بخش توسعه و گسترش ورزش

0 Comments

 

محصولاتی که بهعنوان ابزار توسعه محصول ورزشی عرضه میشوند.

هریک از این بخشها با ایجاد شرایط متفاوت و متنوع موقعیتهای شغلی فراوانی را پیشروی

علاقهمندان به فعالیت در صنعت ورزش قرار میدهد که میتوانند با کسب تخصص لازم به

آنها دست یابند. در این راستا توجه به آمار و ارقام موجود در ارتباط با اشتغال صنعت ورزش

لزوم توجه به این صنعت را در جهت رفع معضل بیکاری بهتر مشخص مینماید.

در اروپا در حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر در ورزش شاغلند. در آمریکا در سال ۱۹۹۵ در حدود

۲/۳ میلون نفر به ورزش اشتغال داشتند و همچنین نرخ متوسط رشد اشتغال در ورزش اروپا

.( در طی ده سال اخیر بالغ بر ۵۰ درصد بوده است(رضوی، ۱۳۸۵

۱ درصد، کل اشتغال استرالیا در صنعت ورزش و / ۱۶۳/۰۰۰ هزار نفر، یعنی در حدود ۹

۵۷ هزار نفر بازیکن در سال ۱۹۹۳ / تفریحات است. بررسیها در استرالیا نشان داد به ۰۰۰

۱۴۳ هزار نفر رشد یافت که نشان از / حقوق پرداخت شد. در سال ۱۹۹۷ این رقم به ۰۰۰

.( حرکتی عمده به سوی حرفهای شدن ورزش در استرالیا دارد(شمسائی و همکاران، ۱۳۸۸

۱ درصد کل / ۱۹۲۰۰ نفر بوده است که ۳ ، تعداد شاغلین ورزش در نیوزیلند در سال ۱۹۹۶

۴ درصد افزایش داشته است. / شاغلین این کشور میباشد و نسبت به سال ۱۹۹۱ سالانه ۶

۱ درصد کل شاغلین این / ۴۰۲ شغل ایجاد کرده که معادل ۸ / صنعت ورزش در انگلستان ۰۰۰۰

۳۹/ ۴۲ درصد شاغلین مربوط به بخش تجاری غیر ورزشی و ۱ / کشور است. در حدود ۱

۹ درصد دولت محلی است(محرمزاده، / ۹ درصد داوطلبان و ۳ / درصد بخش تجاری ورزش، ۴

.(۱۳۸۵

کل کشور GDP 1 درصد / ۸ میلیارد دلاری، ۱ / صنعت ورزش کانادا با تولید ناخالص داخلی ۹

را به خود اختصاص میدهد. تعداد شاغلین بخشهای مختلف ورزش نیز با تعداد ۲۶۲۳۲۵

نفر معادل ۲ درصد کل شاغلین این کشور محسوب میشود.

۲۰۰۵ باعث ایجاد – پیشبینی میگردد برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۱۲ طی سالهای ۲۰۱۶

می شود (UK) 8 شغل تمام وقت در برتانیای شمالی / ۳۸/۰۰۰ شغل تمام وقت در لندن و ۰۰۰

.( (تُجاری، ۱۳۸۷

۴۳

در ایران بر اساس آمار اعلامی در سال ۱۳۸۲ فقط تعداد شاغلین رسمی ورزش کشور ۲۵۰۰۰

۱ درصد شاغلین کشور را بخش ورزش به / نفر اعلام گردید که با این حساب در آن سال ۰۷

.( خود اختصاص میداد(محرمزاده، ۱۳۸۵

۹- : صنعت ورزش و خصوصیسازی ۲

صنعت ورزش با رشد چشمگیر خود در سالهای گذشته و تا به امروز؛ کمپانیهای بزرگی

مانند شرکتهای تهیه پوشاک، تولیدکنندگان وسایل و شبکه های رسانهای بزرگ را به خود

جذب نموده؛ و با ساخت میادین و ورزشگاهها و وجود بازیکنان مطرح ورزشی همراه با

مسابقات حرفهای، یکی از بزرگترین فعالیتهای اقتصادی در سطح جهان را به خود اختصاص

داده است. بهگونهای که حجم پول مبادله شده در این حیطه با تمام بخشهای دیگر اقتصادی

قابل رقابت است. همچنین حمایت این شرکتها از رویدادهای ورزشی، عقد قرارداد با

بازیکنان مشهور در زمینه های مختلف ورزشی و تبلیغاتی، فروش روزافزون کالاهای ورزشی و

عقد قراردادهای انحصاری پخش تلوزیونی رویدادهای ورزشی، هر روز عرصه های جدیدی را

برای فعالیتهای اقتصادی این صنعت میگشاید.

شرایط جهان امروز و گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی، ضرورت اصلاح ساختارها و

واگذاری بسیاری از اقدامات اجرایی به مردم در قالب بخشهای خصوصی را خاطر نشان می-

سازد. رقابت در عرصه های صنعت ورزش، مستلزم حضور افراد مجرب، کارآمد و با دانش

است که فرصتها را غنیمت شمرده و از امکانات و منابع در جهت توسعه و سازندگی به

شایستگی بهرهبرداری کنند. بدون تردید پوشش تمام این فعالیتها بهگونهای مطلوب و استفاده

بهینه از تمام فرصتهای جهانی در این زمینه از عهده سازمانهای دولتی بهتنهایی خارج است

و استفاده از تمام این فرصتها مستلزم مشارکت مردم و بخش خصوصی است تا با کارایی

هرچه بهتر، از توانمندیهای این صنعت در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشورها استفاده

گردد.

امروزه خصوصیسازی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد

.۱۳( اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعهیافته تبدیل شده است(برگ، ۱۹۸۷

١٣ Berg, 1987

۴۴

بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات خصوصی سازی روی

۱۴ . در این میان ورزش به- ( آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند(هاچینسون، ۱۹۹۱

عنوان یک صنعت پردرآمد، به دلیل گرایش روبهرشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و

خدمات ورزشی، از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار گردیده است که لزوم واگذاری آن

به بخش خصوصی انکارناپذیر میباشد. رویدادها، اطلاعات، آموزش، کالاها و خدمات

ورزشی بهعنوان ۴ دسته مختلف محصولات ورزشی میتوانند بر تولید ناخالص داخلی و

.( ارزش افزوده هر کشور تأثیر بهسزایی داشته باشند(عسگریان و همکاران، ۱۳۸۳

اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی

در بسیاری از کشورها تبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین

خدمات نوین به اقدامات خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛

متأسفانه این راهکار در ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت

ورزش کشور بهطور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.

شناختهشدن صنعت ورزش بهعنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن ۲۱ ، نقش این صنعت

در اقتصاد ملی کشورها و همچنین شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش بسیار سریع خدمات

ورزشی و عدم توانایی دولتها در فراهمسازی این نوع خدمات متناسب با نیاز جامعه، لزوم

به کارگیری بخش خصوصی در ورزش را انکارناپذیر مینماید.

۱-۹-۲ : مسائل، مشکلات و تنگناهای ورزش در ارتباط با بخش خصوصی

با وجود پیشرفتهای اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصیسازی و جلب مشارکت این

بخش در فعالیتهای اقتصادی بهویژه صنعت ورزش؛ در این زمینه همچنان در کشورمان موانع

و مشکلاتی وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم.

عدم ضمانت مالی برای سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و صدور پروانههای 

لازم جهت فعالیتهای ورزشی

گرانی زمین، مصالح ساختمانی و تهیه تجهیزات فیزیکی 

١۴Hutchinson, 1991

۴۵

فقدان قانون و آییننامه خاص و متناسب با مقتضیات زمان در جهت واگذاری 

زمین به باشگاههای قدیمی دارای پروانه و پیشکسوتان و متقاضیان برای ایجاد

باشگاههای جدید و مدرن

نبود آییننامه خاص بهمنظور واگذاری زمین به قهرمانان، پیشکسوتان، کارشناسان 

و ورزشکاران قدیمی

عدم همکاری شهرداریها در صدور مجوز و پروانه ساختمانی لازم جهت 

بازسازی و مرمت ساختمان و تکمیل باشگاهها، ورزشگاهها و در نظر نگرفتن

تسهیلات اداری و رفع مشکلات دست و پاگیر برای چنین مراکزی.

کمبود شدید نیروی انسانی کارآزموده ورزشی در باشگاهها و عدم افزایش کادر 

مربیگری متناسب با نیازهای باشگاههای بخش خصوصی

کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت و فقدان زمینه مناسب برای معرفی مربی و 

داور در باشگاههای خصوصی برای طی دوره های آموزشی

کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت برای مدیران باشگاهها در کشورهای 

پیشرفته ورزشی

فقدان مدیریت و روش های مناسب برای اداره باشگاههای بخش خصوصی 

نبود برنامه حمایتی از سوی سازمان تربیتبدنی در جهت تجهیز فنی و تجهیزاتی 

و منابع انسانی مورد نیاز مدیریت باشگاههای خصوصی کشور

نبود آییننامه قانونی متناسب با زمان و نیاز بخش خصوصی ورزش در مورد 

فراهم بودن تسهیلات بانکی از قبیل پرداخت وامهای بلندمدت بدون بهره و کم

بهره

عدم پیشبینیهای لازم در تبصره های بودجه جهت اعطای وامهای بلندمدت کم 

بهره برای باشگاههای ورزشی با در نظر گرفتن اولویت مناطق کم درآمد محروم،

شهرهای مستعد و مراکز آموزشی بانوان

عدم وجود سیاستهای حمایتی از بخش صنایع تولیدی ورزشی بخش خصوصی 

نبود آییننامه و دستورالعملهای خاص بهمنظور استفاده از تسهیلات دولتی و 

معافیت گمرکی برای وارد نمودن وسایل و لوازم و تجهیزات ورزشی توسط

بخش خصوصی ورزش برای مصرف در باشگاهها و استفاده ورزشکاران.

۴۶

از دیگر موانع و مشکلاتی که بخش خصوصی در بخشهای مختلف در بسیاری از کشورها با

آنها روبهرو هستند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بیثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصیسازی، مخالفت گروه های

ذینفع قوی، تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان، تأخیرها و

پیچیدگیهای بوروکراتیک، ضعف مهارتهای مدیریتی در اقتصاد بازار، قوانین نامطمئن و

ناقض مالکیت، قوانین محدودکننده و مالیاتهای سنگین و حسادت عمومی نسبت به

.( کارآفرینان بخش خصوصی(رضوی، ۱۳۸۳

۱۰- : بررسی سیر قانونی خصوصیسازی ورزش در ایران ۲

در این بخش قوانین پنج برنامه توسعه کشور بررسی میشود تا فرصتهای پیشروی از

دیدگاه توسعه منابع در بخش خصوصی ورزش شناخته شود.

۱- : قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۰-۲

در طی سالهای برنامه اول توسعه مقرر بود تعداد ۲۵۵،۸۴۷ نفر ورزشکار از طریق امکانات

بخش خصوصی زیر پوشش قرار گیرند که پیشبینی میشد عملکرد آن در پایان برنامه به

۷ درصد کل / ۲۱۲،۷۹۰ برسد که در این صورت ۸۴ درصد تحقق مییافت؛ این تعداد ۲

جمعیت ورزشکاران بخش تربیتبدنی را تشکیل میداد. از دیگر فعالیتهای انجام شده برای

خصوصیسازی طی دوران برنامه اول توسعه، تصویب قانون اجازه تأسیس باشگاههای ورزشی

و ورزشگاه توسط مردم بود که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید و از اواخر سال ۱۳۷۰ پس از

تصویب آییننامه اجرایی آن توسط هیئت دولت(دی ماه ۱۳۷۰ ) با تشکیل کمیسیون مربوطه در

سازمان تربیتبدنی به اجرا درآمد و تا سال ۱۳۷۱ حدوداً ۴۰ مجوز احداث اماکن ورزشی و یا

اجازه فعالیت بخش خصوصی صادر شد که این رقم تا پایان سال ۱۳۷۰ به ۳۰۲ مورد و در

سال ۱۳۷۴ به ۳۶۱ مورد و ۱۰۵۰ مورد در سال ۱۳۷۶ رسید. این امر باعث شد تا سرمایه-

۵۰ میلیارد بالغ شود که بهمراتب بیش از / گذاری بخش خصوصی در پایان برنامه به ۸۷

۵ میلیارد ریال) بود. / سرمایه ­گذاری پیشبینی شده در برنامه اول( ۲

۲- : قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۰-۲

۴۷

۶۷ و ۶۸ این برنامه مربوط به سازمان تربیتبدنی و ، در قانون برنامه دوم توسعه کشور مواد ۶۶

ورزش کشور بوده است.

ماده ۶۶ : تعرفههای مربوط به هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن مربوط به اماکن و تأسیسات

(اعم از دولتی و غیردولتی) با مأخذ مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین میشود.

: ماده ۶۷

الف- اجازه داده میشود مبلغ ۵ ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و

به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد درصد ( ۱۰۰ %) درآمد حاصل از محل اعتباری

که همه ساله بههمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد، در اختیار سازمان

تربیتبدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آییننامهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

برای سالمسازی عامه از طریق فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.

ب- کلیه کارخانجات صنعتی مؤظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب

خزانه واریز نمایند. دولت مؤظف است معادل صد درصد مبلغ مذکور را در لوایح بودجه

سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیتبدنی منظور نماید.

ماده ۶۸ : وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور

به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. اعتبار مورد

نیاز همه ساله در بودجه سنواتی منظور میگردد.

اجرای مواد فوق عامل تشویقی برای مراکز ورزشی غیردولتی، تعاونی و خصوصی محسوب

میشود و در واقع اجرای آنها باعث کاهش هزینه های مراکز ورزشی شده و در نتیجه صرفه-

جویی و بهنوعی منبع مالی محسوب میگردد.

۳-۱۰- : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲

: ماده ۱۵۵

الف– بهمنظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف

جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنری و بهمنظور ایجاد تعادل و کاهش

نابرابریها اجازه داده م یشود:

۴۸

-۱ وزارت فرهنگوارشاد اسلامی و سازمان تربیتبدنی حسب مورد شاخصها و

استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور ا ز فضاهای ورزشی ، فرهنگی، هنری و

همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و

ورزشی را متناسب با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این

مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای

ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.

-۲ دستگاه های اجرائی امکانات ، تأسیسات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی، طر حهای

نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی

با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و

شهرداریها د رقالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و

درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از مح ل اعتبارات

ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهای برنامه پی شبینی خواهدشد،

دراختیار دستگاه های اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی،

هنری و ورزشی در مناطق توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته در چارچوب سیاستهای برنامه

سوم هزینه کند.

ب- سازمان برنامهوبودجه مؤظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه

اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیتبدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند

(الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در

مناطق مختلف کشور بهگونه ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق

مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات

فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.

۴-۱۰-۲ : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۱۷ : بهمنظور اصلاح ساختار تربیتبدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی

دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخ ش

غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:

الف-

۴۹

-۱ دولت مؤظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور براساس سن د راهبردی نظام جامع

توسعه تربیتبدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و

تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارک ت بخش غیردولتی بهعمل آورد

به گونه ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه

افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیتبدنی و کلیه دستگاه ها

خواهد بود.

-۲ نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها مؤظفند حمایتها ی لازم را از

توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها

و اماکن ورزشی بهعمل آورند.

ب- کلیه دستگاه های موضوع ماده ( ۱۶۰ ) این قانون مجازند در طول برنامه چهار م یک درصد

%۱ ) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیتبدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن )

ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیتبدنی، کمیته مل یالمپیک، باشگاههای

ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری ب ا هماهنگی سازمان تربیتبدنی

اختصاص دهند.

اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نمود هاند درصور ت تغییر

کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.

ج- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط

زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار

دارد، بهمنظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان

تربیتبدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور مؤظف است با تأیید سازمان تربیتبدنی اراضی

با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به

قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امو ر اقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری

این قبیل اراضی بههیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد

این بند مستثنی هستند.

د- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلان ه فضاهای

آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجو ز احداث شهرها،

۵۰

شهرکها، مجریان پروژ ههای مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاها ی مذکور متناسب با

زیربنای مسکونی مؤظف نمایند.

ه- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با

هماهنگی سازمان تربیتبدنی خریداری نموده و به روش های ذیل واگذار نماید:

۱– به صورت رایگان برای سازمان تربیتبدنی و شرکت توسعهونگهداری اماک ن ورزشی

کشور.

-۲ به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.

آئین نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربی تبدنی و

سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور تهیه و ب هتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

و- حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقلوانتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و

ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیتبدنی مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و

آموزشی محاسبه شود.

ز– تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرف های در توسعه ورز ش قهرمانی

و حرفه ای از طریق اصلاح ساختار تربیتبدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت

لازم در زمین ههای اداری، مالی و منابع انسانی تقویت م یشود، به گونه ای که تا پایان برنامه

اهداف ذیل حاصل گردد:

-۱ سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمان ی حداقل به پنجاه

درصد ( ۵۰ %) افزایش یابد.

-۲ صددرصد ( ۱۰۰ %) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه ای با عاملیت بخشهای

خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبان ی قانونی و اداری

و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.

۵-۱۰-۲ : قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۵ : به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می شود بهمنظور توسعه و احداث مکانهای ورزشی

مورد نیاز، زمی نهای تحت تملک خود از جمله فضاهای موجود در مجتمعهای ورزشی را به-

۵۱

صورت اجاره بلند مدت با قیمت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیردولتی و مراکز دینی و

مذهبی واگذار نماید.

ماده ۱۶ : بهمنظور توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی،

دستگاه های اجرایی مکلفند یک( ۱) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش

هزینه نمایند.

تبصره – اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیی ننام های که بهتصویب هیات وزیران میرسد،

هزینه خواهد شد.

ماده ۱۷ : وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه

محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیتبدنی است، به-

منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و بهطور رایگان به سازمان تربیتبدنی

واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور مؤظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط

فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت

ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید.

۱۱- : بررسی وضعیت کار و اشتغال در ایران ۲

معضل بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلف، در

دهه های اخیر به چالشی بزرگ برای سیاستگزاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این

معضل بهویژه در کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم

توازن بازار کار در جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات

بسیاری را فراهم آورده است. شیوع انواع بیکاری از جمله بیکاری فصلی، بیکاری ساختاری،

بیکاری پنهان و همینطور وجود پدیده کم کاری همراه با اشتغال قابل توجهی از شاغلان در

بیش از یک شغل در کشورهای در حال توسعه مانند ایران دلیل بر اهمیت معضلی است که

ضرورت دارد عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهحلهایی مناسب ارائه گردد

.( (بهشتی، ۱۳۷۹

جمعیت ایران در طول سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ ، بیش از دو برابر شده است. منتها آنچه در

طول این سالها حائز اهمیت است، شکلگیری جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال است که تا

پایان قرن شمسی حاضر، بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، بهویژه بر بازار کار کشور اثرگذار

۵۲

خواهد بود. اگر فرض شود که در طول ۲۵ سال آینده ۱۸ میلون نفر از این ۳۶ میلیون نفر وارد

عرصه کاروفعالیت خواهند شد، با پذیرش نرخ مشارکت ۵۰ درصد، جامعه ما با عرضه سالیانه

۸۰۰ هزار نفری مواجه است و اگر یک نرخ بیکاری ۱۰ درصدی را برای این عرضه قائل

باشیم، نیازمند ایجاد سالیانه هزار فرصت شغلی یا خلق روزانه ۲۰۰۰ فرصت شغلی در طول

.( یک دوره بلند مدت هستیم(طائی، ۱۳۸۴

معضل بیکاری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی ایران در دو دهه گذشته

شناخته میشود. بیشترین میزان رشد جمعیت در طی ۴۰ سال اخیر تقریباً متعلق به سالهای

۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ بوده است. رشد جمعیت ایران در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۴

درصد برآورد شده است. بهطوری که این دوره را انفجار باروری مینامند. متولدین این سالها

۱۳ سال بودند که بخش قابل توجهی از جمعیت – در سرشماری سال ۱۳۷۵ عمدتاً در سنین ۱۷

غیرفعال در قالب محصل را تشکیل میدادند. از سال ۱۳۷۶ ، متولدین دوره انفجار باروری دهه

۵۵ تا ۶۵ پا به سن اشتغال گذاشتند و تا به امروز آخرین گروه های آن وارد بازار کار میشوند.

جدول و نمودار زیر متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ را نشان

میدهند.

( ۱ روند تغییرات جمعیت و متوسط رشد سالانه طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ – (جدول شماره ۲

سال جمعیت متوسط رشد جمعیت(درصد)

۳/۱۴ ۱۸۹۵۴۷۰۴ ۱۳۳۵

۳/۱۳ ۲۵۷۸۸۷۲۲ ۱۳۴۵

۲/۷۱ ۳۳۷۰۸۷۴۴ ۱۳۵۵

۳/۹۱ ۴۹۴۴۵۰۱۰ ۱۳۶۵

۲/۴۶ ۵۵۸۳۷۱۶۳ ۱۳۷۰

۱/۴۷ ۶۰۰۵۵۴۸۸ ۱۳۷۵

۱/۶۱ ۷۰۴۷۲۸۴۶ ۱۳۸۵

۵۳

( ۱ متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ – (نمودار شماره ۲

از آنجایی که جمعیت فعال بخش عمده و اصلی نیروی کار در هر جامعه را تشکیل میدهد،

، اطلاعات جمعیت فعال کشور در سه دهه گذشته میتواند مفید واقع شود. در سال ۱۳۶۵

۵۴/۱ درصد جمعیت ایران در سنین فعالیت ( ۱۵ تا ۶۴ سالگی) قرار داشتند. این رقم برای سال

۷۱ درصد جمعیت است. جدول زیر / ۱۳۷۵ معادل ۵۶ درصد و برای سال ۱۳۸۵ برابر ۴۱

اطلاعات جمعیت فعال کشور را (با در نظر گرفتن جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بهعنوان جمعیت

فعال) نشان میدهد.

۲ توزیع جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب شاغل و بیکار) – (جدول شماره ۲

این ارقام بیانگر اهمیت اشتغالزایی برای جمعیت فعال و آموزش و تحصیل برای جمعیت غیر

فعال در سال های ۷۵ به بعد و دهه بعدی است. زیرا هرم سنی جمعیت به آرامی از شکل

جوان به میانه نزدیک شده و این روند تا زمان حاضر ادامه دارد. هرم سنی جمعیت ایران شبیه

هرم سنی جمعیت سایر کشورهای در حال رشد دارای قاعدهای وسیع و ارتفاعی کوتاهتر

سال جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر(هزار نفر) شاغل(درصد) بیکار(درصد)

۱۴/۱۹ ۸۵/۸۱ ۱۲۸۲۰ ۱۳۶۵

۹/۰۸ ۹۰/۹۲ ۱۶۰۲۷ ۱۳۷۵

۱۲/۷۵ ۸۷/۲۵ ۲۳۴۶۶ ۱۳۸۵

۵۴

است. این جمعیت سنین پایین بهتدریج به افزایش جمعیت در سن فعالیت میانجامد. در ادامه

۲۰۲۰ بیان شده است. توجه به هرم سنی ایران ،۲۰۰۷ ، هرم سنی جمعیت ایران در سال ۲۰۰۰

در سالهای مذکور این نکته را نشان میدهد که با حرکت گروه های واقع در پایین هرم به

سوی گروه های سنی بالاتر، سالانه تعداد بیشتری از جمعیت آماده به کار، به بازار عرضه می-

شوند. مقایسه بخش جمعیت فعال در هرمهای سنی سالهای مذکور در نمودار ۵، افزایش

مداوم جمعیت فعال را بهخوبی نشان میدهد.

( ۲: هرم سنی جمعیت ایران در سال ۲۰۰۰ – (نمودار شماره ۲

( ۳: هرم سنی جمعیت ایران در سال ۲۰۰۷ – (نمودار شماره ۲

۵۵

( ۴: هرم سنی جمعیت ایران در سال ۲۰۲۰ – (نمودار شماره ۲

هرم سنی جمعیت فعال

ایران در سال ۱۹۸۶

هرم سنی جمعیت فعال

ایران در سال ۲۰۰۷

هرم سنی جمعیت فعال

ایران در سال ۲۰۲۰

۲۰۰۷ ، ۵:مقایسه بخش جمعیت فعال هرم سنی ایران در سال های ۱۹۸۶ – (نمودار شماره ۲

( و ۲۰۲۰

(جمعیت در میلیون نفر)

۵۶

از سوی دیگر ورود بانوان به عرصه تحصیل و کار و بهدنبال آن افزایش تقاضای شغل سبب

افزایش جمعیت جویای کار شده است. بهتأخیر افتادن سن ازدواج، عامل تأثیرگذار مهمی در

بین دختران برای شغلیابی و پرکردن اوقات فراغت و تکمیل فرآیند هویتیابی اجتماعی

۲۰ و – است. بهنظر میرسد در سالهای بسیار نزدیک نرخ فعالیت زنان در گروه های سنی ۲۴

۲۵-۲۹ افزایش قابل توجه یابد، زیرا هویتیابی اجتماعی زنان و تحصیل آنها در مقطع

آموزش عالی نشان از حضور پر رنگتر زنان در عرصه های کار اجتماعی است.

بهدلیل انباشتهشدن تعداد بیکاران از سالهای قبل و محدودیت تولید شغل در کشور، اگر

وضعیت اشتغال در کشور بههمین روال ادامه یابد، احتمال دارد تا یک دهه دیگر هم این مسئله

جزء چالشهای اصلی دولت باشد. چالشی که همه ابعاد زندگی اجتماعی کشور را تحت تأثیر

قرار داده است. مگر اینکه در میان سیاستهای سنتی اشتغالزایی روش های جدید ایجاد

اشتغال هم مورد حمایت قرار بگیرد.

۱۲- : بررسی سیاستهای اشتغال در برنامههای توسعه ۲

۱-۱۲-۲ : قانون برنامه سوم توسعه

در فصل ششم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سیاستهای اشتغال

پرداخته شده و مسیر کلی سازمانهای مختلف مشخص شده است.

ماده ۴۹ : بهمنظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت

مؤظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه ا ز طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و

امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی بهشرح زیر قرار

دهد:

الف- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد

سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.

ب- کاهش مالیات کارفرمایان ای نگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان

جدیدالاستخدام.

تبصره– کارگاههائی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر

پیش بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماد ه استفاده خواهند کرد.

۵۷

ماده ۵۰ : به دولت اجازه داده می شود بهمنظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

الف- معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمای هگذارانی که در این مناطق اقدام به

سرمای هگذاری می نمایند.

ب- قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونی-

های خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهای تولی د روستائی، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی

و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج- تسهیلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آیی ننام ههای اجرائی آنها باید طوری

تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعهیافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد؛ به-

صورتی که در پایان برنامه، جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

ماده ۵۱ : دولت مؤظف است بهمنظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرف های نیروی

کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروه ها ی مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه ای

خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمای هگذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه

ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرف های اقدام کند.

ماده ۵۴ : به دولت اجازه داه می شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده،

تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمای هگذاری در طرحهای اشتغا لزا و صنایع کوچک و

نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی

از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغا لزا اختصاص

یابد.

۲-۱۲-۲ : قانون برنامه چهارم توسعه

ماده ۱۰۱ : دولت مؤظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را بهعنوان گفتمان جدید عرصه

که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها ، « سه جانب هگرایی » کار و توسعه، براساس راهبرد

آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و ت ا

پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام ی ایران

تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.

۵۸

الف- حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق

سازماندهی و مذاکره دست ه جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار ه مارزش، منع

تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد

متناسب با حداقل معیشت).

ب– گفتوگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه

انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و

چانه زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش

مکانیزمهای س هجانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتوگوی اجتماعی و

تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.

ج- گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و

کارهای جبرانی، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و

برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای

شغلی مناسب).

د- حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

ه- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین

به منظور تعامل و « دولت، کارگر و کارفرما » اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار س ه جانبه

انعطاف بیشتر در بازار کار).

و- اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزشهای

هد فدار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جه تگیری اشتغال، آموزشهای

کارآفرینی، جم عآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش

و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنیو حرفه ای معطوف به

نیاز بازار کار).

ز – اصلاح قوانینومقررات در جهت انطباق قوانینومقررات ملی با استانداردها و مقاوله

نام ههای بی نالمللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های

اجتماعی بهویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.

۵۹

ح- اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور

۳- : قانون برنامه پنجم توسعه ۱۲-۲

ماده ۷۱ : به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش

عدم تعادل های منطق های و توسعه مشاغل نو اقدا مهای زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوش هها و زنجیر ههای تولیدی، ایجاد پیوند

مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ(اعطای کمکهای هدفمند)، و انجام تمهیدات

لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های

کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و

تبدیل آنها به بنگا ههای بزرگ و رقاب تپذیر .

ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی

و تعاونی بهویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.

د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی درجهت تبدیل فعالی تهای غیر

متشکل اقتصادی خانوار به تشک لها و واحدهای حقوقی .

ه- حمایت مالی از بخش غیردولتی بهمنظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار،

کارآفرینی، فنیو حرفهای و علمی- کاربردی.

و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید

و یا معرفی واحدهای وزارت کاروامور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت

م ینمایند، بهشرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار

نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *