دانلود پایان نامه با موضوع دعوای اصلی، مالکیت فکری، دادگاه صالح، دعوای طاری

0 Comments

اجرای قرارداد مربوط به حقوق مالکیت فکری را می توان در دادگاه هر کشوری که حقوقش حاکم بر قرارداد می باشد، اقامه کرد. برای نمونه ،اگر قراردادی برای تکثیر کتاب در کشور فرانسه منعقد شده باشد، از آن جا که دعاوی مربوط به این قرارداد، احتمالا” در قانون فرانسه مطرح می گردد ، دادگاه های کشور فرانسه را می توان صالح به رسیدگی دانست ومزیت این قاعده آن است که دعوا را به دادگاهی که بهترین تخصص رابرای حل و فصل دعوا دارد ارجاع می دهد.ممکن است این ایراد بر معیار مذکور وارد شود که دادگاه کشور محل انعقاد قرارداد ضرورتا” مناسب ترین یا تخصصی ترین دادگاه برای رسیدگی به آن اختلاف خاص نباشد ؛ یا طرفین برای فرار از دادگاه 48 متخصص، قرارداد را در کشوری خاص منعقد کنند.برای رفع این ایراد، بند 2 این ماده مقرر می دارد که اگر مفاد قرارداد به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط می سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح،صرفا”محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و باید معیارهای دیگر نظیر اقامتگاه طرفین،کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده است در آن جا اجرا شود نیز در نظر گرفته شود هم چنین طبق بند 3 ماده 7،در قراردادهای الحاقی،دادگاه باید معیارهای معقول تعیین دادگاه صالح مذکور در بند 3 ماده 4را هم لحاظ کند.بنابراین اگر در مثال فوق،دادگاه کشور فرانسه تشخیص دهد که دادگاه مالزی به عنوان محل اجرای تعهدات اصلی عقد برای رسیدگی تخصص بیشتری دارد پرونده را به دادگاه مناسب تر ارجاع می دهد.49
ب-دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی:50
گاه شخصی بر روی یکی از موضوعات مشمول حقوق مالکیت فکری مانند اختراع دارویی سرمایه گذاری وسیعی انجام داده و فعالیت تجاری سود آور و اشتغال زایی را شروع کرده است.ممکن است پس از مدتی این خطر او را تهدید کند که دعوای نقض حق علیه او اقامه شود.وجود این احتمال همیشه این شخص را در نگرانی طرح دعوی از سوی دیگری قرار می هد هم چنین در برخی موارد،دادگاهی که خواهان در آن علیه سرمایه گذار اقامه دعوی کرده است، فورا” دستور موقت برای توقف فعالیت های تجاری خوانده را صادر می کند که این امر می تواند زیان های اقتصادی قابل توجهی را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد.51
در پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری برای جلوگیری از این وضعیت،در بند 1 ماده 8 این امکان را فراهم کرده که اگر شخصی احتمال متعارف و قوی برای طرح نقض را از سوی دیگری می دهد، بتواند پرونده خود را در دادگاهی طرح کرده و از دادگاه بخواهد تا با صدور رای مقتضی، اعلام دارد که هیچ نقض حقی صورت نگرفته است برای نمونه اعلام کند که مدت حقوق انحصاری آن اختراع به پایان رسیده و داروجزو داروهای عمومی 52شده است.
بنابراین فعالیت های تجاری بر روی آن دارو نیازمند کسب اجازه از مخترع نبوده و در نتیجه مشمول نقض حق نیست.وجود این قاعده حقوقی یعنی امکان صدور رای اعلامی دارای این اثر مفید اقتصادی است، که اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذارمی دهد به علاوه اگر شخصی علیه او دعوای نقض حق اقامه کرد،وی می تواند رای اعلامی را به عنوان یک دفاع محکم حقوقی در دادگاه ارائه دهد.
به رغم مطالب فوق باید خاطر نشان ساخت که امکان گرفتن رای اعلامی در کنار این حسن بزرگ، ممکن است زمینه سوء استفاده را برای برخی متقاضیان رای اعلامی فراهم کند.
بدین ترتیب که شخصی که احتمال طرح دعوای نقض حق را می دهد،از دادگاهی تقاضای صدور رای اعلامی را نماید که منافع او را بهتر تامین کند و از این طریق مانع طرح دعوی در دادگاهی شود که دستور موقت را فورا” صادر می کند2. برای جلوگیری از این سوء استفاده، پیش نویس کنوانسیون، به دو ابزار حقوقی استناد جسته است: نخست آن که مطابق بند 2 ماده 8،اگر موضوع رای اعلامی ،اعلام بطلان یا بی اعتباری اختراع ثبت شده باشد، دادگاه کشور عضو محل ثبت یا کشور عضو محل تقدیم اظهارنامه یا دادگاه کشوری که مطابق شروط کنوانسیون های بین المللی،فرض می شود اظهارنامه به آن جا تقدیم شده یا ثبت در آن جا انجام شده است،برای رسیدگی به این دعوی صلاحیت انحصاری دارد بنابراین نمی- توان دعوای صدور رای اعلامی را در دادگاه کشوری دیگر اقامه کرد.این مقرره علاوه بر آن- که راه سوء استفاده را می بندد،از حیث اقتصاد آیین داد رسی مدنی نیز مفید است زیرا از طرح دعاوی درکشورهای مختلف و تحمیل هزینه های دادرسی سنگین به اصحاب دعوی جلوگیری می کند هم چنین امکان ارائه همه دلایل را در یک دادگاه میسر می سازد زیرا اگر ارکان اقامه دعوی در دادگاه های گوناگون وجود داشته باشد احتمال این که نتوان همه ادله را در یک دادگاه ارائه کرد،وجود دارد.
دوم آن که بند 5 ماده 12 پیش نویس کنوانسیون مقرر می دارد که اگر دعوایی قبلا” در کشوری اقامه شده و حال دعوای مرتبط با آن در دادگاه دیگر اقامه شود،دادگاه دوم مکلف به ارجاع آن به دادگاه اول و ادغام دو پرونده است ، اما اگر قبلا” رای اعلامی در دادگاهی صادر شده باشد، صاحب حق مالکیت فکری می تواند دعوای نقض حق را در دادگاه مورد انتخاب خود طرح کند ودراین حالت،آن دادگاه،دادگاه نخستین محسوب می شود نه دادگاه دوم؛نتیجه این امر آن است که دادگاه اخیر دیگر مکلف نیست تا این دعوی را به دادگاه اول یعنی دادگاه صادر کننده رای اعلامی ارسال نماید تا دو پرونده با هم ادغام شود.در واقع این بند با در نظر گرفتن این ساز کار ر
اه سوءاستفاده را بر برخی متقاضیان رای اعلامی بسته است، زیرا در صورت نبودن این مقرره ، خواهان،دعوای تحصیل رای اعلامی را در دادگاه مورد علاقه خود طرح کرده و رایی به نفع خود تحصیل می کرد و حال، صاحب حق مالکیت فکری ناگزیر بود تا به عنوان خواهان دعوای دوم، این دعوی را در دادگاه نخست یعنی دادگاه صادرکننده رای اعلامی طرح کند و باز احتمال صدور رای علیه صاحب حق وجود داشت53.لذا برای جلوگیری از این مشکل بند 5 اعلام می دارد که در فروض رای اعلامی، دعوای صاحب حق مالکیت فکری علیه تحصیل کننده رای اعلامی، دعوای نخستین محسوب می شود و در نتیجه دادگاه ناگزیر نیست تا پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعلامی ارسال نماید.

ج-دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل
موضوع دعوا، محدوده ی دادرسی را مشخص می کند.دادخواست اصلی خواهان، با لحاظ دفاعیات خوانده، موضوع دادرسی را تعیین می نماید موضوع دادرسی و سایر عناصر آن باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود54 اما تغییر ناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود.
در حقیقت، همان قضای شایسته ایجاب می نماید که اجازه داده شود تحت شرایطی در جریان دعوای اصلی، خوانده علیه خواهان اقامه ی دعوا نماید یا خواهان،دعوا یا دعاوی دیگری علیه خوانده اقامه کند،شخص ثالثی به دادرسی وارد شود و یا هر یک ازاصحاب دعوا ثالثی را جلب نماید. دراین صورت دعوا یا دعاوی طاری55 مطرح می شود.در همین راستا به موجب ماده 17 قانون آئین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعیین اصلی بر ثالثی اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود.این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است دعاوی مزبور طاری توصیف می شوند، زیرا نه تنها درجریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند بلکه طرح آن ها اتفاقی بوده و معمولا” تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه- ی دعاوی طاری می باشد. رسیدگی به دعاوی طاری ، چنان چه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد،باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند و در صورتی که از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود.(ماده19ق.آ.د.م ایران) لیکن در حال حاضر نیز دعوای طاری در هرحال باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه شود؛حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد زیرا این دادگاه باید از طرح دعوای طاری آگاه باشد.56
در نهایت آن دادگاه در این صورت باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را حسب مورد، به مرجع صالح ارسال نماید(مواد 89 و 28 ق .آ. د. م ایران) و چنان چه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری است ، رسیدگی را تا حصول این امر متوقف نماید.( ملاک ماده 19 ق .آ. د.م ایران)
دعوای متقابل دعوایی است که از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن دعوی به منظور جلوگیری از محکومیت یا کاستن ازمیزان آن اقامه شده و با دعوای اصلی دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشد .2مزایای این دعوی متعدد است زیرا باعث می شود تا دو دعوای مرتبط با یک دیگر در یک دادگاه رسیدگی شود حتی اگر دعوای متقابل از حیث صلاحیت محلی ، درصلاحیت دادگاه دیگر باشد لذا وقت کمتری برای رسیدگی به این دو دعوی صرف شده و از صدور آرای متشتت جلوگیری می شود ضمن آن که طرفین می توانند تمام ادله و مدارک خود را در یک دادگاه حاضرکنند.این فواید باعث شده است تا پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با در نظر گرفتن این امکان که خوانده دعوای مالکیت فکری ممکن است بخواهد تحت شرایطی دعوای متقابل را مطرح کند ، به معیار تعیین دادگاه صالح به پردازد و به دادگاه های کشورهای عضو این اختیار را داده است تا به این دسته دعاوی نیز رسیدگی کنند.
بند 1 ماده 9 پیش نویس مذکور مقرر می دارد :دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون صلاحیت رسیدگی به یک دعوی را دارد، برای رسیدگی به کلیه دعاوی میان همان طرفین که ناشی از معامله یا مجموعه معاملات یا حادثه ای است که مبنای دعوای اصلی می باشد ، نیز
صلاحیت دارد صرف نظر از منشا سرزمینی حق موضوع دعوی و صر ف نظر از اینکه کدام طرف دعوی،آن حق را ادعا می کند. امکان طرح دعوای متقابل در دعاوی مالکیت فکری ممکن است باعث شود برخی اصحاب دعوی برای استفاده از مزایای کنوانسیون، دعاوی خارج از قلمرو این پیش نویس را نیز تحت عنوان دعوای متقابل، در ضمن دعوا ی اصلی طرح کنند تا قواعد کنوانسیون بر آن دعوی هم اعمال شود با این حال بند 2 ماده 9 از این سوء استفاده ممانعت می کند و مقرر می دارد که، اگر دعوای متقابل،ارتباطی به دعوای مالکیت فکری نداشته باشد،دادگاه های کشورهای عضو از این اختیار برخوردارند که آن را به عنوان دعوای متقابل نپذیرند.57
سوالی که در خصوص شرایط دعوا ی متقابل مطرح می شود این است که آیا لازم است تا دعوای متقابل در ضمن دعوای اصلی طرح شود یا پس از خاتمه دعوای اصلی نیز می توان دعوایی را تحت عنوان متقابل طرح کرد؟ماده 9 در این زمینه ساکت است و چنین به نظر می- رسد که دعوای متقابل باید در ضمن دعوای اصلی طرح شود با این حال درتفسیری که تهیه کنندگان پیش نویس ارائه داده اند مقرر داشته اند که طرح این دسته دعاوی در ضمن دعوای ا
صلی ضروری نیست.58
اما طبق ق. ایران، با توجه به ملاک مواد 98،135،143 ق.آ.د.م می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود.

د-دادگاه صالح در فرض دعوای خوانده علیه شخص ثالث
دعاوی طاری اگر از سوی اصحاب دعوا یا یکی از آنها بر ثالثی اقامه شود دعوای جلب ثالث نامیده می شود.رسیدگی به این دعاوی نیز در حال حاضر با دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.گاه در برخی دعاوی مالکیت فکری،خوانده زمانی که احساس می- کند که در پرونده ای در حال محکوم شدن است می خواهد دعوایی علیه شخص ثالث طرح کند تا خسارتی را که او باید به خواهان دعوی بپردازد،از شخص ثالث مطالبه کرده و شخص ثالث را نیز سهیم کند59.فرض کنید که صاحب یک سر تجاری، علیه شخصی طرح دعوی کرده و دادگاه با احراز افشا شدن غیر مجاز سر توسط خوانده،در صدد الزام او به جبران خسارت به مبلغ ده هزار دلار است.در این زمان خوانده می تواند دعوای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *