شرایط جایگزین کیفر حبس//پایان نامه جایگزینهای  کیفر حبس

شرایط جایگزین های کیفر حبس[۱]

برای اینکه یک سیاست جایگزینی موفق و کارآمدی داشته باشیم یک سری شرایط و ساختارهایی را برای اجرای موثر آن نیاز داریم. در غیر این صورت در اجرای موثر آن ناکام مانده و با شکست مواجه می شود یا به عبارت دیگر، روش های جایگزین رسالت ها و کارکرد ها یش را از دست خواهد داد. این شرایط و ساختارها عبارتند از:

۲-۴-۱- فرهنگ سازی لازم

اجرای مفید و موثر روش های جایگزین کیفر حبس نیازمند زمینه سازی و فرهنگ سازی آن میان  اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای  این روش می باشد. به عبارت دیگر به اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای آن فهمانده  و قبولانده شود که چرا به جایگزین کردن روش هایی برای حبس تاکید کنیم؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی ها و فوایدی می باشد؟ حبس چه معایبی و ایراداتی دارد؟ مزایای بکارگیری این روش ها در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستند؟ در چه مواردی این روش ها و برنامه­ها، جایگزین حبس می شوند؟  آیا در تمام موارد یا دربرخی موارد؟ چه مجرمانیمستحق برخورداری از این روش می باشند؟ چه جرایمی وبا چه مجازاتی؟و. . . .

بنابراین اولا آگاهی ودرک مردم از جایگاه و عملکرد روش­های جایگزین حبس، شرط ضروری مقبولیت آن روش ها می باشد و اجرای چنین برنامه های موفقیت آمیز نخواهد بود مگر اینکه اقشار مختلف افراد جامعه و نهاد های مسئول و درگیری آن، این روش ها  را پذیرفته و از آن حمایت کنند. یکی از حقوق دانان در این باره می گوید:« به گونه ای رعایت کردن این مسئله (فرهنگ پذیری) اهمیت دارد که در جمهوری چک به پیشرفت نکردن کارعام المنفعه و مصالحه ی خارج از دادگاه منجر شد.»

فرهنگ پذیری و قبولاندن آن در دستگاه قضایی ( به عبارت دیگر آگاهی و درک قضات از جایگاه و عملکرد روش های جایگزین) نیز شرط ضروری می باشد. به عنوان مثال، به قضات آموزش داده می شود که از استفاده از زندان در سطح گسترده و پذیرفتن کیفر حبس به عنوان کیفر اصلی به ویژه در مواقعی که استفاده از آن ضرورت ندارد( در مورد مجرمان غیر خطرناک و با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم  و مجرم، جبران خسارت بزه دیده و. . . )، خودداری شود.  به عبارت دیگر  یکی ازحقوقدانان ما می­گوید:« به گونه­ای به این قضات آموزش و تعلیم داده شود، وقتی که رایی را صادر می­کنند جزو افتخارات نظام قضایی  باشند. آراء نشانگر درک از واقعیات اجتماع اعم ازمعضلات  اقتصادی، روانی و فرهنگی و غیره باشد، به عبارت دیگر قضات باید زمینه ساز تغییر قوانین به نفع اجتماع باشند.  باید نگاه قاضی به فردی که تمام امکانات رفاهی را برای او فراهم  است و مرتکب جرمی می شود، با کسی که با فقر دست و پنجه نرم
می کند، فرق داشته باشد. . .  وی نمونه­ای از آراء صادره که نشانی  از استقبال جایگزین ها به شمار می رود  اشاره می­کند. برای مثال احکام صادره در مورد دختران  فراری به کار در خانه سالمندان. . .  وی در پایان می­افزاید  که امروزه در ساسر دنیا، این اندیشه پذیرفته شده است که نظام­های جزایی و استفاده از زندان راه حل جهانی برای احترام به قواعد زندگی اجتماع نیست. دراین میان باید با اتخاذ به روش های جدید باعث بازگشت مجرم به آغوش جامعه و مانع تکرار جرم گردید. »

به نهادها و موسسات و افراد مسئول اجرای این برنامه­ها، جایگاه و عملکرد استفاده از روش های جایگزین نیز فهمانده شود چراکه به عنوان مثال، اجرای بسیاری از مجازات­های اجتماعی نیازمند مشارکت و همکاری مردم و نهادهای جامعوی در اجتماع می باشد که از امکانات وظرفیت­های موجود در اجتماع – برای باز پذیری مجدد مجرمان به جامعه و کارآمد کردن هرچه بهتر اجرای روش­های جایگزین – بهره گیرند. به عنوان مثال در خدمات عام المنفعه، اجتماع و موسسه غیر دولتی مانند شهرداری و نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی با پذیرش محکوم و ارائه فرصت کاری، در اجرای مجازات مشارکت می کنند و یا در دوره مراقبتی ممکن است نظارت بر رفتار محکوم علیه برای پیشگیری از تکرار جرم و گزارش موارد تخلف به عهده یکی از نزدیکان و خویشاوندان مورد اعتماد وی گذاشته شود. بنابراین، افراد و نهادهایی درگیر اجرای این برنامه­ها، چه دولتی باشند وغیردولتی بایستی درک و شناخت کافی از جایگاه و عملکرد برنامه­های جایگزین داشته باشند چرا که اجرای موفقیت آمیز این برنامه ها نیازمند همکاری و مشارکت آگاهانه و صحیح این افراد و نهادها وموسسات می­باشد. در غیر این صورت اجرای این برنامه ها با شکست مواجه خواهد شد.

یکی از فواید فرهنگ سازی این است که اقشار مختلف افراد جامعه  و نهادهای مسئول و درگیراین برنامه ( قضات، نهادهای اجرایی) در خود احساس مسئولیت کرده و خودشان را دارای مسئولیت اجتماعی در اجرای این برنامه دانسته و همکاری و مشارکت لازم را خواهند کرد.

۲-۴-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح

در اجرای موثر و کار آمد روش­های جایگزین علاوه بر فرهنگ سازی، نیازمند قانونی روشن و فاقد ابهام هستیم.  این وظیفه قانون گذار است که قانونی را بطور روشن وصریح و قاطع وضع نموده ونوع روش جایگزین، چگونگی انتخاب و اجرای آن و افراد و نهاد های مسئول اجرای این برنامه ها و تکالیف  و وظایفی که اینها دارند و غیره را مشخص کند. در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق، صحبت از ایجاد روش جایگزین حبس، جایگاه و عملکرد آن و فرهنگ سازی آن میان اقشارمختلف  افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه فایده ای نخواهد داشت چراکه در غیر این صورت مغایر اصل قانونی بودن ( جرایم و مجازات ها) بوده و موجب نا امنی درجامعه می گردد.

[۱] – همان، ص ۹۱

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