پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/قلمرو صلاحیت دیوان

  قلمرو صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه‌های دادگستری و مراجع اداری اختصاصی و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می‌باشد و هیچیک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند در غیر این صورت مرتکب نقض آشکار قانون شده‌اند که چون جبران این تخلف در موارد عدیده، بعلت خاتمه دادرسی و قطعیت حکم صادره و انسداد ابواب تجدیدنظر میسر نیست دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری باید در قبول یا نفی صلاحیت خود در دعاوی مطروحه نهایت دقت و مراقبت را بعمل آورند و از مداخله در محدوده صلاحیت یکدیگر اجتناب کنند اما تجدیدنظر صلاحیت هر یک از آنها در پاره‌ای از دعاوی بدلیل عدم تعیین ضوابط دقیق و مشخص در قانون و وجود تشابه و اشتراکات متعدد کار آسانی نیست و محتاج مطالعه و مداقه در ظرایف و دقایق صلاحیت هر یک از آنها و تجدیدنظر وجوه افتراق آنها از یکدیگر است.[۱]

برای نیل به این مقصود و ترسیم خطوط مرزی صلاحیت این پرسش‌ها مطرح می‌شود:

  • آیا هر رفتار اداری هر یک از مقامات حاکمیت قابل تظلم‌خواهی در دیوان عدالت اداری می‌باشد؟
  • آیا همه واحدهای نظام اداری کشوری مشمول قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند؟
  • آیا همه مقررات اداری جز آنچه که قانون است قابل رسیدگی قضایی در دیوان عدالت اداری است؟

برای پاسخگوئی به پرسش اول تعریف قانونی رفتار اداری و احصاء مقامات حاکمیت ضروری است و می‌توان برای تعریف رفتار اداری تعریف زیر را پیشنهاد نمود. «رفتار اداری رفتاری است که در راستای اداره امر عمومی محقق می‌گردد»

مثال: استخدام قاضی که برای تحقق امر قضاوت است و در عین حال تمایز آن از قضاوت آشکار می‌باشد و در بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات «از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان قرار گرفته است.

و در خصوص مقامات حاکمیت بایدگفت «مقامات حاکمیت مقاماتی هستند که در قانون اساسی وظایف، اختیارات و جایگاه آن‌ها در نظام حاکمیت تعیین شده است.»[۲]

به موجب اصل ۶۰ قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز اموری که در این قانون مستقیماً به عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است» بنابراین مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: مقام رهبری، رئیس‌جمهور و وزیران از طرف دیگر چون بر طبق قانون اساسی معاون رئیس‌جمهور به عنوان یک نهاد سیاسی و اجرائی وظایف اجرائی و اداری مهمی به عهده ‌دارد و همچنین هیأت وزیران متشکل از وزیران و به ریاست رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری و رهبری سیاست دولت نقش مهمی ایفاء می‌کنند لذا آنها را نیز باید جزء مقامات عالی قوه مجریه یا قوه مرکزی به شمار آورد.[۳]

علاوه بر مقامات عالی قوه مجریه مقامات عالی قوه‌های مقننه و قضاییه نیز تصمیمات و اقدامات اداری دارند که تصمیمات و اقدامات آنان نیز به عنوان مقامات حاکمیتی در محدوده بند ۳ ماده ۱۰ این قانون در امور راجع به حقوق استخدامی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد.

برای پاسخگوئی به پرسش دوم باید انواع و اقسام واحدهای نظام اداری را باز شناخت دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مرکزی، ‌و سازمان شهرستان‌ها، ‌شورا‌های محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است.[۴]

اما برمبنای ترسیم نظری اداری باید تمام سازمان‌ها، واحدها، پست‌های سازمانی و وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های اداری در تمام نظام حاکمیت شامل قوای سه‌گانه را در صلاحیت دیوان دانست. برای پاسخگوئی به پرسش سوم باید در «قانون»، از «مقررات اداری» تعریفی ارائه گردد و مبنا واقع شود.

با دیدگاه سیستمی می‌توان تعریف مقررات اداری را به صورت زیر پیشنهاد نمود.

– «مقررات اداری مقررات حاکم بر ساختار، رفتار و تعاملات محیطی اجزاء نظام اداری است.

مقررات اداری در سطوح متمایز سلسله مراتب قوانین یافت می‌شود.[۵] (اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی) مقررات به معنای عام آن شامل قانون، تصویب‌نامه، آیین‌نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت‌اجراء داشته باشد و به معنای خاص در مقابل قانون استعمال می‌شود.[۶] مانند مقرراتی که در جهت انجام دستور قانونگذار و حسن جریان امور و در زمینه اعلان و اجراء قانون از مراجع صلاحیت‌دار صادر می‌شود.

در هر حال بنا به مراتب هرچند در نظر اول در محدوده بررسی قانون دیوان عدالت اداری پاسخ به پرسش‌های بالا قطعی و جزمی نمی‌باشد لکن آنچه می‌توان از اصل ۱۷۳ قانون اساسی نتیجه گرفت این است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این اصل دولت را به معنای وسیع آن بکار گرفته‌اند و در این معنی دولت یعنی کلیه ارگان‌ها، ‌سازمان‌ها ادارات و مقامات سیاسی و حکومتی و مأمورینی که زیر نظر و تحت نظارت و حاکمیت قوای سه‌گانه حاکم در کشور اقدام به اعمال حکومتی و سیاسی و یا اعمال اداری و اجرائی با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی در جامعه و همچنین تأمین نیازها و انجام خدمات عمومی و رفاه همگانی می‌نمایند. به علاوه از مقررات مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بجز مواد منصوص در قانون استثناء استنباط نمی‌شود.

[۱]. نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری سید نصرالله صدرالحفاظی نشر شهریار چاپ اول مرداد ۱۳۷۲، صفحه ۱۰۵٫

[۲]. مقاله دکتر محمد وزین کریمیان، سنجش صلاحیت دیوان عدالت اداری مبنای ترسیم نظری نظام اداری منتشر در کتاب مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری صلاحیت قضایی و دادرسی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چاپ اول فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۲۲۰٫

[۳]. طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، صفحه ۳۳٫

[۴]. طباطبائی موتمنی منوچهر حقوق اداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، صفحه ۳۳٫

[۵]. مقاله دکتر محمد وزین کریمیان سنجش صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای ترسیم نظری نظام اداری منتشر در کتاب مجموعه مقالات دیوان عدالت اداری صلاحیت قضایی و اداری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چاپ فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۲۲۲٫

[۶]. ترمینولوژی حقوق جعفری‌لنگرودی انتشارات گنج دانش چاپ فروردین ۱۳۳، صفحات۶۷ و ۶۸٫

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری