منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات، جرم زنا، ارتکاب جرم، منابع معتبر

دانلود پایان نامه

گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرایم مستوجب حد می‌باشند، به نظر می‌رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآن،صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامی می‌باشد.
به دیگر سخن از آنجاییکه در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شرب خمر و سرقت) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرایم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در این نوع جرایم را نیز مشخص می‌کرد.

1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی
1-1) جرم زنا:
با توجه به تعریف جرم زنا که در م63 قانون مجازات اسلامی آمده است” زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گر چه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه” علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن،از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است.بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم (حدزنا) وجود پیدا نمی‌کند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد.
تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است.
ماده 64 قانون مزبور مقرر می‌دارد: زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زائیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.از آنجایی که علم به حکم و موضوع آن در ماده مذکور مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع آن باشد،مبری از مسئولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثبات نمی‌شود ماده قانونی مذکور، مطلق است یعنی هم شامل جاهل قاصر و هم جاهل مقصر، در حالیکه مقصر باید به مجازات برسد و به هر حال جهل وی نماید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست.78
بنابراین اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در آن جاری می گردد،زندگی می‌کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نمی شود و بر فرض هم ثابت گردد که جاهل بوده، معذور نیست و برای وی حد جاری می‌شود.
مگر اینکه در حقیقت امر امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد مثل اینکه در نقطه ای زندگی می‌کرده است که واقعا نمی توانسته است به قانون دسترسی داشته باشد( نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی).
آیا صرف ادعای به جهل و اشتباه موجب پذیرش می‌گردد یا خیر، یا اینکه باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشته باشد؟ماده 66 ق.م.ا اشعار می‌دارد: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می‌گردد.
با توجه به داده فوق الذکر صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاکم بر مدعی باید به گونه‌ای باشد که امکان اشتباه و یا ناآگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع آن وجود داشته باشد.
شایسته بود که قانون‌گذار شرایط پذیرش جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می‌کرد چرا که بنابر آنچه بیان شد زندگی در یک کشور اسلامی به منزله آگاهی کامل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای به جهل نمی تواند مرتکب را از مسئولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل برای مدعی وجود نداشته باشد(جهل قصوری).
2-1) جرم مسکر
قانون مجازات اسلامی در م166 علم به حکم و موضوع آنرا از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می‌دارد: حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. اگر کسی ادعای به جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد.
تبصره 1 م مزبور اشعار می‌دارد در صورتیکه شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوی وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد، مستفاد از ماده مذکور اینکه از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن( جهل موضوعی نداشته باشد)و حرام بودن( جهل حکمی نداشته باشد) می‌باشد.79
قانون‌گذار در تبصره 1 م 166 به جای عنوان مسکر از شراب خورده تعبیر نموده است و به نظر می‌رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره جهل به حکم ویا موضوع آن در آبجو، آب انگور جوشیده و ماءالشعیر و غیر این ها که مسکر هستند اماشراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقهاست .
باب ششم ق.م.ا از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسکر است و براساس م166 آن در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می‌شود.
نظر به اینکه در این باب به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است.
لذا به عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی‌تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می‌بایست این مهم در مواد مذکور مورد توجه قرار می‌گرفت وفقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود ندارد معذور شناخته می‌شد.
3-1) جرم سرقت:
باب هشتم ق.م.ا از کتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت می‌باشد شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد در ماده 198 منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای 5و6 این ماده به عنوان عذر پذیرفته شده است.
بند 5م 198 مقرر می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است و بند6 این ماده اعلام می‌دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است. اگر سارق فکر می‌کرد که مال خودش ا
ست و آن را بردارد و یا اینکه یقین داشته است که این مال از آن دیگری است، لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعدا کشف شود که مالک رضایت به این عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمی‌شود.
در نتیجه قانون‌گذار با ذکر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حکم و موضوع آنرا از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است یعنی براساس بند 5 این ماده اگر شخصی مالی را به گمان اینکه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمی‌شود چرا که این شبهه موضوعی است و از شرایط سرقت مستوجب حد،علم به موضوع آن، مال غیر بودن است.
در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانون مبری از مسئولیت کیفری در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می‌باشد.
در قانون مجازات اسلامی در باب هشتم به طور کلی جهل حکمی و موضوعی موجب معافیت سارق از مسئولیت کیفری شناخته شده است در حالی که باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود و تنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند.
2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی
قانون‌گذار در باب دوم (جرم لواط)، باب سوم (مساحقه)، باب چهارم (قوادی)، باب پنجم (قذف) و باب هفتم (محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضوعی نشده است و شایسته بود که در اینگونه جرایم نیز حکم قضیه از طرف قانون‌گذار مشخص و معین می‌شد.
گفتار سوم: جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی جدید
همانطور که در گفتار قبل بررسی شد ملاحظه می گردد که هم در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 و هم در قانون مجازات اسلامی سابق فقط در سه جرم زنا، شرب خمر و سرقت صریحا به مساله اشتباه و جهل اشاره گردید و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشدند.و بیان شد عمده دلیل ذکر سه نوع جرم فوق الذکر و تاثیر جهل برآنها به نظر می‌رسد این باشد که در فقه و منابع اسلامی نیز به همین موارد اشاره شد و قانون‌گذار نیز به ذکر همین سه جرم بسنده نموده در حالی که ضرورت داشت قانون‌گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در سایر جرایم را نیز مشخص می‌کرد.
اما در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار در مبحث ششم از فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول این قانون طی مواد 120 و 121 به اعمال قاعده دراء اشاره می کند.
در مبحث ششم با عنوان اعمال قاعده دراء در ماده 120 بیان می‌کند: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
همانطور که ملاحظه می‌شود با تحقق جرمی و ظهور شبهه و تردید در وقوع آن و یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری از قبیل شرایط متهم از نظر عقل، بلوغ، اختیار در حین ارتکاب جرم در صورتی که دلیلی برای اثبات جرم و سایر شرایط و همچنین دلیلی برای رفع شبهه یافت نشود به استناداین ماده (120) و قاعده دراء جرم یا شرط مورد نظر شبهه ثابت نمی‌شود و در نتیجه شخص تبرئه و معاف از مجازات می‌شود.
در ماده 121 قانون جدید قانون‌گذار به اعمال قاعده دراء در جرایم مستوجب حد اشاره می‌کند و بیان می‌دارد:
در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت، قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
آنچه از ماده مذکور استنباط می‌شود این است که قانون‌گذار اعمال قاعده دراء را در جرایم محاربه و افساد فی الارض و سرقت و قذف منوط به تحصیل دلیل و اثبات وقوع شبهه دانسته است و در سایر جرایم موجب حد به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نشده و متهم از بزه انتسابی و مجازات آن رهایی می‌یابد و قاعده دراء اعمال می‌گردد.
همچنین قانون‌گذار در بیان موانع مسئولیت کیفری در ماده 155 بیان می‌کند: جهل به حکم،مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.
در این ماده قانون‌گذار جهل حکمی را نپذیرفته اما در ادامه به جهل قصوری اشاره نموده و آنرا از موانع مسئولیت کیفری می شمارد.
به عبارت دیگر اگر متهمی ادعای جهل حکمی نمود و با بررسی وضعیت وی مشخص گردید که جهت اطلاع از حکم عمل و اطلاع از قانون اقدام نموده اما به لحاظ شرایطی از قبیل محل زندگی و عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی از حکم قانونی عملی غافل مانده و نسبت به آن جاهل گردیده این موضوع می‌تواند از موانع مسئولیت کیفری بوده و ادعای جهل وی به حکم مورد پذیرش قرار گیرد.
جرایم حدی اشاره شده در این قانون عبارتند از:
فصل اول: زنا از ماده 221 الی 232- فصل دوم: لوط، تفخیذ و مساحقه از ماده 233 الی 241- فصل سوم: قوادی از ماده 242 الی 244- فصل چهارم: قذف از ماده 245 الی 261- فصل پنجم: سب نبی مواد 262 و 263- فصل ششم: مصرف مسکر از ماده 264 الی 266- فصل هفتم: حد سرقت از ماده 267الی 278- فصل هشتم: محاربه از ماده 279الی 285- فصل نهم: بغی و افساد فی الارض از ماده 286الی 288.
حال به این موضوع می‌پردازیم که قانون‌گذار در چه جرایمی به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و در چه جرایمی بیان نکرده است.
1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی
1-1) زنا
قانون‌گذار در ماده 221 به تعریف جرم زنا می‌پردازد میگوید:
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علاقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. همانطور که می‌دانیم تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حکم وجود پیدا نمی‌کند
تا بر مرتکب جاهل به موضوع تحمیل گردید زیرا آنطور که بیان گردید یکی از شرایط مسئولیت کیفری علم به موضوع است و شبهه در موضوع مانع از محقق جرم می‌باشد و قانون‌گذار در تعریف این جرم در این ماده به این موضوع اشاره کرده است.
تعریف مذکور مشابه تعریف این جرم در قوانین حدود و قصاص و مجازات اسلامی سابق می‌باشد که از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است. در ادامه قانون‌گذار در م 223 ادعای متهم به وقوع زنا را در صورتی که وطی به شبهه باشد بدون بینه یا سوگند پذیرفته است .
البته در صورتی که خلاف ادعای متهم با حجت شرعی لازم ثابت نشود.
البته قانون‌گذار در مادده 64 قانون مجازات اسلامی سابق به جهل حکمی و موضوعی تواما اشاره نموده بود ولی در قانون جدید در قسمت احکام و تعریف مربوط به جرم زنا به جهل حکمی به صراحت اشاره نکرده و به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از ماده 121 این قانون این خلاء را پر نمود.
2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی
همانطور که در قسمت قبل ملاحظه گردید قانون‌گذار تنها در جرم زنا و به صورت تلویحی به موضوع اشتباه و جهل اشاره نموده و حکم صریحی را بیان نمی‍‌کند. همچنین با بررسی در سایر جرایم موجب حد و مواد قانونی مربوط به آنها ملاحظه می‌شود قانون‌گذار برخلاف قوانین حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی سابق که تنها در سه جرم زنا،شرب مسکر و سرقت حدی به جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری اشاره کرده در قانون مجازات اسلامی جدید تنها در جرم زنا به جهل موضوعی و تاثیر آن اشاره کرده است. و در سایر جرایم (8 جرم حدی دیگر) متعرض مساله اشتباه و جهل نگردیده. البته همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد قانون‌گذار در دو ماده 120 و 121 و ذیل عنوان اعمال قاعده دراء (مبحث ششم) به تاثیر این قاعده فقهی بر مسئولیت کیفری و جرایم اشاره نمود و در جرایم موجب حد،به استثناء جرایم محاربه،افساد فی الارض، سرقت و قذف که اعمال قاعده فوق را منوط به تحصیل دلیل دانسته در سایر جرایم حدی(زنا،لواط، مساحقه، تضخیذ، شرب مسکر، قوادی و سبت بنی) به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مسئولیت کیفری ثابت نمی‌شود.
بنابراین هر چند قانون‌گذار به غیر از جرم زنا در سایر جرایم حد متعرض تاثیر اشتباه و جهل بر مسئولیت کیفری نشده لکن با رجوع به مواد 120 و 121 می‌توان در موارد ادعای شبهه و جهل با اعمال قاعده دراء نسبت به حل موضوع اقدام نمود.
مبحث دوم: ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری
در این مبحث و با عنوان ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در دو گفتار ابتدا ادله رفع مسئولیت کیفری از قبیل ادله حقوقی و فقهی تشریح و سپس در گفتار دوم ادله عدم رفع مسئولیت کیفری شامل قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل و قاعده وجوب تعلم احکام و فرض عالم بودن به احکام بحث و بررسی می شود.
گفتار نخست: ادله رفع مسئولیت کیفری
ادله رفع مسئولیت کیفری ناشی از تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری به دو بخش حقوقی و فقهی تقسیم می‌شود. ادله حقوقی آن در سه قسمت فقدان عنصر علم و فقدان رکن روانی و مغایرت مجازات مرتکب با اهداف مجازات و ادله فقهی آن در دو قسمت ادله نقلی و ادله عقلی تجزیه و تحلیل می‌شوند. در این بخش ابتدا ادله حقوقی را در سه قسمت تشریح می‌نماییم.
1) ادله حقوقی
1- 1) فقدان عنصر علم
هنگامی‌که امکان

دیدگاهتان را بنویسید