مقاله درباره حقوق متهم، حقوق بشر، دادگاه صالح، شهادت شهود

0 Comments

وکیل بهرهمند شود”.
در این باب، تدوین کنندگان لایحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری که در یک “دولت قانون” همواره مورد توجه و تأکید است را پیش بینی نموده اند120. دادرسی منصفانه و عادلانه، تضمین حقوق طرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت، منع اطاله دادرسی، اصل برائت، منع اقدامهای محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرایند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهمترین این اصول و قواعد مذکور در لایحه است.
در مورد باب دوم، تحت عنوان “کشف جرم و تحقیقات مقدماتی” که مشتمل بر هفت فصل است، تهیه کنندگان لایحه در فصل اول، به احصای دقیق ضابطان دادگستری و پیش بینی پلیس قضایی به عنوان یکی از ضابطان دادگستری و تعیین تکالیف و اقدامات آن پرداخته است و در مقام تعیین جرایم مشهود، موردی را که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آنرا خبر دهد نیز در زمره جرایم مشهود قرار دادهاند و حتی به همه شهروندان اجازه دادهاند در غیاب ضابطان اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
مطابق ماده ماده 21-121: ” با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، میتواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند”.
توجه به موضوع “شخص تحت نظر” و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضی کشیک در خارج از وقت اداری، حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت سی دقیقه، برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده یا آشنایان خود و معاینه پزشکی شخص تحت نظر از جمله نوآوریهای است که تدوین کنندگان لایحه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس کرده اند121 و حتی تخلف ضابطان دادگستری از این تکالیف را دارای ضمانت اجرای انفصال سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی دانسته اند122.
از دیگر تحولات مهم در لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص حق متهم در انتخاب وکیل، در فصل دوم از باب دوم که به وظایف و اختیارات دادستان اختصاص دارد، به چشم می خورد، مطابق ماده 25-122: “در غیر جرائم موضوع بند “الف”، “ب” و “ج” ماده 6-131 این قانون123، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند”.
در ماده مذکور، تفهیم حق استمهال به متهم برای تعیین و معرفی وکیل و اعطای مهلت سه روزه به متهم، از موارد رعایت حقوق شهروندی و احترام به جایگاه وکیل، محسوب می گردد.
همانگونه که در فصول پیشین، اشاره گردید، با وجود اینکه اصل 35 قانون اساسی مقرر می‌دارد: “در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…”، در عمل، با این استدلال که حق مندرج در اصل مذکور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست، به همان ماده 128 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن، اکتفا می‌گردد124.
امکان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص و اراده قاضی، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق شهروندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
مهمترین تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه آیین دادرسی کیغری، در ماده 23-125 مندرج است و بازپرس نیز مکلف به تفهیم آن به متهم می باشد؛ بر اساس این ماده: “متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می‌شود.”، ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذکر، موج
ب بطلان تحقیقات است125. در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرایی، نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امری که جای خالی آن در قوانین کشورمان حس می‌گردد و از نشانه‌های بارز رعایت حقوق شهروندی است.
همچنین به موجب ماده 24-125: “چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند”، این امر نیز از موارد جدیدی است که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد.
در فصل هفتم که آخرین فصل از باب تحقیقات مقدماتی در لایحه آیین دادرسی کیفری است و در آن به “اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات” اشاره گردیده است، تحول مهم دیگری در خصوص نقش وکیل مدافع متهم، به چشم می خورد. وفق ماده 1-127: “چنانچه بازپرس پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات، ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است”.
همچنین، در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود126. که این ماده نیز با در نظر گرفتن حق حضور وکیل متهم، برای اخذ آخرین دفاع، ضمن رعایت حقوق متهم، نسبت به جایگاه و شأن وکیل مدافع وی نیز، ارزش ویژه ای قائل گردیده است.

گفتار دوم: تحولات نقش و جایگاه وکیل در مرحله دادرسی
قسمت چهارم بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، تصریح کرده که “متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.”127
در حال حاضر، بند ب ماده 177 و مواد 180 و 181 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان کننده حق مزبور است و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 به خوبی بیان کننده این تضمین است: “محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان ومشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند”.
باب سوم از لایحه آیین دادرسی کیفری به موضوع رسیدگی در دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اختصاص دارد128. با توجه به تقسیم بندی دادگاههای کیفری به سه دسته کیفری عمومی، جنایی و انقلاب، تحول در نقش و جایگاه وکیل را در هریک از دادگاههای مذکور، مورد بررسی قرار خواهیم داد129.
قبل از همه، نوآوری دیگری که در فصل دوم از باب سوم لایحه آیین دارسی کیفری، مشهود است مربوط به درج ادله اثبات دعوی در امور کیفری در لایحه مزبور می باشد و در این خصوص، اهمیت ویژه ای برای وکیل طرفین، در نظر گرفته شده است؛ از جمله این موارد، نقش وکلا در اخذ شهادت شهود میباشد که در ماده ماده 48-132، بدان اشاره گردیده است: “وقت جلسهای که برای استماع شهادت تعیین میشود، باید قبلاً به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آن ها برسد؛ اما حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند”130.
اما در خصوص تحول در نقش و جایگاه وکیل در دادگاههای کیفری عمومی131، مطابق ماده 12-133 لایحه آیین دارسی کیفری، که مهمترین ماده در زمینه نقش و جایگاه وکیل در مرحله دادرسی محسوب می گردد: “در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است”. تعداد وکلای معرفی شده هریک از طرفین به دادگاه جنایی، حداکثر سه نفر132 و در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی، حداکثر دو نفر خواهد بود”133.
ضمناً بر اساس ماده 13-133: “متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، برای متهم، وکیل تعیین خواهد نمود. در صورتی که صورتی که وکیل تقاضای حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که در هر حال میزان حقالوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل صندوق دولت پرداخت می شود”. هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد ماده فوق اقدام خواهد کرد134.
همچنین، در جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا حبس بیش از سه سال، حضور وکیل متهم در دادگاه اجباری است و بدون حضور وی، جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود. در این موارد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می شود135.
همچنین، مطابق ماده 15-133: “وجود یکی از جهات ردّ دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای
آنها موجب ممنوعیت از انجام وکالت است”.
چنانچه مشاهده می گردد، نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به خوبی، چنین حقی را که از جلوه های رعایت حقوق شهروندی و مورد پذیرش بیشتر کشورهاست، در نظر داشته اند.
کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این تضمین گفته است که: “متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند، هم چنان که در صورت اعتقاد به غیرمنصفانه بودن محاکمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. با این حال به نظر می‌رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد، محاکمه غیابی وی ممکن باشد. به هر حال مراجع رسیدگی کننده مکلف به احضار متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند و وکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند.” کمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق شمرده است:
1-هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است
2- هنگامی که فردی برخلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است
3- در مواردی که امکان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است
4- هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود. از نظر کنوانسیون‌های بین المللی، از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است که وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می‌گیرند، مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وکالت آنان ضبط یا لغو گردد. در موارد بد رفتاری و اهانت به وکلا، بازداشت شدن، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.
کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان 1985) ضمن تأکید بر اهمیت نقش وکیل در دعاوی جزایی، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که باید امکان برخورداری از وکیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد. دولت هاو کانون‌های وکلا، موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند؛ امکان ارتباط مستمر با وکیل، ممنوعیت سلب امکان استعانت از وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی، از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می‌شوند136.این گونه تدابیر و تضمین‌ها را امروزه قوانین آئین دادرسی کیفری بیشتر کشورها پذیرفته اند137
این موارد در مواد دیگری از لایحه آیین دادرسی کیفری، به خوبی، مد نظر تهیه کنندگان آن بوده است، منجمله در ماده 16-133 می خوانیم: “در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بند “الف”، “ب” و “ج” ماده 6-131 این قانون138 و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده باشد، عدم حضور متهم درجلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست”.
امتیاز ویژه دیگری که در لایحه مزبور، برای وکلا تصریح گردیده، آن است که: “شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنها می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل و با موافقت دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز رونوشت یا تصویر تهیه کنند”139.
البته بر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *