دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حق مالکیت، دعاوی مرتبط، حقوق مالکیت فکری

0 Comments

هم باید در دو دادگاه جداگانه و در دو کشور متفاوت اقامه شود که این نتیجه چندان مطلوب نمی باشد و باعث به وجود آمدن احکام متفاوت از هم می-شود. دعوای فورت داج 101 نشان داده است که دادگاه های انگلستان تمایل دارند تا از نتیجه فوق الذکر اجتناب نمایند.در این دعوا شرکت اکزو دعوای نقض حق خود را در هلند اقامه کرد شرکت فورت داج تلاش کرد تا شرکت مزبور را ملزم سازد که دعوای خود را در دادگاه های انگلستان مطرح کند.با این استدلال که دعوا شامل بررسی اعتبار حق مالکیت فکری انگلیس است و لذا مطابق با بند 4 ماده ی 16 کنوانسیون بروکسل منحصرا” در دادگاه- های انگلستان قابل احراز است.دادگاه انگلیس نیز این پرسش را که آیا یک حق مالکیت فکری انگلیس نقض شده است یا نه،متضمن یک ارزیابی ضروری از قلمرو و اعتبار حق مالکیت فکری انگلیسی دانست.بنابر این از منظر انگلیسی ها دعوای نقض حق مالکیت فکری نیز باید در نزد دادگاه کشوری طرح شود که آن حق در آنجا به ثبت رسیده است ولی این امر تفسیر اشتباه از بند 4ماده 16 کنوانسیون بروکسل می باشد و این تفسیر به وسیله ی دیوان دادگستری اروپایی صورت نگرفته است.
مسلما” صلاحیت انحصاری به این دلیل به وجود آمده است تا کشور ثبت کننده ی اختراع با اطمینان خاطر قانون ملی خود را بر مساله ی ثبت یا اعتبار حق مالکیت فکری اعمال کند و از این طریق از دخالت قانون دیگر کشورها در مسائلی که به نحو تنگاتنگی به آن کشور مرتبط است . جلوگیری به عمل آورد چرا که این موارد مرتبط با نظم و انتظامات کشور ثبت کننده ی حق مالکیت فکری می باشد این وضعیت دقیقا” مشابه وضیعتی است که دعوا در رابطه با مال غیر منقول اقامه شده است،می دانیم که در این حالت دادگاه های محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت انحصاری داشته و قانون ملی خود را(کشور محل مال غیر منقول)اعمال می نمایند.102
لذا این صلاحیت انحصاری دادگاه ها اماره ای است بر اعمال قانون کشور رسیدگی کننده که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است.
ج)دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری
در مواد 5 و6 کنوانسیون بروکسل تحت عنوان صلاحیت انحصاری شماری از حالات را بر شمرده است که در صورت مقیم بودن خوانده در یکی از کشورهای متعاقد، وی در دیگر کشورهای عضو قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
در رابطه با دعاوی مرتبط با حق مالکیت فکری بند 3 ماده ی 5 و بند 1 ماده ی6 کنوانسیون دارای اهمیت می باشند.
بند3 از ماده ی 5 کنوانسیون بروکسل مقرر می داردکه:شخص مقیم در یکی از کشورهای عضو ممکن است در دیگر کشور متعاقد مورد محاکمه قرار گیرد (بند 3) در امور راجع به جرم و شبه جرم، مسئولیت مدنی، خوانده را می توان در دادگاه های کشور محل وقوع حادثه ی زیان بار مورد تعقیب قرار داد. مطابق بند 4 ماده 16 کنوانسیون بروکسل و دعوی فورت داج که در آن پرونده مسأله هم به نقض حق و هم به اعتبار آن مربوط بود که با توجه به بند 4 ماده 16 و تفسیر دادگاه انگلیس باید دعوا در انگلیس – دادگاه کشوری که اختراع درآن جا به ثبت رسیده – اقامه شود.103
این دیدگاه در پرونده ی کاین کنترولز به طرفیت سوزو104 به شدت مورد انتقاد واقع شده است چرا که خوانده با پیش کشیدن دفاع عدم اعتبـار حق مالـکیت فکـری به راحتی می تواند دادگاه صالـح برای رسیدگی به دعـوای نقض حق مالکیت فکری را از صلاحیت بیندازد.
به اعتقاد دیوان دادگستری اروپا بند 3 ماده 5 کنوانسیون بروکسل بدین معناست که خوانده ممکن است به انتخاب خواهان در دادگاه محل وقوع خسارت یا دادگاه محل وقوع حادثه ای که منشأ خسارت یا منجر به خسارت شده است مورد تعقیب قرار گیرد. در دعاوی نقض حق مالکیت فکری محل وقوع خسارت جایی است که تولیدات ناقص حق به بازار آن کالا ضربه بزند.105 دادگاه های محل وقوع خسارت تنها می توانند به جبران خساراتی رأی بدهند که در قلمرو سرزمین آنان وارد شده است ولی در صورتی که دعوای نقض در جایی اقامه شود که محل وقوع حادثه ای باشد که منشأ خسارت در آن جا است یا منجر به خسارت شده باشد دادگاه مزبور صلاحیت صدورحکم به جبران تمام خسارات را دارد.106
در مورد دعوای نقض حق مالکیت فکری، اعتبار آن حق می تواند به وسیله دعوای متقابل یا به عنوان دفاع در پرونده نقض حق مطرح شود. پیروزی در دعوای متقابل این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حق دیگر اعتبار نخواهد داشت و چنانچه در دفاع از پرونده نقض حق بی اعتباری آن حق محقق گردد، هیچ نقض حقی اتفاق نیفتاده، بلکه خود حق بی اثر می- شود. خوانده دعوی نقض حقی که می خواهد مسئله بی اعتباری آن را مطرح کند می تواند به وسیله دعوای متقابل ابطال و یا شکوائیه (دادخواست) بی اعتباری آن را مطرح نماید.
دادگاه های رسیدگی کننده اصل را بر معتبر بودن آن حق ادعایی می دانند مگر این که این دعاوی مطرح شود. هر دادگاهی که صلاحیت بین المللی برای بررسی ادعای نقض حق دارد هم چنین صلاحیت رسیدگی و بررسی دعوای تقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری را نیز دارد. مبنای صلاحیت بین المللی در کنوانسیون های موجود که در مطالب پیشین ملاحظه گردید و در ماده 93 قواعد صلاحیت مرتبط با نقض حقوق جامعه اروپایی بیان شده است که در رابطه با تمام دادرسی های نقض حق اجرا می شود و همان طور که تشریح گردید صلاحیت انحصاری دادگاه ها نه تنها راجع به تمام دعاوی نقض حق بلکه همچنین برای دعاوی متقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری نیز می باشد.
در حقوق ایران، پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مالک
یت فکری
که دارای یک عنصر خارجی می باشد در صلاحیت انحصـاری چه دادگـاهی است بسیـار مشکل می بـاشد چـرا کـه مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع نشده است و مشخص نشده است که دادگاه های ما در چه زمینه ای صلاحیت انحصاری دارند و در رابطه با مالکیت فکری رویه ی ثابت و مشخصی نیز شکل نگرفته است.
مطابق ماده ی 971 قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود . لذا چنان چه در دادگاه ایران دعوایی اقامه شود دادگاه همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است در محیط حقوق بین المللی نیز اجراء می کند.
بنابراین در این گونه دعاوی هرچند مال مورد دعوا در خارج از ایران واقع شده باشد حتی اگر متداعیین هر دو تبعه ی خارجی باشند دادگاه ایران برای رسیدگی دارای صلاحیت می باشد. ماده 11 قانون آ.د.م نیز بر این معنا صراحت دارد که محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی قرار می گیرند همواره صالح اند، حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.107 حال باید دید که آیا نتیجه ی به دست آمده با این کلیت قابل قبول می باشد یا خیر.
اکثر کشورها در دعاوی حق مالکیت فکری ثبت شده، دادگاه کشوری را صالح به رسیدگی می دانند که آن حق در آن جا به ثبت رسیده باشد. دلیل این امر نیز به این مسأله باز می گردد که مسأله ی حقوق مالکیت فکری به حقوق عمومی بسیار نزدیک است و مرجع اعطاء کننده ی حق مالکیت فکری جزئی از هیأت حاکمه می باشد و کشوری که از آن توسط دارنده حق تقاضای ثبت و حمایت از آن شده است تنها مرجعی است که می تواند نسبت به اعتبار آن حق رأی دهد و اگر دادگاه کشور دیگری غیر از کشوری که تقاضای حمایت از حق در آن صورت پذیرفته خود را صالح به رسیدگی بداند در واقع در شئون مرتبط با حاکمیت آن دولت دخالت نموده است که موضوعاً از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج می باشد108. این موضوع هم چون موضوع تابعیت می باشد همان طور که یک کشور نمی تواند تابعیت کشور دیگری را به یک شخص اعطاء یا از او سلب نماید به همین صورت نمی تواند به عدم اعتبار حق مالکیت فکری که در کشور دیگری غیر از کشور مقر دادگاه به ثبت رسیده است رأی دهد. مضافاً بر اینکه در صورت رسیدگی و صدور رأی در آن موضوع امکان اجرای حکم صادره در خارج از آن کشور بسیار کم می باشد.در ایران نیز دادگاه ها دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری را در صلاحیت محاکم ایران می دانند لذا می توان با تفسیر دوجانبه از این موضوع اظهار داشت که محاکم ایران نسبت به آن دسته از دعاوی که راجع به اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری خارجی باشد خود را صالح به رسیدگی نمی دانند.

نتیجه و پیشنهاد
امروزه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری بیش از آن که استثناء باشد یک قاعده است.کنوانسیون های موجود در رابطه با مالکیت های فکری در هر کشوری یک نظام حمایتی از حق مالکیت فکری ایجاد نموده اند،اما حمایت مزبور به صورت درون سرزمینی می باشد.
این چنین نظام حمایتی زمانی می تواند به خوبی اجرا شود که حق مالکیت فکری که قصد اعطای آن را دارد به همان کسی اعطا نماید که در محل ثبت مالک شناخته شده است و قلمرو و شرایط حمایتی مشابهی با محل ثبت حق مالکیت فکری ارائه نماید.به صورت ایده آل،چنین حالتی با هماهنگ سازی بین المللی109 قوانین ماهوی مالکیت فکری قابل دست یابی می باشد.
در دست یابی به سطح نازلی از همسانی در تشکیل GATT-WTO و موافقت نامه ی تریپس به وضوح مشکلاتی پدیدار شد و به هر حال این رویکرد به یک راه حل کامل در آینده ای نزدیک منجر نخواهد شد.
عدم همسانی کامل قوانین ماهوی راجع به حق مالکیت فکری،یک سیستم حاوی قواعد تعیین قانون قابل اعمال،به عنوان بهترین راه حل باقی می ماند.
قواعد حل تعارض حاکم بر اموال برای تعیین دادگاه صالح کافی نبوده بلکه باید سعی نمود تا قواعد حل تعارض به سمتی سوق داده شود که ماهیت خاص این دسته از حقوق لحاظ شود.
قواعد دو جانبه ی موجود در رابطه با قاعده ی حل تعارض حاکم بر اموال را می توان به گونه ای تفسیر نمود که با ماهیت ویژه ی حق مالکیت فکری مغایر نبوده و ما را به مراجعه به دادگاه صالح راهنمایی نماید.

این واقعیت را باید پذیرفت که هنوز حق مالکیت فکری بر مبنای درون سرزمینی اعطاء می شود.تحت تاثیر یکسان سازی بین المللی جزیی قوانین ماهوی مالکیت فکری هر کشور حق ملی خود را اعطا می کند که در قلمرو سرزمین آن کشور واجد اثر باشد،حتی اگر آن حق ملی بر مبنای کنوانسیون های بین المللی اعطاء شده باشد،باز هم توسط کشورهای عضو یک حق ملی و داخلی تلقی می شود.فلذا منطقی است که اظهار نماییم که دادگاه های هر کشور بر شرایط و ضوابط حمایت از حق مالکیت فکری که در آن کشور ایجاد شده است حاکم خواهند بود.
برای مثال چنان چه شخصی در ایران با تقدیم تقاضانامه به اداره ی مالکیت صنعتی خواستار ثبت اختراعی شود که ابتدا آن را درفرانسه به وجود آورده است ،این قانون ثبت اختراعات ایران است که مشخص می کند تحت چه ضوابطی و با حصول چه شرایطی حق اختراع اعطاءخواهد شد.پس می بایست دادگاه کشور ایران نیز به عنوان کشور حمایت کننده در رسیدگی به این موضوع صلاحیت انحصاری داشته باشد.
با توجه به این که در قوانین ایران،در خصوص
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده در دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری که دارای یک عنصر خارجی می باشد،مواد قانونی وجود ندارد،و استناد قاضی به مواد قانونی موجود ،در تعیین صلاحیت خود،با توجه به ماهیت ویژه این دسته از حقوق غیر متعارف و منصفانه نمی باشد،زیرا هر گاه دو نفر که تابع ایران نمی باشند و موضوع دعوای آنها نیز در ایران واقع نشده ،در دادگاه های ایران اقامه دعوا نمایند،مطابق مواد 971 قانون مدنی و 11 قانون آیین دادرسی مدنی،به دلیل اقامه دعوا در محاکم ایران،دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد.که این امر علاوه بر این که دخالت در حقوق عمومی کشور ثبت کننده حق،موضوع دعوا می شود ،به دلیل عدم آگاهی از سلسله ایادی آن و تشریفات قانونی که در آن کشور برای موضوع دعوا در نظر گرفته شده است ، منجر به صدور رایی می شود در مشمئذ کننده و فاقد وجاهت می باشد.
فلذا می بایست مانند کشورهای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *