بررسی حقوقی : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن

شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن

مقوله شناسایی مبحثی مهم در خصوص دولت ها می باشد که برای تبدیل شدن به تابع حقوق بین الملل در خصوص دولت ها معمولا ایراد میشود. در این گفتار به بررسی مفهوم واژه شناسایی و انواع شناسایی  خواهیم پرداخت.

۱ : شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل

وقتی دولت جدیدی پا به عرصه وجود می گذارد و یا جکومت تازه در داخل یک دولت موجود، از طرق خشونت آمیز به قدرت می رسد، دولت های دیگر با مساله روبه رو میشوند که آیا حکومت جدید را شناسایی بکنند یا خیر. شناسایی یعنی ابراز تمایل به قبول دولت جدید به عنوان عضوی از جامعه بین الملل یا قبول حکومت جدید به عنوان نماینده دولت موجود (اکهرست، ۱۳۷۳، ۷۹ ـ ۷۸).

اصطلاح شناسایی یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مسائل در حقوق بین الملل می باشد، که با توجه به برداشت های خاص حقوقدانان بین المللی، تعاریف مختلف و گوناگونی از آن شده است. عمل شناسایی نتایج حقوقی و سیاسی مختلفی با خود به همراه دارد.

اصطلاح شناسایی، یعنی تصدیق اعلان رسمی حکومت دولتی موجود که قصد می کند برخی پیامدهای حقوقی عرفی را به مجموعه ای از وقایع موجود نسبت دهد، که به نظر او (و دیگر دولتها) انجام آن را توجیه می کند. معمولا شناسایی معنای تخصصی تری در حقوق بین الملل دارد که مربوط می شود به تصدیق وجود یک دولت جدید یا یک حکومت تازه در یک دولت خارجی موجود، همراه با اظهار تمایل دولت شناسنده برای ایجاد ارتباط با واحد یا حکومت شناخته شده. شناسایی همچنین برای اشاره به اجتماعات یا شورشیان متخاصم، در مورد اعتبار مالکیت بر سرزمین (برای نمونه شناسایی متصرفات) و سرانجام برای اشاره به ارتکاب عمل حکومتها به کار می رود (فن گلان، ۱۳۸۶، ۹۷).

موسسه حقوق بین الملل در اجلاس بروکسل مورخ ۱۹۳۶، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف کرد: «شناسایی عملی است که به موجب آن، کشورها وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است در سرزمین معینی تصدیق و تایید می کنند و در نتیجه، اراده خود را دایر به شناسایی آن به عنوان عضو جامعه بین المللی اعلام می دارند» (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۱۲).

امروزه شناسایی کشورها دو مفهوم دارد. اولا از نقطه نظر سیاسی حائز اهمیت است: نشان دهنده این است که کشوری که کشور جدیدی را به رسمیت می شناسد مایل است با این کشور روابط بین الملل داشته باشد. ثانیا، از نقطه نظر حقوقی مفهوم شناسایی این است که به نظر کشوری که کشور دیگر را به رسمیت می شناسد کشور تازه وارد به عرصه جهانی تمام شرایط لازم را برای اینکه به عنوان یک تابع بین المللی شناخته شود واجد است. طبیعی است که این موضع گیری الزام و تعهدی برای سایر کشورها ایجاد نمی کند، اما می تواند به عنوان چراغ راهنما در تعیین خط مشی سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد و نتیجا، در زمینه اینکه آیا می توان کشور جدید را به عنوان یک شخصیت حقوق بین المللی به حساب آورد مفید واقع شود. در جامعه جهانی، که در آن قدرت مرکزی مسئولی وجود ندارد تا مهر مشروعیت بر واقعیات موجود بزند، رفتار تکت تک کشورها اهمیت قابل ملاحضه ای پیدا کرده و به منزله نوعی جهت گیری در تائید یا در رد تابعان جدید محسوب خواهد شد (کاسسه، ۱۳۷۳، ۱۱۲ ـ ۱۱۱).

علی رغم مباحثات مستدل بسیار درباره اینکه اثر شناسایی دولتها ( و حکومتهای تازه) مسئله حقوقی است، بیشتر نویسندگان، همچنین رویه دولتها توافق دارند که شناسایی، بیشتر عملی سیاسی با پیامدهای حقوقی است. این امر به طور متقاعد کننده ای، از وابستگی دادگاه های ملی به سیاست شناسایی قوه مجریه آشکار می گردد. از سوی دیگر همچنین تاثیرات مشخص و مهم حقوقی نیز گاهی با بار اخلاقی منتج از این اقدام سیاسی همرا می شوند (گرهارد فن گلان، ۱۳۸۶، ۹۷).

مساله آثار حقوقی شناسایی به کشمکش تئوریک تلخی دامن زده است. بر اساس تئوری تاسیسی[۱] دولت یا حکومت از دیدگاه حقوق بین الملل مادام که شناسایی نشده است وجود ندارد بنابراین شناسایی شرط لازم برای تاسیس (یعنی ایجاد یا خلق) دولت یا حکومت جدید است. ولی آنهایی که طرفدار تئوری اعلامی[۲] هستند مخالف استدلال فوق بوده و معتقدند که شناسایی فقط حالت اعلام و بیان یک امر موجود را دارد و بنابراین فاقد آثار حقوقی به معنی فوق الاشعار می باشد. وجود یا عدم موجودیت یک دولت یا حکومت امری است عینی و واقعی و این دولت یا حکومت یا وجود دارد یا وجود ندارد، شناسایی فقط تایید واقعیتی است که وجود دارد (اکهرست، ۱۳۷۳، ۸۰).

طرفداران نظریه تاسیسی بر خود عمل شناسایی تاکید دارند. آنها اظهار می دارند که عمل شناسایی، شخصیت بین المللی نهاد مورد بحث را تثبیت می کند(تاسیس می کند). در اینجا عمل شناسایی به مثابه لازمه و پیش شرط وضعیت حقوقی نهادی ذی ربط مورد توجه قرار می گیرد و به بیانی دیگر، این عمل شناسایی است که الف ـ کشوری را به وجود می آورد، ب ـ شخصیت حقوقی نظام حاکمه جدید را محرز می دارد. نظریه تاسیسی بلافاصله دو پرسش ایجاد می کند: ۱٫ وضعیت نهادهای شناسایی نشده چگونه خواهد بود؟ آیا آنها آزاد هستند هر طور که  می خواهند در صحنه بین المللی ظاهر شوند بدون اینکه به تعهداتی که حقوق بین الملل بر آنان تحمیل می کند، ملتزم باشند؟ ۲٫ اگر فقط برخی دولتها یک نهاد را شناسایی، و سایر دولت ها از این عمل اجتناب کنند چه وضعیتی پیش می آید؟ (والاس، ۱۳۹۰، ۱۰۹).

این نظریه توافق همه یا برخی کشورها برای شناسایی یک کشور ضروری می داند و معتقد است که اثر شناسایی ، دادن شخصیت بین المللی به یک جامعه سیاسی می باشد و همانند دمیدن روح در کالبد یک انسان ، بعد از این نوع شناسایی موجودیتی که شناسایی شده ایجاد میشود و حقوق وتکالیفی را در حقوق بین الملل دارا می شود.

برخلاف نظریه فوق، در این نظریه اعتقاد بر این است که شناسایی به تنهایی موجد دولت جدید نیست، بلکه دولت ها در یک فرایند تاریخی و اجتماعی و در اثر تلاش های یک ملت بوجود می آند و نیازی به شناسایی از سوی دولت های دیگر ندارند واگر چنانچه شناسایی صورت گیرد صرفا به دلیل اعلام ورود دولت جدید در جامعه بین المللی از سوی دولت ثالث است. از پیروان این نظریه می توان به ژرژ سل، کاواره و پی یه اشاره کرد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۵۷).

طرفداران نظریه اعلامی شناسایی را خالق و ایجاد کننده نمی دانند و آن را نوعی اعلام تلقی می کنند که توانایی این را ندارد که از حضور موجودیتی در جامعه بین المللی جلوگیری نماید یا اینکه آن موجودیت را به جامعه بین المللی راه دهد بلکه تنها نوعی تائید رسمی وضعیت که قبلا ایجاد شده، می دانند.. به هر صورت به نظر می رسد که در عصر حاضر رویه دولتها با نظریه اعلامی همخوانی بیشتری داشته باشد هر چند خود این نظریه نیز ابهامات و ایرادات بسیار زیادی دارد.

