پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه

نمایند. در قرن نوزدهم جنبش‌های کارگری رو به فزونی نهاد و کارگران همراه سایر معترضان سیاسی حقوق خاصه خویش را مطالبه می‌کردند و بدین ترتیب قدم‌های آغازین برای تدوین اولین قواعد و مقررات کار برداشته شد. تاریخ ظهور قانونگذاری کار بیان کننده‌ی اختلاف همیشگی و در عین حال ملازمه بین مفهوم اقتصادی و اجتماعی حقوق کار است و هدف قانونگذاران این بوده که بین مفاهیم مذکور تعادل برقرار سازد. به هر حال ناخشنودی از نتایج تلخ لیبرالیسم و نهضت‌های کارگری نهایتاً دولت‌ها را وادار به مداخلاتی کرد که منجر به تدوین قوانین کار گردید. بدین ترتیب، حقوق کار در تدریج زمان تکوین یافت.
3. دوره‌ی روابط جمعی کار
انقلاب صنعتی و آثار فیزیکی و اخلاقی ناشی از آن موجب بروز و ظهور تشکیلات کارگری گردید، اما ایدئولوژی انقلابی مبتنی بر اصالت فرد راه را به روی اجتماعات گروهی بست. با وجود این، پدیده‌ی مذکور بسیار قوی‌تر از قوانین نهی کننده و بازدارنده آن به شمار می‌رفت، تا جایی که کشورهای اروپای غربی، به عنوان میزبانان انقلاب صنعتی و اجتماعات قهری کارگری، ناگزیر از به رسمیت شناختن سندیکاها و حقوق سندیکایی شدند.21
قانون 21 مارس 1884 فرانسه در خصوص آزادی سندیکایی نشان دهنده‌ی ورود رسمی طبقه‌ی کارگر در جمع مؤثر ملت به شمار می‌رود. تحول سریع سندیکاها موجب پیدایش این ایدئولوژی گردید که در آن اقتدار جمعی کارگران اقتدار کارفرمایان را تحت‌الشعاع خود قرار داد. از این پس دیگر، به علت ایجاد مؤسسات بزرگ صنعتی و تجمع کارگران در یک مرکز صنعتی، روابط انفرادی کار نمی‌توانست چاره‌ساز مسائل کار باشد. سندیکالیسم در فرانسه و تردیونیونیسم در انگلستان، از موقعیت‌های برجسته‌ای برخوردار شدند. امروزه روابط جمعی کار در کنار مداخلات رسمی دولت، حقوق کار را به عنوان پدیده‌ای جدی که هیچ جامعه‌ای از وجود آن بی‌نیاز نیست مطرح می‌سازد.
مبحث ششم: حقوق کار امروزی
دوره‌ها و مراحل گذشته‌ی کار در مبحث قبلی به توضیح آنها پرداختیم مجموعاً تجربه‌ی ارزشمندی است که حقوق کار امروزی بر پایه آن استوار است. تجربه مذکور به عنوان سه محور اصلی حقوق کار امروزی می‌تواند مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
علی‌رغم اجتماعی شدن بیش از پیش حقوق کار و تحولات اجتماعی در این خصوص بی‌شک روابط فردی کارگر و کارفرما امروز هنوز عنوان محوری خود را حفظ کرده است. بسیاری از قراردادهای فردی کار، به دور از جنجال‌های طبقاتی و نظارت دولت، منعقد می‌شود و آرام و بی‌سروصدا راه خود را طی می‌کند. رضایت طرفین در تعیین شرایط کار و مزد ملاک یک رابطه‌ی کار پایدار است. میزان مهارت کارگران از یک سو و نیاز بازار کار به کارگران از سوی دیگر منجر به انعقاد قراردادهایی می‌شود که امتیازات آن به مراتب بیش از حداقل و حداکثرهای تعیین شده در قوانین و مقررات کار است. بدین ترتیب روابط آزاد فردی کار تا آنجا که از حدود قانونی تجاوز نکند مورد احترام است. البته، ضمانت اجرای اینگونه روابط فردی کار به موجب قانون و توسط مقامات دولتی ناظر در صورت نیاز قابل اعمال است. با وجود این، در پاره‌ای موارد نیاز بازار و مهارت کارگران به گونه‌ای است که طرفین رابطه‌ی کار اصولاً با مراجع و مقامات اجرایی آشنایی ندارند و به آنان مراجعه نمی‌کنند.
با توجه به خصیصه حمایتی بودن حقوق کار و ضرورت وجود ضمانت اجرای قواعد حمایتی و با در نظر گرفتن اینکه حقوق کار امری اجتماعی و دارای آثار و تبعات گوناگون عمومی و سیاسی است. دخالت دولت به عنوان اصلی‌ترین محور حقوق کار امروزی به شمار می‌رود. به عبارت بهتر، می‌توان گفت که حقوق کار با دخالت دولت فعلیت می‌یابد. تنوع این دخالت‌ها مستلزم یک دسته‌بندی موضوعی و منطقی است که ذیلاً به اشاره‌ی آن می‌پردازیم.
گفتار اول: قانونگذاری
اصلی‌ترین منبع حقوق کار قواعد و آیین‌هایی است که با جنبه‌های گوناگون شکلی و ماهوی در سطح ملی توسط مقامات رسمی زمامدار وضع و اجرا می‌شود. منابع قانونی که به صورت نظام مدون و لازم‌الاجرا برای افراد و حتی دولت ایجاد حق و تکلیف می‌کند بدین شرح است:
1. قانون اساسی
قانون اساسی ضمن آنکه مبین حقوق و تکالیف متقابل زمامداران و فرمانبرداران جامعه است، بعضی از اصول کلی و ارزش‌ها را برای اطمینان خاطر جامعه و افراد آن مقرر می‌دارد. از جمله این اصول، توجه به حقوق مردم و بیان فلسفه زندگی اجتماعی است. در قوانین اساسی جدید اصول متنوعی که حاکم بر امور و شئون و روابط کار باشد به عنوان اصول آرمانی و یا اجرای پیش‌بینی می‌گردد. اهم موارد مذکور در قوانین اساسی امروز بدین شرح است:
ـ حق کار بدین معنی که هر کس در مقابل جامعه مکلف به انجام کار است و در عین حال حق دارد شغلی را که مایل است برگزیند.
ـ امنیت شغلی بدین معنی که به دلایل اختلافات نژادی، عقیده سیاسی و ایمان مذهبی خاص شغل، افراد را نمی‌توان مورد تعرض قرارداد.
ـ حقوق سندیکایی، بدین معنی که هر کس حق دارد از طریق تشکیل سندیکا و یا عضویت در آن از حقوق و منافع شغلی خود دفاع کند.
ـ حق اعتصاب، بدین معنی که هر کس حق دارد در صورتی که حقوق و منافع شخصی، شغلی و حرفه‌ای خود را در خطر ببیند در حدود قوانین و مقررات دست به اعتصاب بزند.
ـ حق مذاکره جمعی کار و انعقاد پیمان جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر و تعیین شرایط کار بهتر برای کارگران.
ـ حق تأمین اجتماعی، بدین معنی که کارگران از طریق اشتراک مساعی جمعی حق تأمین در امور بهداشتی، درمان، بازنشستگی و نظایر آن را دارا می‌شوند.
ـ حق مالکیت و آزادی کار، به عنوان حق اساسی در مورد کسانی که استعدادهای فکری، یدی و مالی خویش را برای کسب امتیاز اجتماعی به کار می‌اندازند.
اصول مذکور، به عنوان قاعده‌ی کلی برای مردم ایجاد حق و برای قوای سه‌گانه‌ی کشور ایجاد تکلیف می‌کند تا از راه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی این خواسته‌های اساسی را تضمین و به طور وسیع اجرا کنند.
2. قوانین عادی
قوانین عادی کار که تدوین آن در اختیار قوه‌ی مقننه است، از یکسو با توجه به اصول و دستورهای کلی مذکور در قانون اساسی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن کمیّت، کیفیت و تنوع نیازها و توقعات و امکانات جامعه وضع و تصویب می‌شود. هر چند که در قانون کار ضوابط و معیارهای اجرایی اصول و موازین بنیادین کار تدوین و امر به اجرا می‌شود، اما متغیرهای گوناگون اقتصادی اجتماعی، سیاسی، محیطی و غیره در ابواب و فصول آن نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، زمامداری جامعه در حد استطاعت قابلیت و توانایی دولت به وضع قانون می‌پردازد، بدین معنی که قانونگذار ناگزیر است بین آرمان‌گرایی اساسی و واقع‌نگری اجرایی تعادل برقرار سازد. در این خصوص، دولت‌ها سعی بر آن دارند که هنرمندانه سیاست‌های خاص خویش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از این روی، تغییر شرایط و اوضاع و احوال و نیز تغییر سیاست‌ها نقش تعیین کننده‌ای در میزان توفیق نسبت به اجرای یک قانون دارند. در این خصوص چه بسا که یک قانون کار مطلوب در یک زمان، به صورت قانون کار افراطی و یا ارتجاعی در زمان دیگر در بیاید. بنابراین، قوانین عادی کار را باید از جمله‌ی قواعدی بدانیم که در شرایط زمان و مکان و تحولات اقتصادی و اجتماعی و نوسان سیاست‌ها اصولاً قابل تغییرند.
3. مقررات اجرایی کار
هر چند که قوانین عادی با توجه به مسائل و موضوعات و با عنایت به واقعیت‌ها به تصویب می‌رسد، اما کثرت مطالب و نیز جزئیات فنّی و تخصصی در حوصله‌ی کار قانونگذار نیست. بدین خاطر است که قانونگذار با ذکر کلیات، جزئیات امور و ریزه‌کاری‌های فنّی و تخصصی و تعیین شرایط ناشی از نوسانات روزمره را بر عهده قوه‌ی مجریه می‌گذارد تا به صورت آئین‌نامه و تصویب‌نامه قواعد اجرایی قوانین کار را تدوین و اجرا نماید. در این خصوص هر چند که قانونگذار چارچوب قواعد را مشخص می‌کند، اما قوه‌ی مجریه در عمل قادر خواهد بود از طریق وضع آئین‌نامه‌های اجرایی، سیاست‌های خود را بی‌آنکه در ظاهر امر با قانون مخالفت داشته باشد، آنگونه که خود شایسته می‌داند، اِعمال نماید. به هر حال با توجه به حق و اختیاری که قوه مجریه در وضع مقررات اجرایی دارد، قواعد مربوط به کار را به صورت آئین‌نامه‌های مفصل، بر حجم مجموعه‌ی قوانین و مقررات کار می‌افزاید22.

مبحث هفتم: روابط جمعی کار
روابط جمعی کار پدیده‌ی اجتماعی خاصی است که همراه با تحولات تاریخی در متن اصلی حقوق کار قرار گرفته است. هر چند که حقوق کار در ابتدای امر برای تنظیم روابط فردی کار مطرح شده است، اما مبارزات کارگری در کنار مداخلات دولت یکی از محورهای اصلی برای استیفای حقوق کارگران به شمار می‌رود. سندیکالیسم جریان اجتماعی متکاملی است که انقلاب صنعتی از نظر فیزیکی و انقلاب‌های اجتماعی از نظر فکری، نیروی محرکه‌ی پیدایش و سپس پیشرفت آن بوده‌اند. نهضت‌های کارگری در کشورهای صنعتی در قرن اخیر توانسته‌اند کارگران پراکنده و ناتوان در مقابل کارفرما را به صورت قشر عظیم، مقتدر و قابل توجهی مطرح سازند. به ترتیبی که امروزه هر گونه برنامه‌ریزی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بدون حضور و مشارکت سندیکاها محکوم به شکست است.
هر چند که حقوق کار با پشتیبانی قدرت عمومی و ضمانت اجرای دولتی ماهیت اجتماعی و حمایتی پیدا کرده است. اما حقوق جمعی کار این امکان را فراهم می‌سازد تا کارگران سازمان یافته در مقابل کارفرمایان به نحو دسته جمعی رو در روی یکدیگر قرار گیرند و با مذاکرات و مجادلات منطقی و مبادله‌ی خواست‌ها و نیازهای متقابل به نقطه‌نظرهای مشترک در زمینه‌ی کار و اشتغال نائل آیند و در صورت عدم تفاهم، هر طرف با استفاده از قدرت تشکیلاتی خود طرف دیگر را وادار به قبول شرایط پیشنهادی بنماید. البته در چنین برخورد جمعی دو جانبه منافع عمومی کارگران در سطوح مورد نظر مطرح می‌گردد و هر قدر قلمرو تشکیلات سندیکایی وسیع‌تر باشد نتایج مذاکرات و پیمان‌های جمعی عمومیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی ممکن است به صورت یک طرح و برنامه‌ی سیاسی در دستور کار دولت قرار گیرد. شک نیست که سندیکا و نهضت سندیکایی را می‌توان امروزه به عنوان اهرمی قوی و تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی کشورها محسوب نمود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که نهضت سندیکایی مؤثر بر سیاست‌های دولت است و بعضاً ابتکار عمل و اختیارات دولت را تحت‌الشعاع و در موضع انفعالی قرار می‌دهد.
به هر حال روابط جمعی کار وقتی به عنوان یک پدیده اصیل در پیکره‌ی حقوق اجتماعی کار قرار می‌گیرد که جامعه دارای تشکیلات خودجوش، آزاد و غیر وابسته‌ی کارگری و کارفرمایی باشد. در چنین صورتی است که حقوق سندیکایی در حقوق کار امروزی خواهد توانست سهم مؤثر و تعیین کننده‌ای را در جهت ایجاد نظم شغلی و عدالت اجتماعی بر عهده داشته باشد. نظ
ام حقوق روابط جمعی کار را به شرح زیر می‌توان خلاصه نمود:23
1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف
قدیمی‌ترین فعالیت سندیکاها دفاع از منافع شغلی کارگران بوده است. در حقوق کار امروزی حق دفاع از منافع شغلی سندیکاها بدین ترتیب است:
ـ سندیکا حق دارد از طریق شرکت و عضویت در شوراهای حل اختلاف، در مورد اختلافات فردی از حقوق هر کارگر عضو به هنگام رسیدگی پرونده دفاع نماید.
ـ سندیکا حق دارد برای دفاع از منافع شغلی و جمعی کارگران در برخی موارد دادخواهی کند.
2. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان
ـ سازمان‌های سندیکایی حائز اکثریت حق مذاکره و انعقاد پیمان‌های جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر برای کارگران عضو را دارند.
ـ اگر مذاکرات جمعی کار به نتیجه نرسید این حق قانونی تشکیلات سندیکایی است که کارگران را تا حصول نتیجه مطلوب و کسب امتیازات شایسته و عادلانه دعوت به اعتصاب نمایند.
3. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها
در تحولات اخیر حقوق کار، نقش سندیکاها در جنبه محوری پیدا کرده است، تا آنجا که علاوه‌بر حق

دیدگاهتان را بنویسید