حمایت خانواده

0 Comments

باشد.
دعاوی خانوادگی مانند استرداد جهیزیه- مهریه غیر منقول را می توان دعوای عینی تلقی گردد دعاوی مطالبه نفقه- تمکین، طلاق، نکاح- خسارات نامزدی… را دعوی شخصی محسوب نمود.
گفتاراول- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی:

حقوق مالی آن است که اجرای آن مستقیما قابل تقویم به پول باشد مانند: حق مالک بر ملک خود حقوق غیر مالی آن مستقیما قابل تقویم به پول نیست مانند: حق حضانت اطفال برای والدین بعضی از حقوق غیرمالی ممکن است ایجاد حقی کند که قابل تقویم به پول باشد مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه می کند ولی این حقوق مالی محسوب نمی شود بنابراین دعاوی مربوط به زوجیت، ابوت، نبوت، ولایت، غیرمالی هستند.
برابر ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 دعاویی مانند مهریه و نفقه جزء دعاوی مالی بوده که به هنگام مطالبه از سوی خواهان در دادخواست باید مقوم شود.
3- تقسیم دعاوی خانوادگی به دعوای کیفری و مدنی نیز ممکن است در این راستا هرگاه طرح دعوا به سبب ارتکاب فعل یا ترک فعل باشد که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد دعوای کیفری محسوب می شود مانند ترک انفاق، فر یب در نکاح یا ممانعت از ملاقات فرزند و حضانت طفل، عدم ثبت نکاح- مواقعه با دختر نا با لغ، ازدواج با زن شوهردار یا در عده دیگری، انکار زوجیت، دعاوی مدنی دعاویی است که با ارتکاب جرم همراه نیست مثل مطالبه مهریه- اثبات نسب، طلاق ، اجازه نکاح…..
در این فصل چگونگی اقامه دعوی بررسی می گردد که برای طرح دعوا باید درخواست کتبی داد یا
د ادخوا ست شفاهی هم در دادگاه خانواده ممکن است و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی چه نتایجی بدنبال دارد رعایت اصول دادرسی در تمامی دعاوی ضروری است هرچند ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی، استثنایی بر آن وارد کند مانند استثنائات اصل علنی بودن دادرسی موضوع اصل 185 قانون اساسی و ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری 1388 قانونگذار در برخی دعاوی، دادرس را از رعایت تشریفات دادرسی معاف می نماید مانند ماده 1 حمایت خانواده مصوب 53 در خصوص دعاوی خانوادگی پیش بینی شده است شروع به دعاوی حقوقی معمولا با تقویم دادخواست ممکن است ویک دادخواست کامل در حل و فصل دعاوی بسیار حائز اهمیت است به دلیل حجم دادخواست های ناقص تقدیمی به دادگاه که منجر به اتلاف وقت و صدور قرار ابطال دادخواست های متعدد در محاکم شده و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دادگاه خانواده آثار متعددی از قبیل پذیرش سهل و آسان اعسار از هزینه دادرسی- ابلاغ سهل الوصول ، صدور قرار تامین خواسته، صدور دستور موقت و مانند آنها، مفهوم عدم رعایت تشریفات دادرسی مقوله ای بوده که باید بررسی شود.

گفتارد وم- درخواست یا دادخواست
برابر ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست است رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری و امور حسبی تابع قانون آد م دانسته است لزوم تقدیم دادخواست را تقویت کرده است.
در لایحه جدید حمایت خانواده نیز چنین مقرر گردیده است.
رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین اجرایی این قانون به عمل می آید.
درخواست عبارت است از خواست انجام امر یا منع از انجام امری از دادگاه که هیچ قالب و شکل خاصی برای آن پیش بینی نشده است درخواست می تواند به صورت عادی و در کاغذ معمولی صورت می گیرد و تقدیم آن عموما نیازمند پرداخت هزینه ای نمی باشد مانند درخواست صدور اجرائیه برای اجرای حکم یا درخواست نحله در هنگام رسیدگی به طلاق، ولی بعضی درخواست ها مانند درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل مستلزم پرداخت هزینه دادرسی هستند ولی دادخواست: عبارتست از اقامه دعوی در دادگاه با بهره گرفتن از فرم خاص که شرایط آن مطابق ماده 51 قانون آد م تعیین شده است به عبارت دیگر، هرگاه مطالبه امری حقوقی مستلزم طرح دعوا و رسیدگی دادگاه باشد باید تقاضا به صورت دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه گردد با این اوصاف تنظیم دادخواست در دعوی خانوادگی الزامی است.

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی
ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 و ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص 1358 بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی تصریح دارند ولی قانونگذار و رویه قضائی در همه موارد به آن پایبند نمانده است.
گفتاراول- هزینه دادرسی:
رسیدگی به پرونده ها در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگ های که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه قرارها و احکام که به صورت ابطال تمبر پرداخت می شود بنابراین مقررات ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد معافیت هر یک از طرفین بی بضاعت از پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و … به موجب مقررات بند 1 ماده 53 و مواد 503 و 529 قانون آد.م 1379 لغو شده و قابل استناد نیست-

 
 
گفتار دوم- تامین خواسته:
تامین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند قانون برای صدور قرار تامین خواسته شرایطی معین کرده که در صورت وجود آن شرایط قرار تامین صادر می گردد.
1- خواسته خواهان معین و معلوم باشد بنابراین در دعوی که ارزیابی خواسته ممکن نیست و یا دعوی غیر مالی است در چنین مواردی نمی توان خواسته را تامین کرد.
2- خواسته منجز و حال باشد برای خواسته ای که معلق به انجام شرایطی باشد یا دینی که موجل باشد، نمی توان درخواست تامین کرد.
3- پرداخت خسارات احتمالی
تنها منجز بودن خواسته و معین بودن آن کافی بر صدور قرار تامین نیست خواهان باید خسارات احتمالی که از صدور قرار تامین و نتیجتا از بازداشت اموال خوانده پیش می آید تودیع نماید.
برحسب شقوق بندهای ماده 108 قانون آیین دادرسی در سه مورد تودیع خسارات احتمالی لازم نیست.
1- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
که در مورد اول محتاج اثبات نیست، مطالبه خواسته به استناد سند رسمی که ضمیمه دادخواست یا درخواست شده برای تقاضای تامین کافی است ولی در مورد دوم خواهان باید بر اساس اسناد و مدارک به دادگاه اثبات نماید که خوانده در صدد تضییع و از بین بردن موضوع خواسته می باشد.
مورد سوم در مورد اسناد و اوراق برابر مواد 292 و 309 و 314 قانون تجارت هرگاه اسناد تجارتی ( چک، سفته، برات ) واخواست شده باشد محتاج به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین نیست.
گفتارسوم- ابلاغ
امر ابلاغ اوراق قضائی به مناسبت آثاری که بر آن مترتب است دارای اهمیت خاص است چون اولین اوراق که از طرف دادگاه در طرح یک دعوی ابلاغ می شود دادخواست است که پس از وصول دادخواست نسخه دوم آن با ضمایم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده برابر ماده 6 آیین اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 53 ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می شود با توجه اینکه اشکال ابلاغ در آیین نامه فوق مسکوت است لذا بناچار رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی الزامی خواهد بود مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتا استثنا شده است مقررات مزبور ابلاغ اوراق مربوط به مراجع قضایی و اوراق رسمی لازم الرعایه است ابلاغ اوراق قضائی اعم از دادخواست- اخطاریه- رای- اجرائیه و غیره به دو صورت قانونی و واقعی ابلاغ می گردد.
استثنایی که ماده 10 قانون حمایت خانواده در امر ابلاغ تصریح نموده است ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی، و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد در هر حال احراز صحت با دادگاه است.
اما قبل از تصویب این ماده، قواعد ابلاغ همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.

گفتارچهارم-قرار ابطال دادخواست
برابر ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد و برابر ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورت نقص دادخواست دادگاه اخطار رفع نقص می دهد و در صورت عدم رفع نقص قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
برابر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. و همچنین خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و نیز استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مبحث سوم- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی
برای اقامه دعوی، چهار شرط لازم است
الف- منجز بودن حق مورد ادعا ب- ذی نفع بودن مدعی ج- محرز بودن سمت از حیث اصالت یا نمایندگی د- داشتن اهلیت. برای اقامه دعوی مانند سایر اعمال حقوقی، طرفین باید اهلیت داشته یعنی باید بالغ، عاقل و رشید باشند اشخاص را که فاقد اهلیت برای اعمال خود هستند محجور گویند که معاملات آنها نافذ نیست علاوه اهلیت طرفین در دعوی دارای سمت باشند- سمت عبارتست از عنوانی است که کسی اعم از خواهان یا خوانده به آن عنوان در دعوایی وارد یا در معاملات طرف معامله قرار گیرد ضمانت اجرای طرح دعوی توسط غیر ذی نفع آنست که خوانده می تواند ضمن پاسخ در ماهیت دعوا به آن ایراد وارد کند و همچنین اگر دعوا متوجه خوانده دعوا نباشد و می تواند مورد ایراد واقع است در این صورت دادگاه می تواند قراررد دعوی صادر می نماید.
در دادگاه خانواده دو مسئله نیازمند توجه خاص است. یکی مسئله ازدواج زیر سن قانونی اقامه دعوی که 18 سال تمام محسوب می شود زیرا بین سن بلوغ نکاح ( 13 سالگی دختر و 15 سالگی پسر ) در ماده 1041 قانون مدنی و سن رشد متاملین 18 سالگی اختلاف وجود دارد موضوع دوم فقدان سمت بوده که در لایحه جدید حمایت خانواده به آن توجه شده است لذا ..ماده 7 1آن مقرر داشته
است که: مادر یا هر شخص که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد هرچند قیمومیت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت همچنین در ماده 40 قانون مار الذکر اجازه داده شده است که هزینه های نگهداری به شخص حقوقی یا حقیقی که نگهدارنده است داده شود.
هر یک از مواردیکه در قانون حمایت خانواده به آن تصریح نشده است به معنای تبعیت از مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
نتیجه فصل سوم

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- قانون حمایت خانواده و قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص، بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در امور و دعاوی خانوادگی تصریح داشته ولی در رویه قضائی بین نویسندگان حقوق کشور و دادرسان در مقام عمل اختلاف نظر بوده است
2- به رغم آن که رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی ضرورتی ندارد، ولی این دعاوی با تقدیم دادخواست به دادگاه به جریان می افتد.
3- در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود و بیشتر آنان جنبه اعلامی داشته و رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد مانند تمکین وضع اشتغال زوجه
4- از جمله قرارهای صادره از سوی دادگاه خانواده، دستور موقت است. به تصریح ماده 20 قانون حمایت خانواده، صدور دستور موقت برای حضانت، نفقه زوجه و یا کودکان، مستلزم پرداخت خسارات احتمالی نیست، در حالی که به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ چنین تامینی برای صدور دستور موقت الزامی است
5- از تصمیمات دیگر محاکم خانواده، گواهی عدم امکان سازش است نهاد جدیدی در نظام حقوقی ایران است از حیث ماهیت با هیچ یک از اوصاف حکم و یا قرار سازگار نمی باشد این گواهی مانند حکم، از اعتبار امر مختومه و اعتبار دائمی برخوردار نبوده، اعتبار آن در ظرف زمان خاصی به رسمیت شناخته شده و قاعده فراغ دادرس در آن جریان ندارد.
6- چنانچه خواسته زوج، احراز نشوز زوجه باشد، حکم صادره در این خصوص اعلامی است و مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیاز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *