فایل پایان نامه حقوق گات و سازمان تجارت جهانی

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی

گات و سازمان تجارت جهانی دو عنصر اساسی و مهم در زمینه جهانی کردن تجارت می باشند که بیشتر دولت ها را دور هم جمع کردند تا تصمیمات تاثیرگذاری را در این زمینه اتخاذ نمایند. در این گفتار ضمن بررسی جداگانه این دو سازمان بین المللی به عملکرد آنها در ارتباط با حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت.

۱ : گات

گات مجموعه ی مهم اقتصادی بین المللی بود که در زمینه تجارت بین المللی خدمات زیادی را ارائه کرده است و در ادامه به بررسی آن و تاثیراتش خواهیم پرداخت.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  که به اختصار« گات» نامیده می شود یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو بوجود آمده است. گات در واقع موافقت نامه ای چند جانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال ۱۹۴۷ به عنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۰).

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۴۶ کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصاد بین المللی تشکیل داد.  بالاخره در سال ۱۹۴۷ دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد در یکی از کنفرانس ها که از تاریخ ۱۰ آوریل تا ۲۲ اوت ۱۹۴۷ تشکیل شد، طرح «سازمان جهانی تجارت» تهیه و تنظیم شد. در کنفرانس دوم نیز که از ۱۰ آوریل تا ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ ادمه داشت، مذاکراتی در زمینه مزایا و معافیت های گمرکی انجام شد کنفرانس اول در اثر مخالفت های کشورهای در حال توسعه شکست خورد. ولی کنفرانس دوم که در زمینه مسائل گمرکی بحث و گفتگو می کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد که تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است، موافقت نامه های چند جانبه ای در زمینه مسائل گمرکی بین کشور های جهان منعقد شود. بدین منظور، «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقت نامه که از اول ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا شد به عنوان قانون بین المللی تجارت بشمار می آمد و مشتمل بر ۳۷ ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمائم بود (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۲).

رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بروز جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب تری نایل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از مسائل مبرم بعد از جنگ جهانی دوم بود. گات که یک معاهده بین المللی بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجاری بین المللی به اجرا درآید، عملا جای خالی سازمان تجاری بین المللی را پر کرد و در حدود ۵۰ سال عمر خود توفیقات قابل توجهی در آزاد سازی تجاری، کاهش تعرفه های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد (شیروی، ۱۳۷۸، ۷).

روند شکل گیری گات به گونه ای نمایانگر خلا های حقوقی و قانونی در سطح مبادلات و روابط اقتصادی میان اعضای جامعه بین المللی بوده است ، به گونه ای که در جهت پر کردن این خلا ها راهی جز ایجاد سازمانی با مشخصات فوق نبود.

مقدمه مختصر گات به بالا بردن سطح زندگی، تامین اشتغال کامل و ” حجم گسترده و دائم رو به رشد درآمد واقعی و تقاضای موثر”، با گسترش تولید و مبادله کالا نظر میکند. دولت های مشارکت کننده می خواهند این اهداف را با ورود به ترتیبات مزیت دار طرفینی و متقابل در جهت کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع تجارت، و از میان بردن رفتار تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی تحقق بخشند. بدین نحو اصول زیر برقرار شده است:۱٫ اصول ملت کامله الوداد: تجارت بر مبنای عدم تبعیض صورت گیرد، یعنی تمام طرف های متعاهد در ماده ۱ می پذیرند که عوارض و هزینه های مشابه بر واردات کالاها را بطور براربر اعمال کنند،  بدون توجه، در میان طرف های متعاهد، به منشا کالا.۲٫  ممنوعیت افزایش موانع تجاری: همه طرف های متعاهد در ماده ۲ متعهد می شوند نسبت به همه طرف های متعاهد دیگر عوارضی را اعمال کنند که در جداول تقدیم شده در پایان مذاکرات تعرفه مشخص شده است، یعنی ملزم به پیشنهادهای پذیرفته شده منعکس در این جداول باشند. عوارض تعهد شده ممکن است هر ۳ سال یکبار غیر الزامی شود، ولی موازنه امتیازها باید حفظ شود خواه با توافق باذینفع اصلی امتیاز یا عرضه کننده اصی دیگر، یا به شرط پس گرفتن متقابل امتیازها توسط ذینفع .۳٫  فقط تعرفه ها: شکل پذیرفته شده شده محدودیت تجاری ، تعرفه گمرکی است، یعنی مالیاتی که دولت وارد کننده به عنوان شرط ورود کالا به سرزمین خود وضع میکند. ۴٫ رفتار ملی: مالیات ها، هزینه ها و سایر مقررات نباید به گونه ای وضع شوند که میان محصولات تولید شده داخلی و محصولات وارداتی تبعیض قائل شوند. ۵٫ مذاکرات منظم: طرف های متعاهد باید به طور منظم تشکیل جلسه داده و وارد مذاکراتی با هدف کمتر کردن موانع تجاری بر اساس عمل متقابل در چارچوبی چندجانبه شوند(ماده ۲۸ مکرر) (لوونفلد، حقوق بین الملل اقتصادی،۳۲ ـ ۳۰).

به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) اهداف زیر را دنبال می کرد: دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض؛ ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو. ؛ فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی؛ افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای موثر؛ بهره برداری کامل و کارا از منابع جهانی؛ گسترش تولید و تجارت بین المللی کالا؛ رفع موانع ومشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۳).

گات با آغاز تقریبا تصادفی خود در دهه ۱۹۴۰ به صورتی نامرتب به سازمانی بسیار بزرگ و پیکره حقوقی سترگ تکامل یافت. در پنج دور اول مذاکرات تجاری چند جانبه (۱۹۴۷ _ ۶۱)، عمدتا بر کاهش تعرفه ها بر مبنای رفتار ملت کامله الوداد و ” تبادل طرفینی منافع” تاکید می شد. از دور کندی (۱۹۶۴ _ ۷) و بطور خاص در دور توکیو (۱۹۷۳ _ ۹) طرف های متعاهد توجه خود را به ایجاد قواعدی معطوف کردند که بر اقدامات غیر تعرفه ای متاثر کننده تجارت کالا، شامل دامپینگ و ضد دامپینگ، یارانه ها و عوارض خنثی کننده، خرید دولتی، و فنون گوناگون ارزشیابی کالا برای مقاصد ارزیابی عوارض گمرکی حاکم باشد. در دور اروگوئه (۱۹۸۶ _ ۹۳)، دولت های متعاهد گات که هم اینک به بیش از ۱۰۰ کشور می شدند، به مذاکره پیرامون قواعد ناظر بر تجارت بین المللی ادامه دادند، ولی بسیار فراتر از تجارت کالا رفته و مالکیت معنوی و ابعادی از خدمات و سرمایه گذاری فراملی را هم مورد توجه قرار دادند. آنها همچنین به توافقاتی نائل آمدند که پیش تر از آن ها طفره می رفتند و به آنچه “حفاظت ها” موسوم شده بود و به مسائل مربوط به کشاورزی مربوط می شد؛ آنان رسما سازمان جدید تجارت جهانی را تاسیس کردند و نظامی از حل و فصل الزامی اختلافات در انداختند که بر این مجموعه بزرگ حقوقی که در دور اروگوئه و اسلاف آن رشد و نمو کرده بود قابل اعمال بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۷۲).

اگر چه گات به عنوان یک سازمان و حتی یک سازمان غیر رسمی دیگر وجود ندارد، تکالیف ماهوی گات و اسناد و مقررات فرعی بی شمار آن همچنان بخش اصلی قواعد سیستم تجارت جهانی را تشکیل می دهد. در حقیقت، موضوعات جدیدی مثل تجارت خدمات یا دارایی معنوی بطور وسیعی برخی از مفاهیم اساسی گات را به عاریت گرفته اند (جکسون، ۱۳۸۲، ۱۸۹).

امروزه دیگر گات به عنوان یک سازمان وجود ندارد، اما تمامی اسناد و تکالیف و مقررات فرعی ایحاد شده توسط گات در سطح حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارند و در روابط و تبادلات  میان اعضای جامعه بین المللی اجرا می شوند، حتی برخی از رویه های ایجاد شده توسط گات از جمله رفتار ملی و رفتار ملتهای کامله الوداد تبدیل به عرف شده و قابل احترام جامعه جهانی در مبادلات اقتصادی می باشند. در حقیقت تمام طول عمر گات در جهت پیشرفت و ترقی حقوق بین الملل اقتصادی صرف شد و نقش خود را به عنوان مرکزی پیشرو در این عرصه به خوبی ایفا کرد.

۲ : سازمان تجارت جهانی

از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه گات( ۱۹۴۸) تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه تجارت جهانی در چارچوب موافقت نامه مزبور صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اوروگوئه مشهور است که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و پس از ۷ سال مذاکره، تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید. این تصمیم مهم، همانا تاسیس سازمان جهانی تجارت می باشد که عملا نیز جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت می گردد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۴).

سازمان تجارت جهانی به زبان انگلیسی  World Trade Organization و به شکل مخفف WTO. این مجموعه یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند (www.fa.wikipedia.org).

تحولات اخیر در اقتصاد جهانی متاثر از مذاکراتی است که در ۹ دور مذاکرات بین المللی مربوط به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت بر جهان حاکم شده است. هشتمین دور این مذاکرات که به دور اوروگوئه مشهور است از سال ۱۹۸۶ شروع شد و پس از بحث های طولانی و فشرده در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش امضاء شد. ماحصل مذاکرات دور اوروگوئه، تدوین موافقتانمه های جدیدی در زمینه محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک، حقوق مالکیت معنوی، خدمات و تاسیس سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ شروع به کار نموده می باشد.نکته ای که  باید توجه داشت آن است که هر چند پیوندهایی بین گات و سازمان تجارت جهانی وجود دارد ولی نمیتوان از سازمان تجارت جهانی به عنوان گات سابق یاد نمود، چون تفاوتهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی زیادی میان گات و سازمان تجارت جهانی وجود دارد که باید مورد توجه و مداقه قرارگیرد (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۱ ـ ۳۰).

سند نهایی دور اروگوئه رسما در کنفرانس وزیران در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش به امضاء رسید. وزیران، به نمایندگی از ۱۱۱ کشور، کامل شدن کار کمیته مذاکرات تجاری و ختم دور اروگوئه را اعلام داشتند. آنان خود را متعهد دانستند همه گام های ضروری برای تاسیس سازمان جدید تجارت جهانی را تا ۱ ژانویه ۱۹۹۵ بردارند و (و بر خلاف همه مهلت های قبلی ) به این مهلت وفادار ماندند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۷۳).

دور اروگوئه، به مثابه نشست هست ساله قانونگذاری، باید دستاوردی شگرف قلمداد شود. نه فقط گات لرزان و شکننده به سازمان تجارت جهانی آشکارا قوی و نزدیک به جهانشمول تحول پیدا کرد؛ بلکه گسترشی حیرت آور در قلمرو اقتصادی تحت پوشش اصول مقرر در اواخر دهه ۱۹۴۰ – رفتار ملی، رفتار ملت کامله الوداد، وتلاش های اداواری جمعی برای کاهش موانع آنسوی مرزها- به وقوع پیوست ( لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۱۱۷).

 

الف : ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ارکان ذیل است: ۱٫کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا ۲ .شورای عمومی: . شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا معمولاً سفرا یا معادل آنها تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد (www.fa.wikipedia.org).

۲٫رکن حل اختلاف :  بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی اعضا نباید ب اتخاذ تصمیمات یکطرفه علیه یکدیگر اقدام کنند. آنها موظف هستند تا دعاوی خود را از طریق رکن حل و فصل و دعاوی سازمان تجارت جهانی و طبق مقررات سازمان حل و فصل کنند (شیروی، ۱۳۷۸، ۲۰).

  1. رکن بررسی خط مشی تجاری : عمده ترین وظایف این رکن عبارتست از: بررسی خط مشی های و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری. ۵٫ شوراهای تخصصی: سازمان تجارت جهانی دارای شوراهای تخصصی متعددی است که از آن جمله می توان به «شورای تجارت کالا»،«شورای تجارت خدکات»، «شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت های معنوی» اشاره کرد. ۶٫ کمیته های تخصصی: کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته های تخصصی مختلفی را ایجاد می نماید (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۵ ـ ۲۶۴).

۴٫دبیر خانه: دبیرخانه نهاد اداری سازمان جهانی تجارت و در راس آن مدیر کل قرار دادردکه توسط کنفرانس وزیران انتخاب می شود (بیگ زاده ،۱۳۹۱، ۶۶۲).

ب : اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:

۱: ارتقای سطح زندگی؛ ۲: تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو؛ ۳: توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی؛ ۴: دستیابی به توسعه پایدار ؛ ۵: بهره‌برداری بهینه از منابع؛ شش. حفظ محیط زیست؛ ۶: افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی (www.fa.wikipedia.org).

اهداف مطرح شده در گات ۱۹۴۷ در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی تکمیل شد. در طول این نیم قرن، تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که نقطه نظرهای عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار داد. این تحولات که درموافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده اند عبارتند از: یک. توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا؛ دو. توجه به کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دستیابی به توسعه اقتصادی؛ سه. کوشش جهانیبرای حفظو حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها (شیروی، ۱۳۷۹، ۱۲).

