تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۲۶

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۲۶

  • – ماده ۳۵۸ ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب‌دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.
    تبصره- هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب‌رساننده ضامن می‌باشد.

 

  • – محمدهادی صادقی، همان، ص ۹۴٫ ↑

 

  • – جلال‌الدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرت‌الله خسرو شاهی، همان، ص ۱۷۰٫ ↑

 

  • – محمود نجیب حُسنی، رابطه‌ی سببیّت در حقوق کیفری، مترجم سید علی عباس‌نیای زارع، چاپ دوم، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آذر ۱۳۸۶، ص ۱۱۹٫ ↑

 

پایان نامه

 

 

  • – محمدهادی صادقی، همان، ص ۸۸٫ ↑

 

  • – محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌ام، تهران، نشر میزان، زمستان ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۳۶۷٫ ↑

 

  • – همان، ص ۳۶۹٫ ↑

 

  • – محمدهادی صادقی، همان، ص ۸۹٫ ↑

 

  • – محمدعلی اردبیلی، همان، ص ۳۷۰٫ ↑

 

  • – محمدهادی صادقی، همان، ص ۸۹٫ ↑

 

  • – جلال‌الدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرت‌الله خسرو شاهی، همان، ص ۱۷۶٫ ↑

 

  • – محقق حلی، همان، ج ۴، ص ۲۵۸٫ ↑

 

  • – محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۳، ص ۱۴۷٫ ↑

 

  • – سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، چاپ دوم، قم، انتشارات علمیه، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۲۶۰٫ ↑

 

  • – محمود حکمت‌نیا، همان، ص ۲۱۷٫ ↑

 

  • – در اجتماع اسباب طولی غیرمجاز هرچند صاحب جواهر نظریه‌ی تساوی در ضمان و ضمان سبب اقوی را محتمل می‌داند، اما درنهایت نظر مشهور (سبب مقدم در تأثیر) را می‌پذیرد. ↑

 

  • – همان، ص ۲۱۹٫ ↑

 

  • – همان، ص ۲۲۱٫ ↑

 

  • – سید ابوالقاسم خوئی، ترجمه‌ی مبانی تکمله المنهاج، ترجمه: علیرضا سعید، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۲۵۴٫ ↑

 

  • – ناصر کاتوزیان، همان، ص ۴۶۲٫ ↑

 

  • – حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲، ص ۵۷٫ ↑

 

  • – ابوالقاسم علی‌دوست؛ حسین علی‌بای، همان، ص ۹۹٫

     

 

 

  • – عباس رمضانیان، وبلاگ تخصصی حقوق و فقه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۲، http://abbasramazaniyan.blogfa.com ↑

 

  • – جلال‌الدین قیاسی، همان، ص ۱۸۶٫ ↑

 

  • – عباس زراعت، همان، ج ۱، ص ۴۵۵٫ ↑

 

  • – حسین میرمحمد صادقی، همان، ص ۵۸٫ ↑

 

  • – شادی عظیم‌زاده، حقوق جزای اختصاصی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دوراندیشان، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۶٫ ↑

 

  • – ابوالقاسم علی‌دوست؛ حسین علی‌بای، همان، ص ۹۳٫ ↑

 

  • – محمود حکمت‌نیا، همان، ص ۲۳۰٫ ↑

 

  • – محمد عابدی، همان، ص ۲۶٫ ↑

 

  • – از جمله‌ی این فقها می‌توان از علامه‌ی حلی در قواعدالحکام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام، آیت‌الله خوئی در مبانی تکمله المنهاج و امام خمینی در تحریرالوسیله نام برد. ↑

 

  • – عباس زراعت، همان، ص ۴۶۱٫ ↑

 

  • – محمود حکمت‌نیا، همان، ص ۲۳۵٫ ↑

 

  • – همان، ص ۲۳۳٫ ↑

 

  • – جلال‌الدین قیاسی، همان، ص ۳۲٫ ↑

 

  • – عباس زراعت، همان، ص ۴۶۰٫ ↑

 

  • – محمد عابدی، همان، ص ۱۳٫ ↑

 

  • – شهرام اصغری، “تأثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران”، پژوهشنامه‌ی حقوق و علوم سیاسی، شماره‌ی ۲ و ۳، پاییز ۱۳۸۵، ص ۲۹٫ ↑

 

  • – محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۳، ص ۶۳٫ ↑

 

  • – علی اصغر اعظمی، تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، نشریه‌ی مأوی،
    http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=65107 ↑

 

  • – تقسیم مساوی مسئولیت بین رانندگان مقصر، سایت تبیان، بخش حقوق تبیان، http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=258489 ↑

 

  • ۲– دیه بین رانندگان مقصر نصف می‌شود، پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین،
    http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=27583 ↑

 

  • – رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷، مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۰٫ ↑

 

  • – علی اصغر اعظمی، همان. ↑
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *