مقاله درباره حقوق بشر، بازداشت موقت، دادگاه صالح، اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

مقررات مبهم یا متناقض خواهیم بود153.
برای مثال، در ماده 112 لایحه به نوآوری جالبی بر می‏خوریم که ناظر به تعیین وکیل توسط متهم است. در قوانین پیشرفته دنیا، تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی تحقیق و حتی پلیس به شخص متهم یا مظنون امروزه امری بدیهی است. نه در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و نه در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 چنین تکلیفی برای مقامات مسؤول پیش‏بینی نشده بود. ماده 23-125 لایحه مقرر می‏دارد: “متهم می‏تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید به او تفهیم شود…”. قید این تکلیف حکایت از دیدگاه تهیه‏کنندگان پیش‏نویس به سوی نظام اتهامی دارد؛ نظامی که بیشتر حقوق و آزادیهای فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است و جای تقدیر است، اما و علی‏رغم اصل 35 قانون اساسی خود را مکلف نمی‏دانیم که به متهم اعلام کنیم که در صورت فقدان تمکن مالی و یا ابراز تمایل، برای او وکیل تسخیری معرفی کنیم، اما و علاوه بر این مطلب، سخن اینجاست که اگر مقام مسؤول (مثلا بازپرس) به این تکلیف عمل نکرد، فقط ضمانت اجرای ناچیزی برای آن ملحوظ شده است154.
اینجاست که بار دیگر ضرورت حرکت در چارچوب یک نظام مشخص به چشم می‏خورد؛ یعنی اگر ما در چارچوب نظام اتهامی حرکت می‏کنیم، ضمانت اجرای عدم تفهیم و یا اعلام حق داشتن وکیل باید کان‏لم‏یکن تلقی کردن اقدام تحقیقی انجام شده متعاقب بر آن باشد ؛ چه صحیح است که ضمانت اجرایی برای ترک فعل بازپرس منظور شده است و لیکن ادای این تکلیف با هدف لحاظ حقوق دفاعی متهم مورد توجه نگارندگان پیش‏نویس بوده و معلوم نیست که تضییع حقوق متهم چگونه قابل جبران‏ خواهد بود و در این صورت چگونه می‏توان به برگزاری یک دادرسی منصفانه امیدوار بود155.
یکی دیگر از موادی که به نظر می‏رسد اصلاح آن باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، ماده 22-126 لایحه آیین دادرسی کیفری است.به گونه‏ای که می‏دانیم، امروز بازداشت موقت اجباری در قوانین دادرسی کیفری کشورهای مختلف از بین رفته است.کنفرانسها و همایشهای داخلی و بین‏المللی بر ضرورت حذف بازداشت موقت اجباری از قوانین داخلی تأکید می‏کنند.در حقوق داخلی شورای نگهبان مخالفت خود را با آن، هم به مناسبت قانون تشدید مجازات رشاء و ارتشاء و کلاهبرداری و هم ارتباط با ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ابراز داشته است؛ امری که منجر به افزودن عبارت “با رعایت قیود ماده 32” در صدر ماده 35 گردید که بحثهای مفصلی را در خصوص حذف بازداشت موقت اجباری در همه موارد و در همه اتهامات از نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و یا ابقای آن در محافل قضایی و نزد حقوقدانان به دنبال داشته است156.
اکنون با کمال تعجب ملاحظه می‏کنیم که در ماده 22-126، مجدداً اقدام به درج موارد بازداشت موقت اجباری شده است157، چگونه مقنن یک دوره تقنینی، هر قدر هم حکیم و دقیق باشد، مجاز است مثلا سالها بعد، فلان بازپرس یا قاضی را ملزم به بازداشت متهمی نماید که احتمال فرار یا امحای آثار جرم و غیره در مورد او وجود ندارد و حتی از محبوس ساختن او ممکن است جان عده‏ای به مخاطره بیفتد؟!
اگرچه قانون آیین دادرسی 1290، 1378 و پیش‏نویس لایحه‏ای که بررسی آن موضوع این فصل از تحقیق است، هر سه بر نظام مختلط استوارند، لیکن توجه به این مطلب ضروری است که میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دهه 1350 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده و حداقل در سطح قوانین داخلی است، به ویژه، ضرورت گرایش دادسرا یعنی مرحله تعقیب و تحقیق را به سوی نظام اتهامی و هر چه بیشتر کردن رسیدگی ترافعی ایجاب می‏کند158.
نهایت اینکه، در تدوین و بازنگری پیش‏نویس لایحه آیین دادرسی علاوه بر لحاظ “اصول دادرسی منصفانه “به شرحی که امروز مورد تأکید حقوقدانان متعهد در سراسر جهان است، توجه به معظلاتی که هم اکنون قضات محترم دادگستری، با آن مواجهند باید مدنظر قرار گیرد159.
یکی دیگر از اشکالات موجود در لایحه آیین دادرسی کیفری، مربوط به ماده 10- 123 است؛ بر اساس ماده مزبور: “شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد”. در لایحه آیین دارسی کیفری، اشاره ای در خصوص وجود چنین حقی برای وکیل شاکی در نظر گرفته نشده است؛ همجنین، متهم یا وکیل وی نیز از حق مطالعه صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد و اخذ کپی از آنها برخوردار نیستند؛ این موضوع، برخلاف اصل برابری سلاحها نیز قلمداد می گردد160.
همانگونه که قبلاً اشاره نموده ایم، برای اولین بار در لایحه آیین دادرسی کیفری ایران “ادله اثبات در امور کیفری”، مطرح گردیده است و در ماده 1-132، ادله در امور کیفری را اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند میداند و قسامه را برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر می داند. در ماده 2-132 آمده است که برخی از ادله موضوعیت دارند و قاضی باید براساس آنها رای بدهد و این موضوع باید استثنایی بر اصل تحصیل آزادانه دلیل در امور کیفری قلمداد شود نه اینکه به تبعیت نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله قانونی معتقد شد و به هر حال مواد دیگر آیین دادرسی کیفری مانند ماده 3-123، 4-123، 3-132 و …. بیانگر توجه سیستم دادرسی کیفری ایران به ن
ظام ادله آزاد یا اقناع وجدانی دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوین کنندگان لایحه، شهادت را به دو نوع شرعی و عرفی تقسیم کرده اند و آورده اند، در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع میشود که در حدود اماره قضایی اعتبار دارد161.
اما یکی از مهمترین موارد خدشه به حقوق وکیل در لایحه آیین دادرسی کیفری، عدم وجود مصونیت برای وکلای طرفین در جلسات دادگاه است؛ چنانچه بر اساس ماده 19-133: “اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند، صادر کند، مگر این که اخلال کننده از اصحاب دعوا یا وکلای آنها باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس آنها را از یک تا پنج روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می‌شود. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات مقرر قانونی نخواهد بود. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد”.
تدوین کنندگان لایحه، بدون در نظر گرفتن مصونیت در مقام دفاع برای وکلای طرفین و بدون تعیین ملاک مشخصی برای تشخیص اینکه قاضی، چه مواردی را باید از جمله موارد اخلال در نظم دادگاه تلقی نماید، با اعطای اختیار مطلق به قاضی در تشخیص این امر، راه را برای اعمال قدرت یکسویه مقام قضایی باز گذاشته اند که در نهایت، موجب کاهش اقتدار وکیل مدافع در دادگاه و نزد موکل می گردد162.

نتیجه گیری
بی هیچ تردید، باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین‌های آن را به ویژه در دعاوی جزایی، از آشکار ترین نشانه‌های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد. تکریم مقام و تعظیم شأن و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمین هایی نهفته است. تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می‌شود توهّم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت‌های ملّی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود. متون و منابع ملّی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تأویل‌های انسان دوستانه قرار گیرند، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تأمین آن است، ندارند. نکته قابل ملاحظه این که، امروزه دیگر به سختی می‌توان در تشخیص حقوق و آزادی‌های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی‌ها در اسناد بین المللی مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملّی و فراملّی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است163.
قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملّی و مفاد متون و منابع فراملّی، به سادگی مقررات ملّی خود را به نفع الزامات فراملّی نادیده می‌گیرند164.میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966، محاکم ملّی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این میثاق، محاکم ملّی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی به خطر افتاده، حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه، از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند.
اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که در درجه اول از تعقیب و مجازات افراد بی گناه جلوگیری کرده و در گام دوم، راه فرار از چنگال عدالت را به روی مجرمان ببندند و دوباره به اجتماعی شدن آنان کمک کنند.برای اینکه مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر باشد، در جوامع متمدن امروزی، کشف جرم، تعقیب آن، تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری و اجرای حکم، هریک به صورت تعریف شده، بر عهده مقامات مخصوصی گذاشته شده که حدود وظایف و اختیارات هریک نیز در قانون، مشخص می باشد. این است که می بینیم بعد از وقوع جرم، متهم بلافاصله مجازات نمی شود، بلکه برای بازگشت نظم و برقراری عدالت، مقامات مخصوصی با رعایت تشریفات و قواعد قانونی و به صورت بی طرفانه باید به اتهام رسیدگی کنند. جرایم و مجازاتها هنگامی قابل درک اند که در یک نظام قضایی سالم و با رعایت تشریفات مربوطه و در یک کلام با یک آیین دادرسی کیفری صحیح، در یک دادگاه صالح و قانونی و با رعایت کامل حقوق شهروندی، مورد بررسی قرار گیرند165.
یکی از علل شکست مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مبارزه با بزهکاری، ناشی از نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است. برای تأمین منافع جامعه و متهم و بزه دیده، راهی جز اصلاح قوانین و مقررات شکلی حقوق جزا وجود ندارد166.
همانطور که از بررسی اسناد بین المللی بر می آید حق دفاع و محاکمه درشرایط منصفانه و با حضور وکیل مدافع، از حقوق اولیه هر انسان و بلاخص متهمین است .البته اسناد بین المللی، منطقه ای و قطعنامه های بیشمار دیگری هم وجود دارند که این حق را تصریحاً یا تلویحاً مورد اشاره قرار می دهند ( مانند قطعنامه شماره 50/194 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ، توصیه نامه شماره 21/2000 قطعنامه شماره 91/1994 کمیسیون حقوق بشر – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر – کن
وانسیون آمریکایی حقوق بشر و … ) لذا با توجه به تاکید در این اسناد که انگیزه تدوین آنها غیر ازگرایش فطرت انسان به عدالتخواهی ،تحولاتی است که در طول تاریخ نشات گرفته از خود کامگی حکام و دستگاههای قضایی تحت امر آنها و نهایتاً تضییع حقوق بیگناهان در محاکمات ناعادلانه و بعضاً صوری که ناشی از عدم نظارت بین المللی بر این اقدامات بوده و همین استبداد ها فجایع بشری زیادی را موجب گردیده است ، به وکیل مدافع مستقلی که بتواند بدون هرگونه مصلحت اندیشی به دفاع ازحقوق افرادی که در مظان اتهام اند و حربه ای جز دفاع توسط افراد آگاه به حقوق و قوانین ندارند توجه خاص شده است . چنانکه در بسیاری ازموارد، رسیدگیها و محاکمات، الزاماً بایستی با حضور وکیل مدافع انجام شود و حضور وکیل از الزامات دادرسی عادلانه است بدیهی است درچنین شرایطی وکیل بایستی از کلیه تأمینات و تضمینات لازمه برخوردار باشد و اولین شرط آن است که حرفه وکالت دارای استقلال ازدستگاه قضایی و واجد تشکیلات مستقل باشد. مصونیتها و حمایتهایی که لازم است وکیل در مقام دفاع ، قبل و بعد از آن داشته باشد، ضروری است بوسیله دولتها تامین گردد ، چرا که استقلال وکالت ، استقلال دستگاه قضایی ،دولتها را در پی خواهد داشت و وابستگی یا مخدوش بودن مصونیت وکیل، علاوه بر آنکه حیثیت و اعتماد به دستگاه قضایی را زیر سوأل برده باعث تضییع حقوق افراد بی شماری می گردد که مطلوب هیچ انسان حق طلب و آزادی خواهی نیست167.
باید پذیرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری، قانون است، آن هم با اولویت دادن به قانون شکلی، حال چگونه می توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که در زمان تصویب خود با ایده حذف دادسرا تنظیم شده بود، امروزه با تأسیس دوباره دادسرا، بتواند ابزاری مفید برای قاضی باشد؟ قانونی که اجرای آزمایشی آن تاکنون دو بار تمدید شده است.
با وجود تأمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در اصول قانون اساسی و وجود قوانین عادی ماهوی و شکلی نسبتاً مطلوب، در سالهای اخیر، شاهد برخی تعرضات به حریم و کیان حقوق وکلا و زیر پا گذاشتن حقوق مشروع و قانونی آنان بودیم. مدعی آن نیستیم که قوانین ماهوی و شکلی ما در امور کیفری از هر حیث کامل است و نیاز به بازنگری و پالایش ندارد، لذا می توان با اندک تغییر در همین مقررات، که مقداری زیادی از آن در لایحه آیین دارسی کیفری(در قوانین شکلی) رخ داده است و به شرط فراهم نمودن شرایط برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در آینده، اعتماد عمومی را به دستگاه عدالت بیشتر کرد168.
همانطور که در فصل پایانی این تحقیق اشاره کردیم، لایحه آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق وکلا، با وجود کاستیهایی مختصر، نسبت به قوانین فعلی و گذشته، بسیار کامل تر و جامع تر است. مخاطبان این لایحه که نیاز به تصویب نهایی آن بسیار زیاد است، متهم و خانواده او، شاکی، گواه، وابستگان دستگاه قضایی اعم از وکلا، کارشناسان و … و ضابطان دادگستری هستند. در نتیجه، برای تحقق این لایحه (بعد از تصویب) ، قبل از هر چیز و از هم اکنون، ایجاد زمینه های لازم فرهنگی و آموزشی فراخور هریک از مخاطبین، مورد نیاز می باشد والّا اجرای آن نیز(بعد از تصویب)، با گذشت مدتی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.

پیشنهادات
در رابطه با مسئله‏ای که

دیدگاهتان را بنویسید