پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین الملل

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عیسی گلین مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 
مقدمه۱
۱-کلیات            ۳
۱-۱-پیشینه۳
۱-۲- تعاریف۵
۱-۲-۱- تعریف برات۵
۱-۲-۲-تعریف سفته۷
۱-۲-۳-تعریف چک۹
۱-۳-تعریف اعتراض۱۰
۱-۳-۱- تعریف اعتراض در برات۱۱
۱-۳-۲-   تعریف اعتراض در سفته۱۳
۱-۳-۳- تعریف اعتراض در چک۱۵
۱-۴-ویژگی اسناد تجاری۱۷
۱-۴-۱- وصف تجریدی۱۹
۱-۴-۲-وصف تنجیزی۲۱
۱-۴-۳-   وصف شکلی۲۲
۱-۴-۴- قابلیت انتقال پذیری۲۵
۱-۴-۵-مسئولیت تضامنی۲۸
۱-۵-سر رسید۳۰
۱-۵-۱- سر رسید در برات و سفته۳۰
۱-۵-۱-۱-به رؤیت(عند المطالبه )۳۰
۱-۵-۱-۲-به وعده از رؤیت۳۲
۱-۵-۱-۳-به وعده از تاریخ برات۳۳
۱-۵-۱-۴ روز معین به عنوان سررسید۳۳
۱-۵-۲-سر رسید در چک۳۵
۱-۵-۲-۱- عند المطالبه(تاریخ صدور)۳۵
۱-۵-۲-۲- روز معین۳۶
۲-انواع اعتراض وشرایط آن   ۳۷
۲-۱- انواع اعتراض۳۷
۲-۱-۱-انواع اعتراض در برات۳۷
۲-۱-۱-۱- اعتراض نکول۳۸
۲-۱-۱-۱-۱-امتناع از قبولی نکول۳۹
۲-۱-۱-۱-۲-عدم قبولی۴۱
۲-۱-۱-۱-۳-قبولی مشروط۴۳
۲-۱-۱-۱-۴ -ورشکستگی-فوت۴۴
۲-۱-۱-۲-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)۴۶
۲-۱-۲-اعتراض درسفته۴۹
۲-۱-۳- اعتراض در چک۵۱
۲-۲-شرایط اعتراض۵۳
۲-۲-۱-شرایط دارنده حق اعتراض۵۴
۲-۲-۱-۱-دارنده حق اعتراض دربرات۵۴
۲-۲-۱-۲-دارنده حق اعتراض در سفته۵۹
۲-۲-۱-۳-دارنده حق اعتراض در چک۶۰
۲-۲-۲-شکل اعتراض۶۲
۲-۲-۲-۱- شکل اعتراض در برات۶۲
۲-۲-۲-۲-شکل اعتراض در سفته۶۵
۲-۲-۲-۳- شکل اعتراض درچک۶۷
۲-۲-۳-مکان اعتراض۶۹
۲-۲-۳-۱-مکان اعتراض در برات۶۹
۲-۲-۳-۲- مکان اعتراض در سفته۷۱
۲ -۲-۳-۳-مکان اعتراض در چک۷۱
۲-۲-۴-مهلت اعتراض۷۲
۲-۲-۴-۱- مهلت اعتراض دربرات۷۲
۲-۲-۴-۲-مهلت اعتراض درسفته۷۴
۲-۲-۴-۳-مهلت اعتراض درچک۷۵
۲-۲-۵- نسخ اعتراض نامه  ۷۸
۲-۲-۵-۱-نسخ اعتراض نامه در برات۷۸
۲-۲-۵-۲-نسخ اعتراض در سفته۷۹
۲-۲-۵-۳-نسخ اعتراض در چک۷۹
۲-۲-۶-تشریفات ثبت اعتراض۸۰
۲-۲-۶-۱- تشریفات ثبت اعتراض در برات۸۰
۲-۲-۶-۲- تشریفات ثبت اعتراض در سفته۸۱
۲-۲-۶-۳- تشریفات ثبت اعتراض درچک۸۱
۲-۲-۷-ابلاغ اعتراض۸۲
۲-۲-۷-۱-ابلاغ اعتراض در برات۸۲
۲-۲-۷-۲-ابلاغ اعتراض درسفته۸۲
۲-۲-۷-۳-ابلاغ اعتراض درچک۸۳
۳-آثار اعتراض۸۵
۳-۱-آثار اعتراض نکول در برات۸۵
۳-۱-۱-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات۸۶
۳-۱-۲-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن۸۹
۳-۱-۳-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی۹۰
۳-۲-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چک۹۲
۳-۲-۱-مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان۹۲
۳-۲-۱-۱-مسئولیت صادر کنندگان۹۳
۳-۲-۱-۱-۱-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان برات۹۳
۳-۲-۱-۱-۲-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان سفته۹۶
۳-۲-۱-۱-۳-مسئولیت صادر کننده یا صادرکنندگان چک۹۸
۳-۲-۱-۲-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان۱۰۰
۳-۲-۱-۳-مسئولیت ضامن یا ضامنین۱۰۴
۳-۲-۲-رجوع به مسئولین اسناد تجاری۱۰۶
۳-۲-۲-۱-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا۱۰۶
۳-۲-۲-۲- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا۱۰۹
۳-۲-۳-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث۱۱۷
نتیجه گیری۱۲۱
پیشنهاد۱۲۴
منابع۱۲۵
ضمائم۱۲۸

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰( کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و ۱۹۳۱(کنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشکل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال ۱۳۱۱ هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچک پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذکور از امتیازات فوق الذکر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است که تکالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا که چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده که در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل کرد در حقوق داخلی با مقررات کنوانسیون ممکن است یکسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یکدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است که دارنده و استفاده کننده سند تجاری وقتی که با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تکالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل کند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***