منابع و ماخذ مقاله تحریم اقتصادی، گاز طبیعی، امنیت انرژی، ایالات متحده

ه کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا میدارد تا از این سیاستها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهرهگیری از درآمد نفتی، زیرساختهای اقتصاد و صنعت خود را اصلاح میکنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان میآورند. روشن است ثبات زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر میکند و قدرت بیشتری به آنها میبخشد.

1-1-3 تامین انرژی در ایالات متحده (بزرگترین تحریم کنندهی ایران)
تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهمترین دغدغههای دولت ها بوده است. اهمیت این مسئله نه تنها از منظر اقتصاد و توسعه قابل توجه است بلکه با وابستگی متقابل پیچیدهای که در دنیای جهانی شده امروز منافع ملی کشورها را به یکدیگر گره زده، مسئلهی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و بی چون و چرای آن را تشکیل می دهد ابعاد سیاسی و امنیتی بسیار مهمی یافته است. از این رو با تبدیل شدن انرژی به عنوان یک اهرم سیاسی در دست دولتهای صادرکننده، دولتها می کوشند تا به هر نحو ممکن از وابستگی بیش از اندازه به وارادت انرژی خودداری کنند.
معمولاً دولت ها در مسیر دستیابی به امنیت انرژی دو مسیر کلی را طی میکنند. اتکا به منابع داخلی و متنوع سازی منابع تأمین انرژی. در واقع دولتها برای اینکه بتوانند استقلال سیاسی خود را در جهان معاصر حفظ کنند نیازمند به کاهش وابستگی به یک منطقه یا کشور و یا یک حامل انرژی خاص دارند. از این رو دولتها سعی می کنند انرژی مورد نیاز خویش را از عرضهکنندگان مختلف به دست بیاورند و هم اینکه تا حد امکان از منابع داخلی خویش نظیر انرژیهای تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و یا انرژی بادی بهرهبرداری کنند.
در این میان ایالات متحدهی آمریکا اگر چه خود در گذشته از تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی محسوب میشده است اما با رو به پایان رفتن منابع انرژی در چند دههی اخیر تبدیل به بزرگترین مصرف کنندهی نفت خام جهان شده بود که در نهایت در سالهای اخیر چین گوی سبقت را از این کشور ربود و به عنوان بزرگترین مصرفکنندهی انرژی جهان مطرح شد. با این حال شدت و میزان وابستگی این کشور تا جایی پیش رفت که تحلیلگران از آن به اعتیاد آمریکا به نفت یاد می کنند.
از جنگ جهانی دوم از یازده رکودی که در اقتصاد آمریکا به وجود آمده، ده بار آن ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است. اقتصاد آمریکا وابستگی شدیدی به نفت وارداتی دارد. به گونهای که بخش عمدهای از کسری تجاری این کشور ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است. در سال 2010 متوسط هزینهی پالایشگاههای آمریکا برای واردات نفت خام 55% بیش از سال 2005 بوده است. به طبع هر چه هزینههای واردات نفت خام بیشتر شود قیمت فرآوردههای نفتی مانند بنزین و … هم بیشتر میشود.
دولت آمریکا سالیانه 27 تا 137 میلیارد دلار برای عملیاتهای نظامی به منظور تضمین با ثبات واردات نفت از خلیج فارس هزینه میکند. از سوی دیگر پس از گذشت نزدیک به یک قرن از استحصال نفت در آمریکا، اکتشاف منابع جدید نفتی در خاک این کشور و یا حتی در کانادا نیز دشوار و دشوارتر شده است. به علاوه اینکه اکتشاف منابع غیرمتعارف نفتی مانند میدان تارسند1 کانادا خطرات سهمگین زیست محیطی و اقتصادی بر جای میگذارد.
با روی کار آمدن اوباما در سال 2008 و ارائهی تحلیلهای مبنی بر آسیبپذیری راهبردی امنیت ملی آمریکا از وابستگی فزاینده به نفت خام خارجی توسعهی اکتشافات نفتی و تقویت منابع انرژیهای تجدیدپذیر بیش از پیش در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت. این روند موجب شد که ایالات متحدهی امریکا نیاز کمتری به واردات نفت خام از کشورهای نفت خیز خاورمیانه داشته باشد و به نوعی امنیت انرژی این کشور تا حدود نه چندان قابل توجهی تأمین نماید. اما این افزایش تولید هرگز نباید به قطع وابستگی ایالات متحده از نفت و بازارهای جهانی ترجمه شود. همانطور که در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت هر دو راهبرد اصلی آمریکا برای کاهش وابستگی به نفت وارداتی با چالشهای جدی روبرو است که در چشم انداز، امنیت انرژی این کشور را با فراز و نشیب های متعددی روبرو خواهد ساخت. همچنین به نظر میرسد اوج مشکلات امنیت انرژی آمریکا به سال های باز خواهد گشت که منابع غیر متعارف نفتی این کشور نیز به پایان برسد.

-1-3-11 گسترش کاوشهای نفتی
استحصال منابع نفتی غیر متعارف که دوران باراک اوباما گسترش یافته اگر چه بتواند برای مدتی واردات نفت این کشور را کاهش دهد، اما اولاً این افزایش موقتی بوده و ثانیاً این افزایش تولید نمیتواند تأثیر بسزایی در قیمت جهانی نفت داشته باشد. در واقع تا پیش از سال 2010 آمریکا بیش از 50% از نفت مورد نیاز خود را وارد مینموده است. این امر بدین معناست که در حال حاضر نیز آمریکا بیش از 40% از نفت مورد نیاز خویش را از کشورهای دیگر وارد میکند. در واقع با رشد بسیار سریع بازار انرژی آسیا و افزایش روز افزون نیاز کشورهای همچون هند و چین به نفت خام، در نهایت قیمت جهانی نفت به وسیلهی مصرفکنندگان عمده تعیین خواهد شد. چه اینکه 49% از افزایش تقاضای جهانی نفت و گاز مربوط به دو کشور هند و چین خواهد بود.
همانطور که در بالا بدان اشاره شد افزایش تولید نفت خام در آمریکا دورهای کوتاه مدت را سپری خواهد نمود. چه اینکه بر اساس گزارش آژانس انرژی آمریکا اگر چه تولیدات نفت خام غیر اوپک تا سال 2020 روند صعودی را طی میکند و 55 میلیون بشکه در روز نیز خواهد رس
ید، اما این روند از 2020 تا 2025 ثابت و از آن پس سیر نزولی را طی خواهد نمود.
تولید نفت خام در ایالات متحدهی آمریکا اگر چه تا سال 2025 روند مثبتی خواهد داشت، اما پس از نیمهی دوم دههی آتی روند تولید به سراشیبی خواهد افتاد. لازم به ذکر است که در آنچه در مورد تولید نفت خام در آمریکا وجود دارد مبنی بر ذخایر غیر متعارف نفتی این کشور است که تا سالیان آتی با پایان این ذخایر، آمریکا بیش از هر زمانی دیگری به منابع نفتی وارداتی نیازمند خواهد شد.

2-3-1-1 منابع تجدیدپذیر
اگر چه روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یکی از مؤلفههای امنیت انرژی در دستور کار تمامی کشورها قرار خواهد شد، اما سهم این منابع حتی در بلند مدت نیز چندان قابل توجه نیست. پیشبینی میشود تقاضای انرژی اولیه تا سال 2035 با رشد سالانه 2/1 درصد، در مجموع 33 % افزایش یابد و در این سال به 17387 میلیون تن معادل نفت برسد. در میان منابع انرژی موجود، 58% از رشد تقاضای انرژی تا سال 2035 مربوط به انرژیهای فسیلی خواهد بود. سهم سوختهای فسیلی از تقاضای جهانی انرژی اولیه از ۸۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۷۶ درصد در سال ۲۰۳۵ کاهش خواهد یافت، اما کماکان سهم غالب را دارا خواهند بود.

به بیان بهتر صبحت از جهانی که در آن نفت و گاز و یا حتی زغالسنگ جای خود را به انرژیهای تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی و بادی بدهد هنوز عجولانه و غیر واقع بینانه است. دست کم تا چند دههی آینده نفت و گاز به عنوان مهمترین حاملهای انرژی باقی خواهند ماند و سهم این سوختهای فسیلی نه تنها کاهش پیدا نخواهد نمود بلکه طبق برآورد سازمانهای معتبر انرژی افزایش نیز خواهد یافت.
نکتهی جالب این که گاز طبیعی در حال ورود به یک عصر طلایی است وطی سه دههی آینده مهمترین نقش را در تأمین انرژی مورد نیاز جهان ایفا خواهد کرد. پیشبینی میشود روند صعودی تقاضا برای گاز طبیعی در سالهای آتی ادامه یابد و تقاضا با 587 میلیارد افزایش در سال 2020 به 3957 و در سال 2035 به 4976 میلیارد متر مکعب برسد. رشد تقاضا برای گاز طبیعی بین سالهای 2011 تا 2035 سالانه 6/1 درصد بوده و در مجموع 1606 میلیارد متر مکعب به تقاضای گاز طبیعی اضافه خواهد شد. افزایش تقاضا جهانی برای گاز طبیعی به معنای ارتقای جایگاه غولهای گازی جهان مانند ایران، روسیه خواهد شد. در واقع چشمانداز جهانی انرژی به نفع کشورهای صادر کنندهی گاز طبیعی رقم خواهد خورد که میتوان به ارتقای جایگاه جهانی کشورهای همچون ایران بیش از امیدوار بود.

2- تحریم
تحریم ممکن است در یکی از معانی زیر بکار رود:
تحریم به معنی سوره در قرآن.
تحریم یا بایکوت درعلوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام یک کار، مانند تحریم انتخابات، تحریم بازیهای المپیک.
تحریم نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت میگیرد، مانند تحریمها علیه ایران.
تحریم در فقه به معنی حرام اعلام کردن، مانند نهضت تنباکو.

تحریم انواع گوناگونی دارد که می توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهمترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی میدانند. در گذشته بسیاری از صاحب نظران تحریم اقتصادی را مکمل حملهی نظامی می دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب میشود.

2-1 تحریم اقتصادی
پیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می شود و از منظر هدف، آیا تحریمهای اقتصادی موفقیت آمیز بودهاند یا خیر؟ بنا به تعریف تحریمهای اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاریهای اقتصادی به منظور تامین اهداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم میآورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند.
تحریم اقتصادی به نوعی به‌کارگیری ابزارهای حقوقی برای منافع سیاسی در حوزهی اقتصاد است و تحریمگران با پوششهای حقوقی از طریق نهادهای بین المللی در پی بهرهگیریهای سیاسی- اجتماعی هستند و در این راستا از فشار اقتصادی بر کشورها یا مناطق استفاده میکنند. این فشار از یک سو موجب نارضایتی داخلی مردم از حکومت گردیده و از سوی دیگر انزوای کشورها را در جامعهی بینالملل موجب میشود و با توجه به یکپارچگی اقتصادی کشورها، چنین مقولهای میتواند زمینهی آسیبهای جدی به کشورهای مورد تحریم از جمله تورم و بیکاری، کاهش تولید، کاهش امید به زندگی در مردم و … را به بار آورد.

2-1-1 تحریمهای اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستن
اول، تحریم اقتصادی به منظور بیثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریمکننده و کشور هدف می باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت میگیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایمتر از نوع اول است.
زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می شود با این هدف که لطمهای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید. در واقع در این نوع تحریم، عملا تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه ماقبل جنگ تلقی میشود.

2-1-2 ابعاد نظری تحریم
تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست‌های برنامه
‌‌ریزی شده یک دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی(به طورکل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است. تحریم‌ها می‌توانند به طور یک‌جانبه، چند‌جانبه و یا براساس قطعنامه‌های بین‌المللی اعمال شوند. تحریم بین‌المللی مستلزم صدور قطعنامهی سازمان ملل است؛ اما در تحریم چندجانبه معمولاً چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می‌کنند. در تحریم یکجانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می‌شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامهی شورای امنیت2 نیست و توافق کشورها زمینهی تحریم را فراهم می‌کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین‌المللی یک حلقهی ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می‌شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف‌ترین حلقهی آن بستگی دارد.
در تحریم‌های بین‌المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه‌ای از اقدامات صورت

دیدگاهتان را بنویسید