منابع پایان نامه درمورد اصل برائت

دانلود پایان نامه

پاسخ ایراد آیات دسته نخست، در اینجا نیز جاری است.
3) آیه 42 انفال که می‌گوید: “لیهلک من هلک عب بینه و یحیی من حیّ عن بینه و ان الله لسمیع علیم”. مراد از هلاکت و حیات در این آیه، همان ضلالت و هدایت است که مرگ و زندگی حقیقی است، بنابراین، خداوند هلاکت انسان‌ها را منوط به وجود بینه و دلیل دانسته و در مواردی که به شخص بینه نرسیده باشد، هلاکت و کیفری نیست و در ارتکاب آن فعل آزاد است. موارد شبهه تحریمیه و وجوبیه از این قبیل است. برخی این استدلال را ضعیف ‌شمرده‌اند، زیرا مراد از “بینه” در آیات به قرینه آیات قبل، معجزه‌ای است که در جنگ بدر از رسول خدا ظاهر شد و دلالت بر صدق او در نبوّت می‌کرد، بنابراین، هلاکت بر عدم اعتقاد به نبوّت پیامبر اکرم (ص) با وجود معجزه متفرّع است و حیات نیز متفرع بر اعتقاد به آن است و آیه ربطی به متوقف بودن عذاب بر بیان احکام فرعی (حرمت و وجوب) ندارد.
4) آیه 145 انعام. خداوند در این آیه در مقام ردّ بر یهود که برخی روزی‌ها را بر خود حرام کرده بودند خطاب به پیامبر می‌گوید: به آنان بگو: آنچه را شما حرام کردید در میان مطالبی که به من وحی شده، نیافتم: “قل لااجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکونمیته…” نیافتن پیامبر گرچه ملازم با نبودن است؛ ولی تعبیر “لا اجد” (نیافتم) به جای “لایوجد” (وجود ندارد) بر این دلالت دارد که به مجرد یافت نشدن چیزی بین محرمات، ارتکاب آن جایز است، بنابراین ارتکاب چیزی در مورد شک در حرمت، آزاد است و احتیاط لازم نیست. شیخ انصاری می‌گوید: آیه تنها به این مطلب اشاره دارد؛ نه دلالت؛ ولی محقق خراسانی این اشاره را نیز نپذیرفته است.97
5) آیه 119 انعام که در آن خداوند یهود را به جهت نخوردن گوشت حیوانات مذکر مذمت کرده است، زیرا در سلسله محرماتی که برای آنان تبیین شده، نیامده است: “و ما لکم الاتأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم” برخی دلالت این آیه را بر موضوع از آیه قبل روشن‌تر دانسته‌اند، زیرا آن آیه یهود را به موجب تحریم چیزی که در میان محرمات نازل شده بر پیامبر، یافت نشده، سرزنش می‌کند و توبیخ یهود به جهت تشریع است؛ یعنی اسناد حرمت به چیزی که حرمت آن معلوم نیست؛ اما این آیه می‌گوید: ترک عملی که در میان محرماتِ بیان شده برای پیامبر وجود ندارد و حکم به حرمت آن نشده، جایز نیست. این آیه افزون بر اثبات برائت، وجوب احتیاط را نیز باطل می‌کند.
برخی از زاویه‌ای دیگر بر دلالت آیه ایراد گرفته، می‌گویند: “ما”ی موصول در “ما حرَّم” مفید معلوم است؛ یعنی همه آنچه حرام است برای شما بیان شده است، بنابراین، توبیخ به جهت التزام آنان به ترک چیزی است که با توجه به بیان همه محرمات، آن چیز در میان محرمات نیست و لازمه این امر، علم آنان به عدم حرمت آن متروک است؛ نه شک در آن، از این رو از محل بحث خارج است.
6) آیه “ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللعنون.” (بقره/159)در این آیه، کتمان کنندگان آیات و ادله روشن الهی ملعون قرار گرفته‌اند، و مفهوم آن این است که انسان در موارد عدم بیان تکلیفی از سوی شارع، یا در موارد نرسیدن بیان شارع به وی، مسئولیتی ندارد و مذمتی بر او نیست.
اشکالی که بر بیشتر این آیات وارد شده این است که مفاد آنها نفی تکلیف در صورت عدم بیان و نبود حجت است و این مفاد همان چیزی است که قاعده عقلی “قبح عقاب بدون بیان” نیز بر آن دلالت می‌کند واین مطلب را اخباریان نیز می‌پذیرند؛ ولی آنان می‌گویند: ادله احتیاط، بیان عام در مرحله ظاهر بر تکلیف است. قهرا ادله احتیاط بر این گونه ادله برائت و نیز بر قاعده “قبح عقاببلابیان” مقدم خواهد بود.98
7) مهم ترین استدلال، به آیه 7 طلاق شده که در آن خداوند می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود انفاق کند و هرکه روزی بر او تنگ شده باشد از آنچه خدا به وی داده هزینه کند. خداوند هیچ‌کس را جز به مقدار آنچه که به او داده تکلیف نمی‌کند، خدا به زودی بعد از سختی آسانی فراهم می‌کند: “لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما ءاته الله لا یکلف الله نفسا الا ماءاتها سیجعل الله بعد عسر یسرا”. در بیان استدلال گفته‌اند: موصول در “ماءاتها” شامل تکلیف، مال و فعل می‌شود و مقصود از “ایتاء” اعطاست و مصادیق اعطا در تکلیف، مال و فعل متفاوت دارد؛ مقصود از ءایتا در تکلیف بیان و وصول آن به مکلف است، بنابراین، مفاد آیه نسبت به تکلیف این است که تا حکم به مکلف نرسیده باشد وی در مورد آن آزاد است99 و نسبت به آن تکلیف، برائت جاری می‌کند. این آیه تنها بر اصل برائت در صورت عدم بیان به‌طور عام دلالت نمی‌کند، بلکه بر نفی وجوب احتیاط نیز دلالت دارد، زیرا مدلول آیه آن است که اگر حکمی درباره موضوعی به مکلف اعطا (بیان) نشده باشد خداوند در مورد آن، زحمتی برایش پدید نمی‌آورد و این معنا وجوب احتیاط را نیز نفی می‌کند.
استدلال‌های دیگری نیز از قرآن برای اصل برائت شده که به اختصار اشاره می‌شود:
1) آیاتی که تکلیف خارج از قدرت و توان را از دوش انسان برداشته و چون تکلیف در مورد حکم بیان نشده و مجهول، خارج از قدرت اوست، انسان نسبت به آن آزاد است. این مطلب، دست کم در 5 آیه از قرآن آمده است: در سه مورد با تعبیر “… لانکلّف نفسا الّا وسعها …” (انعام/152، اعراف42؛ مومنون 23) و در آیه 233 بقره “… لاتکلّف نفس الّا وسعها …” و در آیه 286 بقره “لایکلّف الله نفسا الّا وسعها .
..” آمده است. اشکال شده که در موارد تکلیف مجهول، امتثال در قالب احتیاط، در توان مکلّف است، پس این آیات تکلیف غیر مقدور را نفی می‌کنند؛ نه تکلیف غیر معلوم را، در نتیجه به بحث ما بی‌ارتباط هستند.100
2) برخی از علمای اهل سنت برای اثبات اصل برائت، افزون بر بسیاری از آیات گذشته، به آیه 275 بقره/2 نیز استدلال کرده‌اند: “الذین یأکلون الرّبوا … فمن جاءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف …” این آیه درباره ربا نازل شده و به مسلمانان اعلام می‌دارد: آنان که پس از رسیدن نهی الهی، از خوردن ربا دست بردارند، خدا آنها را بر گذشته عقاب نخواهد کرد. بر اساس این آیه، تا وقتی انسان در وجوب و حرمت چیزی شک دارد و دلیلی از شرع به او نرسیده، در ترک یا فعل آن آزاد خواهد بود.101
ب) روایات
درباره برائت شرعیه به روایاتی استدلال شده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتست از:
1) حدیث رفع:
پیامبر اکرم (ص) فرمود: “رفع عن امتی تسعه: الخطا والنسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون …”. با این تقریبکه در این روایت 9چیز، از جمله اموری که انسان از آن آگاهی ندارد برداشته شده است و وجوب یا حرمت شی یا امر مشکوک از اموری است که انسان از آن آگاهی ندارد، از این رو بر اساس این روایت همه آثار عدم علم در خصوص مواخذه و عقاب از انسان برداشته شده است.102
3) حدیث حجب:
“ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم”. طبق این روایت، انسان نسبت به احکام و موضوعاتی که خداوند علم آن را پوشیده داشته معذور است و شک در وجوب یا حرمت از جمله مواردی است که خداوند علم آن را بر ما پوشیده داشته است، از این رو انسان تکلیفی ندارد و در ترک یا ارتکاب آن موارد آزاد است.
4) حدیث سعه:
“الناس فی سعه ما لا یعلمون”. استدلال به این حدیث بر برائت شرعیه به دو صورت است: یک. “سعه” با تنوین خوانده شود که در این صورت “ما” مصدریه و وجه استدلال چنین است: انسان، در مدتی که علم به تکلیف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابی بر او نیست، پس در موارد شک در تکلیف، وظیفه‌ای ندارد و آزاد است. دو. سعه بدون تنوین و به صورت اضافه به “ما” قرائت شود که در این صورت “ما” موصوله بوده و وجه استدلال چنین است: مردم در حکم اموری که نمی‌دانند، در توسعه هستند و دوباره عمل به آن تکلیفی ندارد.
بر استدلال به آیات و روایات پیش گفته و روایات دیگری که در این موضوع به آنها استدلال شده اشکالاتی وارد و پاسخ‌هایی داده شده است که می‌توان برای ملاحظه آن به کتب اصولی مراجعه کرد. افزون بر ادله فوق، اصولیین برای اثبات برائت در مواردی که انسان شک در وجوب یا حرمت دارد، به اجماع و دلیل عقل نیز استدلال کرده‌اند؛ ولی همه این دلایل در صورتی تمام است و برائت را ثابت می‌کند که دلیلی بر اثبات تکلیف هنگام شک در حرمت وجود نداشته باشد، در حالی‌که گروهی از علمای اسلامی (اخباریین) ادعا دارند که دلایلی بر اثبات تکلیف در شبهات تحریمیه وجود دارد و جای اجرای اصل برائت نیست.103
2-2-2) اصل احتیاط
اصل احتیاط: قاعده عمل به فارغ کننده ذمّه مکلّف از تکلیف هنگام جهل به حکم واقعی.
اصل احتیاط از اصول عملی (اصل عملی) و عبارت است از عمل به چیزی که در پرتو آن، ذمّه مکلّف از تکلیفِ متوجه وی فارغ و رها می‌شود.
احتیاط از دو بعد فقهی و اصولی مورد بحث قرار گرفته است. بحث احتیاط در فقه از آن جهت است که در کنار اجتهاد و تقلید یکی از راه‌های امتثال تکلیف است (احتیاط).
بحث احتیاط در اصول فقه نیز از آن جهت است که مبنی و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع مکلّف (مجتهد، مقلّد و یا محتاط) تبیین می‌گردد.
اقسام: احتیاط بر دو قسم است:
1) احتیاط عقلی(قاعده اشتغال؛ اصل اشتغال): احتیاط عقلی عبارت است از حکم عقل به لزوم فارغ کردن ذمّه از عهده تکلیف منجّز در صورت امکان آن.
احتیاط عقلی در سه مورد است:
الف) موارد شبهه حکمی بدوی، پیش از فحص از دلیل آن. هرگاه چیزی مشکوک باشد، قبل از فحص از دلیل آن نمی‌توان به برائت (اصل برائت) تمسّک جست، بلکه تا پیش از تمام شدن فحص باید به حکم عقل احتیاط کرد.
ب) موارد علم تفصیلی به تکلیف و شک در خروج از عهده آن. این مورد که از موارد شبهه موضوعی (شبهه موضوعی) است، نه حکمی (شبهه حکمی) از بارزترین موارد احتیاط عقلی است مانند آن که نمازگزار پس از به جا آوردن نماز در داشتن طهارت هنگام نماز شک کند. به حکم عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او واجب بوده است و اشتغال یقینی، فراغ یقینی را می‌طلبد.
ج) موارد علم اجمالی به تکلیف الزامی. فراغت ذمّه مکلّف در موردی که به وجود تکلیف الزامی اعم از وجوب و حرمت علم اجمالی دارد، جز با انجام همه احتمالات تکلیف یا ترک آنها در صورت امکان احتیاط میسّر نیست مانند مورد علم اجمالی به حرمت یکی از دو زن بر او در شبهه تحریمی یا وجوب یکی از دو کار بر وی در شبهه وجوبی که در فرض نخست، ازدواج با هردو زن حرام و در فرض دوم، انجام هر دو عمل، واجب است.
جایی که احتیاط ممکن نیست مانند دوران امر بین دو محذور (وجوب و حرمت)، مجرای اصل تخییر است.
2) احتیاط شرعی: احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام همه محتملات تکلیف یا اجتناب از همه آنها – در موارد امکان احتیاط – هنگام شک و عدم دستیابی به واقع.
موارد احتیاط شرعی: احتیاط شرعی، حکم شارع به احتیاط است با قطع نظر از حکم عقل به آن. البته حکم شارع به احتیاط در پاره‌ای موارد همچون موارد جر
یان احتیاط عقلی، ناظر و ارشاد به حکم عقل است که جنبه تنبیهی و ارشادی دارد و از آن به حکم ارشادی تعبیر می‌شود.
تنها موردی که به اجماع، موضوع احتیاط شرعی است، احتیاط در امور مهم از نظر شرع است مانند ریختن خون یا آبروی دیگری خواه مورد شبهه از شبهات حکمی باشد یا موضوعی. بنابراین، کشتن یک انسان یا ریختن آبروی وی به مجرّد احتمال مهدور الدّم بودن یا غیر محترم بودن او جایز نیست.
در شبهات حکمی بدوی تحریمی پس از فحص و نیافتن دلیل، در این که احتیاط واج

دیدگاهتان را بنویسید