منابع پایان نامه درباره سلطنت مطلقه، جنس مخالف

0 Comments

بار در نظریه‌های قرارداد و نظام دولتی وی طرح شده بود. هابز با توجه به حفظ زندگی به عنوان موضوعی کانونی، گامی جدی در راه اندیش? حقوق‌بشر بر می‌دارد. از همین روست که برخی از پژوهشگران تاریخ اندیشه، توماس هابز را راهگشای اندیش? حقوق‌بشر در دوران جدید می‌شناسند.
جان لاک (1?32 ـ 170?)
تنها چند دهه پس از هابز، جان لاک40 (1?32 ـ 170?) دیگر فیلسوف انگلیسی، در کتاب “دو رساله دربار? حکومت”، فلسف?سیاسی خود را عمدتاً در نقد آرای هابز ارائه نمود (پازارگاد،1382: 654). جان لاک را عموماً پدر معنوی اندیش? حقوق‌بشر در دوران جدید می‌دانند. لاک ـ بر خلاف هابز- به نظری? قرارداد بهای کمتری می‌دهد و “وضعیت طبیعی” را چندان منفی نمی‌بیند. چرا که به نظر او در “وضعیت طبیعی”، برابری و استقلال انسان‌ها خود به ‌مثابه “قانونی طبیعی” معتبر است و مطابق چنین قانونی هیچکس حق ندارد زندگی، سلامتی، آزادی و مالکیت کسی را به مخاطره افکند. به عقید? لاک، “قانون طبیعی” معنایی جز حفظ کل بشریت ندارد، زیرا تمامی انسان‌ها اعضای پیوست? جامعه‌ای طبیعی هستند (اقتباس از پولادی،1382: 52). بنابراین “قانون طبیعی” اجازه نمی‌دهد که کسی دیگری را نابود سازد. در همین سخن لاک است که اندیش? حقوق‌بشر در دوران جدید، به صورتی آشکار و درخشان تجلی می‌یابد.
با این حال، برای لاک نیز “وضعیت طبیعی” وضعیتی نامطمئن و پرمخاطره است. بنابراین، لاک کارکرد دولت را در آن می‌بیند که زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی هر فردی را حفظ و تضمین نماید. اینها برای لاک والاترین اهداف دولت هستند. از همین رو، افراد داوطلبانه وضعیت طبیعی نامطمئن را ترک می‌کنند و از حقوق نامحدود طبیعی خود دست می‌شویند تا دست به تشکیل دولت بزنند (صناعی، 1379: 86). لاک نیز مانند هابز برای تأسیس دولت به نظری? قرارداد متوسل می‌گردد، اما برای پاسداری از زندگی، آزادی و مالکیت افراد، ساختار این دولت را به دقت مورد ژرف‌اندیشی قرار می‌دهد. در حالی که هابز دولت را با قدرتی نامحدود تجهیز کرده بود، لاک برای پاسداری از حقوق فرد در مقابل دولت، به اندیش? تفکیک ‌قوای دولتی می‌رسد. لاک می‌طلبد که دستگاه قانونگذاری دولت، قوانینی وضع کند که برای همگان معتبر باشد و همه در مقابل قانون برابر باشند.
لاک تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه میان قوه‌های دولتی برقرار سازد تا آنان از طریق خنثی ساختن قدر قدرتی یکدیگر، حقوق فرد را به مخاطره نیندازند و فراتر از آن، به ناگزیر این حقوق را تضمین نمایند. بدینسان آشکار می‌گردد که امر آزادی‌های فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای نظام سیاسی است. از همین ‌رو وی نه فقط از طریق تقسیم‌بندی‌های ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنین از طریق تثبیت محتوایی آنها تلاش می‌کند تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد.
نکت? قابل تأمل دیگر در اندیش?سیاسی لاک، امر مشروعیت دولت است. در طرح لاک، دولت نمایند? مردم و در واقع “معتمد” آنان است. و این امر معنایی جز این ندارد که قدرت واقعی از آن مردم است و این مردم هستند که فرمانروای واقعی می‌باشند. در جایی که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و یا نتواند اهداف سه‌گان? زندگی، آزادی و مالکیت خصوصی را برآورد، باید قدرت را به صاحبان اصلی آن که مردم هستند بازگرداند.
فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم از قانونگذاری و یا اجرایی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طریق گزینش و یا برکناری این نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است (صناعی، 1378: 94). چرا که چنین تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، شکستن پیمان است و دوباره جامعه را به “وضعیت طبیعی” باز می‌گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود اعاده کند. به نظر لاک، در چنین حالتی این مردم نیستند که دست به شورش زده‌اند، بلکه این دولت و نهادهای دولتی هستند که از طریق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغیان را به جامعه تحمیل نموده‌اند.
اینک می‌توان با ملاحظات بالا دست به یک جمع‌بندی در رابطه با اندیش? جان لاک در زمین? حقوق‌بشر زد: نخست اینکه لاک بر خلاف هابز، پس از تأسیس دولت، “حق طبیعی” را از اعتبار ساقط نمی‌کند. به این ترتیب نزد لاک، “وضعیت طبیعی” که در آن برابری و آزادی برای هم? افراد وجود دارد، همچنان کارکرد هنجاری41 خود را حفظ می‌کند. زیرا به نظر لاک فرد فقط با این پیش‌شرط به قرارداد دولتی پاسخ مثبت داده که دولت حفظ زندگی فرد و مصلحت کل جامعه را تضمین و رعایت نماید.
دوم اینکه اگر دولت نتواند رفاه شهروندان را تأمین و از زندگی، آزادی و مالکیت آنان پاسداری نماید، قرارداد دولتی از اعتبار می‌افتد و انسان‌ها اجازه دارند حق طبیعی یا “حق بشری” خود را از دولت مطالبه کنند این حق بشری از نظر لاک حقوق اساسی مانند “زندگی”، “آزادی” و “مالکیت خصوصی” را در بر می‌گیرد. چنانچه این حقوق اساسی برآورده نشوند، دولت اعتبار خود را از دست می‌دهد و مردم حق دارند حکومت را برکنار کنند (فریمن،1387: 28).
سوم اینکه لاک حداقل به طور ضمنی از حقوق‌بشری که غیرقابل واگذاری است حرکت می‌کند. این حقوق نه تنها باید از طرف هر دولتی محترم شمرده شود، بلکه دولت باید آنها را تضمین نماید. به این منظور تقسیم قوای دولتی و محدود بودن زمانی حکومت اجتناب‌ناپذیر است. بطور خلاصه می‌توان گفت
که با جان لاک، از منظر تاریخ اندیشه، وارد مرحله‌ای می‌شویم که می‌توان به معنایی واقعی از حقوق‌بشر سخن به میان آورد. اما این هنوز اوج تکامل اندیش?حقوق‌بشر در عصر روشنگری نیست. روسو و کانت، هر یک به گونه و شیو? خود، این اندیشه را با تکانه‌هایی نیرومند به پیش می‌رانند.
منتسکیو (1689-1755)
شارل منتسکیو42 اندیشمند فرانسوی را عموماً سیاسی‌ترین فیلسوف عصر روشنگری می‌دانند. اهمیت آموزه‌های منتسکیو از جنبه حقوق‌بشری، قانونمدار کردن مناسبات میان انسان‌ها و نیز تقسیم قوای دولتی برای پاسداری از حقوق آنان است. وی در آموزه تقسیم قوای دولتی خود، اگر چه تحت تأثیر اندیشه‌های لاک بود، اما مضمون آن را تدقیق کرد و ژرفا بخشید. موضوع راهنما در اندیشه منتسکیو، سیطره نامحدود قانون خرد است که کل جهان و ساختارهای آن را دربر می‌گیرد.
منتسکیو قانون خرد را که در آدمی مؤثر است و ذات او را متأثر می‌سازد، به طبیعت نیز تعمیم می‌دهد. به این اعتبار، خرد در طبیعت نیز حاکم است و منتسکیو آن را “قانون طبیعی” فهم می‌کند. به عقیده منتسکیو، برای انسان مهم است که اصل‌های چنین قانونی و ارتباط آن با خرد بشری را کشف کند و با درکی بصیرت‌مند، آن‌ها را در رفتار اجتماعی و زندگی خویشتن به کار بندد. تنها به میانجی چنین کاری آدمی قادر است خود را از پیشداوری‌هایی رها سازد که مانع می‌گردند تا او خود را به عنوان ذاتی خردمند در وحدت با قوانین عقلی آفرینش بشناسد. به نظر منتسکیو چنین پیشداوری‌هایی ناشی از وابستگی انسان به آتوریته‌ها یا مراجع اقتدار اعم از دینی و دولتی است. این پیشداوری‌ها متکی بر ادعاهای خردگریز هستند و وظیفه انسان است تا به مدد روشنگری خود را از یوغ آنها رها سازد. مهم‌ترین اثر منتسکیو یعنی کتاب “روح قوانین” نیز با چنین هدف روشنگرانه‌ای به نگارش درآمده است.
(مهتدی، 1343: 312).
منتسکیو قوانین تعیین‌کننده برای زندگی عملی انسان را به قوانین طبیعی و قوانین موضوعه تقسیم می‌کند. قوانین طبیعی که برای همه انسان‌ها، در همه? زمان‌ها و در هر شرایطی گوهرین است، عبارتند از نیاز به صلح، رانش برای یافتن خوراک جهت بقا و حفظ برجاهستی، تمایل به جنس مخالف و کشش برای زندگی اجتماعی. به محض آنکه انسان‌ها وارد حیات اجتماعی می‌شوند، باید قوانین طبیعی را متناسب با ویژگی‌های جوامع گوناگون، به قوانین موضوعه تبدیل ساخت. به نظر منتسکیو، قوانین موضوعه بطور دستگاه‌مند باید مناسبات زیر را تنظیم کنند:
1ـ مناسبات میان یک جامعه با جامعه‌ای دیگر را که منتسکیو آن را تحت عنوان حقوق خلق‌ها (حقوق ‌بین‌المللی) جمع‌بندی می‌کند. 2ـ مناسبات میان کسانی که حکومت می‌کنند و کسانی که بر آنان حکومت می‌شود که منتسکیو آن را تحت عنوان حقوق سیاسی یا دولتی جمع‌بندی می‌کند. 3- مناسبات میان شهروندان در یک جامعه که منتسکیو آن را تحت عنوان حقوق مدنی جمع‌بندی می‌کند. اما افزون بر این تقسیم‌بندی برای تنظیم روابط اجتماعی، باید آموزه منتسکیو در خصوص شکل حکومت را نیز برای تکامل اندیشه? حقوق‌بشر بسیار پر اهمیت تلقی کرد. منتسکیو کلاً سه نوع شکل حکومتی را از هم متمایز می‌کند: جمهوری، سلطنت و استبداد. برای منتسکیو جمهوری می‌تواند در صورت‌های دمکراسی و آریستوکراسی متجلی گردد. البته برای منتسکیو آریستوکراسی اهمیت تاریخی خود را از دست داده است. بنابراین وی در ژرفکاوی خود بیشتر به جستجوی بدیلی از میان سلطنت مشروطه و جمهوری می‌پردازد. اما آنچه که برای وی اهمیت دارد، بیش از شکل حکومت، مضمون آن است. اگر چه منتسکیو به سلطنت مشروطه تمایل نشان می‌دهد و با دمکراسی رادیکال مخالف است و قانون اساسی میانه‌ای را پیشنهاد می‌کند، اما دمکراسی به مثابه طراز بنیادینی از مضمون حکومتی، در کانون تأملات وی قرار می‌گیرد.
برای منتسکیو، طبیعت دمکراسی از آن طریق متعین می‌گردد که مردم در آن دارای عالی‌ترین قدرت قانونگذاری در دولت هستند. مردم حق و وظیفه دارند که ساختار اساسی دولت و جهت‌گیری سیاسی آن را تعیین کنند و به عبارت دیگر درباره قوانین اساسی تصمیم بگیرند. در ارزیابی منتسکیو، اگر چه مردم شناخت فردی کارشناسی از امور ندارند، اما تصورات عقلی بنیادینی درباره دولت و سیاست دارند و با تکیه بر درایت و حرکت از علایق خود قادرند کسانی را برای حکومت گزینش کنند که از شناخت کارشناسی لازم برای هدایت جامعه برخوردارند و قادرند امور حکومتی را بر پایه اراده عقلی جمعی تمشیت کنند. به نظر منتسکیو، در چنین گزینشی که موضوع آن بر سر سرنوشت مردم است، خود مردم صلاحیت بیشتری دارند تا شاهانی که در کاخ‌های خود در انزوا می‌زیند و خود را عین دولت می‌پندارند. در راستای همین تحلیل و بررسی از دمکراسی است که منتسکیو به آموزه تقسیم قوای خود می‌رسد.
او در مقابله با پدیدارهای سیاسی سلطنت مطلقه، طرحی سیاسی ارائه می‌دهد که بر پایه ایده آزادی و حرمت انسان استوار است. به این اعتبار، آزادی مفهوم راهنما و نظم‌دهنده نظریه تقسیم‌قوای اوست. اگر چه تقسیم‌قوا به خودی خود تضمینی برای آزادی انسان نیست، اما به میانجی آن و ایجاد قوای سه‌گانه‌ای که متقابلاً قدرت یکدیگر را محدود و کنترل می‌کنند، تحقق آزادی ممکن است. منتسکیو نخست کارکردهای گوناگون دولتی را از هم تفکیک می‌کند و سه کارکرد قانونگذاری، اجرایی و قضایی را برمی‌شمرد. سپس هر یک از کارکردهای سه‌گانه را به یکی از ارگان‌های دولتی
محول می‌سازد. بطور خلاصه می‌توان گفت که با توجه به واقعیت‌های تاریخی آن دوره، اندیشه منتسکیو پیرامون این مسأله دور می‌زند که آزادی فرد را از چه طریق می‌توان به بهترین نحوی تضمین کرد. با راه حلی که او مبنی بر تقسیم قوای دولتی در این زمینه پیش می‌نهد، در برد تاریخی یکی از مهم‌ترین ابزارها را برای تضمین حقوق اساسی مدنی فراهم می‌آورد (طاهری، 1386: 517).
ژان ژاک روسو (1712 ـ 1778)
ژاک روسو43 (1712ـ 1778) متفکر سوئیسی، در سد? هجدهم و اوج دور? روشنگری اروپا می‌زیست (مک‌لین، 1387: 841). اندیشه‌های او در زمینه‌های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالها در پاریس عمر سپری کرد، به عنوان یکی از راهگشایان آرمانهای انقلاب کبیر فرانسه قابل انکار نیست (پازارگاد، 1382: 739). اگر چه روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق‌بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از این مفهوم تنها می‌توان به معنایی ویژه و محدود سخن به میان آورد. در مجموع باید گفت که وی رادیکال‌تر از هابز و لاک و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *