم مأمورین سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می­شود.» و به موجب ماده 7 این قانون : «هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­شود.»

 

1-2-       اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی

به موجب این اصل، دولتی که از جرم ارتکابی در خارج از قلمرو خود متضرر شود یا جرم ارتکابی منافع آن کشور را تهدید نماید، می­تواند مجرم را در دادگاهای خود تحت تعقیب قرار دهد. صرف نظر از تابعیت مجرم، ضرر وارد شده به دولت، ممکن است ضرر مادی و یا ضرر معنوی باشد.[2] قانون جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل را مد نظر داشته است. ماده 5 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 اشعار می­دارد: «هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم [مذکور در این ماده] یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات­های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می­کند».

1-3-       اصل صلاحیت جهانی یا همگامی

این اصل ناظر به جرایمی است که همه افراد جامعه جهانی، آن را قبح دانسته و مجرم را قابل سرزنش می­دانند. در این نوع از جرایم که معمولاً ناشی از عرف یا معاهده بین­المللی می­باشند، ایکائو به دولت­ها صلاحیت داده تا مجرمان را بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و یا مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند، تعقیب نمایند. از این دسته جرایم می­توان به دزدی دریایی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، تجارت برده، نسل­کشی، نژادپرستی، هواپیما ربایی و قاچاق مواد مخدر اشاره نمود.[3] ماده 9 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 بر اساس این اصل نگاشته شده است. مطابق آن «مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه­ها و مقررات بین­المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می­شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می­گردد.»

دو نظریه دیگر نیزمطرح می­شوند: کشوری که هواپیما از آن کشور بلند شده و کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیما را دارند. این نوع صلاحیت را در کنوانسیون­ها هم می­توان یافت. به موجب بند (ب) 1 ماده 4 کنوانسیون 1970 لاهه «اگر هواپیمائی که جرم در آن واقع شده، در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون با ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد» صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت. هر یک از این نظریه­ها امتیازاتی دارند. به نظر ورشو، به موجب نظریه دوم، فرمانده هواپیما قادر خواهد بود مستقیماً دخالت نموده، مقامات مسئول را مطلع سازد، بوسیله وسایل ارتباطی و رادیویی تقاضای کمک نماید یا خود وارد عمل شده و تحقیق را آغاز نماید.[4] به نظر وی این امتیاز نظریه دوم محسوب می­شود، زیرا از تأخیر در رسیدن به مقصد جلوگیری به عمل خواهد آمد. این نظریه معایبی هم دارد زیرا فرمانده هواپیما با توجه به جرم ارتکابی می تواند محل فرود اضطراری را تعیین و به او این امکان را می­دهد که کشوری که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد و قانونی که در خصوص جرم ارتکابی اجرا خواهد گردید را انتخاب نماید.

در قضیه لاکربی (که متعاقباً توضیح داده می­شود) آمریکا برای احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم متهمین می­توانست به اصولی مانند اصل صلاحیت سرزمینی شناور،[5] اصل حمایتی و اصل جهان شمولی استناد نماید. طبق اصل سرزمینی شناور،کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم خود را دارد.[6] اصل حمایتی، ابزاری است که به وسیله آن، کشورها از منافع و امنیت خود در قبال اقداماتی که در خارج از مرزهایشان به وقوع می­پیوندد حفاظت می­کنند. این اصل به هر کشور اجازه می­دهد تا مجرمانی را که علیه منافع و یا امنیت آن کشور اقدام می­کنند، مجازات نماید. برخی عمل خرابکارانه در قضیه لاکربی را اقدام علیه امنیت ایالات متحده نامیده­اند.[7] دولت­ها این صلاحیت­ها را طبق قوانین داخلی در داخل کشورشان اعمال می­کنند ولی در خصوص جرائم در هواپیما یا علیه هواپیما لازم است رویه یکسانی در سطح جهانی وجود داشته باشد که بتواند در کاهش جرائم علیه هواپیما مؤثر باشد که اینکار توسط کنوانسیون­ها صورت گرفته است.

[1]. گلرو، علی اکبر، بازسازی ساختار ایمنی هوانوردی کشور بر اساس ایمنی هوانوردی بین المللی، صنایع هوایی، شماره 179، اردیبهشت 1385، ص. 42.

[2]. همان، ص 28.

 

[3]. جباری، منصور، نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر، پژوهش حقوق و علوم سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره 4، تابستان 1380، ص. 60.

[4]. Vershoor, op. cit. at 392-394.

 

[5]. The territorial principle remains most universally accepted. Dickinson et at., Jurisdiction With Respect to Crime, 29 Am.J .Int 1. L.435 at 78 (Supp. 1935).

[6]. M. cherif Bassiouni. International Extradition: United States, Law and Practice (US: OUPUSA, 1987) at 261-82; V.P. Nanda, Enforcement of U.S. Law at Sea, in Richard B. Lilliched., International Aspects of Criminal Law: Enforcing United States Law in the World Community (US: Michie Co., 1981) 155-65. Joyner, op. cit. at 236-40.

 

[7]. Joyner, op. cit. at 235.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل