تحقیق رایگان درمورد سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد، سازمان ملل، حقوق انسان

0 Comments

منشورآتلانتیک در مسکو، به این نتیجه رسیدند تا برای نجات بشریت از جنگ‌های ویران‌گر برای استقرار صلح و امنیت باید بنای یک سازمان بین‌المللی را بنیان نهند.
پیرو این تلاشها نهایتاً نمایندگان پنجاه کشور جهان پس از دو ماه در سانفرانسیسکوی آمریکا منشوری را تحت عنوان منشور ملل متحد امضاء کردند و برای اجرای این منشور، سازمان ملل متحد را تشکیل دادند که از اکتبر سال 1945 فعالیت خود را تحت این نام در شهر نیویورک آغاز کرد امروزه با عضویت بیش از 189 کشور توانسته در صحنه‌های مختلف جهانی نقش خود را که اساساً حمایت از حقوق‌بشر است، ایفاء نماید. بنیان این سازمان براساس تلاش قدرت‌های متفق و با نیت حفظ صلح و کمک به حمایت از حقوق ‌اساسی بشر بوده است. زیرا آنها معتقد بودند اگر صلح و امنیت محور اصلی تلاش این سازمان قرار گیرد قطعاً نسل‌های آینده از آفت جنگ در امان خواهند بود. این چیزی است که در عبارات خود منشور ملل متحد نیز آمده است. هرچند از مذاکرات آن روزها برای تشکیل چنین سازمانی برمی‌آید که در ظاهر وظیفه اصلی سازمان، شتاب در مسئله حمایت بین‌المللی از حقوق‌بشر نبوده اما واقعیت امر نمی‌تواند چیزی جز این باشد. زیرا این عدم شتاب بیشتر از ناحیه دو کشور یعنی انگلیس و شوروی بوده در صورتی‌ که سایر دولت‌ها خصوصاً ایالات متحده آمریکا که رئیس جمهور آن محور اصلی پیگیری تشکیل چنین سازمانی بوده بطور جدی می‌خواسته حقوق ‌اساسی بشر در منشور ملل متحد آورده شود. از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های کوچک نیز به دولت آمریکا در این باره فشار می‌آوردند.
ب) اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد از ژوئن 1946 تا دسامبر 1948، در چارچوب سازمان جدید ملل متحد، گروهی کوچک از مردان و زنان کم‌نظیر دست به کار نگارش سندی شدند که از آن پس به یکی از سنگ محک‌های اصلی پیکار برای حقوق‌بشر بدل شده است. این مردان و زنان در جریان نشست‌های برگزار شده در نیویورک، ژنو و سرانجام در کنفرانس سانفرانسیسکو درباره حقوق‌بشر، راهبردهای سیاسی و تفاوتهای فرهنگی به مباحثه و اظهارنظر پرداختند و مسائل مربوط به تاکتیک و زبان را بررسی کردند و نهایتاً در راه دست‌یابی به هدف‌های بزرگتر و مهم‌تر به سازش‌هایی رسیدند. آنان هنگامی پاداش کوشش‌های خود را گرفتند که در 10 سپتامبر در واپسین ساعات شب، مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را بی هیچ رأی مخالفی تصویب کرد (گلن جانسون، 1377: 24). هر چند در حال حاضر بیش از بیست میثاق فرعی در زمینه‌های مرتبط با حقوق‌بشر در سطح بین‌المللی وجود دارد (آقائی، 1376: 4)، اما شاید به جرأت بتوان گفت تنها اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در مجموعه اسنادی که تاکنون بمنظور حمایت از حقوق‌اساسی انسان‌ها تدوین یافته بی‌نظیر باشد. اصول و اسناد روشنگری که از کرامت تمامی انسان‌ها و حیثیت او در مقابل ستم ستمگران و بیدادگری ظالمان بخوبی حمایت می‌کند. اما به لحاظ دگرگونی‌های عمیقی که در جهان رخ می‌دهد و موجب تحولات مختلف در روابط انسان‌ها و حکومت می‌گردد باید همواره این متن نیز همراه گسترش جهان و تحولات جاری در آن از عمق و توسعه وگسترش برخوردار باشد تا نظر نویسندگان آن که تأکید بر حمایت از کرامت انسانی بوده در همه زمان‌ها و مکان‌ها موردتوجه قرار گیرد.
اجرای اعلامیه حقوق‌بشر و استانداردهای جهانی آن در هر جامعه‌ای نیازمند به تداخل اندیشمندانه و همه جانبه مذهب به معنای کلی دارد. این نیاز در جوامع اسلامی بیشتر احساس می‌شود زیرا از یک طرف تدوین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نقشی نداشتند و از طرف دیگر در چنین جوامعی باید خصوصیت ارتباط بین مذهب و حکومت را برای استحکام مقررات مربوط به حقوق‌بشر در نظر گرفت زیرا نظرات دینی برای مردم در برخی موارد بسیار مهمتر از دیدگاه صاحب نظران حقوق‌بشر است. به همین دلیل باید برای همه جوامع آموزشی حقوق‌بشر پیش‌بینی گردد تا بتوان با این آموزش به توسعه بیشتر حقوق‌بشر اقدام نمود. البته در دهه‌های اخیر در تمام دنیا و در چندین سال گذشته در کشورهای اسلامی از جمله ایران به تأسیس سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی در ترویج فعالیت‌های آموزشی مدافع حقوق‌بشر فعالیت‌های اندکی صورت گرفته و امید است در آینده به این روند شتاب بیشتری داده شود (طباطبایی مؤتمنی، 1375: 75). آنان که با اعتقاد به اصل تساوی افراد جامعه برای همه بشریت احترام قائلند و می‌خواهند حقوق انسان‌ها رعایت گردد باید مبارزه با این بلایای اجتماعی وا قتصادی را گام اول در حمایت از حقوق‌بشر قرار دهند اما این موضوع نیز یک امر بدیهی است که بحث حقوق‌بشر، بحث داخلی کشورها نیست بلکه به لحاظ جهان‌شمولی این بحث و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ای که هر روز در تمام نقاط جهان رو به تزاید است هیچ دولتی نمی‌تواند از نفوذ حقوق‌بشر که در هر سرزمینی استعداد شکوفایی را دارد، جلوگیری کند، و امروز شاهد آن هستیم که حقوق‌بشر همواره در بستر تاریخ آرام اما مستحکم و استوار راه خود را پیموده و اکنون زمانی فرا رسیده که هیچ سدی نمی‌تواند از حرکت دلخواه مردم که همانا دفاع از حقوق اساسی آنهاست، جلوگیری نماید.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی49 و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی50
هرچند به مرور اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در قوانین و معاهدات بین‌المللی وارد گردیده و بصورت یک عرف بین‌المللی و
بعنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل درآمده است. اما بر اساس اصول و موازین همین حقوق، اعلامیه مذکور که صرفاً یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ‌ملل است نمی‌تواند بخودی خود لازم الاجرا باشد، لذا بدلیل فقدان ضمانت اجرا و تدابیر لازم اجرایی برای تحقق اصول اعلامیه، کمیسیون حقوق‌بشر بر آن شد تا برای جبران این نقص میثاق‌های بین‌المللی حقوق‌بشر را که برای دولت‌های امضاء کننده از جهت حقوق ملی و بین‌المللی الزام آور است، تصویب نماید. این میثاق‌ها تا حدود زیادی تضمین‌کننده اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در صحنه داخلی و بین‌المللی است و تقریباً حاوی تمام حقوق‌بشر می‌باشد که بشرح ذیل توضیح مختصری داده می‌شود.
الف: میثاق حقوق مدنی و سیاسی: این میثاق که حقوق و آزادی‌های سنتی را مورد حمایت قرار می‌دهد، ابزاری است که توانسته برای اولین بار در صحنه بین‌المللی یک سیستم اجرایی برای تضمین و حمایت از حقوق‌بشر پیش‌بینی نماید. البته صرف‌نظر از اینکه در شرایط فعلی جهان، این سیستم نتوانسته تمامی امکانات لازم را برای حمایت از حقوق‌بشر تأمین کند اما باید گفت از نظر حقوق بین‌الملل، مقررات این میثاق تنها به اعلام و تعریف بسنده نکرده بلکه در چهارمین قسمت خود (ماده 28 تا 45) ایجاد کمیته حقوق‌بشر را پیش بینی نموده است (کلییار، 1368: 636).
ب: میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی: اکثر مواردی که در خصوص میثاق حقوق ‌مدنی و سیاسی مطرح گردد در خصوص میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز صادق است اما ضمانت اجرا در میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ضعیف‌تر است، زیرا این حقوق بطور مستقیم با توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد. این توسعه و پیشرفت نیز از جمله مواردی است که باید در یک دوره نسبتاً طولانی تحقق پیدا کند. لذا نمی‌توان بدون توسعه و پیشرفت مسائل اجتماعی و اقتصادی، کشور را ملزم به رعایت برخی از حقوق نمود. اما بموجب همین میثاق و تعهدی که کشورها داده‌اند می‌توان آنها را ملزم به تهیه برنامه و اجرای آن جهت پیشرفت و توسعه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کرد و گزارش این اقدامات را طبق مقررات مربوطه درخواست نمود تا چنانچه نیاز به اقدامی بود پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های لازم از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش آن به مجمع عمومی ارسال شود. آنچه گفته شد تمامی اسناد و مدارک مربوط به حقوق‌بشر نیست اما چون امکان بررسی و تحلیل همه اسناد در این بخش وجود ندارد لذا صرفاً نام برخی از کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌هایی که هر کدام در خصوص موضوعات خاصی از حقوق‌بشر مطرح گردیده بیان می شود.
سایر کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌ها:
– منشور دادگاه نظامی نورنبرگ 1945
– کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم کشتار دسته‌ جمعی (ژنوسید – 1948)
– مقاوله‌نامه منع و مجازات علیه جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید51- 1973)
– مقاوله نامه علیه شکنجه و سایر رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز 1984
علاوه بر این موارد کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های متعدد دیگری وجود دارد که هر کدام به نوعی در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته و دارند، اما نهادهای بین‌المللی دیگری نیز هستند که مانند کمیته حقوق‌بشر در حکم نهاد اصلی حقوق‌بشر نیستند ولی بعنوان نهادهای فرعی در زمینه بین‌المللی از حقوق‌بشر حمایت می‌کنند که در اینجا تنها نام برخی از آنها با توضیح بسیار مختصر آورده می‌شود.

نهادهای فرعی بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر
الف: دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه): این دیوان بعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد تاکنون توانسته آرا زیادی در راستای حمایت از حقوق‌بشر صادر نماید که قطعاً در توسعه حقوق‌بشر نقش زیادی داشته است، البته تجزیه و تحلیل آراء این دیوان یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق بین‌الملل است که از این طریق می‌توان به نقش دیوان و تصمیمات آن در توسعه حقوق‌بشر پی برد.
ب: دیوان بین‌المللی کیفری (icc):
از مهمترین نهادهایی که مستقیماً برای حمایت از حقوق‌بشر در سالهای اخیر تشکیل شده دیوان‌ بین‌المللی کیفری (icc) است که این دیوان بدلیل عدم شروع فعالیت تاکنون پرونده‌ای را مورد رسیدگی قرار نداده و رایی در آنجا صادر نشده تا نقش آن را در توسعه حقوق‌بشر بررسی نماییم. اما قطعاً با شروع فعالیت این دیوان کلیه پرونده‌هایی که رسیدگی خواهد شد بطور مستقیم با حقوق‌بشر ارتباط دارد لذا به نظر می‌رسد قضات عالی‌رتبه این دیوان با تصمیماتی که اتخاذ خواهند کرد بیش از سایر مراجع بین‌المللی در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته باشند.
سایر موارد: علاوه بر دو دیوان مذکور باید با ذکر نام به شورای قیومیت و نهادهای وابسته به کمیته حقوق‌بشر از جمله کمیته‌های نظارت بر اجرای میثاقین و نهادهای وابسته به شورای امنیت ملل متحد مانند سازمان انرژی اتمی و نهادهای وابسته به مجمع عمومی ملل متحد مانند کمیته ویژه علیه آپارتاید و کمیسیون حقوق بین‌الملل و نهادهای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی مانند کمیته حقوق‌بشر و کمیته اجتماعی و کمیته کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و نهادهای فرعی وابسته به دبیرخانه ملل متحد مانند مرکز حقوق‌بشر ملل متحد و مرکز توسعه اجتماعی و امور اجتماعی بشردوستانه بعنوان نهادهای فرعی و کارگزاری‌های تخصصی اشاره کرد. جا دارد این نکته نیاز بیان شود که تعدادی کنوانسیون منطقه‌ای حقوق‌بشر نیز در اروپا،
آمریکا و آفریقا بطور اختصاصی در زمینه حقوق‌بشر فعالیت دارند اما حمایت آنها از حقوق‌بشر در محدوده قاره معینی می باشد که بعنوان مثال می توان به این موارد اشاره کرد:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی که در سال 1950 میلادی به امضاء رسید و در سال 1953 قدرت اجرایی پیدا کرد و کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر که در سال 1969 توسط سازمان کشورهای آمریکا (O.A.S) به امضاء رسید و در سال 1978 قدرت اجرایی یافت و کنوانسیون آفریقایی حقوق‌بشر که در سال 1981 به امضاء رسید و اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر که در سال 1990 به امضاء دول عضو کنفرانس اسلامی رسید.

جمع‌بندی

با یک بررسی تاریخی در خصوص نظریه و عمل حقوق‌بشر به خوبی می‏توان ابعاد مختلف مفهوم حقوق‌بشر را تبیین کرد. هرچند با توجه به سرچشمه‏های تاریخی حقوق‏بشر، بسیاری از مبانی این نظریه معطوف به تجربه کشورهای غربی است لکن این‏گونه‏ به این معنا نیست که مفهوم حقوق‌بشر با دیدگاه‏های مربوط به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *