دانلود پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، تعارض قوانین، حقوق خصوصی، حقوق طبیعی

0 Comments

ی مختلف- مثلاً با تصویب و پیوستن به کنوانسیونی که حاوی قواعد ماهوی است – یکسان گردد دیگر تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.
تا به حال حمایت از حقوق مالکیت فکری و وضع قانون نسبت به این حقوق بیشتر به صورت حمایت های داخلی و سرزمینی و بعضاً در سطح منطقه ای بوده است با وجود آن که کنوانسیون هایی هم چون کنوانسیون پاریس در سال 1883 و کنوانسیون برن در سال 1886 در سطح جهانی به تصویب رسیده اند در همسان سازی قوانین و حمایت ها در سطح جهانی تأثیر چندانی نداشته و هنوز شیوه ی مزبور – یعنی حمایت به وسیله ی وضع قوانین داخلی – را تغییر نداده اند.11 علاوه بر اختلاف ماهوی قواعد حقوقی، اختلاف در قواعد حل تعارض کشورها نیز متصور است که این اختلافات در دو زمینه صورت می پذیرد:
1- اختلافات در مصادیق دسته های ارتباط که قانون واحدی بر آن حاکم است (تعارض توصیف) مثلاً در رابطه با ارث اموال غیر منقول، این موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران جزء احوال شخصیه می باشد در حالی که از منظر حقوق آمریکا و انگلیس جزء دسته ی ارتباطی اموال می باشد.
2- اختلاف قوانین حاکم بر دسته های ارتباطی (تعارض قواعد حل تعارض قوانین) مثلاً هر گاه یک کشور قانون حاکم بر دسته ی ارتباط احوال شخصیه را تابع قانون متبوع فرد بداند در حالی که کشور دیگر، قانون قابل اعمال بر همان موضوعات را تابع قانون محل اقامت شخص بداند تعارض قواعد حل تعارض روی می دهد. اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض می گردد که آن را مسأله ی احاله می نامند.12
ج-اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)
در عصر حاضر که ارتباط میان کشورهای جهان گسترش یافته است هیچ کشوری وجود ندارد که خود را از کشورهای دیگر بی نیاز بداند بلکه کشورهای جهان برای ارتقاء تبادلات سیاسی و برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و تعامل با بازرگانان دیگر کشورها، از اعمال قوانین ملی خود در پاره ای موارد چشم پوشی کرده و قانون خارجی را در آن زمینه ها اعمال می نمایند. در صورتی که قانون گذار و یا دادرس در همه حال اعمال قانون ملی را لازم بدانند و اجرای قانون حلی برای تعارض قوانین نمی توان یافت و همیشه قانون داخلی اجرا می شود، لذا با توسعه ی روابط بین المللی و اختلاف سیستم های حقوقی قانون گذار داخلی مصلحت خود را در این دیده است که در مواردی اجازه ی اجرای قانون خارجی را به قضات بدهد، و به قول یکی از اساتید حقوق بین الملل خصوصی « تعارض قوانین محصول تفکر نسبی بودن حاکمیت های سیاسی می باشد »13.

مبحث دوم
ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین: بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی

گفتار اول: تعارض قوانین و منافع ملی
همان گونه که در تعریف تعارض قوانین بیان شد مسأله تعارض قوانین زمانی مطرح می- گردد که یک رابطه ی حقوق خصوصی مطرح باشد و مولفه و عناصر مختلف آن به بیش از یک کشور مرتبط باشد.
موضوعات حقوق عمومی از آنجایی که ارتباط تنگاتنگی با منافع جامعه و مصالح عمومی دارند از اصل حاکمیت سرزمین برخوردار می باشند، بدین معنا که نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند (اعم از اینکه تبعه داخلی باشند یا خارجی) و هم چنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می گردد.
در واقع چون قوانین درون مرزی با حاکمیت کشوری که در محدوده ی آن وضع شده است ارتباط دارد برای رعایت حق حاکمیت دولت الزاماً بایستی نسبت به تمام اشخاص و اشیائی که در قلمرو آنها واقع شده اند اجرا شوند چرا که غرض از وضع این دسته از قوانین حمایت از منافع جامعه بوده و در اجرای آنها جامعه مستقیماً ذینفع است در حالی که هدف از وضع قوانین حقوق خصوصی حمایت از منافع افراد است و در اجرای آنها جامعه به طور غیر مستقیم ذینفع است14.
لذا در وهله ی نخست قاضی می باید به توصیف رابطه حقوقی پرداخته و ببیند که
که موضوع مورد دعوا جزء حقوق عمومی باشد قاضی مکلف است قانون ملی خود را اعمال کند و دیگر موردی برای تعارض قوانین پیش نخواهد آمد.
بنابراین، جایگاه طرح مسأله ی تعارض قوانین در حوزه حقوق خصوصی می باشد، لیکن حوزه حقوق خصوصی نیز بیگانه از منافع ملی کشورها نیست. از این رو برای حل مسأله ی تعارض قوانین روش های حل تعارض متفاوتی وجود دارد15. قواعد حل تعارض که توسط قاضی به کار برده می شود معرف معیاری است که قانون گذار بر اساس منافع ملی کشور خود آن را تعیین کرده است.16
از آن جایی که در حوزه ی حقوق خصوصی میزان وابستگی موضوعات به منافع جامعه و نظم عمومی متفاوت است. این تفاوت ها بر روش ها و قواعد حل تعارض تأثیر گذار است. هرچه ارتباط موضوع با منافع جامعه و نظم عمومی بیشتر باشد، کشور ذینفع تلاش می کند از روش ها و قواعد حل تعارض استفاده کند که بتواند بیشترین حمایت از منافع و قانون ملی به عمل آورد، برای مثال میزان ارتباط تابعیت افراد با منافع ملی بیش از ارتباط اموال منقول با منافع ملی می باشد لذا این زمینه را به وجود می آورد که روش ها و قواعد حل تعارض متفاوتی نسبت به آنها به کار گرفته شود.
اما میزان ارتباط حقوق مالکیت های فکری با منافع ملی چه اندازه است؟ در این حوزه از حقوق چه نسبتی میان منافع و جنبه های خصوصی موضوع از یک سو و منافع و ابعاد عمومی آن از دیگر سو، وجود دارد یا قابل ترسیم است؟ بدیهی است تعیین این نسبت در تعیین قانون حاکم بر حقوق مالکیت های فکری در مواردی که موضوع با چند
کشور ارتباط دارد حائز اهمیت تعیین کننده است.

گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری
تحلیل مبنا و ماهیت حق مالکیت فکری و بررسی هدف قانون گذار از ایجاد آن در دست یابی به روش مناسب حل تعارض قوانین از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
حق مالکیت فکری را از دو جنبه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می توان مورد بررسی قرار داد که در ذیل بدان می پردازیم.
الف-جنبه خصوصی حق مالکیت فکری
حقوق دانان برای تعیین و توجیه مبنا و منشأ حمایت از مالکیت فکری به دو نظریه گرویده اند، گروهی از طرف داران مکتب اصالت جمع، حق مالکیت فکری را هم چون « امتیاز » تلقی کرده که دولت به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع جامعه به صاحب اثر اعطاء می کند.
نظریه ی دیگر متأثر از اندیشه های فلسفی مکتب اصالت فرد و حقوق طبیعی می باشد. طرف داران این نظریه به حقوق مالکیت فکری از دریچه ی شخص گرایی و اصالت فرد نگریسته اند.17 دیدگاه حقوق طبیعی با اثر پذیری از نظریه ی کارجان لاک18 در توجیه تعلق عنوان مالکیت بر اثر چنین است که نویسنده یا مخترع با استفاده از یافته های پیشینیان در آن زمینه ی علمی، تلاش می کند تا اثری نو و بدیع خلق کند. درست مانند آنکه انسان با استفاده از عناصر طبیعی موجود در طبیعت دست به ایجاد یک شیء بزند. همان گونه که مالکیت انسان بر شیء با حیازت آن کسب می شود ، مالکیت یک مخترع با حیازت و ایجاد آن عنصر محقق می شود.
با توجه به منطق حاکم بر اموال و مالکیت نمی توان تفاوت ماهوی در برخورداری انسان از مالکیت بر اثر فکری با مالکیت بر اشیاء مادی قائل شویم و اگر هم تفاوتی وجود دارد
این تفاوت تنها از نظر شکلی است. لذا پیروان حقوق طبیعی مبنای حمایت از حقوق مالکیت فکری را از نظر زمانی حقی پیشینی محسوب نموده اند که مانند سایر حقوق طبیعی انسان، قابلیت حمایت در هر زمان و هر مکانی دارا می باشد. مبنای این حقوق، حقوق طبیعی است که متأثر از شخصیت انسانی می باشد. قانون گذار این دسته از حقوق را تنها امضاء می- نماید و با تأییدخود موجب لازم الرعایه شدن مالکیت فکری می باشد.
ارتباط میان حقوق طبیعی با نحوه حمایت از مالکیت به طور کلی و احترام به آزادی های فردی نشان می دهد که عنوان مالکیت در حوزه ی حقوق طبیعی، از ویژگی خصوصی بودن برخوردار است.
از لحاظ این دیدگاه احیاء نفع خصوصی صاحبان حق، هدف و مبنای وضع قانون تلقی می شود. از این رو حق مالکیت فکری با توجه به مبنای آن، حقوق طبیعی و هدف از وضع قانون در حیطه ی حقوق خصوصی قرار می گیرد.
ب-جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری
پیش از آنکه نظام حمایت از حق مالکیت فکری شکل پذیرد مخترعین و مولفین برای حمایت و جلوگیری از نقض اموال فکری خود از افشای آن خودداری می نمودند و آن را در قالب اسرار تجاری و به صورت محرمانه حفظ می کردند، برای مثال بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان از بیم دزدیده شدن و سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان در نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین در سال 1873 میلادی شرکت نکردند.19 با توسعه و پیشرفت دانش و فن آوری نو و نقش محوری آن ها در تحول اقتصادی کشورها قانون گذار بر آن شد تا برای امکان دسترسی عموم جامعه به دانش روز، نوعی حمایت ویژه برای فن آوری نو در نظر بگیرد، تا در پرتو این حمایت نفع دو سویه (خصوصی و عمومی) در جامعه حاصل آید. بر همین اساس برای تقویت نفع اکثریت جامعه، به مرور قابلیت حمایت از نفع عمومی و مداخله ی ملاحظات حقوقی در اعطای حقوق انحصاری به صاحبان اموال فکری، باعث رویکردی جدید در زمینه ی حقوق مالکیت فکری شد.
دولت حق انحصاری اعطاء شده را با هدف به حداکثر رساندن نفع جامعه دنبال می نماید. هر جا که حق انحصاری مخترع و هنرمند مانع تحقق نفع عمومی جامعه باشد، دولت در آن جا مداخله خواهد نمود.20 برای نمونه می توان به مجوزهای اجباری اشاره کرد که از قلمرو انحصار پدید آمده به نفع جامعه می کاهد. این قبیل مسائل دستاوردهای نگرشی است که در مکتب اصالت جامعه وجود داشت. حقوق حاکمیت فکری با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته است ، به گونه ای که در موافقت نامه ی تریپس دولت ها برای کسب بازارهای سایر کشورها باید امتیازات مالکیت فکری را به پردازند، در واقع نوعی معامله صورت می پذیرد.
بر مبنای دیدگاه نفع گرایانه- دیدگاهی که بر اساس آن حمایت از مالکیت فکری چیزی جز به حداکثر رساندن توزیع عادلانه ی امکان بهره برداری از علم و فن آوری در جامعه نیست-21 در بحث مالکیت، دیگر حقوق خصوصی و نفع فردی مالک مطرح نیست بلکه اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نقش بارزی ایفا می کند.
دخالت تئوری نفع گرایی در حمایت از مالکیت فکری چهره ی حقوق مالکیت فکری را از تعلق داشتن صرف به حقوق خصوصی به تلفیقی از حقوق خصوصی و حقوق عمومی تبدیل می نماید.
پیتر دراهوس مالکیت فکری را امتیازی می داند که از سوی حاکمیت اعطاء می گردد و در توجیه نظر خود متأثر از رویکرد نفع گرایی، تحلیل اقتصادی به نفع حقوق عمومی ارائه می-نماید.22
این نوع نگرش موجب تحول در توجیه مالکیت فکری می گردد و آن از حقوق خصوصی منصرف کرده و به سیمای حقوق عمومی متصف می نماید.
براین اساس، با تقویت رویکرد حقوق عمومی در حقوق مالکیت های فکری، دادگاه هر کشوری در مقام تصمیم گیری راجع به صلاحیت قضایی خود و اعمال یا عدم اعمال صلاحیت در دعاوی مربوط به مالکیت های
فکری حاوی عنصر یا عناصر خارجی ملاحظه مصالح و منافع ملی کشور متبوع خود (مقر دادگاه) را نموده و به تبع آن در مقام تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نیز هشیارانه مطابق مقتضای منافع کشورش عمل خواهد کرد. یا بهتر بگوئیم قانون گذار کشور هم در تعیین قلمرو صلاحیت قضایی محاکم و هم در وضع قواعد حل تعارضی که به موجب آن قانون حاکم بر انواع مسائل و اختلافات مربوط به حقوق مالکیت های فکری مشخص می گردد، مطابق با مقتضیات منافع ملی عمل می کند. بنابراین ما در تعارض قوانین مربوط به حوزه مالکیت فکری با روش جزمی یا اصولی و راه حل های نسبی و خاص الشمول مواجه خواهیم بود. در حالی که در دسته های دیگری مانند قراردادها که جنبه خصوصی آن غلبه دارد، روش حل تعارض بیشتر ویژگی علمی حقوقی داشته و راه حل ها مطلق و عام-الشمول خواهند بود.
البته به نظر می رسد همه انواع مسائل و اختلافات مربوط به حوزه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *