دعاوی خانوادگی-پایان نامه آماده

0 Comments

ی بیشتر با تغییر و تحول رو به رو بودن ان است.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتارد وم- مفهوم آیین دادرسی خانواده
آیین دادرسی خانواده در حقیقت مقررات شکلی است که در دادگاه خانواده در نحوه رسیدگی به دعاوی خانواده رعایت می شود.
رعایت تشریفات دادرسی در امور مدنی نیز با دعاوی خانوادگی که ضرورت و سرعت و سهولت و دقت را به طور مضاعف می طلبد تناسب ندارد مانند: تود یع خسارات احتمالی در تامین خواسته در قواعد عمومی دادرسی با ماهیت روابط خانوادگی سازگار نیست.
آیین دادرسی خانواده باید ساده، ارزان، سریع باشد چون جنبه غیر مادی دعاوی خانوادگی غلبه دارد و ارزش مادی این دعاوی در برابر گرفتاری ها عاطفی آن ضعیف است، همچنین باید سریع باشد زیرا موضوعاتی مانند تعیین تکلیف نفقه زوجه یا اثبات نکاح یا طلاق، حضانت و ملاقات اطفال از چنان اهمیتی برخوردار است که اهمال و تاخیر در آن پذیرفته نیست و آثار سویی را به دنبال دارد.
هم چنین حمایت از خانواده در روند رسیدگی و ویژگی حمایتی این رشته آن را از سایر آیین های دادرسی کاملا متفاوت می نما ید
آیین دادرسی مدنی بر کلیه دعاوی حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی حاکمیت دارد توجه به آیین دادرسی ویژه امور و دعاوی خانوادگی در ایران، با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 شکل گرفت و تعدادی قوانین پراکنده و مختصر که بعضا در قالب ماده واحده تصویب شده اند و اثری از ا فتراقی شدن آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی به چشم نمی خورد دعاوی خانوادگی، نیازمند دادگاه تخصصی و آیین دادرسی اختصاصی دارد. از جمله قوانین پراکنده ای که به دادرسی ویژه خانواده پرداخته است قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و قانون اصلا ح مقررات مربوط به طلاق است.
بنابراین در توجیه ضرورت تدوین و تصویب آیین دادرسی ویژه خانوادگی، موارد زیر قابل توجه است 1:
الف) متمایز بودن دعاوی خانوادگی

ب) کاربرد ضمانت های اجرایی در خانواده
ج) توجه به سیاست های ملی و فراملی نسبت به خانواده
امروزه جهان به ضرورت تشکیل و تعلیم خانواده واقف شده است، از همین رو است که اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی به شیوه های تقویت بنیان خانواده توجه نموده اند یکی از این راه ها با توجه به نحوه حل و فصل اختلاف زوجین و تصویب لایحه حمایت خانواده مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی است یعنی دعاوی خانوادگی را تعریف کرده
که در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 نخستین تعریف از دعاوی خانوادگی ارائه داده در این تعریف، محدوده خانواده مشتمل بر زوجین، فرزندان، جد پدری، وصی و قیم دانسته شده و تکالیف مقر ر در خصوص نکاح و طلاق و اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده، داخل در دعاوی خانواده قرار داده شده است.
این تعریف در قانون حمایت خانواده سال 1353 نیز آمده است که با توجه دو قانون مذکور که نیازمند ارائه تعریف از خانواده است که شرح آن گذشت. در برخی مقررات دیگر نیز اصطلاح دعاوی خانوادگی به کار رفته است که در فصل دوم تحقیق به آن پرداخته می شود.
گفتار3- پیشینه مقررات شکلی خا نواده در ایران
در ایران مجمو عه قوانین متما یزی در باره ازدواج وطلاق وجود ندارد. مقررات نکاح وطلاق در ضمن قانون مدنی تصویب شده است . همچنین مقررات شکلی خانواده بصورت پراکنده و خارج از قا نون مدنی و مجزای از ایین دادرسی مدنی وجود دارد :
الف :قانون ازدواج :
قبل از تصوب قانون مدنی ،مقررات حاکم بر روابط خا نوادگی اعم از ماهوی وشکلی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 1310بود که در مهر ماه 1310 لازم الاجرا ودادگاه صالح جهت رسید گی به اختلاف بین زن وشوهر بنا به تبصره ماده 4 تعیین ومطابق با اصول محاکمات صورت می گر فت .
این قانون تا تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1313 بر روابط زوجین حاکم بود ولی پس از ان منحصرا مواد 1 (الزامی شدن ثبت نکا ح ،طلاق ،رجوع) 3(مزاوجبت با نابالغ )5و7(تدلیس در نکا ح) تا تصویب قا نون مجازات اسلامی درسال 1375 لازم الاجرا بود.
ب :قانون حما یت از خانواده مصوب 1346
با تصو یب جلد دوم قا نون مد نی،تا حدودی مقررات ماهوی خانواده تبیین گردید .قانون حمایت خانواده اول نسبت ،به قانون ازدواج ؛به مقررات شکلی و ایین دادرسی خانواده توجه بیشتری نموده است.مقررات شکلی این قا نون عبارت از است :
1-صلا حیت ذاتی دادگاه شهر ستان 2- انواع دعاوی خانوادگی 3-نحوه تحقیق در دادگاه
4-اعسار از پرداخت از هز ینه دادرسی ،حق الوکاله ،هزینه کارشناسی
5- داوری در طلاق 7-گواهی عدم امکان سازش درطلاق توافقی.6- سایر تصمیمات دادکاه خانواده
ج:قانون حمایت خانواده 1357
در این قانون که در28ماده تنظیم شده است بخشی از مقررات قانون قبل عینا تکرار شده است تفاوت هایی نیز وجود داشته است .
د: لا یحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحاکمیت مقررات اسلامی ،نظر به اینکه پاره ای از مقررات خانواده با قوانین شرع اسلام مغایر به نظر می رسید ،لایحه قانونی فوق به تصویب رسید وبا این قانون تشکیل دادکاه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پذ یر فته شد .
ه:ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام :
تغییراتی دراین قانون بوجود امد مانند :1/ کلیه طلاق هاپس ازرجوع به دادکاه قابل ثبت دردفاتر طلاق خواهد بود. 2/پرداخت کلیه حقوق شرعی زوجه قبلا از اجرای صیغه طلاق
3/انتخاب قضات مشاور زن در دادگاه خانواده مدنی خاص 4/اسکان زوجه مطلقه در محل سکونت شوهر تا پایان عده طلاق رجعی. وغیره
و:لا یحه جدید حما یت خانواده مصوب 1391
این لایحه که به پشنهاد قوه قضاییه تقد یم دولت شده است در دولت تغییراتی نموده وسپس وتصویب رسیده است . مو ضوع ماده 23 که(ازدواج مجدد ) می باشد در دولت افزده شد ولایحه مشتمل بر 53ماده است که بر قواعد شکلی و رسیدگی در محا کم خانواده می باشد .
نتیجه فصل اول
با توجه به مباحث صورت گرفته و فروض مختلف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، در تشخیص ذاتی یا غیر ذاتی بودن صلاحیت این دو دادگاه نسبت به یکدیگر باید گفت حکم مندر ج در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 و تخصیص شعب دادگاه عمومی که دعاوی مختلف توسط (رئیس قوه قضائیه ) که بعدا در دادگاه های اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده )‌تکرار شد که با هیچ یک از انواع صلاحیت های رایج در امور مدنی و کیفری منطبق نیست.
در خصوص ما هیت صلاحیت دادگاه خانواده باید گفت دادگاه خانواده باید مرجعی استثنایی محسوب می گردید اما نظر به تبصره 2 ذیل ماده 249 قانون جدید آیین دادرسی کیفری که مراجع اختصاصی دادگستری ( دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی ) را مورد تصریح قرار داده و اشاره ای به دادگاه خانواده ننموده است قانونگذار ایران در خصوص دعاوی خانوادگی، صرفا به اختصاص دادگاهی برای رسیدگی به این دعاوی همت گمارده است،بدون توجه به این که دادگاه اختصاصی، باید تخصصی هم باشد.
اختصاص دادن دادگاه برای رسیدگی به دعوای خاص، صرفا نوعی تقسیم کار است که شاید از جهت نظام بخشیدن به ارجاعات و پیش گیری از ورود خانواده ها به محیط و مو قعیت های نا منا سب که درمحاکم دیگر بر قرار است ،مفید باشد، اما نیاز خانواده و آن چه که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به عنوان هدف اصلی تشکیل محاکم خانواده در نظر گرفته شده است تشکیل یک دا
دگاه تخصصی است که رکن اصلی ان قاضی متخصص است.
لذا با توجه اهمیت خا نواده درجا معه اسلامی تد وین ایین دادرسی خاص ضروری به نظر می رسد که در لایحه جدید حمایت خانواده تا حد ودی به مبا حث شکلی در داد گاه خانواده اشا راتی شده ولی کا فی به نظر نمی رسد.
فصل دوم
صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت دادگاه ها در مقابل آیین دادرسی به معنی اخص قرار می گیرند. آیین دادرسی به معنی اخص مشتمل بر قواعد راجع به دادخواست و جریان آن و جلسه دادرسی در رسیدگی به دلایل و صدور حکم و اجرای آن و غیره در هر یک از مراحل دادرسی می باشد.
لذا در این فصل مباحث آیین دادرسی عام یعنی سازمان قضائی حاکم بر دادگاه ها و سازمان های وابسته قضایی یعنی مراجع ثبتی- شوراها حل اختلاف و مراجع شبه قضائی یعنی داوری مورد بررسی قرار می گیرند و سپس صلاحیت محاکم خانواده اعم از صلاحیت ذاتی- محلی (نسبی ) و صلاحیت شخصی قضات خانواده پرداخته می شود1.
در این فصل به دادکاه خانواده و سایر مراجع اختصاصی که در قوانین ایران برای دعاوی خانواد گی طرا حی شده یعنی شورای حل اختلاف . مراجع ثبتی و حدود اخیتارات انها اشاراتی شده است سپس به داوری به عنوان مرجع شبه قضایی وداوری اجباری در طلاق بحث می شود وبا داوری در قانون ایین دادرسی مدنی مقا یسه می گر دد.
مبحث اول- دادگاه ها و مراجع قضائی
گفتار 1- دادگاه خانواده
قانون اساسی ایران در اصل 21 به دادگاه خا نواده تصریح نموده است. در ایران با تصویب لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص از سال 1358 تا سال 1373، دادگاه مدنی خاص به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کرد و با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از سال 1373 دادگاه عمومی صلاحیت عمومی رسیدگی بر تمامی دعاوی را پیدا کردند ولی از سال 1376 با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را یافت.به دعاوی از قبیل : انواع طلاق .اموال زوجین .حضانت. فرزند خواند گی وسربر ستی اطفال و…غیره رسیدگی می کند.لذا با توجه به اهمیت خانواده ودعاوی مربوط به ان وضرورت تخصص و تجربه وحذف تشر یفات دست وباگیر دادرسی ورعایت جنبه های اخلاقی واجتماعی دررسیدگی به این گونه دعاوی در بسیاری از کشور ها دادکاه خانواده جهت رسید گی به دعاوی خانوادگی تا سیس شده است درایران هم از دیر باز در سازمان عدلیه نوین دادگاههای شرع برای رسیدگی به این دعاوی وجود داشت که صلاحیت ان ازسال 1307 به دعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق محدود شد .قانون حمایت خانواده 1346با اعطای صلاحیت به دادکاه شهرستان جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی وبدون حضور تما شا چی در واقع نوعی دادگاه خانواده تاسیس کرکه قانون حمایت خانواده 1353 نیز ان را حفظ نمود. لیکن با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391کلیه قوانین مغایر صر یحا نسخ شد .

 
 
قانون حمایت خانواده جدید ضمن نسخ ماده واحده قانون اختصاص تعداد ی از دادگاههای موضوع اصل 21قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376رسیدگی به دعاوی خانوادگی ازجمله نکاح وطلاق را درصلا حیت دادگاه خانواده قرار داد ه بود در حقیقت نظام قانون خانواده را حفظ کرده ولی حضور قاضی مشاورزن رادران الزامی قرارداده است.برابر ماده 2قانون جدید (دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی البدل وقاضی مشاورزن تشکیل می گردد.درمباحث اتی به ان پرداخته خواهد شد
گفتار 2- شورای حل اختلاف
در ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب تیرماه 1387 صلاحیت شوراهای حل اختلاف تبیین گردیده است و در خصوص صلح و سازش در کلیه دعاوی و امور مدنی شوراهای حل اختلاف صالح دانسته شد.
در ماده 12 قانون یاد شده آمده است؛ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نمایند.
ولی به موجب اصل 21 قانون اساسی و بند 3 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلا ل آن در دادگاه خانواده باید بررسی شود و قابل ارجاع به شورای حل اختلاف نبوده و بخشنامه رئیس قوه قضائیه در سال 83 به شماره 40/62/83 برخلاف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی بوده و نمی تواند برای شوراها حل اختلاف صلاحیت بیشتر یا کمتری ایجاد کند.ولی انچه مورد ایراد حقوقدانان می باشد این است که مطا بق بند 1 ازصدر ماده 7ایین نامه اجرایی شورای حل اختلاف یکی از صلاحیت های شورا مذاکره درجهت اصلاح ذات البین وایجاد سازش بود. دراین که شورا در دعاوی خا نوادگی صلاحیت انجام مذاکرات اصلاحی را دارد منعی دیده نمی شد.زیرا انجام مذاکرات اصلا حی وسعی دربه سازش رساندن طرفین دعوا امر رسیدگی محسوب نمی شود تا مو ضوع صلاحیت را مطرح نماید *
اما بند 1ازقسمت (الف)ماده ی 7 ،رسیدگی وصدور حکم نسبت به کلیه دعاوی راجع اموال منقول دیون ، منافع وزیان ناشی از جرم وضمان قهری در صورتی که خواسته ی دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد،را در صلاحیت شورا حل اختلاف دانسته بود 0همچنین در بند 3 این ماده رسیدگی به تعهدات ناشیاز قراردادها وعقود والزام به ایفاء تعهد در صللاحیت این شورا گذاشته شده بود؛ لذا درخصوص اینکه آیا شورای حل اختلاف میتواند بر اساس بند 1 از قسمت (الف)ماده ی 7 به دعوای نفقه یا مهریه تا مبلغ ده میلیون ریال رسیدگی نماید ،یا آنکه براساس بند 3ازهمین قسمت دعوای الزام به انفاق را مورد رسیدگی قرار دهد ،بین قضات اختلاف نظر بود0عده ای معتقد بودند شوراها جایگزین دادگاهها در محدوده صلاحیت خود هستند ،لذا حق رسیدگی به این دعاوی رادارند 0رویه قضایی نیز برهمین منوال بود ؛به نحوی که بیشترپرونده های مختومه شورای حل اختلاف مجتمع قضایی خانواده یک تهران در سالهای 1383 تا 1387دعوای نفقه تشکیل می داد0درخصوص نفقهاقارب ،این اعتقادوجودداشت که چون این قسم از نفقه ،الزام به انجام تعهد است وبه همین جهت مطابق ماده ی 1206 قانون مدنی ،اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند،والزام پدر به پرداخت نفقه آینده ی فرزند ،بدون تعیین مدت صرفاًبا قید(تا زمان ایجاد تمکن مالی برای منفق الیه)میسر است ،لذاطبق بند 3ازبخش (الف)ماده 7آیین نامه ی اجرایی،شورای حل اختلاف دراین خصوص صالح می باشد.
معهذا کمیسیون قضات برخلاف این نظریه ،چنین استدلال میکردند)صرفاًدادگاه خانواده برای رسیدگی به دعوای نفقه صالح میباشد وشورای حل اختلاف ولو با تراضی طرفین ،صالح برای رسیدگی به این موضوع نیست )
گفتار سوم- مراجع ثبتی
طبق مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد و املاک. سند رسمی راجع به دیون املاک. اعیان بدون احتیاج به صدور حکمی از مراجع قضایی لازم الاجرا است لذا زن می تواند از طریق ا داره اجرای ثبت و صدور اجراییه ثبتی مهریه خود را وصول کند در صورت منقول بودن مهریه زن می تواند از طریق دفترخانه ازدواج محل تنظیم سند ازدواج و در صورت غیر منقول بودن دفتر اسناد رسمی تنظیم سند اقدام لازم را معمو ل دارد.مهریه یکی ازدعا وی داخل درصلا حیت خانواده از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است .در خصوص قابلیت طرح ان
دردادکاه خانواده بحث است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *