پایان نامه درباره مفاسد اداری:نظریه­ روان­شناختی جرم اقتصادی

0 Comments

نظریه­ های مرتبط با مجرمین اقتصادی

الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل[1])

نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل یکی از مهمترین نظریات در باب جرم شناسی است.گفته شده است «شخصيت سازمان ادراکي زنده، انفعالي و با تحرك روان و تن آدمي است که موجب سازگاري او با محيط مي­شود»[2].در خصوص جرایمی مالی و اقتصادی این نظریه معتقد است، بزهکار اقتصادی از عقده­ حقارت رنج می­برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می­رود.[3] او عقده خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان می­دهد مثلاً استفاده از خودرو­های آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساسیت برانگیز است مخفی می­نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.

ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل می­کند. مثلاً کارمندی که اراده ارتکاب جرم دارد ولی کنترل­های قانونی و اداری مانع این امر می­شود.

 

ب-  نظریه ی فشار مرتُن

این نظریه معتقد است بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل می­شود.[4] خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه شکاف بین هدف­های مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد می­گردد که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بی­اعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر می­شود.

مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی می­داند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.

برخی معتقدند این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب می­شود.[5]

 

ج- نظریه­های چند عاملی

این نظریات جرم را نتیجه­ی تعامل عوامل مختلف می­داند.

در نظریه­ی فون تانن وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می­کند و در انگیزه سه عامل را موثر می­داند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشته­ی ناموفق و … 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می­دهد و فرد تلاش می­کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می­کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم می­زند.[6]

 کوراکیس نیز معتقد است جرایم مالی و اقتصادی نوین ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی است. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می­رود بیان می دارد. برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.

عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی و هوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء­استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.

نظریه بائر نیز بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد­ساز است. و می­تواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفاده­های بین­المللی فراهم می شود.

[1] Jean Pinatel

[2] نجفی ابرندآبادی، تقریرات درسی جرم شناسی ( درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی، ویرایش دکتر فاطمه قناد، نیم سال 84-85.

[3] همان ص 123.

[4] همان

[5]محسنی، مرتضی، پیشین. ص 5.

[6]  رمون گسن ،جرم شناسی بزهکاری اقتصادی ( نظریه عمومی تزویر)، (ترجمه شهرام ابراهیمی)، تهران میزان، 1389 ص 153.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید