اقوی بودن سبب//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر

هرگاه عرف مداخله سبب در خسارت وارده را قوی تر دانست می بایست سبب را ضامن حادثه معرفی نمود و در این صورت استثنایی بر قاعده کلی ضمان مباشر وارد می شود و عرفاً فعل به وی استناد داده می شود.

مثلاً اگر شهرداری به کارگران خود دستور خراب کردن ساختمانی را بدهد تلف و خسارت به عهده ی شهرداری است نه کارگران. در مواردی که مباشر در حالت اکراه یا اجبار، عملی را انجام داده و یا مغرور شده و یا جاهل بوده است دیگر ضامن نخواهد بود[۱] مثلاً تعدادی کارگر اجیر شده اند تا به دستور دیگری خانه ای را که وانمود کرده منزل اوست را تخریب نمایند و یا کسی را به خانه دعوت کرده و به وی غذای غصبی دهد و یا غذای مسموم را به کسی که جاهل است می دهد در این صورت عرف سبب را مسئول می داند نه مباشررا.

همانگونه که ذکر شد قانونگذار در ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات مصوّب ۷۰ در صورت اقوی بودن سبب، مباشر را مسئول نمی دانست در این صورت مباشرِ اتلاف در حکم وسیله بوده و زیان دیده برای جبران خسارت باید به سبب اقوی مراجعه نماید. در قانون مجازارت جدید نیز عاملی که در نتیجه عمل وی و تحت تأثیر آن خسارت محقق شده را ضامن می داند خواه مباشر باشد خواه سبب. بنابراین هرگاه تأثیر عمل سبب به گونه ای اقوی باشد که عرف وی را مسئول حادثه معرفی نماید مباشر از مسئولیت معاف می گردد. قانونگذار موارد معافیت مباشر را نیز ذکر کرده و بیان می دارد که هرگاه مباشر بی اختیار ، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آن باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.

بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر

اگر عرف مداخله مباشر و سبب را در وقوع حادثه یکسان بداند به موجب ظاهر ماده ۳۳۲ قانون مدنی و نیز به موجب ماده ۳۶۳ قانون مجازات مصوّب ۷۰ مباشر ضامن خواهد بود.[۲]

قانونگذار در قانون مجازات جدید در ماده ۵۲۶ بیان می دارد که اگر حادثه و جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن خواهند بود مگر اینکه تأثیر رفتار آنها متفاوت بوده باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان ضامن خواهند بود. به موجب منطق حقوقی و قاعده لاضرر در فرض تساوی سبب و مباشر و به موجب قانون مجازات جدید باید هردو را مسئول دانست زیرا همکاری سبب و مباشر موجب تحقق خسارت شده است کما اینکه اگر عمل یکی از آنها نبود حادثه و خسارت هیچگاه اتفاق نمی افتاد.

در نهایت با بررسی فروض یاد شده می توان گفت که در بحث اجتماع سبب و مباشر قانونگذار در قانون مجازات سابق از همان قاعده کلی فقها تبعیت کرده بود. طبق این قاعده اصل بر مسئولیت مباشر بوده و مسئولیت سبب یک مسئولیت استثنایی به شمار می رفته به گونه ای که در مواردی که سبب هیچ تقصیری را مرتکب نشده است هرچند تأثیر فعل او بیشتر از مباشر باشد مسئولیتی برای سبب نمی توان قائل شد و  نیز در مواردی  که سبب مقصر شناخته می شد فقط هنگامی ضامن بود که به حکم صریح قانون سبب اقوی از مباشر می بود که در این صورت عرف تلف را مستند به فعل سبب می دانست و مباشر در حکم آلت و وسیله بود. همچنین در جایی که سبب و مباشر هردو در تقصیر مساوی بودند مباشر ضامن دانسته می شد اما در قانون مجازات جدید قانونگذار در قاعده فوق تجدیدنظر کرده است و با ارائه راهکاری جدید تحول مثبتی را بوجود آورده است، مطابق با این راهکار مقنن نظر مؤلف کتاب ریاض المسائل را تأیید نموده است و به مقتضی حدیث لاضرر در اجتماع سبب و مباشر عاملی را ضامن می داند که نتیجه مجرمانه به او استناد دارد طوری که اگر به هردو مستند باشد هردوی آنها به نحو تساوی مسئول خواهند بود و در چنین مواردی هیچ دلیلی بر تقدم سبب بر مباشر و یا بالعکس وجود ندارد زیرا تقصیر از جانب هر دو اتفاق افتاده است و تلف مستند به هردوی آنهاست. بنابراین باید گفته شود که در ماده۵۲۶ قانون جدید ملاکِ تحمیل مسئولیت بر سبب یا مباشر، صرف استناد ضرر به آنها دانسته شده است و میزان تأثیر هریک از عوامل در وقوع حادثه لحاظ نشده است.

مثال؛ در خصوص اتهام آقای(ع)۲۳ ساله و بانو(س) مامای محلی و بانو(ک) مادر متهم ردیف اول در پی شکایت شکات که تقاضای قصاص بابت قتل عمدی را دارند. بدین توضیح، ابتدا مرحومه(م) با متهم ردیف اول رابطه یی به قصد ازدواج برقرار نموده اند که در نتیجه ی این رابطه بانو(م)حامله می گردد و برای سقط جنین به همراه مادر متهم ردیف اول به متهمه ردیف دوم مراجعه می کند بعد از انجام معایناتی از جانب متهم ردیف دوم  بانو (م) می میرد؛ بنا به اظهارات کمیسیون پزشکی تهران اقدامات متهمه ردیف دوم موجب شوک و وقفه در بانو(م) گردیده و در نتیجه منتهی به فوت مرحومه شده با توجه به عدم قصد قتل دادگاه قتل را شبه عمد تشخیص داده، با ارجاع متهم ردیف اول و بانو(م) به مامای محلی بدون مجوز و اقدامات مامای یاد شده که منجر به مرگ مرحومه گردیده تسبیب از جانب متهم ردیف اول و دوم برای دادگاه محرز گردیده و لذا دادگاه حکم به پرداخت دیه یک زن بطور تصنیف بین متهم ردیف اول و دوم به اولیای مقتوله صادر کرده و در مورد متهمه ردیف سوم چون در قتل نقشی نداشته حکم تبرئه صادر کرده است.

حکم مزبور در فرجه قانونی از جانب متهمین و وکلای آنان مورد اعتراض واقع شد که در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و نتیجه ی آن به قرار ذیل اعلام گردید:” ….. در مورد تقسیم دیه مرحومه(م) بین دو نفر یعنی آقای(ع) و خانم(س) با اینکه اولی به نظر دادگاه سبب و دومی مباشر بوده است اگر سبب اقوی از مباشر باشد دیه به عهده سبب و اگر هردو مساوی و یا مباشر اقوی بوده در این صورت تمام دیه بر عهده مباشر است بنابراین تقسیم دیه بین سبب و مباشر وجهه شرعی و قانونی نداشته است لذا حکم دادگاه کلاً نقض و پرونده طبق ماده ۶و بند ب آن از قانون تجدیدنظر به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده می شود که….”[۳]

[۱]– نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج ۳۷، ص ۵۷

[۲]– کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۲ / کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، همان ص

[۳]– بازگیر، یدالله، همان، صص۱۷۳- ۱۷۴

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