پایان نامه درمورد فساد عقد//اهلیّت متعاملین

اهلیّت متعاملین

مطابق ماده ۹۵۶ ق.م اهلیّت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود و مطابق ماده ۹۵۷ ق.م حملی که زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع است. مطابق ماده ۹۵۸ ق.م انسان متمتع از حقوق مدنی در موقعی می‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیّت داشته باشد. اهلیّت در معنای عام عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا بودن حق و اعمال و اجرای آن.

توانایی شخص را برای دارا شدن حق، اهلیّت تمتع یا تملک و صلاحیت اعمال و اجرای حق را اهلیّت استیفاء یا تصرّف می‌گوییم.[۱] در حقوق فرانسه، انگلیس و آلمان و سویس نیز اهلیّت به تمتع و استیفاء تقسیم می‌شود.[۲] اهلیّت تصرّف همیشه با تمتع از حق همراه است زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید، ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجراء کند، چنان‌که صغیر و سفیه و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرّف کنند. حجر در لغت به معنای منع و تضیق است و کسانی که توانایی اعمال و اجراء حق را فاقد بوده یا فاقد شده‌اند محجور می‌نامند. از مطالعه مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۸ ق.م معلوم می‌شود محجور بر دو قسم است:

۱ـ کسانی هستند که نایل به اهلیّت برای اجرای حقوق خود شده و سپس فاقد شده و از آنان سلب گردیده است.

۲ـ کسانی هستند که واجد اهلیّت نشده وفاقد آن بوده‌اند. کسی که اهلیّت تملک ندارد نمی‌تواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود طرف قرار داد واقع شود مانند صغیری که اهلیّت تمتع از حق وصیت کردن را ندارد حتی این حق به وسیله ولی یا قیم قابل کسب نیست.

برعکس عدم اهلیّت تصرّف، وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را فقط به وسیله نماینده قانونی خود می‌تواند اعمال کند مانند سفیه که نمی‌تواند خانه را به اجاره بدهد و پدرش باید خانه را به اجاره دهد. برای خروج از حجر و داشتن اهلیّت تصرّف، بلوغ و عقل و رشد ضروری است، این است که ماده ۲۱۱ ق.م می‌گوید: «برای این‌که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»

 

بند سوم: مورد معامله

ماده ۲۱۴ ق.م مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مالی یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.» معامله باید دارای موردی باشد که موضوع تعهد یا انتقال قرار گیرد، این است که ماده ۱۹۰ ق.م مورد معامله را جزء شرایط اساسی صحّت معامله بر می‌شمارد. مورد معامله ممکن است مالی باشد که شخصی تعهد به تسلیم آن می‌نماید مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین. ولی منظور از مورد معامله در ماده ۲۱۴ ق.م مورد تعهد و منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است و این از ماده ۱۱۲۶ ق.م فرانسه که مورد پیروی قانون مدنی ایران است معلوم می‌گردد.[۳] موضوع تعهد ممکن است ناظر به انتقال مال، انجام کار یا عدم انجام کار باشد (ماده ۲۱۴ ق.م) اگر موضوع تعهد انتقال مال باشد شرایط ذیل الزامی است:

۱ـ مالیّت داشتن یعنی قابل مبادله و تقویم به پول باشد ( ماده ۲۱۵ ق.م).

۲ـ مال باید در زمان وقوع عقد موجود باشد (ماده ۳۶۱ ق.م).

۳ـ مال باید قابل انتقال باشد (ماده ۳۴۸ ق.م).

۴ـ مال باید معلوم و معین باشد ( ماده ۳۴۲ ق.م).

۵ـ تسلیم مال باید مقدور باشد ( ماده ۳۴۸ ق.م).

۶ـ ملک مدیون باشد ( ماده ۲۴۷ ق.م).

و اگر موضوع تعهد انتقال دین باشد شرایط ذیل الزامی است:

۱ـ مقدور باشد.

۲ـ مشروع باشد.

۳ـ برای طلبکار فایده عقلایی داشته باشد.[۴]

[۱] ـ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص ۱۰۷؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص۲۰۴٫

[۲] ـ نوبان، احمدعلی، عقد از نظر قانون مدنی و شرایط اساسی صحت معامله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، شماره ۱۲۴۳٫

[۳] ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ص۲۰۸٫

[۴] ـ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، ص ۱۳۰ تا ۱۳۹٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران