تاثیر سوءعرضه متقلبانه//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس

قضات در دعاوی مربوط به اعمال متقلبانه، به جای تعریف تقلب، ترجیح می دهند که عناصر عام و موضوعات کلی را که باید در تعیین تقلب قابل تعقیب بکار روند، مشخص نمایند. اصطلاح تقلب معمولاً بر امری نادرست و خطایی که غیر اخلاقی است، خصوصاً تحصیل منافع مالی یا مادی با استفاده از وسائل نادرست، اطلاق می شود[۱].

معمولاً لفظ تقلب[۲]، هم در عرف حقوقی انگلیس و هم در عرف عادی انگلیس، متضمن عمل فریبکارانه یا تقصیراخلاقی شدید است[۳]، اما بنظر می رسد کاربرد این لفظ در ماده ۲۶۵ قانون ۱۹۲۹ شرکت ها، ماده ۹۲ قانون ۱۸۶۹ ورشکستگی و ماده ۲۴ قانون ۱۹۱۴ ورشکستگی،استثنائی از کاربرد اصلی آن باشد. زیرا در این موارد متضمن هیچ گونه تقصیر اخلاقی نیست[۴].

تقلب از نظر حقوقی به چنان معنای وسیعی تفسیر می شود که شامل تمام  موارد ذیل می گردد: به کارگیری عمدی (درجایی که وظیفه شخص، افشا و بیان حقایق است) و اخفای عیوب در صورتی که مستلزم نقض یک وظیفه مقرر در کامن لو و یا موظیفه مبتنی بر انصاف، یا مستلزم اعتماد و اطمینانی باشد که منجر به تضرر دیگری شود[۵].

“لرد هرشل” در رای خود در دعوای[۶] Derry V Peek عناصر مهم اظهار متقلبانه را خاطر نشان کرده است، این عناصر عبارت اند از این که: اظهارِ اظهارکننده با علم به دروغ بودن آن، یا بدون اعتقاد به درستی آن، یا از روی بی احتیاطی و یا بی دقتی نسبت به راست یا دروغ بودن آن، واقع شده باشد.

به طور کلی دسته کم سه عنصر متداول تقلّب، در هر اظهار خلاف واقع متقلبانه ای وجود خواهد داشت:

نخست، وسایلی که بکار رفته – لفظ ، عمل اشاره و غیره باد در ترغیب طرف موثر باشد؛ دوم، اظهار کننده باید قصد ترغیب مخاطب را داشته باشد (سوءعرضه ناشی از مسامحه و بی احتیاطی استثناء می شود، زیرا اظهار در چنین حالتی با اعتقاد صادقانه به صحت آن صورت گرفته است)؛ و بالاخره اینکه باید اظهار ترغیب کننده و فریبنده ای وجود داشته باشد که سبب شده باشد مخاطب به آن اعتماد و عمل کرده و در نتیجه متحمل خساراتی گردد[۷].

بنظر می رسد خلاف واقع بودن اظهار و فقدان اعتقادی صادقانه در واقعیت داشتن آن چه اظهار شده است، دو امر متمایزی هستند که مخاطب اظهار ، برای موفقیت در دعوای فریب ، باید آن ها را اثبات کند[۸]. بنابراین در موردی اظهار در واقع نادرست است، اما مخاطب معتقد به صحت و درستی ان باشد، اگرچه هیچ دلیل معقولی برای این اعتقاد وجود نداشته باشد هیچ گونه دعوایی برا اساس فریب پذیرفته نخواهد شد[۹]. مدیران شرکتی با اعتقاد به این که رضایت “هیئت تجارت”[۱۰] را بدست خواهدن آورد آگهی پذیره نویسی را منتشر ساختند که حاوی این مطلب بود: شرکت حق راه انداختن تراموای با نیروی بخار یا مکانیکی را دارد و [بدین وسیله] خواهان را به خریدن تعدای از سهام شرکت ترغیب می نمایند. در حقیقت این مطلب خلاف واقع بود چون در نهایت هیئت مذکور به آن رضایت نداد و در نتیجه آن شرکت منحل شد. خواهان بر مبنای فریب اقامه دعوا کرد و با استناد به وجود سوءعرضه  متقلبانه، تقاضای جبران خسارت نمود. مجلس اعیان رای داد که دعوای خواهان مسموع و پذیرفته نیست و مدیران به دلیل [فقدان] سوءعرضه متقلبانه مسئول خسارات نیستند، زیرا “آن ها صادقانه اعتقاد داشتند که اظهاراتشان واقعیت دارد”.[۱۱]

[۱] In Ye Patrick and Lyon Ltd (1993) 1 Ch. 786. At p. 790 per Maughan, J.

[۲] Fraud

[۳] In re A Very’s Patent (1887) 36 Ch. D 307, at p.319. per Stirling

[۴] Ibid, per Stirling J. C.A., at p.319

[۵] See: Kerrr, Fraud and Mistake, p.1.

[۶]  (۱۸۸۹) ۱۴ App. Cas. 337.

( به نقل از دکتر علی بهروم، ۱۳۸۰، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

[۷]  لرد ونز لیدال می گوید: تقلب در صورتی که منجر به نوعی خسارت گردد، سببی برای اقامه دعواست.

Smith v Kay (1859). 7 H.L.C. 750. Per Lord Wensleydale, at p.775( به نقل از بهروم ، ۱۳۸۰).

قاضی بولز نیز می گوید: تقلب بدون خسارت یا خسارت بدون تقلب نمی توانند سببی برای اقامه دعوا باشد.

Pasley v Freeman (1789) 3 T.R.51, per Buller, J., at p.56.( ( به نقل از بهروم ، ۱۳۸۰).

[۸]  لرد هرشل می گوید: به منظور پذیرقته شدن دعوای فریب، نخست باید تقلب اثبات شود و کم تر از آن کافی نیست؛ ثانیا تقلب وقتی اثبات می شود که اظهار حلاف واقعی عمدا یا بدون اعتقاد به صحت ان یا با بی احتیاطی و یا بدون توجه به صدق و کذب ان انجام گرفته باشد.

[۹]  Glasier v. Roils (1889) 42, Ch.D.436, at p.460, per lopes L.J., C.A.

[۱۰] Board of Trade

[۱۱] Derry v. Peek (1889) 14 App. Cas. 337. at p.379.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان