نگاهی به جزییات پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس

0 Comments

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانای اجتماعی روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در کمیسیون فرهنگی و کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی بررسی شده. این طرح به گفته یکی از نمایندگان مجلس ۳۳ ماده داره اما نکته مهم در اون چند ماده قابل توجه هستن که خیلی راحت نمیشه رابطه مستقیمی میان اونا با پیام رسانای اجتماعی یافت.

یه مقام آگاه در دولت که نخواست اسمش معلوم شه، در گفتگو با سایت ما اشاره می کنه که این طرح هنوز اصلا وجهه قانونی نداره و بدون کوچیک ترین عملیات کارشناسی از طرف مرکز تحقیقای مجلس، نوشته شده.

یکی از مهم ترین بخشای این طرح، ارائه مدیریت گذرگاه ورودی و خروجی اینترنت بین الملل به ستاد نیروهای مسلح بوده. این منبع آگاه میگه نیروهای مسلح هیچ تمایلی واسه به دست گرفتن مدیریت و کنترل گذرگاه اینترنت بین الملل ندارن و چیزی که به عنوان پیش نویس در رسانه ها تا الان منتشر شده فقطً تفکرات تعداد کمی از نمایندگانه.

طرح پرحاشیه چه میگه؟

پیش نویس این طرح با عنوان «ساماندهی پیام رسانای اجتماعی» در هفته جاری امضای چند نماینده مجلس از حزبای جور واجور اصولگرا و اصلاح طلب رو دریافت کرده.

در ماده دوم حتماً در مورد پیام رسانا می خونیم که فعالیت پیام رسانای داخلی و خارجی مشروط بر تعیین هیات نظارته:

«فعالیت پیام رسانای داخلی و خارجی موثر به شرط تعیین هیات نظارت میشه. در غیر این صورت فعالیت اونا در کشور غیرقانونیه. وزارت ارتباطات موظفه نسبت به مسدودسازی اونا اقدام کنه.»

لیست افراد و گروه هایی که این هیات رو تشکیل میدن هم به توضیح زیره:

  1. رییس مرکز ملی فضای مجازی
  2. نماینده کامل الاختیار وزارت ارتباطات
  3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  4. وزارت اطلاعات
  5. دادستانی کل کشور
  6. یه نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
  7. صدا و سیما
  8. سپاه پاسداران
  9. سازمان تبلیغات اسلامی
  10. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  11. سازمان پدافند غیرعامل
  12. یه نماینده از مدیران پیام رسانای داخلی
  13. نماینده بخش علمیه

یه منبع و مسئول دولتی آگاه به سایت ما میگه که این طرح انگار آماده شده که گویی وظایف فعلی شورای عالی فضای تکرار شدن: «شورای عالی فضای مجازی اینجور وظیفه ای داره و همین امروز هم در بحث پشتیبانی از پیام رسانای داخلی و اراده کردن در مورد چگونگی تعامل با تلگرامای فارسی، اجرای نقش می کنه. جالبه که اکثریت آدمایی که به عنوان هیات نظارت ۱۳ نفره پیشنهاد شدن، همون دوستائی هستن که در شورای عالی فضای مجازی هم هستن. همه این موارد نشون میده که طرح، طرح زائدیه.»

اما با نگاهی دقیق تر به جزییات این طرح، در ماده ۱۲ اون که مربوط به «مراقبت از حریم داده ها» است می خونیم:

«مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از استفاده غیر مجاز از داده های مجازی در درگاهای ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، به وسیله مراجع ذی ربط انجام می شه. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا می رسه.»

مسئول دولتی آگاه به سایت ما میگه که دلیل آوردن آدمایی که این طرح رو تدوین کردن این بوده که مرزبانی در تموم کشورها با نیروهای مسلحه و باید مرزهای مجازی و دیجیتالی رو هم در اختیار نیروهای مسلح بذاریم:

«اینجا دو مسئله هست. مسئله اول اینکه اصلاً مرز، Gateway نیس و شما وقتی یه موبایل هوشمند با سیستم عامل اندروید یا iOS دارین که ساخت کشور دیگری هستن، مرز در جیب شماس. اگه بگیم می تونیم نرم افزار و سخت افزار موبایل رو بسازیم، اون وقت این مرز تغییر می کنه و می تونیم بگیم مرزبانی رو انجام دادیم.

مسئله دوم اینکه حتی اگه فرض کنیم که گذرگاه مرزه، مدیریت و نظارت بر Gateway رو دوش وزارت ارتباطات نیس. وزارت ارتباطات مجری مدیریت Gatewayه و نظارت بر اون، به دو بخش کیفی و قضایی تقسیم می شه که به ترتیب رو دوش شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه هستن که خود ۱۲ عضو داره و پالایش کننده اینترنته. شرکت ارتباطات زیرساخت فقطً مجریه.»

شرکت ارتباطات زیرساخت در واقع در بحث مدیریت، چند وظیفه داره که شامل اتصال شبکه ملی کشور به اینترنت بیرون مرز کشور، پیشرفت شبکه و در آخرً مجری نظارته. در واقع وظایف اول و دوم زیرساخت به طور کاملً فنی و اقتصادی هستن: «این کار نیاز به علم و تجربه داره و هرکی دیگری هم قرار باشه اینجور کاری بکنه باید از علم و تجربه مشابه بهره بگیره. تصویب اینجور طرحی به این مفهومه که بخشی از منابع و زمان کشور هدر رود تا بعضیا همون تجربه ها رو پیدا و اشتباهاتی که قبلاً بوده رو تکرار کنن.»

هم اینکه در ماده ۱۹ طرح ساماندهی پیام رسانای اجتماعی هم می خونیم که «وزارت ارتباطات مکلفه درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند واسه مصرف پهنای باند بین الملل و پیام رسانای خارجی رو دو برابر تعرفه های عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه التفاوت اونو به شکل صندوق پشتیبانی از پیام رسانای داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کنه

این عضو دولت به سایت ما میگه که معمولاً روندهای غیرکارشناسی همینطوری پیش می رن: «روند درست اینه که اول ببینیم پیام رسان داخلی کیست، چه کارکردی داره و با چه مکانیزمی باید تشخیص داد که از کی چه حمایتی صورت بگیره، بعد پول این پشتیبانی تامین شه. حالا این پیشنهاد، برعکس عمل کرده. قراره پولی جمع شه تا بعد به این مشکل برسیم که چیجوری باید خرج شه. در آخر هم بحث وام مطرح می شه که در قبال اون اتفاقی نمی افته. پیام رسان هایی که وام گرفتن پول رو هدر ندادند، اما اگه درست تر هزینه می کردن امروز یافته های بهتری می دیدیم.»

«طرح مشکل داره، اما خلا قانون داریم»

«سیده حمیده زرآبادی»، نماینده اصلاح طلب و عضو کمیسیون صنایع و برابر مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت ما اشاره می کنه که اون یکی از امضا کنندگان این طرح بوده و با وجود کلی اون موافقه اما چندین مشکل در طرح هست که باید رفع شن.

مهم ترین بخش از طرح ساماندهی پیام رسانای اجتماعی، ماده ۱۲ اون هستش که به مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور با محوریت نیروهای مسلح اشاره می کنه. اما در دنیای دیجیتالی مرز هست؟ زرآبادی در جواب به همین سوال به سایت ما میگه:

«این موضوع بد بیان شده. دنیای دیجیتال مرز نداره و پیشرفت تکنولوژی مرزها رو حذف کرده و رشد فناوری هم به خاطر همین انقدر سریع بوده. ماده ۱۲ میگه که مرزبانی دیجیتال، برعهده نیروهای مسلحه و من فکر می کنم این ماده باید عوض شه چون فضای مجازی با فضای حقیقی فرق داره. البته بحث مرزبانی دیجیتالی که مطرح می شه به معنی جلوگیری از حملات سایبری و مراقبت از حریم داده هاست.

اما در کل ساماندهی در این بخشا خوبه و ما خیلی هم مقابل پیشرفت تکنولوژی در این بخش قوانین نداریم. ولی قرار نیس مسائل سخت تر و مشکلات بیشتر شه، و اگه قرار باشه اینجور شه، فضای خالی قانونی داشته باشیم بهتره.»

زرآبادی اشاره می کنه با وجودی که طرح رو امضا کرده، انتقادات بیشتری هم به طرح داره که فقطً مربوط به ماده ۱۲ نیس: «این طرح در ماده ۲، یه هیات نظارت تشکیل داده که ۱۳ عضو داره. این یکی دیگه از اشکالات طرحه و هیات باید اصلاح شه. هیاتا باید چابک باشن تا بتونن سیاستای کلی رو دید کنن. در همین هیات می گن از وزارت اطلاعات باید نماینده باشه، سپاه و نیروی انتظامی هم باشن. نظر من اینه که اینا تو یه جهت کار می کنن و تنها یکی از اونا حضور داشته باشه کافیه. در جای دیگری همین مورد رو با حضور همزمان ارشاد، بخش علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما می بینیم. اینجا هم حضور وزارت ارشاد به تنهایی کافیه چون سیاستای فرهنگی کشور قاعدتاً نباید فرقی با هم داشته باشن؛ مگه اینکه قبول کنیم سیاستای امنیتی و فرهنگی متفاوتی داریم، پس همه باید بیان و نظر بدن.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی به سایت ما میگه که در این طرح، این ایده مطرح شده که گروه ها در پیام رسانا با فعالیت موثر هم مجوز دریافت کنن. اون همین مورد رو هم یکی دیگه از اشکالات طرح عنوان می کنه و خبر میده که قراره معنی «فعالیت موثر» در آیین نامها تدوین شه. این آیین نامها هم از طرف هیات نظارت ۱۳ نفره تدوین می شن و با در نظر گرفتن حضور نهادهای موازی در اون، ممکنه نظرات دامنه زیادی داشته باشه:

«اگه قرار باشه گروه ها در پیام رسانا هم مجوز بگیره، رانت ایجاد می شه. اینجور مواردی غیرمنطقی و غیرواقعی هستن؛ مانند . اینم یه کار الکی س و فقطً رانت ایجاد شده و خلاف اصل مشتری مداریه. نظارت درستی هم نمیشه داشت و هدفش هم گمه.»

با این حال زرآبادی عقیده داره که وجود اینجور طرحی پس از رفع اشکالات اون به دلیل فضای خالی در قوانین، لازمه. اون البته اشاره می کنه که کارکرد وزارت ارتباطات قبول کردنی نیس و از طرف دیگه میگه با واگذاری درگاهای ورود و خروج پهنای باند کشور به ستاد کل نیروهای مسلح مخالفه. اون در جواب به این سوال سایت ما که در این شرایط گزینه ایده آل چیه، میگه:

«با این روش که نیروهای مسلح اینجور کنترلی رو در اختیار بگیرن مخالفم. اما وقتی کارکرد در بخش ای درست نباشه دو حالت هست. یا اختیار به اندازه کافی داشتین و به وظایف عمل نکردین، یا وقتی بررسی می کنیم می بینیم اختیاری وجود نداشته؛ یعنی وزارت ارتباطات در بخش حملات سایبری و مراقبت از حریم داده ها اختیاری نداشته. در این حالت باید از نظر قانونی اختیارات وزارت ارتباطات رو افزایش بدیم. من از نظر قانونی خیلی موافق این نیستم که کار از نظر تخصصی خارج شه. هرچقدر هم که بگیم روش ها اشتباه هستن و افراد غیرمتخصص کار می کنن، به هر حال در بخش فناوری اطلاعات بیشترین متخصصین در وزارت ارتباطات هستن. پس کسی که بهتر می تونه این نظارت رو داشته باشن خود وزارت ارتباطاته.

ولی اینکه قانونگذار به این نتیجه رسیده که باید تغییری ایجاد شه، به خاطر کارکرد وزارت ارتباطات بوده. مراقبت از داده ها و حفظ حریم شخصی درست انجام نمی شه و در این بحث افراد زیادی معترض هستن. این نشون میده کارکرد، ضعف شدید داره. اما واسه حل اون پیشنهادی دادن که وضعیت رو بدتر می کنه. باید بررسیای بیشتر و پیشنهادهای پخته تری ارائه شه. در کل یا باید ساختار وزارت ارتباطات اصلاح شه و یا اختیاراتش زیاد شه.»

این نماینده میگه اهمیت فضای مجازی و اهمیت فناوری اطلاعات هنوز واسه سیاستگذاران ما جایگاه خودشو نداره. از طرف دیگه «رمضان علی سبحانی فر»، نماینده اصلاح طلب سبزوار و رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس به سایت ما گفت که این طرح فقطً در حد یه پیش نویس و چند امضاست: «اینکه یه نفر طرحی بنویسه، و چند نفر هم امضا کنن، تبدیل به قانون نمی شه. من هم فقطً شنیدم که اینجور طرحی در دست جفت و جور س. ولی اینکه چند نفر تایید کنن و حتی در کمیسیون رای بیاره مشخص نیس.»

عصر امروز هم با ، «احسان قاضی زاده هاشمی» نماینده اصولگرا و رییس این فراکسیون در مورد مبحث واگذاری درگاهای ورود و خروج پهنای باند کشور به ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «اینجور طرحی الان در مجلس مطرح نشده البته بحثی در مورد فضای فرکانسی در کشور مطرح شده که بر این پایه سیاست گذاری به این شکله که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول اون هستش اما در فضای اینترنت طرحی در مجلس مطرح نشده.

ایشون البته اقرار داشت که الان طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد ساماندهی و پشتیبانی از پیام رسانای داخلی در دست تدوینه اما در مرحله کارشناسی بوده و پیش نویس اولیه اون با اخذ نظریه مرکز تحقیقات و کارشناسان بخش فضای مجازی در دست تدوینه.

جنس پشتیبانی اشتباهه

در آخر اما به این سوال می رسیم که به چه دلیل مجلس ما می خواد پیام رسانای اجتماعی رو ساماندهی یا بخونین پشتیبانی کنه. اینجا باید به این مسئله توجه داشت که کارکرد پیام رسانا در ایران با بقیه نقاط جهان فرق داره. پیام رسانا در ایران هم پیام رسان هستن، هم وسیله تجارت الکترونیک و هم رسانه، در حالی که معمولاً در بقیه کشورها کاربرد بیشتر اونا انتقال پیامه.

حالا در ایران، پیام رسانای داخلی میخوان این ۳ وسیله رو یه جا به کاربران تحویل بدن و حتماً در اول راه هم موفق نیستن چراکه این روند، نیازمند علم و وسایل پیچیده فنیه. پیام رسانای بومی با افزایش کاربر بهتر می شن و کاربر هم فقطً وقتی از سرویس استفاده می کنه که تجربه ای در سطح جهانی در اختیارش بذاره.

اینجا یه واقعیت تلخ براساس تجربه حتی به ما نشون میده که بحث پایش اطلاعات هم واسه عموم کاربران ایرونی زیاد مطرح نیس چون از یه سال گذشته تا کنون بارها از وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان فناوری اطلاعات در مورد خطرهای به کار گیری نسخه های غیر رسمی تلگرام اخطار دادن اما امروز همین سرویسا کاربران چند ده میلیونی دارن، چون کاری که کاربر از اونا می خواد رو درست انجام میدن.

پیام رسانای داخلی امروز بیشتر از هرچیز دیگری قربونی نبود پیشرفت پابه پای خودشون با نمونه های خارجی شون هستن و تعرفه دو برابری، انتقال مدیریت گذرگاهای ورودی و خروجی بین المللی، هیات نظارت موازی و بقیه مواردی که در پیش نویسای اینطوری وجود دارن حلقه گم شده چرخشای یهویی در علاقه مردم به پیام رسانای داخلی نیستن.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *