دعاوی خانوادگی

0 Comments

اساسی)راجع به اهمیت خانواده و حقوق زن و مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح نماید در حال حاضر بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی خانواده قرار گرفته است که برابر قانون حمایت خانواده( مصوب 91 و ماده 4 )آن رسیدگی به دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود
1- نامزد و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2- نکاح دایم و موقت و اذن در نکاح
3- نسب
4- طلاق،رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن
5- نفقه اقارب، مهریه- نفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از زوجیت
6- جهیزیه
7- حضانت و ملاقات طفل
8- نشوز، تمکین زوجین
9- ولایت قهری- قیمومت، امور راجع به ناظر و امین محجوران
10- رشد، حجر، و رفع آن
11- شروط ضمن غقد نکاح
12- سرپرستی کودکان بی سرپرست
13- اهداء جنین

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ماده 5 لایحه قانونی حمایت خانواده به دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع فصل ششم این قانون را نیز داده است البته در مورد ماده 5 لایحه این ا بهام وجود دارد که در صورت صلاحیت دادگاه خانواده به جرائم ناشی از اختلاف خانوادگی رعایت آیین دادرسی کیفری لازم است با اساس قانون مذکور رسیدگی صورت می گیرد.
با توجه به اینکه تصبره اماده 1این قانون نحوه رسیدگی دردادگاه خانواده را تابع تشریفات این قانون نموده است این ابهام وجود دارد که ایا درجرایم این فصل ششم این قانون ایین دادرسی کیفری رعایت نمیگردد.
مثلا اگر مردی ثبت نکاح ننموده است یا نکاح ومواقعه با نا لغ کرده است .قار تامین وکیفر خواست صادره می شود!
هم چنین دراین ماده دعاوی راجع به اصل نکاح واصل طلاق تصریح نشده است ولی باتوجه به تبصره 2ماده 1که به موجب ان دعاوی اصل نکاح وانحلاح ان باید در نز دیکترین دادگاه خانواده به دادگاه بخش رسیدگی شود معلوم است که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه است.
دراین لایحه –بندهای1 – (نامزدی وخسارت ناشی ازان) 12(سربرستی کودکان بی سربرست)13(اهدای جنین)افزوده شده است.

 
 
-به موجب بندهای4(سایرحقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت) 10(حجرورفع حجر)8(نشوزوتمکین زوجین) افزوده شده است
1-2- صلاحیت محلی ونسبی
صلاحیت نسبی دادگاه، اختیار یک دادگاه معینی است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع و صنف و درجه شبیه با یکدیگرند مانند وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستانی است باید دید که دادگاه شهرستان کدا م محل، صلاحیت آن را دارد.
صلاحیت نسبی بر دو قسم است
الف- صلاحیت نسبی نسبت به ماهیت دعوی (ماده 13 آیین دادرسی مدنی) است :
صلاحیت نسبی وقتی که به طور مطلق گفته می شود همین معنا مورد نظر است نه معنی دوم کهدر ذیل گفته می شود
ب- صلاحیت محلی یا صلاحیت نسبی از نظر مکان است که موضوع ماده 21 آیین دادرسی مدنیبه بعد است ماده 21 ق آد.م مقرر می دارد.
وقتی با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مشخص شد که کدام مرجع از لحاظ صنف و نوع و درجه صالح به رسیدگی است باید از میان همه دادگاه هایی که در سراسر کشور تشکیل شده اند با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت نسبی دادگاه صالح باید مشخص شود که طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379. دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد. در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. هرگاه درایران خوانده اقامتگاه ومحل سکونت نداشته باشد درمحل وقوع اموال غیر منقول خوانده باید طرح دعوا صورت بگیرد. درغیر صورت دراقا متگاه خود خواهان می توان طرح دعوا نمود. حال با توجه به مباحث صلاحیت ذاتی و نسبی در آیین دادرسی در مقام مقایسه در حوزه دادگاه خانواده به شرح زیر پرداخته می شود.
2-2- صلا حیت دادگاه خانواده، صلاحیت نسبی یا ذاتی
در خصوص اینکه صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به سایر اقسام دادگاه، از نوع تفاوت در صلاحیت ذاتی یا نسبی است در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به ماده 1 لایحه حمایت خانواده مصوب ، قوه قضائیه را موظف می نماید که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد و در ماده 53 لایحه قانون مذکور نسخ شده است. و لذا صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه حقوقی و کیفری باید از مقوله صلاحیت ذاتی (نوع دادگاه) تلقی نمود. با توجه به مفهوم صلاحیت ذاتی که تقسیم دادگاه از حیث نوع، صنف و درجه می باشد دادگاه خانواده را باید دارای صلاحیت ذاتی نسبت به سایر دادگاه ها دانست هم چنین با توجه به مفهوم صلاحیت ذاتی که تقسیم دادگاه از حیث نوع وصنف ودرجه می با شد دادگاه خانواده راباید دارای صلاحیت ذاتی نسبت به سایر دادگاه ها دانست. علاوه براین که چنان که صلاحیت مراجعدادگستری نسبت به مراجع دادگستری وصلاحیت دادگاه کیفری- حقوقی از نوع ذاتی است ناگزیر صلاحیت دادگاه خانواده نیز باید از نوع صلاحیت تلقی گردد . به ویژه این که ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود اصل 21 قانون اساسی تصریح می کرد که پس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این داداگاه ها را نخواهد داشت. بنابراین این نوع صلاحیت از قواعد آمره تلقی می شود لذا صلاحیت ذاتی خواهد بود.بنابر این چگو نگی رسیدگی :الف – صلاحیت دادکاه عمومی دررسیدگی به دعاوی خا نوادگی .ب:صلاحیت دادگاه خانواده دررسیدگی به دیگر دعاوی باید بررسی گردد.
الف:صلا حیت دادگاه عمومی دررسید گی به دعاوی خانوادگی
اصل بر عمومی بودن صلاحیت دادگاه ها است اما در مقا بل اصل رسیدگی تخصصی ایجاب می کند که به دعاوی واموری که نیاز به تخصص دارد دردادگاه تخصصی رسیدگی شود.درخصوص جواز رسیدگی به دعاوی خانوادگی برای دادگاههای عمومی دونظر ارائه شده است. 1- مبانی استد لا لی ذاتی دانستن صلاحیت دادگاه خانواده این است که مطابق صدر ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی بس از تخصیص این شعب دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مر بوط به این دادگاها را نخواهد داشت .با این وصف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگا ه خانواده از نوع ذاتی است .
2:مبانی غیر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه های خانواده :چنانچه که در صدر ماده قانون اختصاص تعداد ی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21قانون اساسی وماده ی4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب امده است”دادگاه خانواده شعبه ای از دادگاه عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص مییابد .بنا براین دادگاهی مستقل از دادگاه عمومی نمی باشد تا دارای صلاحیت مجزا از دادگاه عمومی باشد
ب :صلاحیت دادگا ه خانواده دررسید گی دعاوی دیگر(حقوقی- کیفری)
باتوجه به ماده ی 4قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب بس از تخصیص شعب دادگاه عمومی درموارد ضرورت می توان از این تخصیص تخطی کرد. رویه قضایی درباسخ به این برسش که ایا دادگاه خانواده می تواند به دعاوی غیر خانوادگی نیز رسیدگی نماید . دچار تشتت است. اکثریت قضات “قایل به وجود دادگاهی تخصصی برای رسید گی به دعاوی خانوادگی هستند .به همین جهت دادگاه های خانواده را از رسید گی به سایر دعاوی منع نموده اند تا با رسیدگی به دعاوی خاص خانواده “دراین باب صاحب تخصص شوند .اما نظر اقلیت بر دادگاه اختصاصی مبتنی است که به صرف اختصاص یا فتن به دعاوی خانوادگی رسالت خود را به انجام رسا نید ه است .r />درخصوص قا بلیت یا عدم قابلیت طرح شکایات کیفری مربوط به دعاوی خا نوادگی ما نند ترک انفاق در دادگاه خا نواده میان قضات اختلاف نظر است .نظر کمیسیون مربوط این است که دعاوی در دادگاه مذ کور قابل رسید گی نیست .
گفتارسوم – صلاحیت قضات دادگاه خانواده
دادگاه تخصصی، نیازمند قاضی متخصص است در قوانین ایران به طور پراکنده به ویژگی قاضی خانواده اشاره شده است که دراین مبحث ضمن بررسی تحولات قانونی در خصوص شرایط قاضی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی و مشاور قضایی، به ابهامات و اجمال های ناشی از قوانین پاسخ داده می شود.
ا- اجتهاد یا اذن مجتهد
با توجه به پیو ستگی احوال شخصیه با تعلیمات دینی مردم به ویزه در طلاق ونکاح مسا ئل مربوط به حضا نت و ولایت اطفال “قضات خانواده ویز گی های متمایز از سا یر قضات داشته اند .
زمانی که محاکم شرع به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند قضات ا ین، محاکم کسانی بودند که با مبانی شرعی و فقهی آشنایی بیشتری داشتند.
پس از ایجاد دادگاه های عرفی نیز قضات محاکم شرع در خصوص اصل نکاح، طلاق رسیدگی می کردند1 اما وجود پذیرش قضاوت قضات ماذون و قضاوت بر اساس مفاد قوانین مصوب می باشد و اکنون شرط اجتهاد در خصوص قضات محاکم الزامی نیست.
2- داشتن سن، تجربه، وضعیت خانوادگی متناسب
در قانون حما یت خا نواده 1346و1353دربا ره قاضی خانواده مطلبی وجود نداشت ولی در ماده 1 ایین نامه قانون حمایت خانواده تیرماه 1346 امده است :
(به منظور اجرای قانون حما یت خانواده وزرات دادگستری در هر شهرستان یک یا چند شعبه از دادگاه شهرستان را برای رسیدگی به اختلاف مدنی نا شی از امور زنا شو یی ودعاوی خا نوادگی مامور می نماید…قضات دادگا ه های مخصوص به رسیدگی به امور خانوادگی باید از حیث سن تجر به ووضع خانوادگی متنا سب با انجام چنین وظیفه باشند)

ماده واحده قانون اختصاص تعدا دی از دادگاه های موجود برای رسیدگی به دعاوی ناشی از موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376 تا حدی به شرایط قاضی دادگاه خانواده توجه نموده است تبصره 1 این قانون، تاهل و حداقل چهار سال کار قضایی را برای قضات دادگاه های خانواده قرار داده است و قانون حمایت خانواده مصوب 1392 همان شرایط در قانون مذکور برای دادگاه خانواده را پذیرفته وبرابر تبصره 3 ماده 3 قانون حمایت خانواده حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده باید علاوه از شرایط عمومی قضات متاهل و دارای چهار سال سابقه قضایی باشند د راین دادگاه مشاورین قضایی زن نیز حضور دارند که ممکن
است دارای شرایط اختصاصی فوق یعنی تاهل و 4 سال سابقه قضایی نباشد.
هر دادگاه خانواده حتی المقدور بامشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده واحکام پس از مشاوران قضایی زن صادر می شود.
2 – مشا ور قضا یی:
پس ازانقلاب لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مد نی خاص مصوب 1358در باره قضات تجدید نظر در احکام این دادکاه به (داشتن درجه اجتهاد )یا(اذن شورای عالی قضایی ) اشاره نموده است (ماده 2)هم چنین اختیار دادگاه برای نظریه مشاور (ماده 1) پذ یرفته است هم چنین در(ما ده 20) ان به اینکه قاضی هر شعبه از دادگاه های خاص می تواند به قدر کافی دادرس علی البدل که واجد شرایط قاضی شرع باشد را داشته باشد اشاره نموده است .
تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق مصوب 1371تشخیص مصلحت نظام مقررات می داشت :دادگاه مد نی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون قضات مشاور زن داشته باشد قبل ازان بنا به ماده واحد ه قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری از میان مردان انتخاب می شوند .به همین منظور در لایحه حمایت خانواده جدید همین شرایط یعنی تا هل و سنوات 4سال در ماده 3 در باره رییس یا دادرس علی البدل تکرار شده است .ماده 2 قانون حمایت خانواده جدید نقش زنان را از مشاورت به مستشار ی افزایش داده است هم چنین به جای با پذیر ش اصل تعدد قاضی به قاضی واحد در دادگاه خانواده واتخاذ تصمیم با اکثر یت ارای نقش بانوان قاضی را درانشای رای واظهارنظر نهایی تکمیل نموده است.
نتیجه بحث فصل دوم
درفصل دوم به قاضی دادگاه خانواده و تشکیلات دادگاه پرداخته شد قاضی دادگاه خانواده در قوانین به تاهل و دارا بودن حداقل چهار سال سابقه قضایی محدود می شود که در تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل دادگاه خانواده ذکر شده است لزوم این شرایط برای دادرس علی البدل دادگاه خانواده و نیز ضرورت صدور ابلاغ ویژه برای رسیدگی به اصل دعوای نکاح و طلاق معلوم گردید و نتیجه اینکه دادگاه اختصاصی گردیده و لذا؛ انتقال قاضی دادگاه خانواده به سایر دادگاه ها شرایط مندرج برای رسیدگی خانوادگی از آن سلب می گردد.
وهمچین به قواعد صلاحیت مراجع قضایی وشبه قضا یی اعم صلا حیت ذاتی و محلی ونسبی پرداخته شد
در خصوص واحد ها و تشکیلات دادگاه خانواده، به واحد ارشاد و امداد و نیز نهاد داوری و سایر وابستگان قضایی به تفضیل بحث گردید ولی آنچه در قوانین فعلی مغفول مانده است پلیس خانواده می باشد نظر به اینکه ورود در حریم خانواده باید با دقت و به گونه ای صورت گیرد که مخل حرمت ها نگردد و همچنین مرکز مشاوره تخصصی از واحدهایی مورد نیاز بوده که جای آن خالی است.
فصل سوم
آیین دادرسی خاص ( خانواده )

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی حاکم است اما وجود مقررات پراکنده در رسیدگی به این گونه دعاوی، موجب شده است رسیدگی افتراقی به دعاوی خانوادگی، هرچند در مواردی اندک موجودیت یابد، آیین دادرسی خاص در امور مدنی، به نحوی رسیدگی در محکمه می پردازد و نحوه اقامه دعوی، تشکیل جلسه رسیدگی و رسیدگی فوری، تصمیمات دادگاه، صدور رای و حکم و طرح شکایت از احکام و طواری دادرسی را بحث می کند قواعدی که مربوط به تشریفات رسیدگی به دعاوی خانواده به ویژه طلاق و نکاح وجود دارد که در مقررات شکلی خانواده در حقوق ایران مانند قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و لایحه جدید قانون حمایت مصوب 91 نیز فصول نکاح و طلاق به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است لذا در این قصل تنها به بخشی تمایزات رسیدگی در دادگاه خانواده با امور مدنی مثل اقامه دعوی. عدم رعایت تشریفات دادرسی و آثار آن و همچنین به آیین دادرسی طلاق و نکاح و قرارهای اختصاصی و احکام دادگاه خانواده از حیث قطعیت یا عدم قطعیت و عندا لزوم به بعضی از دعاوی پرداخته می شود.
مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده
از نظر لغوی دعوی به معنی ادعا کردن. خواستن. دادخواهی آمده است. از نظر حقوقی دعوا عبارتست از عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده صورت می گیرد.
اقسام رایج دعاوی که در دعاوی خانوادگی مطرح می شود به این شرح است:
1- تقسیم دعاوی به لحاظ ماهیت حق مورد اجراء به دعاوی عینی- شخصی و مختلط تقسیم می گردد دعاوی عینی به اعیان اموال تعلق می گیرد مانند مالکیت، حق ا نتفاع و ارتفاق دعاوی شخصی یا عهدی مانند مطالبه دین و الزامات ناشی از قراردادها.
دعاوی مختلط دعوایی است که دارنده آن دارای حق عینی و دینی می

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *