تحقیق رایگان درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل

0 Comments

هنجارهای حقوقی یاد شده را وضع و یا اعطا کند، بلکه برعکس، هر دولتی اگر بخواهد دولت برحق و مشروع باشد، باید اساساً مطابق آنها ایجاد شده باشد، وگرنه دولتی مستبد یا جبار است.
به این ترتیب، این کانت است که روشن می‌سازد که دولت چنانچه بخواهد دولت قانونی و مشروع باشد، اجازه ندارد اصل حقوق‌بشر را خدشه‌دار سازد، چرا که این اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. می‌توان گفت که مسیر استدلال، از طرف کانت چرخش می‌یابد: این دولت نیست که باید آزادی و حقوق شهروندی را رعایت کند، بلکه برعکس، آزادی و حفظ حقوق تک تک افراد و هم? شهروندان است که تنها پای? حقانیت هر گونه دولت قانونی و مشروع را می‌سازد.
این استدلال کانت، پیامدهای گسترده‌ای برای اندیش? دوران جدید دارد: پاسداری از حقوق‌بشر و آزادی، به معیار و سنجیدار حقانیت هر دولتی که بخواهد دولت برحق باشد تبدیل می‌گردد. این تکان? فکری، ما را لااقل در قلمرو نظریه‌های فلسفی دربار?حقوق‌بشر، تا دور?کنونی به پیش می‌راند. اندیش? بشری به یاری کانت، در حوز? فلسف? حقوق‌بشر، صاحب هنجاری حقوقی و نیز هنجاری بنیادین برای بنیانگذاری دولت می‌شود که همزمان معیاری برای حقانیت دولت محسوب می‌گردد. به این ترتیب، گزافه‌گویی نیست اگر ادعا کنیم که کانت مباحث نظری حقوق‌بشر را به سطحی ارتقاء می‌دهد که حتی امروزه نیز میزانی برای بسیاری از اندیشه‌پردازان فلسف? حقوق‌بشر به حساب می‌آید.
آزادی به مثابه حق بنیادین بشری در اندیش? کانت، دربرگیرند? نکات زیر است:
1ـ هر انسانی مختار است نیکبختی خود را از راهی که مناسب تشخیص می‌دهد جستجو کند، مادامی که حق آزادی دیگران را که در جستجوی نیکبختی خویش‌اند، خدشه‌دار نسازد. به عبارت دیگر، انسان اجازه ندارد آن قانون عمومی را که آزادی تک‌تک افراد تنها در چارچوب آن می‌تواند پابرجا باشد، نقض کند.
2ـ برابری انسان‌ها یک اصل بنیادین است و امتیازات موروثی یا اجتماعی در توجیه نابرابری قانونی معنا ندارد. به این مفهوم، هم? شهروندان، مستقل از جایگاه اجتماعی خود، در مقابل قانون برابرند.
3ـ هر شهروندی حق مشارکت در امور سیاسی و قانونگذاری را از طریق حق رأی خود داراست. در جمع‌بست این ملاحظات می‌توان گفت که نظری? “قرارداد دولتی” که در ژرف‌اندیشی‌های توماس هابز مطرح شده بود، نزد کانت به پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر یک قانون اساسی حقوقی و مدنی تبدیل می‌گردد. به این ترتیب، کانت نیز استوار بر زمین سنت روشنگری در مورد نظری? قرارداد ایستاده است. اما برای کانت بیش از رهروان فکری پیشین آشکار است که تصور یک قرارداد دولتی، هرگز به معنای یک واقعیت تاریخی نیست که زمانی در جایی رخ داده یا باید رخ دهد. برای کانت، “قرارداد دولتی” صرفاً یک “اید?خرد” است و کارکردی تنظیمی دارد. این ایده از یک طرف دارای این کارکرد است که قانونگذار را متعهد می‌سازد تا قوانین را چنان وضع کند که گویی از اراد? متحد هم? مردم برخاسته است. و از طرف دیگر، دارای این کارکرد است که هر شهروندی را آن گونه بنگرد که گویی به اراد? متحد هم? مردم رأی مثبت داده است. بنابراین طبق نظر کانت، دولت باید همواره چنان رفتار کند که مردم بتوانند حقانیت و مشروعیت آن را مورد تأیید قرار دهند. مادامی که دولت چنین رفتار می‌کند، محملی حقوقی برای مقاومت قهرآمیز علیه آن نیز وجود ندارد. وظیف? اپوزیسیون و مقاومت، در چارچوب “آزادی قلم” محدود می‌ماند. به عبارت دیگر، هر شهروندی مجاز است نظریات انتقادی خود را در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد. به این ترتیب می‌توان تشخیص داد که آزادی عقیده و بیان نزد کانت، دارای ارزشی کانونی است. کانت وجدان آگاه و بیدار اجتماعی را مهم‌ترین نهاد کنترل قدرت به حساب می‌آورد.
آخرین نکته‌ای که می‌توان در اندیشه‌های حقوق‌بشری کانت به آن اشاره کرد، گرایش جهان‌شهری اوست که نتیج? نگاه او به انسان به مثابه غایت به ذات است. برای کانت، موضوع حقوق‌بشر را نمی‌توان به مناسبات داخلی یک کشور محدود ساخت. چرا که حق بشری، حقی است که به هر انسانی به دلیل انسانیت او تعلق دارد. “اید? بشریت” در نظر کانت، دربرگیرند? هر فرد انسانی است. به این اعتبار، کانت نخستین فیلسوف روشنگری اروپاست که پیگیرانه خواهان ایجاد یک “جامع? شهروندی جهانی” است. کانت از طریق ایجاد چنین نهادی، در پی جلوگیری از بروز منازعات نظامی و جنگ‌های خانمان‌سوز است. وی ضرورت ایجاد “قوانین بین‌المللی” را برای متعهد ساختن هم? دولت‌ها یادآور می‌شود و تصویب چنین قوانینی را در خدمت ایجاد “جمهوری جهانی” می‌داند. به نظر کانت، حقوق‌بشر جهانشمول و تقسیم ناپذیر است و برای کل خانواد? بزرگ بشری اعتبار دارد. بد نیست یادآوری کنیم که نهاد “اتحاد ملل” که در فاصل? سالهای 1920 تا 19?? میان دولت‌های متحد پیروز در جنگ جهانی اول و سیزده کشور بی‌طرف دیگر تشکیل شده بود، بر پای? طرح کانت پی‌ریزی شد و پس از فاجع?جنگ جهانی دوم و تجربیات تلخ ناشی از آن، در نهاد “سازمان ملل متحد” دوباره پیکر گرفت.

فصل سوم
تجلی حقوق‌بشر در اعلامیه‌ها و ضمانت‌نامه‌های حقوقی

درنتیجه مبارزات پیگیر و مداوم علیه ظلم و بیداد و حق تلفی‌های حکومت‌های جبار و مطلق‌العنان در جریان تاریخ و با الهام از عقاید و نظریات انسان‌دوستانه فلاسفه‌ای ک
ه قبلاً مرور کردیم، یک سلسله اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی از طرف شاهان وقت یا پس از وقوع انقلاب‌ها صدور یافت که در آن یک عده از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر درج گردیده و به پیشرفت و ارتقای حقوق‌بشر در دوره‌های بعدی خیلی مؤثر واقع گردیده است. در این بخش سعی برآن است که به‌طور نمونه به مهمترین این اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی من‌الجمله اعلامیه حقوق در انگستان، منشور آزادی‌ها و اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند فرانسه پرداخته شود و نکات اساسی آنها را پیرامون حقوق‌بشر برجسته سازیم.

انقلاب انگلستان (1688)

نخستین جوانه‌های اعلامیه‌های حقوق‌بشر به مفهوم امروزی را در اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان می‌یابیم که مردم انگلستان به خصوص سینیورها و روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان در آن دوره متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند و سرانجام پادشاه وقت انگلستان جیمز دوم در مقابل تمایلات مردم سر فرود آورده و فرمانی را که بارون‌های انگلیس در 63 ماده تنظیم نموده بودند در سال 1215 میلادی امضا می‌نماید و در نتیجه قرارداد مهمی که به نام ماگناکارتا معروف است بین پادشاه و اتباع او از طرف دیگر منعقد می‌گردد فرمان بزرگ آزادی مهمترین سند و پایه آزادی مردم انگلستان و یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد (پرویزفر، 1329: 215).
فرمان کبیر به طور کلی تأیید می‌کند که پادشاه باید حقوق و آزادی‌های مکتسبه ملت خود را محترم شمارد و وضعی را که درگذشته بر اثر حسن‌نیت و عقیده پادشاهان ملت دوست و نیکوکار و با جدیت و مبارزه خود ملت به وجود آمده است حفظ نماید (بسته نگار،1380: 30).
اما اشراف انگلیس حتی خود نمی‌دانستند که دارند قوانین جدیدی را پی‌ریزی می‌نمایند، بلکه همواره به دست آوردن حقوق گذشته مدنظرشان بود. تنها چیزی که آنها می‌خواستند، وادار نمودن شاه به محترم شمردن حقوق فئودالی بود، اما جای خوشوقتی است که آنها این منظور را صریحاً به زبان نیاورند و برای آیندگان این مجال را باقی گذاردند که اصول دلخواه خود را از متن منشور آزادی آن‌گونه که می‌خواهند استنباط نمایند به این شکل که: کشور برای خود قوانینی دارد و شاه مؤظف است که به این قوانین احترام گذارده، حقوق افراد و اجتماع را محترم بدارد و هرگاه این قوانین را نقض نمود. ملت مؤظف به اطاعت از وی نبوده، حق قیام بر علیه او را دارد (موروا، 1366: 125).
بدین ترتیب، یکی از مبانی اصلی حقوق‌بشر در اعلامیه حقوق انگلستان مسجل گردید. در واقع، این اعلامیه جنبه قرارداد طرفین دارد، یعنی از یک طرف نمایندگان ملت، تاج و تخت انگلستان را به شاه و ملکه خود واگذار و نسبت به آن سوگند وفاداری یاد کردند و از طرف دیگر، شاه متعهد می‌شود که مفاد اعلامیه حقوق‌بشر را که حاوی آزادی‌های فردی و حقوق اجتماعی ملت انگلیس است رعایت نماید و در اجرای دقیق آن سعی و کوشش خود را بکار گیرد (منصوری لاریجانی، 1374: 28).

انقلاب آمریکا (1776)

تقریباً یکصد سال پس از لایحه حقوق مورخ 1689 میلادی انگلستان، اعلامیه استقلال آمریکا در مورخ 4 ژوئیه 1776 میلادی به تصویب رسید (بسته نگار،1380: 36). مرکا تردید ناپذیر است، اما بی گمن انقلاب فرانسه مهمترین تحول اجتماعی و موثرترتر،در واقع وقایعی که در قرن هفدهم در جهت تحقق آرزوهای مردم انگلستان در آن سامان روی داد و پیشرفت‌هایی که در امر حقوق و آزادی‌های فردی حاصل شد، در مردم مستعمرات انگلیس در آمریکا اثری عمیق گذاشت (منصوری‌لاریجانی، 1374: 26).
آنان برای رهایی از استعمار انگلیس و تحصیل آزادی و حاکمیت ملی دست به کار شدند. نخستین بار در سال 1636 در ایالت پلیموت قانونی تصویب شد که به موجب آن، برخی از حقوق و آزادی‌های فردی مورد تأیید قرار گرفت و رعایت آن حقوق لازم شمرده شد. پس از آن در سال 1641 دادگاه عمومی ماساچوست قانونی را به تصویب رساند که “منشور آزادی‌ها” نامیده شد. منشور آزادی‌های ماساچوست، پس از ذکر آزادی‌ها و حقوق مذکور، آزادی‌ها و حقوق افراد را در امور مربوط به آیین دادرسی تحت یازده ماده مقرر داشت و مقررات جامع و کاملی وضع کرد. سپس در فصل آزادی‌هایی که بیشتر به افراد آزاد تعلق دارد، این نوع آزادی‌های زنان، آزادی های اطفال، آزادی‌های مستخدمین خانه، آزادی‌های خارجیان و منع ظلم به حیوانات وضع گردید.
به عبارت دیگر می‌توان عنوان داشت که جنگ‌های استقلال در امریکا و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه، سرآغاز پیروزی و استقرار رسمی مفاهیم و مبانی حقوق‌بشر به شمار می‌روند. قبل از وقایع دهه‌های پایانی قرن هجدهم در امریکا و فرانسه، اندیشه حقوق‌بشر در نزد متفکران عصر روشنفکری با ژرفای فراوان مطرح شده بود، اما برای نخستین بار در فرانسه و امریکا به عنوان خواسته‌های رسم مردم به قانون و اعلامیه‌های ماندگار بدل شد. در حقیقت مردم به پا خواسته این دو سرزمین، برآورده شدن خواسته‌های خود را در شیوه نوینی از زندگانی یافتند که بر پایه حقوق‌بشر بنا می‌شد. حقوق‌بشر بدین‌گونه به آرزو و آرمان بشر تبدیل شد (فرجی‌راد، 1388: 39).
از سال 1776 میلادی ضمن طرح مسئله استقلال آمریکا از انگلستان، نگاه جدیدی نسبت به انسان و جایگاه اجتماعی او و حقوق بنیادینش مطرح گردید که نه تنها مبنای یک نظام سیاسی جدید، بلکه فرهنگ و شیوه زندگی نوینی را برای مردم به ارمغان آورد. در ابتدا ژوئن 1776، ریچارد هنری لی نماینده ویرجینیا قطعنامه‌ای برای تصویب
به کنگره امریکای شمالی پیشنهاد کرد که حاوی این عبارت معروف بود: ” این ممالک کشورهایی مستقل و آزاد هستند و باید مستقل و آزاد باشند” (ابوسعیدی، 1343: 178).
اصل اعلامیه استقلال امریکا به قلم توماس جفرسون تدوین شده است و او که از پیروان جان لاک بود، مفاهیم حقوق‌بشری متأثر از اندیشه لاک را در درون اعلامیه گنجاند. این اعلامیه در چهارم ژوئیه سال 1776 میلادی به تصویب رسید و به سند رسمی و بنیاد فرهنگ سیاسی نوین تبدیل شد (منصوری‌لاریجانی، 1374: 30).
هر چند مفاهیم گنجانده شده در اعلامیه استقلال در برخی موارد بیشتر از ظرفیت و پذیرش نظام اجتماعی آن روزگار بود، اما خود به اندیشه و آرمانی فرهنگ ساز بدل شد که شئون مختلف زندگی را تحت تأثیر خود قرار داد (فرجی‌راد، 1388: 33).
نویسندگان اعلامیه بر این باور بودند و اعلام داشتند که: “ما معتقدیم که همه انسان‌ها منادی خلق شده‌اند و آفریدگار ‌آنها برخی حقوق انکارناپذیر و غیرقابل‌ سلب از جمله حق حیات، آزادی و حق جستجو خوشبختی را به آنها عطا کرده است” (فراز دوم اعلامیه استقلال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *