مقاله درباره حقوق متهم، قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت، استان تهران

اساس تبصره ماده مزبور: “دادن تصویر یا رونوشت از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.”
همچنین، طبق بندهای ج و د ماده 23-133 که به اصل تساوی سلاح ها اشاره دارد، فرصت مناسب و برابری به وکلای طرفین، جهت دفاع از حقوق موکلین خود اعطا شده است140.
از موارد بسیار مهم در جهت حفظ حقوق متهم و شأن وکیل وی، که در لایحه آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، تکلیف دادگاه در خصوص اجازه به متهم یا وکیل وی نسبت به بیان آخرین دفاع می باشد. این امر ضروری که در اسناد متعدد بین المللی نیز مورد تصریح واقع شده، در ماده 35-133 بدین شرح، آمده است: “پس از پایان تحقیقات، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است”.
اما در مورد رسیدگی در دادگاه جنایی و نقش وکیل، در آن دادگاه نیز لایحه آیین دادرسی کیفری، به موارد بسیار مهمی اشاره دارد141.
مطابق ماده 3-134: “پس از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، در جرائم موضوع بند “الف”، “ب” و “ج” ماده 6-131 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی میشود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیردفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم اقدام شود. رئیس دادگاه میتواند به متهم اجازه دهد که یکی از اقربای خود را برای مشورت انتخاب کند. مشاور حق دخالت در محاکمه را ندارد”.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره نمودیم، در دادگاه جنایی، طبق ماده 4-134: “هریک از طرفین میتوانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمیشود.”
البته، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکلای متعدد باشد، حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است142.
همچنین، پس از تعیین وکیل، مدیردفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنها اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه، بلامانع است143.
از وظایف متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنها در دادگاه جنایی آنستکه باید مطابق ماده 7-134: ” تمام ایراد ها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت حادث شود. در هرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است”.
همچنین، ماده 20-134.به اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی در دادگاه جنایی، اشاره دارد: “پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده 23-133 این قانون، هرگاه دادستان مجدداً اجازه صحبت بخواهد، به متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنها نیز اجازه داده میشود. پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است”.
از لحاظ تشریفات پس از ختم رسیدگی در دادگاه جنایی، حقوق متهم و وکیل وی مطابق ماده 25-134 مورد تصریح تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است: “اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده مشاوره کرده، در همان جلسه مبادرت به صدور رأی میکنند. در صورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگرآن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشا میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد میشود”.
چنانچه در هریک از دادگاهها اعم از کیفری عمومی و جنایی و در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند، متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از ان
قضای مهلت واخواهی برابر مقررات قابل پژوهش است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است144.
در مورد نقش وکیل در دادگاه تجدیدنظر، تدوین کنندگان لایحه ایین دادرسی کیفری، چنین مقرر داشته اند: “هرگاه دادگاه استان تحقیقات انجام شده در مرحله نخستین را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و ادله ابرازی را مستلزم احضار اشخاص مربوط بداند، دستور تعیین وقت و احضار آنها را صادر میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نخواهد بود” 145.

همچنین، مطابق ماده 5-142: “در مواردی که رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی به ترتیب زیر انجام میشود:
1. قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه،
2. طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات آنها،
3.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،
4. اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین مدافعات متهم یا وکلای آنها”.
در ماده فوق الذکر، اصل تساوی سلاحها، از سوی نویسندگان لایحه آیین دارسی کیفری، رعایت و مورد تصریح واقع شده است. اما در خصوص تحول در جایگاه وکیل در دیوان عالی کشور، نوآوری و تغییری در لایحه آیین دادرسی کیفری، نسبت به قوانین حاکم، به چشم نمی خورد146.

مبحث دوم: نارسایی ها و اشکالات
تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه 1379 با اهتمام هیأت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس قانون مزبور با 357 ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد، تدوین و تنقیح شد که در مرداد ماه سال 1381 این پیش نویس به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردید که پس از ارشادات و راهنمائیهای ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال 1381، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر 342 ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت147. هر چند این پیش نویس تلاش نموده بود در راستای تصویب قانون “اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ” مصوب 28/7/81 به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی و مدنی و دادگاههای کیفری استان و … با نگاهی دقیقتر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کرده و خلاء های قانونی موجود که پاره ای، ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود را بپوشاند ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال بوجود آمدن بود به گونه ای که دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می شدند و همچنین، نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی 11 شهریور ماه 1290 شمسی، با طرح دادگاههای جنایی در سیستم قضایی کشور، می توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و تأثیرات سیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما، بذل توجه به این کنوانسیون ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاههای جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری به “معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه” از این معاونت که نیروهای نخبه و قضات مجرّب را در اختیار دارد، بخواهند تا این بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد را تهیه و به دولت تقدیم نمایند که تلاش مستمر و بی وقفه این معاونت درظّل ارشادات و راهنمائیهای ریاست محترم قوه قضائیه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه 1386 “لایحه جدید آیین دادرسی کیفری” با دستاوردها و نوآوری های جدید تدوین و تنقیح گردید.
ما در این مبحث، قصد داریم اشکالات و نارسایی های لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دهیم.
واقیعت این است که با احیای دادسراها و تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از نهاد رسیدگی کننده، گامی اساسی در جهت رفع نواقص دادگاههای عمومی و انقلاب و ایجاد ساختاری نسبتاً صحیح برداشته شده است؛ یعنی رجعت به همان چارچوب آیین دادرسی کیفری سابق که بر مبنای سیستم مختلط یا دادسرا-دادگاه بنا شده بود. وقتی به قانون آیین دادرسی کیفری 1290 مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم که تعقیب امور کیفری به عنوان مهمترین وظیفه دادستان آورده شده است.هم اکنون نیز تقریبا در همه کشورهای جهان، چنین وظیفه‏ای برای دادستانها تعریف می‏شود؛ لیکن علاوه بر آن، وظایف و اختیارات جدیدی در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در دهه‏های اخیر در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف برای دادستانها لحاظ گردیده است که بیانگر سیاستهای جنایی جدید قانونگذاران این کشورهاست148. در پیش‏نویس اولیه لایحه خبری از این گونه نوآوریها نبود، اما اکنون ملاحظه می‏کنیم که برای مثال، ماده 18-122 لایحه برای دادستانها اختیارات جدیدی در توسل به میانجیگری بین شاکی و متشکی‏عنه(متهم)، بایگانی کردن پرونده در جرایم خود و یا تعویق تعقیب پیش‏نویس نموده است تا بدینوسیله از
ایراد انگ مجرمانه به متهمان این‏گونه جرایم و بویژه جوانان و افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‏اند، اجتناب شود و به عبارت دیگر، با این گونه افراد در همان دادسراها به طریقی کنار بیایند و پای آنها، در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او-که میانجیگری می‏تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند-به دادگاهها کشانده نشود و آنان را از جامعه و افراد ناکرده‏بزه جدا نکرده و برای یک بار شانس بازگشت به آغوش اجتماع به این قبیل بزهکاران داده شود.در اینجا قصد بررسی کارشناسانه این مواد وجود ندارد. همین قدر می‏توان گفت که مواد 1-122 الی 27-122 در ارتباط با این دیدگاهها تدوین شده است و می‏توان آن را یکی از نوآوریهای مهم این پیش نویس تلقی کرد؛ مشروط بر اینکه جایگاه آن را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای قضات محترم دادسراها و بویژه آقایان دادستانها مشخص و توجیه شود149.
با این همه، باید بگوییم تا زمانی که چارچوب نظام دادرسی را مشخص نکنیم، یعنی روشن نباشد که شیوه رسیدگی های کیفری-چه در دادسراها و چه در دادگاهها-باید بر مبنای نظام اتهامی یا تفتیشی یا مختلط استوار گردد و اینکه نظام دادرسی اسلامی مبتنی بر کدام یک از این روشهاست و یا نظامی مستقل و متفاوت است و تا این نظام تعریف و چارچوب آن مشخص نشود، قادر به تدوین و اجرای آیین دادرسی کیفری مطلوبی نخواهیم بود، و در نتیجه، آنچه که به تصویب خواهد رسید، اختلاطی از این نظامهاست که قادر به حل معضلات قضایی و اجتماعی نخواهد بود و ناگزیر هر روز باید در انتظار رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور یا نظریه‏های اداره حقوقی قوه قضاییه به منظور حل مشکلات دست‏اندرکاران مسائل قضایی بنشینیم150.
یکی از بحث هایی که در حوزه علوم جنایی مطرح است، اجتناب از “تورم کیفری” است، لیکن باید توجه کرد که تورم کیفری که حل معضل آن را از طریق جرم‏زدایی و قضازدایی توصیه می‏شود، ناظر به “حقوق کیفری ماهوی” و نه “حقوق شکلی” یعنی قواعد ناظر به تعقیب، تحقیق و رسیدگی است. تأکید بر موازین حقوق بشر به عنوان ضابطه شکل‏گیری یک دادرسی منصفانه بر حجم قوانین شکلی همه کشورها افزوده است. نگاهی گذرا به قوانین دادرسی از سوریه و لبنان تا فرانسه و آلمان آشکارا مثبت این واقعیت است که دادرسی عادلانه نیازمند تدوین مقرراتی است که جزئیات تعقیب، تحقیق و رسیدگی امر را نادیده نگیرد151.
برای مثال، اگر بخواهیم به تنظیم مقرراتی راجع به ورود و تفتیش و بازرسی از منازل و ضبط اشیاء بپردازیم، به گونه‏ای که مقام اجراکننده هم به نحوه عملکرد خود آگاهی لازم را داشته باشد و هم اختیارات خود سوء استفاده نکند، شاید نیازمند چندین ده ماده باشیم؛ همین طور است در زمینه “تحت‏نظر” قرار دادن شخص مظنون از سوی پلیس یا صدور “قرار بازداشت موقت” در مرحله تحقیقات برای متهم. در همه این زمینه‏ها نیازمند مقررات دقیق، رسا و گسترده هستیم تا پاسخگوی نیازهای مراجعان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، متهم و نیز نظام قضایی باشیم152.
بدیهی است در زمینه موضوعات فوق‏الذکر همانند همه زمینه‏های دیگر “نظام دادرسی” که قبلاً اشاره شد، باید مشخص شود. اگر نظام رسیدگی اسلامی را نظام اتهامی می‏دانیم، باید توجه داشته باشیم که نظام اتهامی، اقتضائاتی دارد و حد و مرز خودش را می‏طلبد که اگر آن را رعایت نکنیم، در سراسر قانون آیین دادرسی مواجه با

دیدگاهتان را بنویسید