تعداد اعضای جامعه بین المللی هیچگاه ثابت نبوده و نخواهد بود و با زوال برخی از اعضا ، برخی موجودیت های جدید جایگزین می شوند و این جایگزینی خود نیازمند به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگر اعضا می باشد. مقوله ی شناسایی ترکیبی از چند مبحث علوم اجتماعی شامل سیاست، حقوق بین الملل و حقوق داخلی می باشد. اعمال حقوقی دولت ها در ارتباط با مسئله شناسایی آنچنان تحت تاثیر مسائل سیاسی هستند که تفکیک عناصر حقوقی وسیاسی در این مبحث مشکل می باشد. تعریف موسسه حقوق بین الملل درباره شناسایی در اجلاس بروکسل در سال ۱۹۳۶ کامل ترین تعریف در این خصوص می باشد چرا که در این تعریف جامعیت و مانعیت لازم رعایت شده است. در حقوق بین الملل امروزی که خبری از ارکان عالی  و اجرایی نیست ، شناسایی مقام و منزلت بالای را داراست به گونه ای که قادر است در خلا ایجاد شده موجودیت های جدیدی را در حقوق بین الملل وارد سازد . هر چند ایراداتی به مقوله شناسایی وارد شده است ولی شناسایی با همه نواقصش توانسته است با به رسمیت شناختن کشورهای نوبنیاد خلا های موجود در حقوق بین الملل را در برخورد  با کشورهای نوظهور را پر کند . فارغ از مسئله حقوق یا سیاسی بودن شناسایی، مهمترین سوالی که درباره اثرات شناسایی که مطرح می شود این است: که آیا امکان دارد عمل شناسایی به کشور جدید شخصیت بین المللی ببخشد و از این رو تابع جدیدی وارد عرصه حقوق بین الملل شود یا اینکه اینگونه نیست و شناسایی هیچ تاثیری در شخصیت بین المللی عضو جدید جامعه بین المللی ندارد؟ در این خصوص نظریه های تاسیسی یا ایجادی و نظریه اعلامی در این ارتباط تئوری های خاصی را ارائه می نمایند.

معمولا نحوه شناسایی در نوع رفتار دولتها نهفته است و آنها ممکن است که به صورت صریح یا ضمنی به تنهایی یا بوسیله جمع این شناسایی را اعلام نمایند:

الف : شناسایی آشکار یا صریح

شناسایی صریح فردی : شناسایی کشور جدید به طور صریح و علنی از سوی هر یک از کشورها، ضمن تنظیم یک سند رسمی ( معاهده خاص، اعلامیه، یادداشت دیپلماتیک) یا تلگرام صورت می گیرد؛ از جمله شناسایی کشورهای جدید آفریقایی از سال ۱۹۶۰ اصولا به این شکل بوده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۱۴).

به نظر می رسد باید شناسایی صریح فردی را زمانی بدانیم که از طریق معاهده یا موافقتنامه یا هر سند رسمی دیگر یک کشور به صورت یکجانبه عضوی جدید را به عوان تابع حقوق بین الملل به رسمیت بشناسد .

شناسایی صریح جمعی: شناسایی کشور نوبنیاد به گونه علنی از جانب تعدادی از کشورها، به طور دسته جمعی یا چندجانبه، ضمن تنظیم یک سند رسمی (معاهده چند جانبه، اعلامیه چند جانبه، یادداشت دیپلماتیک چند جانبه، تصمیم یک کنفرانس یا کنگره بین المللی) انجام می پذیرد (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۱۴).

در این مورد می توان شناسایی یونان از سوی انگلیس، فرانسه، روسیه و امپراطوری عثمانی را ذکر کرد که به موجب قرارداد قسطنطنیه (۱۸۳۲) انجام پذیرفت و همچنین کنگره برلن (۱۸۷۸) دولت های رومانی، صربستان و مونته نگرو را به طور دسته جمعی مورد شناسایی قرار داد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۶۰).

مهمترین خصیصه این نوع شناسایی ، توافق چند تابع حقوق بین الملل بر سر ایجاد عضو جدید می باشد که معمولا خود با اعلام علنی و با توافقنامه ای چند جانبه می باشد.

ب : شناسایی ضمنی یا فرضی

شناسایی ضمنی فردی: در صورت عدم صدور اعلامیه رسمی شناسایی، برقراری روابط دیپلماتیک بین یک دولت و نهاد ذی ربط دال بر شناسایی ضمنی است. به همین ترتیب انعقاد یک معاهده دو طرفه در مورد موضوعی عام و کلی بر شناسایی ضمنی دلالت دارد (والاس، ۱۳۹۰، ۱۲۲ ـ ۱۲۱).

شناسایی ضمن جمعی: شناسایی ضمنی کشور نوبنیاد توسط عده ای از کشورها، به اشکال گوناگون: الحاق به یک معاهده بین المللی، پذیرش عضویت در یک اتحادیه یا یک سازمان بین المللی، شرکت در کنفرانس یا یک کنگره بین المللی (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۱۴).

البته عضویت دولت جدید در سازمان های بین المللی نمی تواند به منزله شناسایی آن دولت از سوی کلیه دولت های عضو تلقی شود و الحاق به یک معاهده و موافقت نامه چند جانبه را نمی توان دلیلی برای شناسایی عضو جدید از سوی کلیه اطراف معاهده به شمار آورد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۶۱).

[۱] constitiutive theory

[۲] declaratory theory