ج : پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی

یکی از پیامدهای طبیعی سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن اقتصاد می باشد. در علم اقتصاد، جهانی شدن به معنای افزایش آزادی افراد و بنگاهها جهت انجام معاملات با افراد و سایر کشورها تعریف می شود. در این فرایند بازارهای داخلی به روی عرضه کنندگان خارجی باز می شوند و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا میکنند. خصوصیت کلیدی این فرایند عبارتست از اینکه موانع بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه های فرامرزی کاهش یافته و بدین ترتیب هزینه انجام معاملات با آنها با هزینه های مشابه در داخل کشور یکسان می شوند (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۱).

تشکیل سازمان تجارت جهانی مسلما یک تحول مهم در قرن بیستم است واهمیت آن از تشکیل سازمان ملل متحد کمتر نیست. این سازمان کشورهای عضو را متعهد می کند تا روابط تجاری خود با دیگران هر چه بیشتر بر اساس مقررات حقوقی تنظیم کنند و از تکیه بر قدرت اقتصادی و منافع صرفا ملی اجتناب نمایند.زمانی که اکثریت کشورهای جهان صمیم می گیرند تا خود را متعهد کنند که از اصولی در روابط تجاری خود تبعیت کنند و صرفا به منافع کوتاه مدت خود توجه نکنندو دعاوی تجاری خود بر اساس اصول حقوقی و طبق روشی مشخص حل و فصل کنند، این یک موفقیت بزرگی برای جامعه بین الملل است. این بدان معنا نیست که این سازمان هیچ نقصی ندارد، بلکه منظور اینست که تشکیل سازمان تجارت جهانی یک گام رو به جلو است.نتیجه توافق دور اروگوئه تنها ایجاد سازمانی بین المللی نبود بلکه اهدافی خاص از این تصمیم نشات گرفته بود که در قالب این سازمان حجم بسیار زیادی از فعالیت های اقتصادی اعضای جامعه ی بین المللی تابع یکسری اصولی درآمد که در زمان گات به صورت جسته و گریخته موجودیت داشت، اما با این گستردگی قابلیت اجرایی نداشته بود. اینها همه خود گواهی بر تاثیرات مثبت و شگرف سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی می باشند، و به نوعی سازمان تجارت جهانی قالب ها و چهارچوب های جدیدی را برای حقوق بین الملل اقتصادی ایجاد کرد و راه را برای توسعه حقوق بین الملل اقتصادی روشن ساخت.

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول

پس از جنگ جهانی دوم، این عقیده در میان کارشناسان اقتصادی اغلب کشورها ایجاد شد که دنیای بعد از جنگ به ثبات در زمینه روابط پولی و مالی بین المللی نیاز مبرمی دارد و ایجاد رقابت پولی بین کشورها و هرج و مرج بازرگانی، حتمی به نظر می رسید، به همین دلیل متخصصان پولی آمریکا و انگلستان تشکیل یک سازمان پولی بین المللی را با میدان وسیع فعالیت که قادر به استقرار نظم پولی در جهان باشد پیشنهاد کردند.

۱ : ظهور صندوق بین الملل پول

منشا پیدایش صندوق بین المللی پول را باید در بحران عظیمی که در اکتبر ۱۹۲۹ اقتصاد ایالات متحده آمریکا را متزلزل ساخت و پس از مدت کوتاهی نیز جهان سرمایه داری غرب را فرا گرفت، جستجو کرد. طی دهه ۱۹۳۰ و پیش از وقوع جنگ دوم جهانی، بسیاری از دولت ها برای جلوگیری از بحران، ارزش پول خود را کاهش دادند و محدودیت های تجاری و ارزی بیشتری را نسبت به سایر دولت ها اعمال کردند. ولی از آنجا که دولت های طرف تجارت آنها نیز به اقدامات مشابه دست می زدند، آثار سوئی بر اقتصاد و تجارت بین الملل گذارد که از آن جمله می توان به کاهش حجم تجارت بین المللی، تنزل اشتغال و عدم تخصیص مطلوب منابع در سطح جهانی اشاره کرد. با وقوع جنگ خانمانسوز دوم جهانی ضرورت تهیه و تدوین مقرراتی فراگیر راجع به تجارت ومالیه بین المللی بیش از پیش احساس شد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۴۲).

در ماه ژوئیه ۱۹۴۴ وزمانی که  هنوز چندماهی  به شکست نهایی متحدین وخاتمه جنگ جهانی باقی نمانده بود، ۴۵ کشور جهان در برتون وودز ایالت نیو همپشایر آمریکا گرد هم آمدند تا پگونگی کمک به بازسازی اقتصاد جنگ زده اروپا را بررسی کنند. و طی آن سعی داشتند از وقوع مجدد حوادثی که پس از شکست مذاکرات صلح پاریس رخ داد ونهایتا جنگ جهانی دوم منجر شد جلوگیری به عمل آورند. از پیامدهای این اجلاس ایجاد دو نهاد عمده در روابط اقتصاد بین الملل، یعنی صتدوق بین المللی پول و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) است که هنوز هم با همان اهداف اولیه خود فعالیت می کند (بافتون، ۱۳۸۴، ۴۲).

۲ : اهداف صندوق بین المللی پول

اهداف صندوق بین‌المللی پول بر اساس ماده یک اساس نامه این صندوق عبارت است از:

یک: تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسائل پولی فراهم آورد؛

دو: تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام
اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود

سه: تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.

چهار: مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.

پنج: برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های
کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال
موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و
بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.

شش: کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق (www.rc.majlis.ir).

با توجه به تحولاتی که از زمان تاسیس صندوق بین المللی پول تا بحال رخ نموده اند می توان اهداف عمده صندوق را بطور خلاصه تشویق همکاری پولی بین المللی، تضمین ثبات مالی، تسهیل مبادلات بین المللی، مشارکت در افزایش میزان کار، ثبات اقتصادی و فقر زدایی دانست (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۵۳).

صندوق بین المللی پول برای نیل به اهداف خود فعالیت های متنوعی را انجام می دهد:

الف: بررسی وپیگیری تحول وضعیت اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی دولتها وارائه مشورتهای لازم به آنها در قلمرو اقتصادی ؛ب : اعطای وام ارزی به دولتها برای حمایت از سیاستهای اصلاحی آنها جهت کم کردن کسری موازنه پرداختهای خود و تشویق رشد و توسعه پایدار آنها؛ ج : ارائه کمک های فنی متنوع به دولتها و آموزش کارمندان و ماموران بانکهای مرکزی آنها در قلمروهای واقع در صلاحیت خود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۵۴ ـ ۶۵۳).

ماده ۱۲ اساسنامه صندوق یک سازمان ۳ رکنی را تاسیس می کند، متشکل از یک هیئت نمایندکان دولت ها، یک هیئت مدیره، و یک مدیر کل که بر جمع کارکنان ریاست می کند و به عنوان رئیس بدون حق رای هیئت مدیره هم عمل می کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۲۷).

 

عالی ترین مرجع تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول هیات نمایندگان می باشد. این هیات از یک نماینده اصلی (رئیس بانک مرکزی یا وزیر دارائی) و یک عضو علی البدل که توسط  نمایندگان اصلی انتخاب می شود، تشکیل می شود. اجلاس هیات نمایندگان با به صورت عادی توس این هیات از قبل تعیین می شود و یا به صورت فوق العاده و با تقاضای هیات مدیره و یا تقاضای پانزده کشور عضو که حداقل یک چهارم کل آرا را دارا باشند تشکیل می شود. اجلاس عادی هیات نمایندگان که معمولا پاییز هر سال به مدت یک هفته تشکیل می شود. در این جلسات به مواردی شامل بررسی وضع کلی اقتصاد جهانی، رسیدگی و بررسی مشکلات موجود در سیستم پولی بین المللی، بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل عمرانی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مناسبات و نظام اقتصاد کنونی، پرداخت می شود.هیات مدیره یا مدیران اجرایی زبق اساسنامه صندوق بین المللی پول، اداره امور و عملیات کلی را بر عهده دارد. هیات مدیره مرکب از مدیرعامل و تعدادی مدیر اجرایی است. ریاست هیات مدیره با مدیر عامل است. هر مدیر اجرایی دارای یک قائم مقام است که در صورت غیبت به جای او در جلسات هیئت مدیرع شرکت می کند و در صورتی که هم مدیر و هم قائم مقام غایب باشد، مدیر موقتی برای حضور در جلسات انتخاب می شود. در زمانی که مدیر اصلی حضور داشته باشد، قائم مقام وی می تواند در جلسات حضور یابد ولی حق رای ندارد .مدیرعامل توسط هیات مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب می شود. حداقل سن وی باید ۶۵ و حداکثر ۷۰ سال باشد و به طور سنتی معمولا مدیرعامل صندوق از اتباع کشورهای اروپایی عضو صندوق انتخاب می شود.  مدیرعامل بالاترین مقام کارکنان اجرایی صندوق است و ریاست هیات مدیره را به عهده دارد ولی نمی تواند یکی از اعضای هیات مدیره باشد. مدیر عامل زیر نطر هیات مدیره یا هیات نمایندگان به انجام امور عادی صندق می پردازد و رئیس کارکنان صندوق است. مدیر عامل به طور معمول حق رای ندارد مگر هنگامی که تساوی آرا حاصل شده باشد (هاشمی دیزج، ۱۳۸۶، ۴۸۹ ـ ۴۸۷).