انحصار طلاق در زوج:/پایان نامه درباره طلاق

Futuristic internet communication concept.

دلالت سند

چه بسا ممكن است كه اين روايت به خودي خود نتواند مثبت اختيار زوج در مقابل زوجه باشد و اينكه زوج نتواند صرف استناد به اين روايت از مطلقه، نمودن هسرش خودداري نمايد، منتها با توجه به احاديث ديگر که به صراحت اختيار طلاق را به مرد سپرده است و شرط واگذاري طلاق به زوجه را خلاف سنت تلقي کرده است، اعتقاد فقهاء مبني بر اينکه روايت نبوي(ص) افاده­ي وجود اصالت اختيار طلاق در دست مرد و جلوگيري از طلاق توسط زوجه را مي­کند، منطقي و صحيح به نظر مي­رسد.[1] مراد از اينکه اصالتاً نمي­توان شرط کرد که حق طلاق به صورت شرط ضمن عقد نكاح به عهده­ي زن قرار گيرد، اين است که به طور كلي اين حق به زن منتقل شود و مرد هيچ­گونه حقي نداشته باشد و زن تصميم گيرنده­ي مطلق در سرنوشت عقد نکاح باشد، که اين شرط باطل است و اين قاعده، عقلاني و منطقي است؛ اين امر منافاتي با توکيل طلاق به زوجه ندارد و همانطور که در شرح لمعه آمده است توکيل امر طلاق از سوي زوج به زوجه هم منافاتي با قول پيامبر(ص) هم که فرمودند: «طلاق به دست كسي است كه ساق را مي‌گيرد» ندارد بدين دليل که يد زوجه همان يد زوج در توکيل است[2]

روايات ديگري که انحصار طلاق در زوج از آن برداشت مي شود، دلالت بر اين دارد که مرد مي­تواند، امر طلاق را به ديگري (اعم از زوجه يا ثالث) واگذار کند.

1) از مروان بن مسلم از امام صادق (ع) نقل شده است که نظر شما در مورد مردي که امر طلاق را به دست همسرش گذاشته است، چيست؟ حضرت فرمودند: امر را به دست کسي قرار دادي که اهل آن محسوب نمي­شود و مخالف سنّت عمل کرده­اي و نکاح، چنين کاري را تجويز نمي­کند[3].

2) همچنين از ابراهيم بن محرز نقل شده است که مردي از امام صادق (ع) سؤال کرد در صورتي كه به همسرش گفت که امر طلاق به دست تو باشد و طلاق را به اختيار او گذاشت، در حالي که حضرت(ع) فرمودند: «مردان بر زنان برتري دارند» و تفويض اين اختيار به زوجه صحيح نمي­باشد[4]. مراد از عدم صحت که در اين روايات ياد شده است همان عدم صحت انتقال كامل حق طلاق به نفع زوجه است که بطلان آن امري منطقي است نه توکيل در طلاق.

ب) رواياتي که وجود اختيار طلاق در يد زوج از آنها استنباط مي­شود:

دسته­ي دوم رواياتي هستند که صريحاً از منطوق آنها اين حق برداشت نمي­شود، وليکن به طور ضمني از محتواي آن، مي­توان اين حق و اختيار را برداشت کرد که به برخي از آنها اشاره مي­کنيم:

1) در باب لزوم وجود اراده­ي طلاق در روايت “زرارة” از امام محمد باقر (ع) مي­خوانيم که “اگر مردي مطابق سنّت و در حالي که زوجه در طهر غير مواقعه است همسرش را طلاق دهد و ليکن قصد طلاق نداشته باشد، طلاق وي طلاق محسوب نمي­شود.»[5]

2) در باب لزوم تلفظ صيغه­ي طلاق هم در روايت زرارة از امام محمد باقر(ع) چنين نقل شده است که ” به ابي جعفر گفتم مردي با کتابت همسر خود را طلاق داد… فرمود: آن طلاق محسوب نمي­شود.[6] در ساير ابواب مذکور در طلاق هم عباراتي همانند دو مثال فوق به کار رفته است که به خوبي نشان­دهنده­ي آن است که طلاق توسط زوج و به اراده­ي او واقع مي­شود، زيرا در همه­ي اين احاديث در مورد مردي پرسيده شده که طلاق را طي شرايطي خاص و تشريفاتي ويژه به اجرا درآورده است.

3) روايت شده است از محمد بن عيسي اليقطيني که نقل مي­کند که امام رضا (ع) لباس جنگ به سوي من فرستاد و امر کرد که 300 دينار به شخصي بدهم و زوجه خود را با پرداخت اين مبلغ طلاق بدهم و صفوان بن يحيي را بر اين طلاق شاهد بگيرم و…”[7]

[1]. سيد مهدي جلالي، پيشين، صص 34 و 35.

[2]. محمد بن جمال الدين مکي العاملي (شهيد اول) و زين الدين الجبعي العاملي (شهيد ثاني)؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، جلد 6، دار احياء التراث العربي،بيروت، صص 23 و 24 «و يجوز توکيل الزوجه في طلاق نفسها و غيرها کما يجوز توليها غيره من العقود… و قوله (ص) “الطلاق بيد من اخذ بالساق” لا ينافيه لان يدها مستفاده من يده مع أنَّ دلالته علي الحصر ضعيفه».

.

[3]. و عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن‌هارون (مروان) بن مسلم، عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال: قلتُ له: ما تقول في رجل جعل امر امراته بيدها؟ قال: فقال لي: وَلّي الامر مَن ليس اهله و خالف السنه و لم يجز النکاح. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و کذا الحديثان اللذان قبله.

[4]. محمد بن الحسن الحر العاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، كتاب الطلاق، پيشين، باب 41، حديث 5 و 6، صص 336 و 337 «و باسناده عن علي بن الحسين بن فضّال، عن محمد و احمد بن الحسن عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن ابراهيم بن محرز: قال: سأل رجلٌ اباعبدالله (ص) و أنا عنده فقال: رجلٌ قال لإمراته: أمرُک بيدک. قال: أني يکون هذا و الله يقول “الرجال قوامون علي النساء” ليس هذا بشيء..».

[5]. محمّد بن الحسن الحر العاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، پيشين، كتاب الطّلاق، باب 11 «باب أنّه يشترط في صحة الطلاق، القصد و ارده الطلاق و الّا بطل». ، حديث 1، ص285 «عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمّد و عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن ابي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة ن اليسع، قال: سمعت اباجعفر(ع) يقول في حديث: و لو أنَّ رجلاً طَلَّقَ علي سَنّة و علي طهرٍ من غير جماعٍ و أشهد و لم ينوالطلاق، لم يكن طلاقه، طلاقاً و رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

.

[6]. محمد بن الحسن الحر العاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، كتاب الطّلاق، پيشين،‌باب 14، حديث 2، ص291 « محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسي او ابن ابي عمير عن ابن أُذَينه عن زرارة قال: قلتُ لابي جعفر (ع): رجلُ کتب بطلاقِ إمراته او بعتق غلامه ثم بداله فمحاه. قال: ليس ذلک بطلاقٍ و لا عتاقٍ حتي يتکلم به».

[7]. حر عاملي، وسايل الشيعة، جلد 15، كتاب الطّلاق، پيشين باب 39، حديث 6، صص334 و 335 “محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي، عن محمد بن عيسي اليقطيني قال: بعث إلي ابوالحسن (ع) رزمُ ثياب إلي أن قال و امر بدفع ثلاث مائه دينارٍ إلي رحيم زوجه کانت له و امرني أن اطلقها عنه و أُ متعها بهذا المال و أمرني أن اشهد علي طلاقها صفوان بن يحيي و آخرني محمد بن عيسي اسمه. أقول: و تقدم ما يدل علي ذلک في الوکالة و في الطلاقُ ثلاثاً و في النشوز و غير ذلک».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر