مقاله درباره حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق متهم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

تمبر مالیاتی نیست.
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر داشته: “وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند. مکلفند در وکالتنامه های خود دستمزد حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:
الف- دردعاوی را مورد که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر درتعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردی که موضوع وکالت، مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله
ج- دردعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده
د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:
تا ده میلیون (000/000/10 ) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (000/000/30) ریال ما به الاختلاف چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال از سی میلیون ریال ما الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد42. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند. (ولواینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده.
تبصره 1- در هرمورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک ازدادگاهها و مراجع مزبورقابل قبول نخواهد بود. مگردر مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسساس دولتی و شرکت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.
تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهردار یاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره3-درصورتی که پس از ابطال تمبر، دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.
تبصره4- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتردادگاه ها مکلفند، میزان مورد حکم قطعی رابه حوزه مالیاتی مربوط ا طلاع دهند تا ما یه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.”43

مبحث دوم: منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل
به لحاظ آنکه وکلا با اطلاعات حقوقی و اشراف به قوانین و با وصف استقلال ومصونیتی که از آن برخوردارند می توانند حداکثر تلاش را در جهت مساعدت قضات و مرتبطین دستگاه قضایی کشورها در ایجاد و برقراری یک محاکمه عادلانه معمول دارند، درتنظیم قوانین داخلی و اسناد بین المللی و منطقه ای که به حقوق افراد جامعه جهانی پرداخته اند، توجه خاصی به لزوم مداخله وکلا در دادرسیها شده است. در عرصه بین المللی، اسناد متعددی بر حق متهم دراستفاده از وکیل و خدمات حقوقی تاکید دارد که از جمله آنها میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء یاد کرد که برخی ازآنها صراحتاً به تامینات و مصونیتهای لازمه جهت امر خطیر وکالت و تکلیف حکومتها در حمایت از وکلاء اشاره نموده است. در مبحث پیش روی، طی دو گفتار به بررسی این منابع پرداخته ایم:

گفتار نخست: منابع ملی
استقلال به معنای عدم وابستگی است. از آنجا که حق دفاع از مهمترین حقوق و دارای تقدس خاص بوده و لازمه اعمال این حق به نحو شایسته ،برخورداری متهم از مساعدت وهمراهی وکیل در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی است؛ زیرا متهمی که در جریان محاکه و احیاناً بازداشت قرار دارد ، از یک طرف اصل برائت در مورد او جاری است و از طرف دیگر غالباً به قوانین و حقوق قانونی خود آگاهی و وقوف ندارد تا بتواند به خوبی آنها را مورد عمل و دفاع قرار دهد، مضافاً که ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا و مراجع انتظامی جهت پذیرش اتهام از روشهای ناصحیح و غیر استاندارد استفاده شده ، حقوق وی مورد تضییع قرار گیرد44.
الف- قانون اساسی
اکثر کشورها حق برخورداری متهم از خدمات و دفاع وکیل در تمام مراحل رسیدگی و نیزتکلیف به اعلام وتفهیم این حقوق به متهم، از بدو رسیدگی تا انتها، توسط مقامات ومسئولین را در قوانین خود مقرر داشته وحتی محاکمه بدون حضور وکیل مدافع را محاکمه ای قانونی نمی دانند.
در این خصوص، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل35 اعلام داشته است: “در همه دادگاهها،طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”.
قانون اساسی در اصل مذکور، همگام با
کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و نیز با در نظر گرفتن سایر گرایشهای جهانی در خصوص شرکت وکیل در دادرسیها، به یکی‏ از اساسی‏ترین حقوق متهم به شکل بسیار رسا و زیبایی اشاره کرده است45.
حال سؤال این است که قانون آیین دادرسی‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‏ مصوب 1378، آیا توانسته مقرراتی جامع و هماهنگ در جهت اهداف و خواسته‏های اصل‏ (35)قانون اساسی و نیز نیازهای قضایی‏ کشور ارائه دهد یا خیر؟

ب- قوانین عادی
در حقوق ایران علاوه بر قانون اساسی که در اصل 35 به حق برخورداری افراد از وکیل، به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت پرداخته ، قانون آئین دادرسی کیفری نیز در موادی از خود به این مهم پرداخته است. مواد 185 و 186 ضمن اعلام این مطلب که اصحاب دعوی می توانند وکیل یا وکلای خودرا به دادگاه معرفی نمایند، به این موضوع که متهم می تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل نموده و با احراز عدم تمکن درخواست کننده، داگاه، وظیفه دارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه و با هزینه ای که از ردیف بودجه دادگستری تأمین خواهد شد، وکیلی برای متهم تعیین نماید. در کمتر موردی قانونگذار چنین اهتمامی مصروف داشته که به هر قیمت حتی تحمیل هزینه بر دولت، به ایجاد امکاناتی برای متهم در فرآیند دادرسی تأکید شود، تا شائبه هرگونه تضییع حقوق وی در جریان محاکمه از بین برود46.
ماده 128 نیز به حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اشاره دارد. هر چند، تبصره آن در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد، همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق را با اجازه قاضی دانسته، لیکن صرفنظر از آنکه تبصره موصوف، به عنوان استثناء و اینکه با منافع متهم در تعارض است، لازم است به صورت محدود تفسیر و مورد عمل قرار گرفته، قضات محترم، مکرراً و دائماً مانع برخورداری متهم ازاین حق قانونی نگردند.( بر خلاف رویه موجود که در حال حاضر توسط اکثر قضات دادسرا اعمال می گردد بدین نحو که مطلقاً در تحقیقات مقدماتی از مداخله و بعضاً حتی حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل می آورند ) قانونی بودن این تبصره به عنوان قانون عادی مغایر با قانون اساسی محل بحث وتامل می باشد47.
از طرفی، ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را در مقام دفاع هم شأن قاضی و دارای تأمینات لازمه دانسته است. برای کسانی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، که حق انتخاب و بهره مندی وکیل را نیز شامل می شود، در ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده است. علاوه بر آن، حکمی که بدون دخالت وکیل صادر شده، در حالیکه متهم درخواست وکیل داشته است، باطل و غیر قانونی محسوب می شود48.
ایفاء چنین وظیفه خطیری علاوه بر استقلال وکیل از دستگاه قضایی مصونیت وی را نیز می طلبد ، مصونیت که مصدر جعلی و به معنای محفوظ و ایمن بودن است در مقابل مسئولیت و پاسخگویی قرار دارد. مصونیت، در علم حقوق به این معناست که شخص استفاده کننده ازآن در صورت ارتکاب جرم ازتعقیب و محاکمه معاف است به عبارتی از لوازم مصونیت ارتکاب جرم است که پس از آن شخص به علت مصونیتی که دارد از تعقیب ومجازات در امان است. حقوقدانان تقسیم بندی هایی جهت مصونیت قائل شده اند که از جمله آن مصونیت مطلق ، نسبی، ماهوی و تشریفاتی است49.

گفتار دوم: منابع فراملی
علاوه بر قوانین داخلی کشورها که مصونیت وکیل و حفظ استقلال نهاد وکالت را از موارد لازم الرعایه در حمایت ازحقوق متهم می داند50، اسناد بین المللی متعددی امر وکالت را مورد توجه قرار داده اند، این توجه نقش مهم و مؤثر وکلاء را در انجام و اجرای دادرسی عادلانه و جلوگیری ازتضییع حقوق متهم آشکار می سازد. ازجمله اسنادی که به امر وکالت پرداخته اند ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم51، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، اصول اساسی درباره نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان52، اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا و … می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

الف- اسناد ارشادی
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
به دنبال تحولاتی که در جهان رخ داد، مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ دهم دسامبر 1948 مصوبه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب کرد. این اعلامیه که سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد به تصویب رسید پس از گذشت سالها هنوز هم در صدر منابع و اسناد بین المللی قرار دارد و از آنجا که به حقوق و آزادیهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی افراد و جامعه جهانی می پردازد، بسیاری ازکشورها در تدوین قانون اساسی شان از آن تأثیر مستقیم گرفته اند. بعضی علماء حقوق بدلیل جهان شمولی و اینکه میزان سنجش و ارزیابی عملکرد کشورها در تشخیص اینکه تا چه حد به حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی ، سیاسی پایبند و مقید اند قرار می گیرد، اعتبار آنرا از لحاظ لازم الاجرا ء بودن در ردیف حقوق بین الملل می دانند . به دلیل اهمیت این اعلامیه در بین ملتها، روز تصویب آن یعنی دهم دسامبر درتمام جهان به روز بین المللی حقوق بشر شهرت یافته زیرا که در 30 ماده این اعلامیه، به حقوقی پرداخته شده که روح و فطرت انسانها ، با هر فرهنگ و نژاد و قومیتی که باشند شدیداً به آن گرایش و اقبال دارد . بنا به
گزارش کتاب رکوردهای گینس اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده است که این امر حکایت از توسعه و اقبال روز افزون کشورهای جهان به این اعلامیه و تأسی از آن در قانونگذاریشان دارد. این اعلامیه اصولی مانند تساوی افراد در مقابل قانون، برائت، حق رسیدگی عادلانه، علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی طرف، حق برخورداری از وکیل مدافع و وجود کلیه تضمینهای لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب جرائم را مورد اشعار قرار می دهد. پس از آنکه در مقدمه آن به رعایت آزادی ، تساوی ، احترام جهانی، حقوق و آزادی بشر توصیه می نماید، ماده اول به برابری افراد ازلحاظ حقوق و حیثیت تصریح نموده ، ماده یازدهم با اشاره به اصل برائت، ضرورت احراز تقصیر بصورت قانونی و در جریان یک دعوی عمومی ،که کلیه تضمینات لازم جهت دفاع متهم تامین شده باشد را مورد اذعان قرار می دهد. بدیهی است منظور از تضمینات لازم کلیه ضمانتها و مواردی است که آزادی جسمی و روحی متهم در زمان بازجویی، محاکمه و حقوق قانونی وی را ازابتدا تا انتها و صدور حکم قطعی تامین می نماید، به نحوی که نامبرده بتواند علاوه بر دفاع از تهام یا اتهامات انتسابی بواسطه امکانات موجود، از حقوق انسانی پذیرفته شده توسط جامعه جهانی نیز بهره مند باشد. از طرفی فرد اعلای این تضمینات بهره مندی متهم از خدمات وکیل دادگستری است که بعلت احاطه بر قوانین و حقوق متهم می تواند به نحو شایسته در راه برگذاری محاکمه ای عادلانه دادگاه را یاری نماید53.

2- قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، طی ” بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل ” تشریح گردیده است؛ این بیانیه که به هدف تنسیق رفتار با افراد زندانی و برخورداری آنها ازحقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی ،در تاریخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به انضمام قطعنامه ای که درآن توجه مداوم و طولانی سازمان ملل، انسانی کردن عدالت جزایی ، حمایت از حقوق بشر و ارائه خط مش های صحیح جهت پیشگیری ازجرائم و کنترل آنها در برنامه ریزی پویای توسعه اقتصادی و اجتماعی و شناخت اینکه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان، مصوب اولین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین دارای اهمیت زیاد از توسعه خط مشی های کیفری است را مورد تذکر قرار داده ، طی 10 بند تصویب گردید که در بند پنجم آن به حقوق زندانیان که از حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های اختیاری آن و حقوق دیگر مندرج در اسناد ملل متحد ، صرفنظر از محدودیتهای ناشی از مسئله بازداشت برخوردار خواهند بود اشاره نموده .بدیهی است از مهمترین حقوق زندانیان و هر متهمی، حق دفاع و محاکمه در مراجع بیطرف و بصورت منصفانه است و این حق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وهم در سایر اسناد بین المللی به صورت صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و اجراء شایسته آن جز با حمایت قضایی و مشاوره حقوقی بوسیله وکلاء دادگستری مقدور نیست54.

3- اصول اساسی نقش وکلا
وکالت و نقش آن در اقامه عدالت و انجام محاکمه منصفانه ،دارای چنان اهمیتی است که هشتمین کنگره

دیدگاهتان را بنویسید