هويت اقليتهاي ديني،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

Arrows. Opposing concept

شناسائي موجوديت و هويت اقليتهاي ديني

در اين زمينه بايد يادآوري نمود كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيروان مذاهب غير اسلامي و اقليتها به دو دسته رسمي و غير رسمي تقسيم مي شوند.

اصل 12 قانون اساسي دين رسمي را دين اسلام مذهب جعفري اثني عشري مي داند. از پيروان ديگر مذاهب اسلامي چون حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، زيدي به اقليت تعبير نشده و در همان اصل عنوان شده كه پيروان اين مذاهب از احترام كامل برخوردارند، ولي پيداست كه به هرحال آنها هم در برابر اكثريت شيعه مذهب، اقليت مذهبي به حساب ميآيند و اصل 12 موجوديت و هويت آنها و حفظ هويت آنها را به رسميت شناخته است و به آنها اجازه داده كه در مراسم مذهبي خود و تعليم و تربيت ديني طبق فقه خويش آزادانه عمل نمايند و در احوال شخصيه و دعاوي مربوط به آن نيز مقررات فقهي خودشان مجري بوده و در دادگاه ها بر همين موازين عمل مي شود. [1]

و اما در رابطه با غير مسلمانان، اصل سيزدهم قانون اساسي مي گويد: ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. [2]

در مورد اين دسته از اقليتهاي ديني مي توان گفت، طبق قانون اساسي علاوه بر ديد كلي مبني بر تساوي و عدم تبعيض، در زمينه حفظ موجوديت و هويت و بقاي آنها نيز توجه شده است. تبلور اين امر در جهات زير مشهود است:

1- آزادي انجام مراسم ديني: در اصل 13 قانون اساسي به آزادي انجام مراسم مذهبي تصريح شده و عملاً نيز پيروان اين سه دين با داشتن كليساها و كنيسه هاي متعدد و آتشكده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آيين مذهبي خود را بپا مي دارند گاه مراسم مذهبي آنها از سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز پخش مي شود.

2- اجراي مقررات مذهبي خويش در احوال شخصيه: طبق اصل 13 قانون اساسي در مورد پيروان اين سه دين رسمي، در خصوص احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل مي شود و حتي اگر دعوا و مسئله اي در دادگاههاي ايران مطرح باشد، قاضي دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبي آنها موضوع را فيصله مي دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال 1312 كه مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد حكم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانوني رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي كند. علاوه بر آن، در مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود. مثلاً با اينكه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است، طبق تبصره ماده174 غير مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد.

3- تشكيل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسي، اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند مطابق ضوابط داراي انجمن و جمعيت باشند. در قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360، تشكيل انجمن اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي، تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.» [3]

هم اكنون انجمن ها و جمعيتهاي متعددي از اقليتهاي ديني در سراسر كشور وجود دارند و فعاليت مي كنند و هويت فرهنگي- مذهبي خود را حفظ مي نمايند.

4- داشتن نماينده در مجلس: در قانون اساسي پيش بيني شده كه اقليتهاي ديني شناخته شده مي توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند و از بين همكيشان خود نماينده اي انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.

[1] . عبدالکریم بی آزار شیرازی، رساله نوین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371، چاپ چهارم، ج 4، ص 316

[2] . حقوق جزای عمومی، دکتر ولیدی، ج 2، ص 24، به نقل از: الاحکام السلطانیه، ص 211، نوشته ابوالحسن الماوردی،ص86

[3] رستخیز،رضا،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال سوم شماره 16 و 17 ، 1378،ص22

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی