انحصار طلاق در زوج:/پایان نامه درباره طلاق

انحصار طلاق در زوج:/پایان نامه درباره طلاق

دلالت سند

چه بسا ممکن است که این روایت به خودی خود نتواند مثبت اختیار زوج در مقابل زوجه باشد و اینکه زوج نتواند صرف استناد به این روایت از مطلقه، نمودن هسرش خودداری نماید، منتها با توجه به احادیث دیگر که به صراحت اختیار طلاق را به مرد سپرده است و شرط واگذاری طلاق به زوجه را خلاف سنت تلقی کرده است، اعتقاد فقهاء مبنی بر اینکه روایت نبوی(ص) افاده­ی وجود اصالت اختیار طلاق در دست مرد و جلوگیری از طلاق توسط زوجه را می­ کند، منطقی و صحیح به نظر می­رسد.[۱] مراد از اینکه اصالتاً نمی­توان شرط کرد که حق طلاق به صورت شرط ضمن عقد نکاح به عهده­ زن قرار گیرد، این است که به طور کلی این حق به زن منتقل شود و مرد هیچ­گونه حقی نداشته باشد و زن تصمیم گیرنده­ی مطلق در سرنوشت عقد نکاح باشد، که این شرط باطل است و این قاعده، عقلانی و منطقی است؛ این امر منافاتی با توکیل طلاق به زوجه ندارد و همانطور که در شرح لمعه آمده است توکیل امر طلاق از سوی زوج به زوجه هم منافاتی با قول پیامبر(ص) هم که فرمودند: «طلاق به دست کسی است که ساق را می‌گیرد» ندارد بدین دلیل که ید زوجه همان ید زوج در توکیل است[۲]

روایات دیگری که انحصار طلاق در زوج از آن برداشت می شود، دلالت بر این دارد که مرد می­تواند، امر طلاق را به دیگری (اعم از زوجه یا ثالث) واگذار کند.

۱) از مروان بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده است که نظر شما در مورد مردی که امر طلاق را به دست همسرش گذاشته است، چیست؟ حضرت فرمودند: امر را به دست کسی قرار دادی که اهل آن محسوب نمی­ شود و مخالف سنّت عمل کرده­ای و نکاح، چنین کاری را تجویز نمی­ کند[۳].

۲) همچنین از ابراهیم بن محرز نقل شده است که مردی از امام صادق (ع) سؤال کرد در صورتی که به همسرش گفت که امر طلاق به دست تو باشد و طلاق را به اختیار او گذاشت، در حالی که حضرت(ع) فرمودند: «مردان بر زنان برتری دارند» و تفویض این اختیار به زوجه صحیح نمی ­باشد[۴]. مراد از عدم صحت که در این روایات یاد شده است همان عدم صحت انتقال کامل حق طلاق به نفع زوجه است که بطلان آن امری منطقی است نه توکیل در طلاق.

ب) روایاتی که وجود اختیار طلاق در ید زوج از آنها استنباط می­ شود:

دسته­ی دوم روایاتی هستند که صریحاً از منطوق آنها این حق برداشت نمی­ شود، ولیکن به طور ضمنی از محتوای آن، می­توان این حق و اختیار را برداشت کرد که به برخی از آنها اشاره می­کنیم:

۱) در باب لزوم وجود اراده­ی طلاق در روایت “زراره” از امام محمد باقر (ع) می­خوانیم که “اگر مردی مطابق سنّت و در حالی که زوجه در طهر غیر مواقعه است همسرش را طلاق دهد و لیکن قصد طلاق نداشته باشد، طلاق وی طلاق محسوب نمی­ شود.»[۵]

۲) در باب لزوم تلفظ صیغه­ی طلاق هم در روایت زراره از امام محمد باقر(ع) چنین نقل شده است که ” به ابی جعفر گفتم مردی با کتابت همسر خود را طلاق داد… فرمود: آن طلاق محسوب نمی­ شود.[۶] در سایر ابواب مذکور در طلاق هم عباراتی همانند دو مثال فوق به کار رفته است که به خوبی نشان­دهنده­ی آن است که طلاق توسط زوج و به اراده­ی او واقع می­ شود، زیرا در همه­ی این احادیث در مورد مردی پرسیده شده که طلاق را طی شرایطی خاص و تشریفاتی ویژه به اجرا درآورده است.

۳) روایت شده است از محمد بن عیسی الیقطینی که نقل می­ کند که امام رضا (ع) لباس جنگ به سوی من فرستاد و امر کرد که ۳۰۰ دینار به شخصی بدهم و زوجه خود را با پرداخت این مبلغ طلاق بدهم و صفوان بن یحیی را بر این طلاق شاهد بگیرم و…”[۷]

[۱]. سید مهدی جلالی، پیشین، صص ۳۴ و ۳۵٫

[۲]. محمد بن جمال الدین مکی العاملی (شهید اول) و زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد ۶، دار احیاء التراث العربی،بیروت، صص ۲۳ و ۲۴ «و یجوز توکیل الزوجه فی طلاق نفسها و غیرها کما یجوز تولیها غیره من العقود… و قوله (ص) “الطلاق بید من اخذ بالساق” لا ینافیه لان یدها مستفاده من یده مع أنَّ دلالته علی الحصر ضعیفه».

.

[۳]. و عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن‌هارون (مروان) بن مسلم، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله (ع) قال: قلتُ له: ما تقول فی رجل جعل امر امراته بیدها؟ قال: فقال لی: وَلّی الامر مَن لیس اهله و خالف السنه و لم یجز النکاح. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن یعقوب مثله و کذا الحدیثان اللذان قبله.

[۴]. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۵، کتاب الطلاق، پیشین، باب ۴۱، حدیث ۵ و ۶، صص ۳۳۶ و ۳۳۷ «و باسناده عن علی بن الحسین بن فضّال، عن محمد و احمد بن الحسن عن علی بن یعقوب، عن مروان بن مسلم، عن ابراهیم بن محرز: قال: سأل رجلٌ اباعبدالله (ص) و أنا عنده فقال: رجلٌ قال لإمراته: أمرُک بیدک. قال: أنی یکون هذا و الله یقول “الرجال قوامون علی النساء” لیس هذا بشیء..».

[۵]. محمّد بن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۵، پیشین، کتاب الطّلاق، باب ۱۱ «باب أنّه یشترط فی صحه الطلاق، القصد و ارده الطلاق و الّا بطل». ، حدیث ۱، ص۲۸۵ «عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمّد و عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن عبدالرحمن بن ابی نجران، عن عبدالله بن بکیر، عن زراره ن الیسع، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول فی حدیث: و لو أنَّ رجلاً طَلَّقَ علی سَنّه و علی طهرٍ من غیر جماعٍ و أشهد و لم ینوالطلاق، لم یکن طلاقه، طلاقاً و رواه الشیخ باسناده عن محمّد بن یعقوب مثله.

.

[۶]. محمد بن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۵، کتاب الطّلاق، پیشین،‌باب ۱۴، حدیث ۲، ص۲۹۱ « محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی او ابن ابی عمیر عن ابن أُذَینه عن زراره قال: قلتُ لابی جعفر (ع): رجلُ کتب بطلاقِ إمراته او بعتق غلامه ثم بداله فمحاه. قال: لیس ذلک بطلاقٍ و لا عتاقٍ حتی یتکلم به».

[۷]. حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد ۱۵، کتاب الطّلاق، پیشین باب ۳۹، حدیث ۶، صص۳۳۴ و ۳۳۵ “محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن محمد بن عیسی الیقطینی قال: بعث إلی ابوالحسن (ع) رزمُ ثیاب إلی أن قال و امر بدفع ثلاث مائه دینارٍ إلی رحیم زوجه کانت له و امرنی أن اطلقها عنه و أُ متعها بهذا المال و أمرنی أن اشهد علی طلاقها صفوان بن یحیی و آخرنی محمد بن عیسی اسمه. أقول: و تقدم ما یدل علی ذلک فی الوکاله و فی الطلاقُ ثلاثاً و فی النشوز و غیر ذلک».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

Share